11 محافظة عراقية تتظاهر ضد حكومة حيدر العبادي

المحتجون يهددون بالعصيان المدني وتغيير النظام

أهالي مدينة العمارة جنوب العراق تظاهروا أمس ضد الفساد الحكومي بينما تقف قوات مكافحة الشغب لحماية بناية المحافظة (رويترز)
أهالي مدينة العمارة جنوب العراق تظاهروا أمس ضد الفساد الحكومي بينما تقف قوات مكافحة الشغب لحماية بناية المحافظة (رويترز)
TT

11 محافظة عراقية تتظاهر ضد حكومة حيدر العبادي

أهالي مدينة العمارة جنوب العراق تظاهروا أمس ضد الفساد الحكومي بينما تقف قوات مكافحة الشغب لحماية بناية المحافظة (رويترز)
أهالي مدينة العمارة جنوب العراق تظاهروا أمس ضد الفساد الحكومي بينما تقف قوات مكافحة الشغب لحماية بناية المحافظة (رويترز)

عند النظر إلى خارطة العراق المكونة من 18 محافظة نجدها اليوم موزعة على النحو التالي، 3 تتمتع بحكومة شبه مستقلة عن المركز، وهي محافظات إقليم كردستان (أربيل، سليمانية، دهوك)، وواحدة غير مستقرة أمنيا سواء بفعل مكوناتها أو قرب تنظيم داعش منها وهي (كركوك)، وثلاث تعتبر ساحات قتال ومعارك وهي (صلاح الدين، الأنبار، ونينوى)، و11 محافظة بما فيها العاصمة بغداد تشهد حاليا حراكا شعبيا أسفر عن مظاهرات بسبب سوء الخدمات خرجت على حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وشارك بها مئات الآلاف من العراقيين وهي (بغداد، بابل، كربلاء، النجف، الديوانية، المثنى، واسط، ذي قار، ميسان، البصرة) ليكون العراق ساخنا وملتهبا كصيفه هذا العام والذي ارتفعت به درجات الحرارة إلى مديات غير مسبوقة.
السخط الشعبي على حكومة العبادي الذي تشهده محافظات الوسط والجنوب العراقية، لم يترك مدينة إلا وحط فيها حتى تلك التي تعتبر أكثر استقرارا كمدينة العمارة مركز محافظة ميسان (400 كلم جنوب بغداد) والتي يضرب فيها المثل في العراق بساعات تجهيز الكهرباء والخدمات المقدمة للمواطنين، لكن أكبرها كان في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار (375 كلم جنوب بغداد)، فيما قد تشهد مدينة الحلة مركز محافظة بابل (100 كلم جنوب بغداد) شرارة لعصيان مدني قد يغير خارطة الحكومة العراقية، بينما يستعد ناشطون مدنيون إلى التنسيق يوم الجمعة للخروج في مظاهرة موحدة في ذات التوقيت وبجميع المدن.
وقال حميد اللامي، أحد المتظاهرين الذين خرجوا إلى شارع دجلة بمدينة العمارة في حديث لـ«الشرق الأوسط»: إن «مظاهرات مدينة العمارة تعد الأكبر بالمقارنة مع المظاهرات التي خرجت خلال الأعوام السابقة وهي تتشابه بالمطالب مع بقية المظاهرات التي شهدتها مدن عراقية أخرى لكن مطلبنا المختلف نوعا ما هو أن تتحول الكابينة الوزارية إلى حكومة تكنوقراط فالحل يكمن هنا بإلغاء المحاصصة».
وأضاف أن «محافظة ميسان تشهد إعمارا وتجهيزها بالطاقة الكهربائية مرتفع لكن مللنا من سلب أموال الشعب من قبل أناس هم قطعان من الحرامية».
العصيان المدني قد تكون شرارته من مدينة الحلة، مركز محافظة بابل والتي شهدت بناء سرادق وخيم بالقرب من مبنى الحكومة المحلية، حيث توعد المتظاهرون بأن تكون لهم صرخة مدوية بعد مظاهرة شهدتها المدينة مؤخرا.
وقال أيسر الخفاجي، أحد المتظاهرين الذين خرجوا في مدينة الحلة في حديث لـ«الشرق الأوسط»: إن «مدينة الحلة مظلومة بساعات تجهيز الكهرباء رغم وجود أكثر المحطات لتوليد الطاقة الكهربائية ومنها (محطة المسيب العملاقة) لكن سياسة وزارة الكهرباء ضدها مبهمة وغير معروفة لذا خرجنا بمظاهرات وسط المدينة وحاليا نعمل على إقامة السرادق والخيم للبدء بعصيان مدني».
وأضاف أن «مطالبنا ليست مستحيلة التنفيذ ولكن هناك إهمال متعمد بأخذها بعين الاعتبار وهذا ما يدفعنا إلى النزول للشارع في عصيان مدني ومتأكدون أنه حق دستوري».
المتظاهرون في جميع المدن العراقية وكأنه وجد بينهم تنسيق في الرؤى والأهداف رغم أن مظاهراتهم عفوية وليس لها جهة تتحدث بها أو تنسيقيات كما حدث في المظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد قبل عامين أو تلك التي كانت في المناطق الغربية.
وقال المحلل السياسي الدكتور محمد فيصل في حديث لـ«الشرق الأوسط»: إن «المظاهرات الأخيرة التي شهدتها 11 محافظة عراقية بما فيها مدن عدة من ذات المحافظة تشكل أكبر خطر على حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي التوافقية شكلا حيث يبدو أن الأحزاب المشكلة لها غير مسيطرة وغير مؤثرة في جمهورها وخاصة بعد سلسلة فضائح الفساد التي بدأت تعصف بها واختيار أشخاص غير مؤهلين وغير مرغوبين في الشارع العراقي ليكونوا واجهات لأحزابهم في هذه الحكومة».
وأضاف أن «اللافت للنظر هو أن مطالب المتظاهرين في كل المدن العراقية موحدة تقريبا رغم عدم إعلان جهة عن تنظيمها أو حتى عدم وجود تنسيقيات بين تجمعات المتظاهرين لذا فهي عفوية يسيرها فقط الآراء في مواقع التواصل الاجتماعي ومنها نلاحظ دعوات لأن يكون يوم الجمعة هو موعد لجميع المظاهرات».
وتابع: «على حكومة العبادي وأحزاب السلطة إن أرادوا امتصاص زخم هذه المظاهرات التعامل معها بحكمة وروية وإلا فإن شعارها (نريد إصلاح النظام) سيتحول إلى (نريد إسقاط النظام) وحينها لن يفيد أي حل».
يذكر أن العراق يشهد حراكًا جماهيريًا واسعًا وخلال الفترة الأخيرة احتجاجًا على تردي الخدمات وتفشي الفساد وعدم قدرة الحكومات المتعاقبة على معالجة ذلك وخرجت أولى المظاهرات في البصرة لتعم بعد ذلك جميع المدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة العراقية.



