عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
6:37 دقيقة
الاقتصاد

زيادة جديدة تلاحق أسعار السجائر في مصر

الشركة الشرقية للدخان (فيسبوك)
الشركة الشرقية للدخان (فيسبوك)
TT
TT

زيادة جديدة تلاحق أسعار السجائر في مصر

الشركة الشرقية للدخان (فيسبوك)
الشركة الشرقية للدخان (فيسبوك)

للمرة الثانية خلال ستة أشهر تواجه السجائر في مصر زيادة جديدة في أسعارها، ما بين جنيه واحد وثلاثة جنيهات (الدولار يساوي 30.9 جنيه في المتوسط)، وتعد هذه الزيادة هي الثالثة خلال عام. وأعلنت الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني)، اليوم (الأحد)، أنها قررت زيادة أسعار منتجاتها جميعاً من السجائر والسيجار والمعسل ودخان البيب.
وكانت الشركة رفعت أسعار السجائر مثل «كليوباترا» و«سوبر» و«بلومونت» في سبتمبر (أيلول) الماضي بنحو جنيهين لكل علبة، وسبقتها زيادة أخرى مماثلة في مارس (آذار) 2022.
وبحسب بيان صحافي للشركة، ارتفع سعر العلبة من «سجائر بوكس» من 13 إلى 15 جنيهاً، و«كليوباترا كينج سايز» من 20.50 إلى 23 جنيهاً، كما ارتفع سعر «كليوباترا سوفت كوين» إلى 24 جنيهاً بدلاً من 21 جنيهاً، وارتفع سعر «بوسطن بلومنت» من 22 إلى 24 جنيهاً.
وتواجه مصر ضغوطاً تضخمية حادة خلال الشهور الماضية، أسفرت عن زيادات غير مسبوقة في أسعار السلع الأساسية، وتجاوزت معدلات التضخم لبعض السلع 40 في المائة، بحسب إفادات رسمية.
ويتسبب التدخين في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص في العالم سنوياً، وفقاً لتقرير لمنظمة الصحة العالمية، وذكر التقرير الذي أصدرته المنظمة في يونيو (حزيران) الماضي تحت عنوان «التبغ تسميم كوكبنا» أن «استهلاك التبغ يؤدي إلى فقدان 600 مليون شجرة، و200 ألف هكتار من الأراضي، و22 مليار طن من المياه»، ووفقاً للتقرير «تتلوث المحيطات والأنهار سنوياً بنحو 4.5 تريليون فلتر سجائر».
وقال الخبير الاقتصادي وائل النحاس لـ«الشرق الأوسط»: «إن الزيادة الجديدة في أسعار السجائر ترجع إلى استمرار انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية منذ بدء تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج، حيث تقوم الشركة باستيراد كل أدوات ومواد إنتاج السجائر والتبغ من الخارج».
وأقر مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) في فبراير (شباط) 2020 تعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر عام 2016، وتضمنت التعديلات فرض ضرائب ورسوم على السجائر ومنتجات التبغ، يتم تحميلها على سعر البيع للمستهلك، على أن يتم تحصيلها من المنتج أو المستورد.
وبحسب النحاس فإن ثمة سببين آخرين للزيادة الجديدة أولهما «اقتراب موعد إقرار موازنة الدولة للعام المالي الجديد، الذي يبدأ أول شهر يوليو (تموز) من كل عام، حيث يتم استقطاع نسبة من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر لدعم تمويل برامج الرعاية الصحية، وثانيهما رفع سعر الفائدة على الإقراض والإيداع، إذ إن الشركة لديها قروض زادت تكلفتها برفع سعر الفائدة».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

النفط يرتفع بفضل بيانات صينية قوية وصراع الشرق الأوسط

مضخات نفطية في أحد حقول النفط الصخري في الأرجنتين (رويترز)
مضخات نفطية في أحد حقول النفط الصخري في الأرجنتين (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

النفط يرتفع بفضل بيانات صينية قوية وصراع الشرق الأوسط

مضخات نفطية في أحد حقول النفط الصخري في الأرجنتين (رويترز)
مضخات نفطية في أحد حقول النفط الصخري في الأرجنتين (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة مواصلة اتجاهها الصعودي، وذلك بفضل مؤشرات على تحسن الاقتصاد الصيني، ومع عدم التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات الرامية لوقف القتال في قطاع غزة.

وبحلول الساعة 13:45 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتاً، أو ما يعادل 0.37 بالمائة، إلى 84.19 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 39 سنتاً، أو 0.49 بالمائة، إلى 79.65 دولار.

وفي الجلسة السابقة، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أسبوع بفضل بيانات أظهرت زيادة واردات النفط الخام في الصين في أبريل (نيسان) الماضي، ومع اعتبار المستثمرين تباطؤ سوق العمل الأميركية مؤشراً على تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة.

وعادت الصادرات والواردات الصينية إلى النمو في أبريل بعد انكماشها في الشهر السابق، مما يشير إلى تحسن الطلب. وقالت «أيه إن زد» للأبحاث في مذكرة إن «العلامات المستمرة على قوة الطلب في الصين من شأنها أن تجعل سوق السلع الأولية تحظى بدعم جيد متواصل».

وذكرت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرنسيسكو يوم الخميس أن هناك قدراً كبيراً من الضبابية في الولايات المتحدة حول اتجاه التضخم في الأشهر المقبلة، ولكنها عبرت عن ثقتها في أن ضغوط الأسعار تواصل التراجع.

ولم تذكر دالي ما إذا كانت تعتقد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يخفض أسعار الفائدة هذا العام. وتتوقع الأسواق المالية أن يبدأ المركزي الأميركي دورة التيسير النقدي في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وقال سكان فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية قصفت مناطق في رفح يوم الخميس، في حين رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تهديد الرئيس الأميركي جو بايدن بحجب الأسلحة عن إسرائيل إذا ما هاجمت المدينة الواقعة في جنوب غزة.

وذكر مسؤول إسرائيلي كبير ليل الخميس أن أحدث جولة من المفاوضات غير المباشرة في القاهرة الرامية لوقف الأعمال القتالية في غزة انتهت، وأن إسرائيل ستمضي قدماً في عمليتها في رفح وأجزاء أخرى من القطاع كما هو مزمع.

وفي سياق منفصل، قالت مصادر مطلعة يوم الجمعة إن شركة «أرامكو السعودية» ستورد الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام بالكامل إلى أربع مصافٍ آسيوية على الأقل في يونيو (حزيران) المقبل.

ويأتي هذا بعد أن رفعت أكبر دولة مصدرة للخام في العالم أسعار يونيو لمعظم الخامات المتجهة إلى آسيا إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، مما يؤكد الطلب القوي هذا الصيف.

ومع ارتفاع الأسعار، قالت مصادر مطلعة إن واردات شركات التكرير الصينية من النفط الخام السعودي ستقل في يونيو عنها في مايو (أيار) الجاري.

