زيادة جديدة تلاحق أسعار السجائر في مصر

الشركة الشرقية للدخان (فيسبوك)
الشركة الشرقية للدخان (فيسبوك)
TT

زيادة جديدة تلاحق أسعار السجائر في مصر

الشركة الشرقية للدخان (فيسبوك)
الشركة الشرقية للدخان (فيسبوك)

للمرة الثانية خلال ستة أشهر تواجه السجائر في مصر زيادة جديدة في أسعارها، ما بين جنيه واحد وثلاثة جنيهات (الدولار يساوي 30.9 جنيه في المتوسط)، وتعد هذه الزيادة هي الثالثة خلال عام. وأعلنت الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني)، اليوم (الأحد)، أنها قررت زيادة أسعار منتجاتها جميعاً من السجائر والسيجار والمعسل ودخان البيب.
وكانت الشركة رفعت أسعار السجائر مثل «كليوباترا» و«سوبر» و«بلومونت» في سبتمبر (أيلول) الماضي بنحو جنيهين لكل علبة، وسبقتها زيادة أخرى مماثلة في مارس (آذار) 2022.
وبحسب بيان صحافي للشركة، ارتفع سعر العلبة من «سجائر بوكس» من 13 إلى 15 جنيهاً، و«كليوباترا كينج سايز» من 20.50 إلى 23 جنيهاً، كما ارتفع سعر «كليوباترا سوفت كوين» إلى 24 جنيهاً بدلاً من 21 جنيهاً، وارتفع سعر «بوسطن بلومنت» من 22 إلى 24 جنيهاً.
وتواجه مصر ضغوطاً تضخمية حادة خلال الشهور الماضية، أسفرت عن زيادات غير مسبوقة في أسعار السلع الأساسية، وتجاوزت معدلات التضخم لبعض السلع 40 في المائة، بحسب إفادات رسمية.
ويتسبب التدخين في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص في العالم سنوياً، وفقاً لتقرير لمنظمة الصحة العالمية، وذكر التقرير الذي أصدرته المنظمة في يونيو (حزيران) الماضي تحت عنوان «التبغ تسميم كوكبنا» أن «استهلاك التبغ يؤدي إلى فقدان 600 مليون شجرة، و200 ألف هكتار من الأراضي، و22 مليار طن من المياه»، ووفقاً للتقرير «تتلوث المحيطات والأنهار سنوياً بنحو 4.5 تريليون فلتر سجائر».
وقال الخبير الاقتصادي وائل النحاس لـ«الشرق الأوسط»: «إن الزيادة الجديدة في أسعار السجائر ترجع إلى استمرار انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية منذ بدء تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج، حيث تقوم الشركة باستيراد كل أدوات ومواد إنتاج السجائر والتبغ من الخارج».
وأقر مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) في فبراير (شباط) 2020 تعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر عام 2016، وتضمنت التعديلات فرض ضرائب ورسوم على السجائر ومنتجات التبغ، يتم تحميلها على سعر البيع للمستهلك، على أن يتم تحصيلها من المنتج أو المستورد.
وبحسب النحاس فإن ثمة سببين آخرين للزيادة الجديدة أولهما «اقتراب موعد إقرار موازنة الدولة للعام المالي الجديد، الذي يبدأ أول شهر يوليو (تموز) من كل عام، حيث يتم استقطاع نسبة من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر لدعم تمويل برامج الرعاية الصحية، وثانيهما رفع سعر الفائدة على الإقراض والإيداع، إذ إن الشركة لديها قروض زادت تكلفتها برفع سعر الفائدة».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.