«صندوق سدرة للدخل الثاني» يحصد جائزتين من إسلاميك فايننس نيوز لـ2022

«صندوق سدرة للدخل الثاني» يحصد جائزتين من إسلاميك فايننس نيوز لـ2022
TT

«صندوق سدرة للدخل الثاني» يحصد جائزتين من إسلاميك فايننس نيوز لـ2022

«صندوق سدرة للدخل الثاني» يحصد جائزتين من إسلاميك فايننس نيوز لـ2022

أعلنت سدرة المالية، الشركة الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمرخّصة من قبل هيئة السوق المالية السعودية، عن حصول صندوق سدرة للدخل الثاني، وهو صندوق استثماري مقوّم بالدولار الأمريكي يركّز على تصدير السلع الأساسية داخل منطقة آسيا والمحيط الهادئ، على جائزتي أفضل صفقة بحسب القطاع (التمويل التجاري) وأفضل صفقة بحسب الدول (إندونيسيا) من مجموعة إسلاميك فايننس نيوز لعام 2022.
يستثمر الصندوق في تمويل تجارة تصدير الوقود الصلب "الأصلي" داخل منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتي تشمل 60% من سكان العالم. ومع تزايد الاستهلاك العالمي للطاقة بعد الجائحة والانقطاعات اللاحقة في سلسلة الإمداد، يجد الصندوق نفسه أمام فرصة للاستفادة من هذا الوضع.
تم طرح صندوق سدرة للدخل الثاني في أكتوبر 2022، واعتمدت استراتيجيته الاستثمارية على التسهيل المبتكر لمعاملات سلسلة توريد السلع الأساسية من خلال خطابات ائتمان مموّلة بالكامل وغير قابلة للإلغاء. ونظراً إلى أنّ الصفقات مضمونة بالكامل بواسطة خطابات الاعتماد المقوّمة بالدولار الأمريكي وصادرة عن البنوك ذات التصنيف الائتماني القوي، يحظى المستثمرون بالحماية ضد مخاطر الصرف الأجنبي والدفع من قبل الأطراف التجارية المقابلة. كما أنّهم لا يكونون معرّضين لمخاطر المخزون والسعر، لا سيما وأنّ التداولات منظّمة على أنّها عمليات شراء وبيع متتالية للسلع الأساسية (بدلاً من التجارة القائمة على المضاربة).
وسعت سدرة المالية أيضاً إلى تغطية مخاطر سياسية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ضد مخاطر قابلية التحويل، ومصادرة الملكية، والحرب والاضطرابات المدنية.
وقال هاني باعثمان، رئيس مجلس إدارة شركة سدرة المالية:"إنّ سدرة المالية معتادة على مجال التمويل التجاري المهيكل، فهي أنشأت صناديق تمويل تجاري منذ عام 2012 حازت على العديد من الجوائز. وتُعدّ الجائزتان الأخيرتان من مجموعة إسلاميك فايننس نيوز، بمثابة شهادة على قدرة سدرة المالية على استكشاف فرص التمويل الخاص على الصعيد العالمي، وابتكار حلول استثمارية تسدّ الفجوة بين مزوّدي ومستخدمي رأس المال مع تخفيف المخاطر الكامنة في مثل هذه الهياكل."
وأضاف: "تتميّز حلول التمويل الخاص لدينا بارتباط منخفض بفئات الأصول الأخرى، كما تولّد عوائد ثابتة مع تقلّبات منخفضة، وتستثمر في الاقتصاد الحقيقي من دون أيّ نفوذ أو مضاربة، الأمر الذي ينشئ وضعاً مربحاً لكلّ من المستثمرين والأطراف التجارية المقابلة والمجتمعات التي نحن نعمل فيها. وهذا بدوره يشجّع على المشاريع الاجتماعية والاقتصادية في الأسواق التي نتدخل فيها."
يذكر أنّ سدرة المالية هي شركة رائدة في مجال التمويل الإسلامي الخاص في السعودية، وتوفر مجموعة متنوّعة من حلول الاستثمار المالي الخاص المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك صندوق سدرة للمتاجرة، وصندوق سدرة – أنسيل العالمي المركب لتمويل التجارة الحائز على جوائز.



رفض طلب ترمب تأجيل نطق الحكم بقضية «شراء الصمت»

رسم لجلسة محاكمة ترمب بنيويورك ويظهر فيها ابنه إريك 30 أبريل (أرشيفية - رويترز)
رسم لجلسة محاكمة ترمب بنيويورك ويظهر فيها ابنه إريك 30 أبريل (أرشيفية - رويترز)
TT

رفض طلب ترمب تأجيل نطق الحكم بقضية «شراء الصمت»

رسم لجلسة محاكمة ترمب بنيويورك ويظهر فيها ابنه إريك 30 أبريل (أرشيفية - رويترز)
رسم لجلسة محاكمة ترمب بنيويورك ويظهر فيها ابنه إريك 30 أبريل (أرشيفية - رويترز)

أحبطت محاولة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الإثنين، لتأجيل جلسة النطق بالحكم المقررة هذا الأسبوع إلى أجل غير مسمى في قضيته المعروفة بـ«شراء الصمت»، بينما يستأنف حكما أيد الإدانة ويمهد الطريق ليصبح أول رئيس يتولى منصبه وهو مدان بجرائم.

وأمر القاضي خوان ميرشان في مانهاتن بالمضي قدما في جلسة النطق بالحكم يوم الجمعة المقبل كما هو مقرر، رافضا دفوع محاميي ترمب التي طالبت بتأجيلها أثناء تقديمهم طلبا لمحكمة الاستئناف لإلغاء قراره بالإبقاء على الإدانة. ولا يزال بإمكان ترمب مطالبة محكمة الاستئناف بالتدخل وإصدار قرار بتأجيل الجلسة. وخلاف ذلك، سيتم النطق بالحكم عليه قبل أكثر من أسبوع بقليل من حفل تنصيبه لولاية ثانية.

وأبلغ محامو ترمب القاضي ميرشان بأنه إذا عقدت جلسة النطق بالحكم، فسيحضرها عبر الفيديو بدلا من الحضور شخصيا، حيث منحه القاضي هذا الخيار نظرا لمتطلبات عملية الانتقال الرئاسي. وكان القاضي ميرشان رفض، يوم الجمعة الماضي، محاولة ترمب إلغاء الحكم بسبب عودته الوشيكة إلى البيت الأبيض، لكنه أشار إلى أنه من غير المرجح أن يفرض على ترمب أي عقوبة بالسجن على إدانته بـ 34 تهمة جنائية بتزوير السجلات التجارية.