وقالت المصادر إن من المتوقع أن تنخفض كمية الخام السعودي المقرر تحميلها إلى الصين بنحو 5.8 مليون برميل في يونيو، من 45 مليون برميل في مايو. وأضافت أن ذلك يشمل خفض الإمدادات 6.8 مليون برميل لشركات التكرير الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى زيادة مليون برميل لإحدى شركات التكرير الخاصة.

وفي غضون ذلك، فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع غير مسبوق يوم الجمعة بقيادة أسهم شركات الطاقة والتعدين، واتجه المؤشر القياسي لأكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر يناير (كانون الثاني) بفعل تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة في المنطقة.

وتقدم المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.5 بالمائة في موجة صعود واسعة وضعته على طريق تحقيق مكسب أسبوعي 2.8 بالمائة.

وألمح بنك إنجلترا في وقت سابق من الأسبوع الجاري إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة خلال الصيف، في حين تبنى البنك المركزي السويدي أول خفض منذ عام 2016. وأشار البنك المركزي الأوروبي في اجتماع السياسة النقدية الشهر الماضي إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في يونيو. وتسلط تلك الأنباء الضوء على تحرك أوروبا في مسار مغاير عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتصدر مؤشر السلع الأولية القطاعات الرابحة بمكاسب بلغت 1.4 بالمائة بفضل ارتفاع أسعار المعادن، في حين صعد مؤشر شركات الطاقة بنحو 1.1 بالمائة بدعم من مكاسب أسعار النفط.

وقفز سهم مجموعة «إيفيكو» 4 بالمائة بعد أن أعلنت الشركة الإيطالية لصناعة الشاحنات والحافلات نمو أرباحها التشغيلية في الربع الأول، وتحسن هوامش الربح في جميع قطاعات الأعمال.

وصعد سهم «زالاندو» 3.8 بالمائة بعد أن رفعت شركة «بيرينبرغ» للوساطة المالية توصيتها لسهم شركة التجارة الإلكترونية الألمانية إلى «شراء» من «احتفاظ»، في حين انخفض سهم «سيمرايس» 1.2 بالمائة بعد أن خفضت «بيرينبرغ» توصيتها لسهم شركة صناعة النكهات والعطور الألمانية إلى «احتفاظ» من «شراء».

مواضيع
نفط العالم
الاقتصاد

«المركزي» الأوروبي يمهد الطريق لخفض الفائدة في يونيو مع تراجع التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت - ألمانيا (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت - ألمانيا (رويترز)
  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي» الأوروبي يمهد الطريق لخفض الفائدة في يونيو مع تراجع التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت - ألمانيا (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت - ألمانيا (رويترز)

أظهرت محاضر اجتماع المصرف المركزي الأوروبي الذي عُقد في أبريل (نيسان) أن صانعي السياسة النقدية خلصوا إلى أن التضخم في منطقة اليورو في طريقه للتراجع إلى 2 في المائة العام المقبل، ما يعني أن المركزي سيكون على الأرجح في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة في يونيو.

ورغم إبقاء المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى قياسي مرتفع، الشهر الماضي، فإنه أوضح أن الخطوة التالية ستكون خفضاً للأسعار، على الأرجح في 6 يونيو، بشرط أن تظل بيانات الأجور والتضخم على مسارها الحالي الحميد نسبياً، وفق «رويترز».

وقال المصرف في محضر اجتماع 10 و11 أبريل، الذي تم نشره يوم الجمعة، «إن مجلس الإدارة رأى أنه من المحتمل أن يكون المجلس في وضع يسمح له ببدء تخفيف القيود المفروضة على السياسة النقدية في اجتماع يونيو إذا أكدت البيانات الإضافية التي يتم تلقيها بحلول ذلك الوقت نظرة التضخم على المدى المتوسط المضمنة في توقعات مارس (آذار)».

وبدا صانعو السياسات واثقين للغاية بشأن التوقعات، حتى إن بعضهم طرح الحجة لبدء التيسير النقدي في أبريل، وهو الاقتراح الذي تم إلغاؤه في نهاية المطاف بأغلبية واسعة، والتي دعت إلى الصبر حتى ظهور المزيد من بيانات الأجور والأسعار.

وزعم عدد قليل من المعارضين، كما وصفت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الشهر الماضي، أن أسعار الفائدة التي يقدمها المركزي سوف تستمر في تقييد الاقتصاد حتى بعد التخفيض الأولي، وبالتالي فإن تشديد السياسة في الماضي سوف يستمر في العمل من خلال الاقتصاد.

ومع ذلك، يجادل معظمهم بأن يونيو لن يكون خفضاً لمرة واحدة فقط، حتى لو لم يتم تحديد توقيت التحركات الإضافية مسبقاً، لإعطاء صانعي السياسة مرونة في حالة حدوث تغييرات مفاجئة في الظروف الاقتصادية.

ومنذ اجتماع أبريل، أكد صانعو السياسة أن خفض أسعار الفائدة في 6 يونيو أصبح أمراً واقعاً تقريباً، لكن مسار الأسعار بعد ذلك غير مؤكد، بالنظر إلى تقلب التضخم، وإمكانية تأجيل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتخفيضات أسعاره الخاصة.

وفي تحول صغير آخر في رسالة المصرف، يرى صانعو السياسات الآن أن تكلفة عدم تحقيق هدف التضخم على قدم المساواة مع التجاوز، وهو انعكاس بالنسبة للكثيرين الذين زعموا أن نمو الأسعار السريع للغاية كان الخطر الأكبر.

وأضاف المركزي الأوروبي أن «مخاطر الانخفاض عن مستوى التضخم المستهدف واضطرار دفع ثمن باهظ في نهاية المطاف من حيث الانخفاض في النشاط، يُنظر إليها الآن على أنها لا تقل على الأقل عن مخاطر التحرك في وقت مبكر وتجاوز الهدف على المدى المتوسط».

وتتوقع الأسواق الآن خفض أسعار الفائدة حتى ثلاث مرات هذا العام، أو مرتين بعد يونيو، على الأرجح في سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول)، عندما ينشر المركزي الأوروبي أيضاً توقعات اقتصادية جديدة.

واستقر التضخم في منطقة اليورو عند 2.4 في المائة، الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يتذبذب حول هذا المستوى لبقية العام قبل أن يتراجع إلى هدف المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة في عام 2025.

وفي حين أعلن المصرف علناً أن السياسة النقدية لا تعتمد على تحركات الفيدرالي الأميركي، فإن قرارات المركزي الأكبر في العالم تؤثر على ظروف التمويل في جميع أنحاء العالم، مما يحد من حرية المركزي الأوروبي؛ لأن الفرق المتسع في أسعار الفائدة يضعف اليورو ويدفع التضخم المستورد إلى الارتفاع.

مواضيع
التضخم ألمانيا
الاقتصاد

تزايد توقعات تشديد السياسة النقدية في اليابان دعماً للين

رجل يعبر الطريق أمام محطة قطارات في إحدى ضواحي العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يعبر الطريق أمام محطة قطارات في إحدى ضواحي العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

تزايد توقعات تشديد السياسة النقدية في اليابان دعماً للين

رجل يعبر الطريق أمام محطة قطارات في إحدى ضواحي العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يعبر الطريق أمام محطة قطارات في إحدى ضواحي العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

انضمت شركة الاستثمار المالي «فانغارد غروب» إلى الأصوات التي تطالب بتشديد السياسة النقدية اليابانية خلال العام الحالي لدعم الين الياباني المتدهور.

