11 محافظة عراقية تتظاهر ضد حكومة حيدر العبادي

المحتجون يهددون بالعصيان المدني وتغيير النظام

أهالي مدينة العمارة جنوب العراق تظاهروا أمس ضد الفساد الحكومي بينما تقف قوات مكافحة الشغب لحماية بناية المحافظة (رويترز)
أهالي مدينة العمارة جنوب العراق تظاهروا أمس ضد الفساد الحكومي بينما تقف قوات مكافحة الشغب لحماية بناية المحافظة (رويترز)
TT

11 محافظة عراقية تتظاهر ضد حكومة حيدر العبادي

أهالي مدينة العمارة جنوب العراق تظاهروا أمس ضد الفساد الحكومي بينما تقف قوات مكافحة الشغب لحماية بناية المحافظة (رويترز)
أهالي مدينة العمارة جنوب العراق تظاهروا أمس ضد الفساد الحكومي بينما تقف قوات مكافحة الشغب لحماية بناية المحافظة (رويترز)

عند النظر إلى خارطة العراق المكونة من 18 محافظة نجدها اليوم موزعة على النحو التالي، 3 تتمتع بحكومة شبه مستقلة عن المركز، وهي محافظات إقليم كردستان (أربيل، سليمانية، دهوك)، وواحدة غير مستقرة أمنيا سواء بفعل مكوناتها أو قرب تنظيم داعش منها وهي (كركوك)، وثلاث تعتبر ساحات قتال ومعارك وهي (صلاح الدين، الأنبار، ونينوى)، و11 محافظة بما فيها العاصمة بغداد تشهد حاليا حراكا شعبيا أسفر عن مظاهرات بسبب سوء الخدمات خرجت على حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وشارك بها مئات الآلاف من العراقيين وهي (بغداد، بابل، كربلاء، النجف، الديوانية، المثنى، واسط، ذي قار، ميسان، البصرة) ليكون العراق ساخنا وملتهبا كصيفه هذا العام والذي ارتفعت به درجات الحرارة إلى مديات غير مسبوقة.
السخط الشعبي على حكومة العبادي الذي تشهده محافظات الوسط والجنوب العراقية، لم يترك مدينة إلا وحط فيها حتى تلك التي تعتبر أكثر استقرارا كمدينة العمارة مركز محافظة ميسان (400 كلم جنوب بغداد) والتي يضرب فيها المثل في العراق بساعات تجهيز الكهرباء والخدمات المقدمة للمواطنين، لكن أكبرها كان في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار (375 كلم جنوب بغداد)، فيما قد تشهد مدينة الحلة مركز محافظة بابل (100 كلم جنوب بغداد) شرارة لعصيان مدني قد يغير خارطة الحكومة العراقية، بينما يستعد ناشطون مدنيون إلى التنسيق يوم الجمعة للخروج في مظاهرة موحدة في ذات التوقيت وبجميع المدن.
وقال حميد اللامي، أحد المتظاهرين الذين خرجوا إلى شارع دجلة بمدينة العمارة في حديث لـ«الشرق الأوسط»: إن «مظاهرات مدينة العمارة تعد الأكبر بالمقارنة مع المظاهرات التي خرجت خلال الأعوام السابقة وهي تتشابه بالمطالب مع بقية المظاهرات التي شهدتها مدن عراقية أخرى لكن مطلبنا المختلف نوعا ما هو أن تتحول الكابينة الوزارية إلى حكومة تكنوقراط فالحل يكمن هنا بإلغاء المحاصصة».
وأضاف أن «محافظة ميسان تشهد إعمارا وتجهيزها بالطاقة الكهربائية مرتفع لكن مللنا من سلب أموال الشعب من قبل أناس هم قطعان من الحرامية».
العصيان المدني قد تكون شرارته من مدينة الحلة، مركز محافظة بابل والتي شهدت بناء سرادق وخيم بالقرب من مبنى الحكومة المحلية، حيث توعد المتظاهرون بأن تكون لهم صرخة مدوية بعد مظاهرة شهدتها المدينة مؤخرا.
وقال أيسر الخفاجي، أحد المتظاهرين الذين خرجوا في مدينة الحلة في حديث لـ«الشرق الأوسط»: إن «مدينة الحلة مظلومة بساعات تجهيز الكهرباء رغم وجود أكثر المحطات لتوليد الطاقة الكهربائية ومنها (محطة المسيب العملاقة) لكن سياسة وزارة الكهرباء ضدها مبهمة وغير معروفة لذا خرجنا بمظاهرات وسط المدينة وحاليا نعمل على إقامة السرادق والخيم للبدء بعصيان مدني».
وأضاف أن «مطالبنا ليست مستحيلة التنفيذ ولكن هناك إهمال متعمد بأخذها بعين الاعتبار وهذا ما يدفعنا إلى النزول للشارع في عصيان مدني ومتأكدون أنه حق دستوري».
المتظاهرون في جميع المدن العراقية وكأنه وجد بينهم تنسيق في الرؤى والأهداف رغم أن مظاهراتهم عفوية وليس لها جهة تتحدث بها أو تنسيقيات كما حدث في المظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد قبل عامين أو تلك التي كانت في المناطق الغربية.
وقال المحلل السياسي الدكتور محمد فيصل في حديث لـ«الشرق الأوسط»: إن «المظاهرات الأخيرة التي شهدتها 11 محافظة عراقية بما فيها مدن عدة من ذات المحافظة تشكل أكبر خطر على حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي التوافقية شكلا حيث يبدو أن الأحزاب المشكلة لها غير مسيطرة وغير مؤثرة في جمهورها وخاصة بعد سلسلة فضائح الفساد التي بدأت تعصف بها واختيار أشخاص غير مؤهلين وغير مرغوبين في الشارع العراقي ليكونوا واجهات لأحزابهم في هذه الحكومة».
وأضاف أن «اللافت للنظر هو أن مطالب المتظاهرين في كل المدن العراقية موحدة تقريبا رغم عدم إعلان جهة عن تنظيمها أو حتى عدم وجود تنسيقيات بين تجمعات المتظاهرين لذا فهي عفوية يسيرها فقط الآراء في مواقع التواصل الاجتماعي ومنها نلاحظ دعوات لأن يكون يوم الجمعة هو موعد لجميع المظاهرات».
وتابع: «على حكومة العبادي وأحزاب السلطة إن أرادوا امتصاص زخم هذه المظاهرات التعامل معها بحكمة وروية وإلا فإن شعارها (نريد إصلاح النظام) سيتحول إلى (نريد إسقاط النظام) وحينها لن يفيد أي حل».
يذكر أن العراق يشهد حراكًا جماهيريًا واسعًا وخلال الفترة الأخيرة احتجاجًا على تردي الخدمات وتفشي الفساد وعدم قدرة الحكومات المتعاقبة على معالجة ذلك وخرجت أولى المظاهرات في البصرة لتعم بعد ذلك جميع المدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة العراقية.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.