واشنطن تبلغ بكين «قلقها» إزاء أنشطتها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه

الصين متهمة بإجراء أعمال ضخمة لردم البحر

وزيرا خارجية الولايات المتحدة والصين قبل اجتماعهما الثنائي في كوالالمبور أمس (أ.ب)
وزيرا خارجية الولايات المتحدة والصين قبل اجتماعهما الثنائي في كوالالمبور أمس (أ.ب)
TT

واشنطن تبلغ بكين «قلقها» إزاء أنشطتها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه

وزيرا خارجية الولايات المتحدة والصين قبل اجتماعهما الثنائي في كوالالمبور أمس (أ.ب)
وزيرا خارجية الولايات المتحدة والصين قبل اجتماعهما الثنائي في كوالالمبور أمس (أ.ب)

أعرب وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أمس، لنظيره الصيني وانغ يي، عن قلقه إزاء الأعمال التي تقوم بها بلاده ووصفت بأنها تؤدي إلى «عسكرة» بحر الصين الجنوبي، وأثارت توترا مع جيرانها في جنوب شرقي آسيا. وعبر كيري عن مخاوف واشنطن في لقاء مع وانغ على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في كوالالمبور الماليزية، الذي طغت عليه المطالب والمبادرات الصينية المثيرة للجدل في جنوب بحر الصين. وتعد هذه المنطقة استراتيجية للتبادلات الدولية.
وصرح مسؤول أميركي للصحافيين بعد لقاء كيري ووانغ أن وزير الخارجية الأميركي «كرر التعبير عن قلقه حيال التوتر المتصاعد حول المطالب الخلافية في بحر الصين الجنوبي، وأعمال الصين الواسعة النطاق في ردم الأراضي والبناء والتسلح في هذه المنطقة».
وأضاف الدبلوماسي أن كيري «شجع الصين، فضلا عن المطالبين الآخرين بالسيادة، على وقف التصرفات التي تثير الإشكاليات وذلك لفتح المجال أمام العمل الدبلوماسي». وتشارك في اجتماع رابطة «آسيان» الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا.
وفيما رفضت الصين الاستجابة لذلك حتى الآن، أكد وانغ أمس أن أعمال الردم «سبق أن توقفت»، وصرح: «الصين سبق أن توقفت. انظروا، من يبني؟ استقلوا طائرة وانظروا بأنفسكم».
وكشف مصدر دبلوماسي من جنوب شرقي آسيا أن «وانغ أكد لنظرائه في المنطقة في منتدى أمني رفيع المستوى أن بكين ستسرع تنفيذ خططها للبناء على الجزر التي أنشأتها مؤخرا».
من جانبه، عبر نائب وزير خارجية الياباني مينورو كيوشي ممثل طوكيو في اللقاء، أمس، عن «قلق عميق بشأن المطالبة بمساحات واسعة وبناء مراكز متقدمة واستخدامها لأهداف عسكرية»، وفق بيان صادر عن الحكومة اليابانية.
والصين متهمة بإجراء أعمال ضخمة لردم البحر في بحر الصين الجنوبي؛ حيث حولت أرصفة مرجانية إلى موانئ أو بنى تحتية متنوعة لزيادة رقعة الأراضي التي تسيطر عليها، وبلغت نحو 800 هكتار في الأشهر الـ18 الأخيرة، بحسب واشنطن.
وفي يونيو (حزيران) الماضي طلب البنتاغون من بكين وقف بناء بنى اصطناعية في المنطقة و«عسكرتها». ويهيمن الخلاف في جنوب بحر الصين هذا العام على اجتماعات رابطة «آسيان» التي تضم 10 دول هي: ماليزيا وتايلاند وسنغافورة وفيتنام وإندونيسيا والفلبين ولاوس وكمبوديا وبورما وسلطنة بروناي، التي بدأت الثلاثاء وتنتهي اليوم.
وفي قمة مصغرة بين الولايات المتحدة و«آسيان» في كوالالمبور، سعى كيري نفسه إلى التهدئة صباح أمس، مكتفيا بالدعوة إلى «الاستقرار» والتوصل إلى حل «سلمي» للخلافات على الأراضي.
وتطالب الصين، مستندة إلى خرائط تعود إلى الأربعينات، بالسيادة على غالبية بحر الصين الجنوبي، وهو طريق ملاحة رئيسي يعتقد أنه يضم احتياطات كبيرة من النفط والغاز.
وتطالب فيتنام وماليزيا والفلبين وسلطنة بروناي بالسيادة على بعض الأنحاء الاستراتيجية في هذا البحر، لكن بكين تبدي مزيدا من العدائية في مطالباتها في المنطقة، مما يثير مخاوف «آسيان» وشركائها.
من جهة أخرى، اجتمع كيري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أمس «لبحث مجموعة موضوعات مشتركة تثير المخاوف» بحسب الخارجية الأميركية.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.