وقال أليس كوتني، رئيس إدارة بحوث أسعار الفائدة الدولية في شركة «فانغارد غروب»، إن البنك المركزي الياباني سيرفع سعر الفائدة الرئيسية إلى 0.75 في المائة بنهاية العام الحالي، مقابل ما يتراوح بين صفر و0.1 في المائة حالياً، مع احتمال زيادة سعر الفائدة إلى 0.25 في المائة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي اليابانية الشهر المقبل.

في المقابل، أشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن الأسواق المالية تراهن على زيادة سعر الفائدة بمقدار 21 نقطة أساس فقط بنهاية العام الحالي، بحسب ما أظهرته مبادلات الأسواق حتى الآن.

وتأتي تصريحات كوتني، بعد تصريحات شركة «باسيفيك إنفستمنت مانجمنت» (بيمكو)، وهي إحدى أكبر شركات إدارة أصول في العالم، والتي قالت إنها تتوقع ارتفاع سعر الفائدة اليابانية إلى 0.75 في المائة خلال العام الحالي. كما يتوقع الخبراء في بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس غروب» ارتفاع سعر الفائدة اليابانية إلى 1.5 في المائة بحلول 2027.

ويذكر أن اليابان رفعت سعر الفائدة الرئيسية من أقل من صفر في المائة إلى 0.1 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي. لكن الين واصل تراجعه رغم زيادة الفائدة اليابانية ليصل إلى أقل مستوياته منذ ثلاثة عقود تقريباً أمام الدولار في الشهر الماضي؛ بسبب الفارق الكبير بين الفائدة اليابانية والفائدة الأميركية التي تتراوح حالياً بين 5.25 و5.5 في المائة.

ومن ناحيتها، تتدخل الحكومة اليابانية في سوق الصرف بطرح كميات من العملة الأميركية لدعم العملة المحلية. وتشير بيانات البنك المركزي الياباني إلى احتمال تدخل اليابان في سوق الصرف للمرة الثانية خلال الأسبوع الحالي بهدف وقف تدهور الين أمام الدولار، وهو ما يشير إلى تكثيف جهود الحكومة لدعم العملة المحلية. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن تحليل بيانات البنك المركزي يشير إلى أن اليابان أنفقت نحو 3.5 تريليون ين (22.5 مليار دولار) لدعم عملة البلاد.

وأعلن البنك المركزي الياباني مطلع الشهر الحالي تراجع الحساب الجاري بنحو 4.36 تريليون ين بسبب عوامل مالية في يوم العمل التالي ليوم الثلاثاء الماضي، في حين كان المتوسط وفقاً لتوقعات شركات الصرافة يبلغ 833 مليار ين فقط.

وجاء الكشف عن هذه الأرقام بعد أقل من يوم على ارتفاع الين بشدة أمام الدولار؛ وهو ما يشير إلى قيام السلطات اليابانية بتحرك غير معتاد في سوق الصرف، بعد إعلان مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الإبقاء على أسعار الفائدة والإشارة إلى احتمال تأجيل قراره خفض الفائدة لوقت أطول المتوقع نتيجة عودة التضخم إلى الارتفاع.

وفقد الين نحو 10 في المائة من قيمته أمام العملة الخضراء منذ بداية العام الحالي، ليصبح العملة الأسوأ أداءً بين العملات العشر الرئيسية في العالم.

وفي الأسواق، ارتفع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق يوم الجمعة مدعوماً بنتائج أعمال إيجابية ومكاسب في «وول ستريت» خلال الليلة السابقة، رغم أن عمليات جني أرباح حدت من تحقيقه مزيداً من المكاسب.

وأنهى المؤشر نيكي جلسة نهاية الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.41 في المائة مسجلاً 38229.11 نقطة، بعد أن صعد بأكثر من واحد في المائة في التعاملات المبكرة. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً على زيادة بنسبة 0.54 في المائة مسجلاً 2728.21 نقطة.

وشهد «نيكي» تعاملات متقلبة خلال الأسبوع المنقضي، بعد أن سجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 38863.14 نقطة يوم الثلاثاء.

وتحسنت معنويات المستثمرين هذا الأسبوع بعد تجدّد الرهانات بشأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إثر صدور بيانات لنمو الوظائف بنسبة أقل من المتوقع في أبريل (نيسان). وأغلقت «وول ستريت» على ارتفاع خلال الليلة السابقة بعد أن عززت بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الآمال بخفض أسعار الفائدة. وساعد ذلك مع صدور نتائج أعمال قوية لشركات يابانية في دعم «نيكي».

لكن مستثمرين قرّروا جني الأرباح عندما اقترب المؤشر من مستوى مهم عند 39 ألف نقطة في التداول الصباحي؛ مما حدّ من المكاسب. ولم يسجل المؤشر نيكي بذلك تغيراً يذكر في الأداء الأسبوعي بعد أن حقق مكاسب أسبوعية لأسبوعين متتاليين.

وحققت أسهم شركات الألعاب مكاسب قوية؛ إذ ارتفع سهم مجموعة «كونامي غروب» 9.3 في المائة متصدراً المكاسب، وصعدت أسهم «بانداي نامكو هولدينغز» 5.6 في المائة، و«نينتندو» 3.3 في المائة. وارتفع سهم شركة «دايكن إندستريز» للمعدات الكهربائية 8.2 في المائة.

وتراجعت أسهم شركة «سكرين هولدينغز» المرتبطة بصناعة الرقائق 12.2 في المائة. وانخفضت أسهم «باناسونيك» 4.7 في المائة بعد عدم تمكن وحدة الطاقة التابعة للشركة من تحقيق ربح تشغيلي متوقع.

مواضيع
اقتصاد اليابان
الاقتصاد

السيارات الصينية... بين صادرات قياسية ومبيعات محلية متراجعة

آلاف السيارات المعدة للتصدير في أحد مواني شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف السيارات المعدة للتصدير في أحد مواني شرق الصين (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

السيارات الصينية... بين صادرات قياسية ومبيعات محلية متراجعة

آلاف السيارات المعدة للتصدير في أحد مواني شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف السيارات المعدة للتصدير في أحد مواني شرق الصين (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن صادرات الصين من السيارات ارتفعت إلى مستوى قياسي في أبريل (نيسان)، مع تراجع المبيعات المحلية 5.8 بالمائة عنها قبل عام، وسط احتدام المنافسة السعرية وحذر المستهلكين بشأن الإنفاق على السلع الكبيرة خلال فترة هشة من الانتعاش الاقتصادي.

وقالت جمعية سيارات الركاب الصينية إن صادرات السيارات قفزت بنسبة 38 بالمائة على أساس سنوي في أبريل، لتواصل الزخم القوي من الشهر السابق الذي سجل نمواً بنسبة 39 بالمائة في الصادرات.

