مصر: ترحيب وترقب لمقترح بدء «الحوار الوطني» في مايو المقبل

مجلس الأمناء دعا لاستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات

تفاعلت أحزاب وتكتلات سياسية مصرية مع مقترح بدء جلسات «الحوار الوطني»، مطلع شهر مايو (أيار) المقبل، فبينما رحبت أحزاب بتحديد موعد مؤكدة أنه سيكون «فرصة حقيقية لبحث الواقع السياسي في البلاد وتحقيق تطلعات المواطنين»، قال ممثلو أحزاب معارضة إن تحديد موعد انطلاق جلسات الحوار «جاء متأخراً» وإنهم سيحددون موقفهم من المشاركة «خلال الأسبوعين المقبلين».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد دعا خلال حفل إفطار رمضاني في 26 أبريل (نيسان) الماضي، إلى إجراء «حوار وطني» بشأن مختلف القضايا «يضم جميع الفصائل السياسية» باستثناء تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً».
واقترح مجلس أمناء «الحوار» في اجتماعه مساء (الأحد) بدء جلسات الحوار الوطني «يوم 3 مايو المقبل، مراعاةً لاحتفالات دينية إسلامية ومسيحية وكذلك إجازات وطنية في مصر، على أن يواصل مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، وكذلك الاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.
وتقدم مجلس أمناء «الحوار الوطني» كذلك بمقترح للرئيس المصري يتضمن طلب «تعديل تشريعي في قانون (الهيئة الوطنية للانتخابات) لتمديد إتمام الإشراف القضائي الكامل على إجراءات الاقتراع والفرز بالانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد بنظام «قاضٍ لكل صندوق»، وهو النظام المعمول به بموجب الدستور الحالي للبلاد، وكان مقرراً انتهاء العمل به العام المقبل.
وثمّنت قيادات حزبية مقترحات مجلس أمناء «الحوار الوطني»، وأكد النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب «مستقبل وطن» (صاحب الأغلبية في البرلمان المصري)، في تصريحات صحافية، أهمية مقترح استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، لافتاً إلى أن ذلك «يعطي نوعاً من الأريحية لدى جميع أطراف العملية السياسية»، وأشار إلى أن حزبه «سيشارك بفاعلية في جلسات (الحوار الوطني)، وأنهى تقديم أسماء مرشحيه إلى مجلس الأمناء».
من جانبه، رحّب النائب سيد عبد العال، رئيس «حزب التجمع»، بالدعوة لانطلاق جلسات الحوار، داعياً جميع المشاركين فيه إلى «تجاوز أي عقبات قد تصادفه، للخروج بأفضل النتائج والتوصيات التي تحقق طموحات وآمال المصريين في الجمهورية الجديدة».
في المقابل، انتقد جورج إسحاق، القيادي البارز في تكتل «الحركة المدنية» الذي يضم 12 حزباً، ما وصفها بـ«الدعوة المتأخرة لانطلاق جلسات الحوار». وقال إسحاق لـ«الشرق الأوسط» إن هناك «مسافة زمنية كبيرة بين الدعوة الرئاسية العام الماضي للحوار، وبين انطلاق الجلسات في مايو المقبل»، معتبراً ذلك «تقصيراً غير مقبول يقلل الثقة في مخرجات الحوار، ويدفع إلى الإحباط».
وأضاف القيادي في تكتل «الحركة المدنية» أن كيانه قَبِل المشاركة في «الحوار الوطني»، وفق مبدأ أساسي «يتعلق بالإفراج عن كل السجناء السياسيين أو المحبوسين في قضايا الرأي»، مؤكداً أن «ذلك لم يتحقق حتى الآن».
وحول خطوات «الحركة المدنية» في المرحلة المقبلة، وموقفها من المشاركة في جلسات الحوار، قال إسحاق إن الحركة «ستعقد اجتماعات للتشاور خلال الأسبوعين المقبلين»، وأنها بصدد «إعادة دراسة وتقييم موقفها من المشاركة وفق المتغيرات الراهنة».