عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:11 دقيقه
الاقتصاد

زيادة جديدة تلاحق أسعار السجائر في مصر

الشركة الشرقية للدخان (فيسبوك)
الشركة الشرقية للدخان (فيسبوك)
TT
TT

زيادة جديدة تلاحق أسعار السجائر في مصر

الشركة الشرقية للدخان (فيسبوك)
الشركة الشرقية للدخان (فيسبوك)

للمرة الثانية خلال ستة أشهر تواجه السجائر في مصر زيادة جديدة في أسعارها، ما بين جنيه واحد وثلاثة جنيهات (الدولار يساوي 30.9 جنيه في المتوسط)، وتعد هذه الزيادة هي الثالثة خلال عام. وأعلنت الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني)، اليوم (الأحد)، أنها قررت زيادة أسعار منتجاتها جميعاً من السجائر والسيجار والمعسل ودخان البيب.
وكانت الشركة رفعت أسعار السجائر مثل «كليوباترا» و«سوبر» و«بلومونت» في سبتمبر (أيلول) الماضي بنحو جنيهين لكل علبة، وسبقتها زيادة أخرى مماثلة في مارس (آذار) 2022.
وبحسب بيان صحافي للشركة، ارتفع سعر العلبة من «سجائر بوكس» من 13 إلى 15 جنيهاً، و«كليوباترا كينج سايز» من 20.50 إلى 23 جنيهاً، كما ارتفع سعر «كليوباترا سوفت كوين» إلى 24 جنيهاً بدلاً من 21 جنيهاً، وارتفع سعر «بوسطن بلومنت» من 22 إلى 24 جنيهاً.
وتواجه مصر ضغوطاً تضخمية حادة خلال الشهور الماضية، أسفرت عن زيادات غير مسبوقة في أسعار السلع الأساسية، وتجاوزت معدلات التضخم لبعض السلع 40 في المائة، بحسب إفادات رسمية.
ويتسبب التدخين في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص في العالم سنوياً، وفقاً لتقرير لمنظمة الصحة العالمية، وذكر التقرير الذي أصدرته المنظمة في يونيو (حزيران) الماضي تحت عنوان «التبغ تسميم كوكبنا» أن «استهلاك التبغ يؤدي إلى فقدان 600 مليون شجرة، و200 ألف هكتار من الأراضي، و22 مليار طن من المياه»، ووفقاً للتقرير «تتلوث المحيطات والأنهار سنوياً بنحو 4.5 تريليون فلتر سجائر».
وقال الخبير الاقتصادي وائل النحاس لـ«الشرق الأوسط»: «إن الزيادة الجديدة في أسعار السجائر ترجع إلى استمرار انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية منذ بدء تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج، حيث تقوم الشركة باستيراد كل أدوات ومواد إنتاج السجائر والتبغ من الخارج».
وأقر مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) في فبراير (شباط) 2020 تعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر عام 2016، وتضمنت التعديلات فرض ضرائب ورسوم على السجائر ومنتجات التبغ، يتم تحميلها على سعر البيع للمستهلك، على أن يتم تحصيلها من المنتج أو المستورد.
وبحسب النحاس فإن ثمة سببين آخرين للزيادة الجديدة أولهما «اقتراب موعد إقرار موازنة الدولة للعام المالي الجديد، الذي يبدأ أول شهر يوليو (تموز) من كل عام، حيث يتم استقطاع نسبة من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر لدعم تمويل برامج الرعاية الصحية، وثانيهما رفع سعر الفائدة على الإقراض والإيداع، إذ إن الشركة لديها قروض زادت تكلفتها برفع سعر الفائدة».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مؤشر مديري المشتريات يؤكد تدهور الصناعة في منطقة اليورو

موظفون يعملون في خط تجميع سيارات «رينو ترافِك» بمصنع سانت أوفيل بفرنسا (رويترز)
موظفون يعملون في خط تجميع سيارات «رينو ترافِك» بمصنع سانت أوفيل بفرنسا (رويترز)
  • عواصم : «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم : «الشرق الأوسط»
TT

مؤشر مديري المشتريات يؤكد تدهور الصناعة في منطقة اليورو

موظفون يعملون في خط تجميع سيارات «رينو ترافِك» بمصنع سانت أوفيل بفرنسا (رويترز)
موظفون يعملون في خط تجميع سيارات «رينو ترافِك» بمصنع سانت أوفيل بفرنسا (رويترز)

تراجع النشاط الصناعي بمنطقة اليورو بشكل حاد خلال نوفمبر (تشرين الثاني) مما أضعف الآمال في انتعاش قريب، بعد أن أظهر القطاع بعض علامات الاستقرار في أكتوبر (تشرين الأول).

وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي للقطاع الصناعي في منطقة اليورو، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، و«إتش سي أو بي»، إلى 45.2 في نوفمبر، وهو التقدير الأولي نفسه، وأقل بكثير من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سيروس دي لا روبيا: «هذه الأرقام مروعة. يبدو أن ركود التصنيع في منطقة اليورو لن ينتهي قريباً. مع تراجع الطلبات الجديدة بسرعة وبوتيرة متسارعة، لا توجد أي إشارات على انتعاش في الأفق».

وأضاف: «الركود شامل، ويؤثر على أكبر ثلاثة اقتصادات في منطقة اليورو. ألمانيا وفرنسا تعانيان بشدة، بينما لا تبدو إيطاليا أفضل حالاً».