وقال تسوي دونغشو، الأمين العام للاتحاد، إن التحقيق المستمر الذي يجريه الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الدعم في شركات صناعة السيارات الصينية قد عطل وضغط على صادرات السيارات إلى الكتلة، لكن الصين تستكشف بنشاط أسواق الصادرات في أميركا الجنوبية وأستراليا والآسيان. وأشار إلى أن شركات صناعة السيارات المحلية سيتعين عليها الاختيار بين الذهاب إلى الخارج (في أسواق جديدة) أو الخسارة (في الأسواق الحالية وداخلياً)، مع اشتداد المنافسة في السوق المحلية.

وأظهرت بيانات أن مبيعات سيارات الركاب في أكبر سوق للسيارات في العالم انخفضت بنسبة 5.8 بالمائة في أبريل مقارنة بها قبل عام إلى 1.55 مليون وحدة، وتراجعت 9.6 بالمائة عن مارس (آذار). وارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 5.7 بالمائة في مارس على أساس سنوي، وقفزت بنسبة 53 بالمائة على أساس شهري.

وقال تسوي: «كان تباطؤ السوق أسوأ من المتوقع، في حين لا تزال بعض شركات صناعة السيارات تسعى جاهدة لمواصلة الإنتاج، مما أدى إلى ارتفاع المخزونات لدى الوكلاء».

وفي حين ارتفعت حصة مبيعات سيارات الطاقة الجديدة إلى مستوى مرتفع جديد، مما يمهد الطريق لأكبر سوق للسيارات في العالم لتسريع هدفها الأخضر، فإن مبيعات السيارات الكهربائية لا تزال أبطأ بكثير من مبيعات السيارات الهجينة.

وشكلت سيارات الطاقة الجديدة 43.5 بالمائة من إجمالي مبيعات السيارات، وهو أعلى مستوى قياسي خلال شهر كامل، وحددت الصين هدفاً بنسبة 45 بالمائة بحلول عام 2027.

وتسارعت مبيعات السيارات الكهربائية إلى 12.1 بالمائة في أبريل من 10.5 بالمائة في مارس، في حين قفزت مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة بنسبة 64.2 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 75.4 بالمائة في مارس.

ويقود قطاع السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن، الذي نما بشكل أسرع منذ عام 2022، نجاح العملاق المحلي «بي واي دي»؛ إذ يشكل 57 بالمائة من مبيعات سيارات الشركة في أبريل.

وأظهرت بيانات الجمعية أن حصة الصين من سوق السيارات الكهربائية الهجينة العالمية ارتفعت إلى ما يقرب من 70 بالمائة في الربع الأول. وتخلفت شركات صناعة السيارات اليابانية التي كانت رائدة في مجال التقنيات الهجينة عن الركب؛ إذ استحوذت على 1.9 بالمائة فقط من سوق السيارات الكهربائية الهجينة العالمية القابلة للشحن في الربع الأول.

وتؤكد مبيعات السيارات الكهربائية المتواضعة مقابل الرهانات المتزايدة على مستقبل كهربائي بالكامل، على تباطؤ الطلب في الصين على الرغم من حرب الأسعار الطويلة التي اجتذبت أكثر من 40 علامة تجارية.

ولجذب المستهلكين الحذرين، أعلنت الصين عن دعم يصل إلى 10 آلاف يوان (1380 دولاراً) لكل قطعة لتجارة السيارات، وبدأ المزيد من شركات صناعة السيارات، بما في ذلك «تسلا» و«بي واي دي»، في تقديم الطرازات الأكثر مبيعاً من دون دفعات مقدمة.

مواضيع
اقتصاد سيارات الصين
الاقتصاد

رئيس «فيدرالي» أتلانتا: تباطؤ الاقتصاد قد يدفع «المركزي» لخفض الفائدة

منظر عام لمبنى مصرف «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
منظر عام لمبنى مصرف «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

رئيس «فيدرالي» أتلانتا: تباطؤ الاقتصاد قد يدفع «المركزي» لخفض الفائدة

منظر عام لمبنى مصرف «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
منظر عام لمبنى مصرف «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

قال رئيس بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا، رافائيل بوستيك، إن المصرف المركزي الأميركي من المرجح أن يظل على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة هذا العام حتى لو كان توقيت ومدى التيسير النقدي غير مؤكدين وإذا حدث المزيد من الانخفاض في التضخم ببطء.

وفي مقابلة مع «رويترز» يوم الخميس، قال بوستيك في أول تعليق علني له منذ اجتماع المركزي الأسبوع الماضي: «ما زلت أؤمن» بأنه يمكن خفض أسعار الفائدة هذا العام على الرغم من الربع الأول الذي يبدو فيه أن وتيرة ارتفاع الأسعار قد توقفت بشكل جيد عن هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ولفت بوستيك إلى أن المحادثات مع الشركات في منطقة «الاحتياطي الفيدرالي» في جنوب شرق الولايات المتحدة تشير إلى أن نمو الأجور والوظائف سيتباطأ على الأرجح، وأن معظم الشركات تشعر أن قوتها التسعيرية تتراجع بعد الارتفاعات السريعة في الأسعار التي دفعت التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاماً في عام 2022.

وأضاف: «هناك توقع لمعظم أصحاب العمل الذين أتحدث إليهم بأن يعودوا إلى نمو الأجور قبل الجائحة». وباستثناء شركات التكنولوجيا ربما، «نسمع من الجميع تقريباً... قدرتهم على التسعير وصلت إلى حدها الأقصى إلى حد كبير».

وذكر بوستيك أن هذا من شأنه أن يمهد الطريق لمزيد من التقدم بشأن التضخم خلال العام، ولقيام بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في النهاية بتخفيف السياسة النقدية. ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت.

وأشار بوستيك، على سبيل المثال، إلى أنه على الرغم من أن نمو الوظائف الأميركية في أبريل (نيسان) كان أضعف من المتوقع، فإن المكاسب التي بلغت 175 ألف وظيفة لا تزال تمثل رقماً قوياً يحتاج إلى المزيد من الانخفاض ليشعر بأنه يتماشى مع هدف التضخم الذي حدده «الاحتياطي الفيدرالي».

وقال: «لا أعتقد أننا سنعرف ذلك على الأقل لبضعة أشهر. أنا آمل أن نستمر في رؤية هذا التباطؤ لأن توقعاتي تقول حقاً إنك ستحتاج إلى رؤية بعض التباطؤ من أجل إعادة التضخم إلى هدفنا البالغ 2 في المائة... ما زلنا نشهد نمواً قوياً في الوظائف».

وكان بوستيك، الذي يحق له التصويت في اللجنة الفيدرالية المفتوحة للسوق المسؤولة عن تحديد سياسة المركزي هذا العام، قد أيد قرار الأسبوع الماضي بالإبقاء على سعر الفائدة القياسي ثابتاً مرة أخرى في النطاق الذي تم تحديده في يوليو (تموز) بين 5.25 و5.50 في المائة.

خفض واحد متأخر هذا العام

وقال بوستيك إنه لا يزال يرى أن خفضاً واحداً بربع نقطة مئوية من المحتمل أن يظهر في وقت لاحق من هذا العام، وإن تركيزه الآن أقل على مقدار انخفاض سعر السياسة على مدار عام 2024 وأكثر على تحديد التوقيت المناسب لأي تحرك أقل.

وأضاف: «سنضطر فقط إلى التحلي بالصبر والانتظار حتى يمنحنا التضخم إشارات بأنه يتجه بشكل أكثر صلابة نحو 2 في المائة. سيستغرق الأمر بعض الوقت. بالنسبة لي، السؤال هو متى سيحدث هذا الأمر لأول مرة، وليس كم مرة هذا العام؟».

وقام مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» والمستثمرون بدفع تلك اللحظة إلى الوراء هذا العام بشكل مطرد من تخفيضات أسعار الفائدة التي كان من المتوقع أن تبدأ في شهر مارس (آذار) ولكن من غير المتوقع الآن أن تبدأ حتى سبتمبر (أيلول). وسيقوم مسؤولو «الفيدرالي» بتحديث توقعاتهم الاقتصادية وأسعار الفائدة في اجتماعهم يومي 11 و12 يونيو.

ويتوقع رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا عودة التضخم إلى 2 في المائة في أواخر عام 2025 أو أوائل عام 2026، وهي عملية بطيئة للعودة إلى مستوى استقرار الأسعار الذي حدده «الفيدرالي»، والذي يعتقد أنه سيسمح للمركزي بتجنب ارتفاع حاد في البطالة. وارتفع مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بمعدل سنوي قدره 2.7 في المائة في مارس.

وعلى الرغم من الحاجة إلى تباطؤ نمو الوظائف، لا يزال بوستيك يقدر أن المكاسب الشهرية للوظائف في نطاق مئات الآلاف «المنخفضة» - وهو أقل بكثير مما كان شائعاً خلال الجائحة - ستتماشى مع معدل بطالة ثابت في الولايات المتحدة.

وارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 3.9 في المائة في أبريل، واستمر في تحقيق معدلات بطالة أقل من 4 في المائة لمدة عامين وهو ما لم يُشاهد منذ الستينات. وقد رفض معظم مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» النمو الضعيف الذي بلغ 1.6 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول باعتباره لا يعكس القوة الحقيقية للاقتصاد.

والقضية الآن هي إلى أي مدى يجب أن يهدأ هذا الأمر حتى يتسنى للتضخم أن ينخفض، ومدى سرعة حدوث ذلك.

وأعرب بوستيك عن تفاؤله بإمكانية تخفيف الضغوط السعرية، حتى لو كان «معدل الفائدة الأساسي بحاجة إلى البقاء أعلى لفترة أطول وستكون الرحلة صعبة».

وقال بوستيك: «عندما أتحدث إلى قادة الأعمال، يخبرونني جميعاً أنهم يرون تباطؤ الأمور... ونرى الشيء نفسه في استطلاعاتنا أيضاً. ولكن من الواضح جداً أن الاقتصاد الأميركي قوي جداً. إنه يستمر في إنتاج الكثير من المنتجات والوظائف... يجب أن نلتزم بخفض التضخم إلى 2 في المائة. وفي النهاية، سيتعين علينا القيام بكل ما يلزم للوصول إلى هناك».

مواضيع
التضخم أميركا
الاقتصاد

أميركا بصدد فرض رسوم جديدة على صناعات صينية استراتيجية

علما الصين والولايات المتحدة على منصة خلال أحد اللقاءات رفيعة المستوى بين البلدين العام الماضي (أ.ف.ب)
علما الصين والولايات المتحدة على منصة خلال أحد اللقاءات رفيعة المستوى بين البلدين العام الماضي (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

أميركا بصدد فرض رسوم جديدة على صناعات صينية استراتيجية

علما الصين والولايات المتحدة على منصة خلال أحد اللقاءات رفيعة المستوى بين البلدين العام الماضي (أ.ف.ب)
علما الصين والولايات المتحدة على منصة خلال أحد اللقاءات رفيعة المستوى بين البلدين العام الماضي (أ.ف.ب)

ذكرت مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بصدد الإعلان عن فرض رسوم جمركية جديدة على المنتجات الصينية بحلول الأسبوع المقبل، ومن المتوقَّع أن تستهدف هذه الرسوم قطاعات صناعية استراتيجية صينية.

ونقلت «وكالة بلومبرغ للأنباء» عن المصادر قولها إن القرار المتوقَّع نتاج مراجعة ما يُطلق عليه «رسوم المادة 301» التي كانت فُرِضت في بداية ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018.

وسوف تتركز الرسوم الجديدة على صناعات رئيسية مثل السيارات الكهربائية والبطاريات والخلايا الشمسية، مع استمرار العمل إلى حد كبير بالرسوم الجمركية المطبقة بالفعل. وذكر مصدران أنه من المتوقَّع أن يتم إعلان القرار بحلول يوم الثلاثاء المقبل.

وأفادت «بلومبرغ» بأنه رغم احتمال تأجيل صدور القرار، فإنه يمثل واحداً من أهم الخطوات التي قام بها بايدن في إطار السباق الاقتصادي مع الصين، ويأتي بعد دعوة الرئيس، الشهر الماضي، إلى زيادة الرسوم الجمركية على منتجات الصلب والألومنيوم الصينية، والبدء رسمياً في تحقيق جديد بشأن صناعة السفن الصينية.

ومن المرجَّح أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى تداعيات فورية على الشركات الصينية.

وجدير بالذكر أن كبرى شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية لا تستطيع دخول الأسواق الأميركية بسبب الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات، كما أن شركات الخلايا الشمسية الصينية تصدِّر منتجاتها للولايات المتحدة عبر دول ثالثة لتفادي القيود الجمركية، في الوقت الذي تسعى فيه الشركات الأميركية العاملة في هذا المجال إلى زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية.

ومن جهة أخرى، أضافت الولايات المتحدة الخميس 37 كياناً صينياً إلى لائحتها السوداء التجارية، بينها شركات مرتبطة وفقاً لواشنطن بمنطاد صيني يُشتبه في أنه لأغراض التجسس حلَّق فوق الأراضي الأميركية، مطلع عام 2023.

وقالت وزارة التجارة إنها تستهدف أيضاً مَن يسعون إلى الحصول على منتجات أميركية لتعزيز قدرات الصين في مجال التكنولوجيا. وأشارت في بيان إلى أن «هذه النشاطات لها تطبيقات عسكرية كبيرة وتشكل تهديداً كبيراً للأمن القومي الأميركي».

ولا يمكن للشركات المضافة إلى «لائحة الكيانات» الحصول على العناصر والتكنولوجيا الأميركية دون إذن حكومي.

وأضافت وزارة التجارة أن بعض الكيانات المستهدفة مرتبطة أيضاً بتقدم البرامج النووية الصينية، أو «متورطة في شحن مواد خاضعة للرقابة إلى روسيا» بعد غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022.

وقال آلان استيفيز، نائب وزارة التجارة المكلف الصناعة والأمن، في البيان: «يجب أن نبقى يقظين في جهودنا لمنع كيانات مماثلة من الوصول إلى تقنيات أميركية يمكن استخدامها بطرق تضر بأمننا القومي».