ومع تراجع الطلب العام، رغم تخفيض المصانع لأسعارها، قامت المصانع بتقليص أعداد العمالة بأسرع وتيرة منذ بداية جائحة «كوفيد - 19» وانخفض مؤشر التوظيف إلى 45.2 من 46.2، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2020.

كما تراجع الطلب الخارجي، بما في ذلك التجارة بين دول منطقة اليورو، ومن المرجح أن يزداد الوضع سوءاً مع اقتراح الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترمب، الذي سيعود إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، فرض رسوم بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات، مما سيجعل السلع الأوروبية أكثر تكلفة في السوق الأميركية، وبالتالي أقل رغبة في شرائها.

ومن المتوقع أن يكون لهذا التعريف تأثير كبير على اقتصاد المنطقة خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، وفقاً لأغلبية قوية من الاقتصاديين الذين تم استطلاع آرائهم الشهر الماضي.

وفي ألمانيا، ظل القطاع الصناعي عالقاً في منطقة الانكماش في نوفمبر، حيث تكافح الشركات مع ضعف الطلب والضغوط التنافسية، مما يبرز التحديات المستمرة لأكبر اقتصاد في أوروبا.

وظل مؤشر مديري المشتريات النهائي للقطاع الصناعي ثابتاً عند 43 دون تغيير عن أكتوبر.

وجاءت هذه القراءة النهائية أقل قليلاً من القراءة الأولية البالغة 43.2، وتبقى دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وفي حين أن وتيرة الانخفاض في الإنتاج والطلبات الجديدة قد تباطأت قليلاً، حيث كانت الأخيرة عند أبطأ وتيرة لها منذ ستة أشهر، فقد تسارعت وتيرة تراجع التوظيف، وأسعار الإنتاج، ومبيعات الصادرات.

وقال دي لا روبيا: «الوضع في الصناعة الألمانية يبدو قاتماً جداً. يشعر الناس بالضغط، حيث تأتي التقارير بشكل شبه يومي عن خطط الشركات في القطاع الصناعي لإجراء تخفيضات ضخمة في الوظائف».

وتم تقليص التوظيف في القطاع للشهر السابع عشر على التوالي، مع تسارع معدل تخفيض الوظائف ليقترب من الرقم القياسي البالغ 49 شهراً المسجل في سبتمبر (أيلول). وأفاد نحو 29 في المائة من الشركات بتقليل أعداد موظفيها، مما يعكس الجهود المستمرة لمواءمة مستويات الموظفين مع تراجع حجم الأعمال.

وعلى الرغم من هذه التحديات، كان هناك ارتفاع طفيف في ثقة الشركات، التي أصبحت إيجابية للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، رغم أنها لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية.

وقال دي لا روبيا: «قد يكون هذا بسبب انهيار الائتلاف الحكومي، والأمل في أن الحكومة الجديدة ستتمكن أخيراً من تحقيق تحول اقتصادي حقيقي. هذا سيشمل أشياء، مثل خفض أسعار الطاقة، وإصلاح قاعدة الدين».

ومن المتوقع أن تُجرى انتخابات مفاجئة في ألمانيا في فبراير (شباط) بعد انهيار الائتلاف الحاكم الشهر الماضي بسبب خلافات حول الإنفاق.

وأضاف: «بشكل عام، يبدو أن الركود في الصناعة التحويلية سيستمر حتى العام الجديد».

أما في فرنسا، فقد واجه القطاع الصناعي في نوفمبر أسوأ تراجع في الطلبات الجديدة منذ الموجة الأولى لجائحة «كوفيد - 19» في عام 2020، حيث تراجع الطلب على الصعيدين المحلي والدولي.

انخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي للقطاع الصناعي الفرنسي إلى 43.1 في نوفمبر مقارنة بـ44.5 في أكتوبر، مسجلاً الشهر الثاني والعشرين على التوالي الذي يكون فيه المؤشر دون مستوى 50 الذي يشير إلى الانكماش. كما سجل المؤشر الفرعي الخاص بالطلبات الجديدة 35.9، مما يلمح إلى أن الأسوأ لم يأت بعد بالنسبة لإنتاج المصانع.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، طارق كمال شودري: «القطاع الصناعي في فرنسا لا يزال في حالة أزمة. يستمر الإنتاج في الانكماش، ويواصل مديرو المشتريات الفرنسيون تقليص مشترياتهم من المخزون».

وأدت الضغوط التنافسية إلى دفع الشركات إلى تخفيض أسعارها رغم ارتفاع تكاليف المدخلات، مما أدى إلى تآكل هوامش الربح. وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أكبر تراجع في المبيعات للعملاء الأجانب منذ أربع سنوات ونصف السنة، مع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا كانتا من العوامل الرئيسة التي أثرت على الصادرات.

واستمر التوظيف في الانخفاض داخل القطاع، متأثراً بتقليص الأنشطة في قطاعات السلع الرأسمالية والسلع الوسيطة.

وبالنظر إلى المستقبل، يظل المصنعون الفرنسيون متشائمين، مع توقعات منخفضة للإنتاج خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، بسبب حالة من عدم اليقين والظروف الضعيفة في صناعات البناء والسيارات.

مواضيع
اقتصاد ركود بريطانيا ألمانيا فرنسا
عاجل برّي يتهم إسرائيل بـ«خرق فاضح» لاتفاق وقف إطلاق النار