وفي فبراير (شباط) 2023، أضافت وزارة التجارة 6 كيانات صينية إلى لائحة القيود التجارية بعد حادثة المنطاد.

وفي تعليق على الخطوة الأميركية، أكدت الصين أنها «لطالما عارضت بشدة» اللائحة الأميركية السوداء واستخدامها لـ«كبح وقمع» الشركات الصينية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، لين جيان، خلال مؤتمر صحافي، إنه يحق لموسكو وبكين إقامة علاقات اقتصادية وتبادلات تجارية طبيعية من دون تدخل أو قيود.

واعتبر أن الولايات المتحدة «قمعت الشركات الصينية مدة طويلة بناء على تهديدات مزعومة للأمن القومي، إلا أنه لم يكن في مقدورها على الإطلاق تقديم أدلة مزعومة» على ذلك.

وعبَرَ هذا المنطاد الولايات المتحدة من الغرب إلى الشرق، من ألاسكا إلى كارولاينا الجنوبية، من نهاية يناير (كانون الثاني) إلى بداية فبراير (شباط) 2023، وحلق فوق منشآت عسكرية استراتيجية.

وأُسقط المنطاد في الرابع من فبراير فوق المحيط الأطلسي وانتشل الجيش الأميركي حطامه وعمل على دراسة محتوياته. وأدت الواقعة إلى فتور في العلاقات بين بكين وواشنطن. وألغى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رحلة كان مخطَّطاً لها منذ فترة طويلة إلى الصين.

وأكدت واشنطن أن المنطاد كان لأغراض التجسس، وهو ما نفته بكين، مدعية أنه انحرف عن غير قصد في المجال الجوي الأميركي.

مواضيع
اقتصاد تجارة أميركا الصين
الاقتصاد

تباطؤ الاقتصاد يهدد تفاؤل الشركات الأوروبية بالسوق الصينية

عَلما الاتحاد الأوروبي والصين خلال قمة جمعت الطرفين في قاعة الشعب الكبرى في بكين (رويترز)
عَلما الاتحاد الأوروبي والصين خلال قمة جمعت الطرفين في قاعة الشعب الكبرى في بكين (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

تباطؤ الاقتصاد يهدد تفاؤل الشركات الأوروبية بالسوق الصينية

عَلما الاتحاد الأوروبي والصين خلال قمة جمعت الطرفين في قاعة الشعب الكبرى في بكين (رويترز)
عَلما الاتحاد الأوروبي والصين خلال قمة جمعت الطرفين في قاعة الشعب الكبرى في بكين (رويترز)

تشهد شركات أوروبية عدّة تراجعاً في تفاؤلها بالسوق الصينية الواسعة مع تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد هناك. ورغم أن الصين تسعى بنشاط لجذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز نموها المتباطئ، فإن هذا التباطؤ نفسه يؤثر على خطط الشركات لتوسيع أعمالها في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، وفقاً لمسح سنوي شمل أكثر من 500 شركة أوروبية.

ويُعد تباطؤ الاقتصاد حالياً الشغل الشاغل الرئيسي للمشاركين في استطلاع غرفة التجارة الأوروبية في الصين والذي نُشر الجمعة. ولا تزال الصين تحتل مرتبة متقدمة كمكان للاستثمار، إلا أن نسبة الشركات التي تفكر في توسيع عملياتها بالبلاد هذا العام انخفضت إلى 42 في المائة، وهي النسبة الأدنى المسجلة على الإطلاق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت الغرفة في استطلاع ثقة الأعمال الخاص به: «توقعات الأعمال تشهد تشاؤماً غير مسبوق، مع تضرر توقعات الشركات للنمو والربحية، وتصاعد المخاوف بشأن المنافسة».

وتضاف المخاوف الاقتصادية إلى سلسلة طويلة من الشكاوى المتعلقة باللوائح والممارسات التي تقول الشركات إنها تفضّل منافسيها الصينيين أو تفتقر للوضوح، مما يخلق حالة من عدم اليقين لها ولعمالها. وقد أعربت غرف تجارية أخرى، بما في ذلك غرفة التجارة الأميركية في الصين، عن مخاوف مماثلة.

وقال رئيس غرفة التجارة الأوروبية، ينس إسكيلوند، إن تلك المشكلات القديمة تتفاقم الآن بسبب ضعف الاقتصاد؛ مما يؤدي إلى تآكل ثقة الشركات.

وأوضح للصحافيين في وقت سابق من هذا الأسبوع: «بدأت الشركات تدرك أن بعض الضغوط التي شهدناها في السوق المحلية، سواء كانت منافسة أم ضعف الطلب، ربما تكتسب طابعاً أكثر ديمومة. وهذا الأمر بدأ يؤثر على قرارات الاستثمار والطريقة التي تفكر بها الشركات بشأن تطوير السوق المحلية».

وتحاول الحكومة إطلاق برامج لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي، لكن ثقة المستهلكين لا تزال منخفضة بسبب ضعف سوق العمل. وبلغ النمو الاقتصادي معدلاً سنوياً أسرع من المتوقع وهو 5.3 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، لكن جزءاً كبيراً من نمو الناتج المحلي الإجمالي جاء من الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والاستثمار في المصانع والمعدات.

وخلق الاستثمار الضخم في صناعات مثل ألواح الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية منافسة شديدة في الأسعار؛ مما أدى إلى تآكل الأرباح. وأفاد أكثر من ثلث المشاركين في الاستطلاع بأنهم يرون وجود فائض في الطاقة الإنتاجية في قطاعهم. وبالنسبة إلى 15 في المائة من الشركات، تكبدت عملياتها في الصين خسائر في عام 2023. وأوضح إسكيلوند أن الشركات الأجنبية تحتاج إلى نمو في الطلب المحلي، وليس القدرة التصنيعية.

وقال: «ما يهم الشركات الأجنبية ليس بالضرورة مجرد رقم رئيسي للناتج المحلي الإجمالي - 5.3 في المائة أو أياً كان - ولكن تكوين الناتج المحلي الإجمالي».

وأشار قرابة 40 في المائة من الشركات إلى أنها نقلت أو تفكر في نقل استثماراتها المستقبلية خارج الصين. وتعدّ جنوب شرق آسيا وأوروبا أكبر المستفيدين، تليهما الهند وأميركا الشمالية. وقال ما يقرب من 60 في المائة إنهم يلتزمون بخطط استثمارهم في الصين، لكن هذا الرقم انخفض مقارنة بالعام الماضي.

وقال إسكيلوند، الجمعة: «الأمر ليس أن الشركات تتخلى عن الصين، ولكننا بدأنا نرى دولاً أخرى تبرز كمنافس جدي لها».

وذكر التقرير أن «جاذبية الصين كوجهة استثمارية رئيسية تتلاشى»، وحذّر من أن الشركات ستسعى إلى فرص في أماكن أخرى ما لم يكن هناك تحسن في بيئة الأعمال.

وانخفضت نسبة الشركات المتفائلة بتوسيع أعمالها في الصين هذا العام إلى نحو الثلث، نزولاً من أكثر من النصف في عام 2023. ولم يكن سوى 15 في المائة متفائلين بنمو الأرباح.

ويتوقع أكثر من النصف خفض التكاليف في الصين هذا العام، بما في ذلك 26 في المائة يخططون لتقليص حجم موظفيهم - وهو ما قال التقرير إنه «سيزيد من الضغط على سوق العمل المتوترة بالفعل».

مواضيع
الصين
الاقتصاد

اقتصاد بريطانيا ينتعش بقوة منهياً «ركوداً فنياً»

عمال يسيرون نحو «تاور بريدج» في لندن، بريطانيا (رويترز)
عمال يسيرون نحو «تاور بريدج» في لندن، بريطانيا (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

اقتصاد بريطانيا ينتعش بقوة منهياً «ركوداً فنياً»

عمال يسيرون نحو «تاور بريدج» في لندن، بريطانيا (رويترز)
عمال يسيرون نحو «تاور بريدج» في لندن، بريطانيا (رويترز)

انتعش الاقتصاد البريطاني بأقوى وتيرة في نحو 3 سنوات في الربع الأول من العام، منهياً ما أسماه الاقتصاديون «الركود الفني»، وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة اليوم الجمعة.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن الاقتصاد نما بنسبة 0.6 في المائة في الربع الأول مقارنة بفترة الـ3 أشهر السابقة، مع قوة واسعة النطاق عبر قطاع الخدمات الأساسية على وجه الخصوص، وفق وكالة «أسوشيتد برس».

وكانت الزيادة أعلى من 0.4 في المائة التي توقعها الاقتصاديون والأقوى منذ الربع الرابع من عام 2021 عندما كان الاقتصاد يتعافى بعد الانكماش الحاد خلال جائحة «كورونا».

يأتي ذلك بعد ربعين من الانخفاضات المتواضعة، التي تُعرف في المملكة المتحدة بالركود.

وعلى الرغم من الزيادة الفصلية، فإن الاقتصاد البريطاني لم ينمُ إلا بالكاد خلال العام الماضي. وقد تعثرت أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ 16 عاماً عند 5.25 في المائة.

كان هناك أملٌ يوم الخميس بأنها قد تنخفض قريباً. وأشار محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يكون مطروحاً للنقاش في يونيو (حزيران) إذا استمر التضخم في الاتجاه الهبوطي.

وقام بنك إنجلترا، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والمصارف المركزية الأخرى حول العالم، برفع أسعار الفائدة بشكل كبير في أواخر عام 2021 بالقرب من الصفر لمواجهة ارتفاع الأسعار التي أشعلتها لأول مرة مشكلات سلسلة التوريد خلال جائحة «كورونا»، ثم من قبل غزو روسيا لأوكرانيا.

وأسعار الفائدة المرتفعة، التي تهدئ الاقتصاد عن طريق جعل الاقتراض أكثر تكلفة، ساعدت في تخفيف التضخم، لكنها أثرت أيضاً على الاقتصاد البريطاني.

وأعرب خبراء الاقتصاد عن أملهم في أنه مع تباطؤ التضخم وانخفاض أسعار الفائدة، فإن الاقتصاد البريطاني ربما يدخل فترة من النمو المستدام أكثر. ومع ذلك، لا يُتوقع أن يكون قوياً بشكل خاص، حيث يتوقع بنك إنجلترا نمواً بنسبة 0.5 في المائة فقط هذا العام.

وقال مدير الأبحاث الاقتصادية في «ديلويت»، ديبابراتيم دي: «هذا انتعاش قوي بشكل مفاجئ، ومن المحتمل أن يكون نقطة تحول للاقتصاد».

وسيأمل المشرعون في حزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة، الذي يبدو أنه يتجه نحو هزيمة انتخابية كبيرة في وقت لاحق من هذا العام أمام «حزب العمال»، أن يتم ضبط الاقتصاد بشكل عادل، مما يخفف الضغط على الأسر التي تعاني من ضائقة مالية، بالتالي يساعد في دعم شعور اقتصادي جيد.

وقال وزير الخزانة جيريمي هانت: «لا شك أنه كانت هناك سنوات قليلة صعبة، لكن أرقام النمو يوم الجمعة هي دليل على أن الاقتصاد يعود إلى صحة جيدة لأول مرة منذ الوباء».

وقالت نظيرته في «حزب العمال»، راشيل ريفز، إن هذا «ليس الوقت المناسب للوزراء المحافظين لتحقيق النصر وإخبار الشعب البريطاني أنهم لم يتمتعوا بمثل هذا الوضع الجيد من قبل».

مواضيع
ركود نمو بريطانيا
الاقتصاد

الذهب يستعد لأفضل أسبوع في 5 أسابيع

سبائك من الذهب الخالص في مصنع نوفوسيبيرسك لتكرير وتصنيع المعادن الثمينة في روسيا (رويترز)
سبائك من الذهب الخالص في مصنع نوفوسيبيرسك لتكرير وتصنيع المعادن الثمينة في روسيا (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الذهب يستعد لأفضل أسبوع في 5 أسابيع

سبائك من الذهب الخالص في مصنع نوفوسيبيرسك لتكرير وتصنيع المعادن الثمينة في روسيا (رويترز)
سبائك من الذهب الخالص في مصنع نوفوسيبيرسك لتكرير وتصنيع المعادن الثمينة في روسيا (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الجمعة، ومن المرجح أن تحقق أفضل أسبوع لها منذ أوائل أبريل (نيسان)، وذلك بعد صدور بيانات اقتصادية أميركية عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3 في المائة إلى 2353.43 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:50 (بتوقيت غرينتش)، مسجلاً أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين. وارتفعت الأسعار بنسبة 2.3 في المائة حتى الآن هذا الأسبوع، وفق «رويترز».

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.9 في المائة إلى 2360.40 دولار.

وأظهرت البيانات، الصادرة يوم الخميس، أن عدد الأميركيين الذين يقدمون طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفع أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وقال كبير محللي السوق في «كيه سي إم ترايد»، تيم واترر: «استعاد الذهب بريقه هذا الأسبوع بفضل بعض البيانات الأميركية الكلية الأضعف. كانت أرقام مطالبات الإعانة الأولية أقل من المتوقع، وهو ما يأتي بعد أرقام الرواتب غير الزراعية الأضعف يوم الجمعة الماضي، مما يشير إلى أن سوق العمل ربما تبدأ في التباطؤ».

ويتوقع المتداولون أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي الخاصة به في سبتمبر (أيلول).

وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وقال واترر إن تقارير التضخم لديها القدرة على تحويل «المؤشر فيما يتعلق بتوقيت خفض أسعار الفائدة المتوقع»، مضيفاً أنه إذا ثبت انخفاض التضخم، فقد يستفيد الذهب.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلك الأميركي الأسبوع المقبل.

من جانبها، قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرنسيسكو، ماري دالي، يوم الخميس، هناك «غموض كبير» حول الوجهة التي سيسلكها التضخم الأميركي في الأشهر المقبلة.

وكتب محللون في «إيه آن زد» في مذكرة: «من المرجح أن تفوق المخاطر الجيوسياسية الدائمة الأخبار الإيجابية تدريجياً من الصين بشأن آفاقها الاقتصادية. سيظل طلب الذهب قوياً نسبياً في عام 2024».

وارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.2 في المائة إلى 28.38 دولار، وارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.7 في المائة إلى 984.50 دولار، وأضاف البلاديوم 0.3 في المائة إلى 970 دولار. وارتفعت أسعار جميع المعادن الثلاثة خلال الأسبوع.

مواضيع
الذهب بريطانيا
الاقتصاد

السعودية تعرض فرصاً استثمارية بـ100 مليار دولار خلال مؤتمر «مستقبل الطيران 2024»

«برج المملكة» أحد المعالم السياحية البارزة في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
«برج المملكة» أحد المعالم السياحية البارزة في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية تعرض فرصاً استثمارية بـ100 مليار دولار خلال مؤتمر «مستقبل الطيران 2024»

«برج المملكة» أحد المعالم السياحية البارزة في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
«برج المملكة» أحد المعالم السياحية البارزة في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

يستعرض مؤتمر «مستقبل الطيران 2024» الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، من 20 إلى 22 مايو الحالي، فرصاً استثمارية بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار؛ بهدف تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» لتحويل السعودية إلى مركز لوجيستي رائد في الشرق الأوسط، والوصول لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران بتوفير بيئة استثمارية جاذبة في هذا القطاع الحيوي والمهم.

وسيسلط المؤتمر، الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني، بنسخته الثالثة في الرياض، الضوء على المشاريع والحوافز التي توفرها المملكة لجذب الاستثمار بقطاع الطيران السعودي، الذي يشهد ازدهاراً وتطوراً لافتاً خلال السنوات القليلة الماضية، عبر المطارات وشركات الطيران والخدمات الأرضية والشحن الجوي والخدمات اللوجيستية.

ومن أصل 100 مليار دولار قيمة الاستثمارات في قطاع الطيران، تبلغ قيمة الفرص الاستثمارية التي توفرها مطارات المملكة أكثر من 50 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة أوامر شراء الطائرات الجديدة نحو 40 مليار دولار، بينما تتوزع الـ10 مليارات دولار المتبقية على مشاريع أخرى، من بينها 5 مليارات دولار قيمة الاستثمارات التي توفرها المناطق اللوجيستية الخاصة الواقعة بالمطارات الرئيسية الثلاثة في الرياض وجدة والدمام.

وسيبحث المؤتمر الذي ستشارك فيه أكثر من 100 دولة وأكثر من 5 آلاف من خبراء صناعة الطيران في العالم وقادة شركات الطيران العالمية، ومسؤولي سلطات الطيران في مختلف الدول، والمصنعين والمديرين التنفيذيين للمطارات في الدول المشاركة، عدة محاور أبرزها: التنقل الجوي المتقدم، وسلامة وأمن الطيران المدني، ووقود الطيران منخفض الكربون، ورقمنة صناعة الطيران والذكاء الاصطناعي، والشحن والخدمات اللوجيستية، والشراكات العالمية والابتكار.

وقال وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح الجاسر، الذي يشارك في افتتاح أعمال المؤتمر، إن المملكة تقدم فرصاً استثمارية لا مثيل لها في مجال الطيران على المستوى العالمي، حيث تعمل الاستراتيجية الوطنية للطيران على مضاعفة أعداد المسافرين، وربط المملكة بأكثر من 250 وجهة حول العالم، وشحن 4.5 مليون طن من البضائع سنوياً، بحلول عام 2030.

وأبان المهندس الجاسر أن المؤتمر سيوفّر فرصاً استثمارية ضخمة، مستفيداً من الموقع الاستراتيجي المميز للمملكة بين قارات العالم الثلاث؛ ما يعزز جاذبيتها لتكون منصة لوجيستية عالمية، محققة بذلك أحد مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المدني المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية ليصبح مؤتمراً عالمياً متكاملاً وفريداً من نوعه.

من جانبه، قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح إن المملكة أصبحت اليوم وفي إطار «رؤية 2030» من أهم مراكز الاستثمار الجديد في العالم؛ «وهي تستهدف جذب استثمارات قيمتها 3.3 تريليون دولار بحلول عام 2030»، مشيراً إلى أن قطاع الطيران المدني يُعد أحد القطاعات الاستثمارية الرئيسية، فضلاً عن كونه عامل تمكين أساسيا في خطة التحول والتنويع الاقتصادي الواسعة النطاق في المملكة، لافتاً إلى أنه في هذا الإطار، سيُتيح مؤتمر مستقبل الطيران فرصاً متميزةً للمستثمرين ليكونوا جزءاً من هذا التحول.

وأضاف الفالح أن المملكة دشّنت مشروعات تنموية واستثمارية عدة، في جميع المجالات، ومنها تدشين المنطقة اللوجيستية المتكاملة الخاصة في الرياض، والتي تُمثّل دليلاً على تحقق أحد أهم أهداف «رؤية 2030»، المتمثّل في خلق شراكة متينة وعملية وفاعلة بين مختلف قطاعات الحكومة، وبين مؤسسات القطاعين العام والخاص على حد سواء، لتسهم جميعها في تعزيز نمو الاقتصاد في المستقبل.

وأكد المهندس الفالح أن البيئة الاستثمارية في المملكة تزخر بالكثير من الفرص المتنوعة الواعدة، وتتسم بالتنافس العادل والنزيه، وبالكثير من المزايا الاستراتيجية، والممكنات والحوافز والخدمات التي تجعلها قادرةً على منافسة البيئات الاستثمارية في مناطق العالم المختلفة، مبيناً أن المملكة اعتمدت تشجيع الابتكار، وتطوير رأس المال البشري، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، كونها عناصر أساسية لدعم وتسريع خطط الدولة الرامية إلى التنويع الاقتصادي، مضيفاً أن المملكة، بسبب هذه التوجهات، باتت تمتلك جميع المكونات الأساسية للاستثمار، وأصبحت أرضاً خصبة للمستثمرين والشركات من داخل المملكة ومن كل أنحاء العالم.

يشار إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركات لعدد من المستثمرين، واجتماعات وحلقات نقاش حول المشاريع الكبرى التي تقام في المملكة حالياً، بما في ذلك مطار الملك سلمان الدولي، ومناقشة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مطارات أبها والطائف وحائل والقصيم، كما يشهد أيضاً استعراضاً لفرص استثمارية في مجالات الشحن والخدمات اللوجيستية والنقل الجوي المتقدم والطيران العام، إضافة إلى اطلاع موردي قطاع الطيران على خطط التوسع لشركة «طيران الرياض»، وشركات الطيران الإقليمية الرائدة بما فيها «الخطوط السعودية» و«طيران ناس» و«طيران أديل».

يذكر أن مؤتمر «مستقبل الطيران» قد شهد في نسخته الثانية مشاركة 60 دولة، وتوقيع 52 اتفاقية ومذكرة تفاهم، و116 اجتماعاً ثنائياً، وإطلاق عدد من السياسات والاستراتيجيات المهمة لقطاع الطيران المدني، إضافة إلى توقيع عدد كبير من الشراكات بين القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة.

مواضيع
اقتصاد رؤية 2030 طيران السعودية