الإمارات ترحب بإعلان غروندبرغ الاقتصادي وتصف الاتفاق بالخطوة الإيجابية

الإمارات ترحب بإعلان غروندبرغ الاقتصادي وتصف الاتفاق بالخطوة الإيجابية
TT

الإمارات ترحب بإعلان غروندبرغ الاقتصادي وتصف الاتفاق بالخطوة الإيجابية

الإمارات ترحب بإعلان غروندبرغ الاقتصادي وتصف الاتفاق بالخطوة الإيجابية

وصفت الخارجية الإماراتية الاتفاق اليمني الاقتصادي بين الحكومة والحوثيين بالخطوة الإيجابية في طريق الحل السياسي في اليمن.

وفي بيان نشرته الخارجية الإماراتية في وكالة الأنباء الرسمية «وام»، قالت الإمارات إنها ترحب «ببيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ بشأن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية حول الخطوط الجوية والقطاع المصرفي».

ووفق البيان: «أثنت الوزارة على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للوصول إلى حل شامل ومستدام للأزمة اليمنية، بما يعزز السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة».

وقالت الخارجية الإماراتية إنها تجدد التأكيد «على دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإحلال الاستقرار في اليمن»، وعلى وقوفها إلى جانب الشعب اليمني، ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار.

وجرى اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية، الثلاثاء، على تدابير للتهدئة وخفض التصعيد الاقتصادي بينهما تمهيداً لمحادثات اقتصادية شاملة بين الطرفين.

ويشمل الاتفاق، إلغاء الإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، واستئناف طيران «الخطوط الجوية اليمنية» للرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها إلى 3 يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً، أو حسب الحاجة.

كما يشمل الاتفاق البدء في عقد اجتماعات لمناقشة القضايا الاقتصادية والإنسانية كافة، بناءً على خريطة الطريق.

وكان مجلس التعاون الخليجي رحب بإعلان غروندبرغ، وعبّر أمينه العام جاسم البديوي عن دعم المجلس الجهود الإقليمية والدولية والجهود التي يقودها المبعوث «الرامية إلى تحقيق السلام والأمن في اليمن»، مؤكداً أن صدور هذا الإعلان يأتي تأكيداً للأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأزمة اليمنية.

وعبّر الأمين عن أمله أن يسهم الإعلان في تهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

وجدد تأكيد استمرار دعم مجلس التعاون ووقوفه الكامل إلى جانب اليمن وحكومته وشعبه، وحرصه على تشجيع جميع جهود خفض التصعيد والحفاظ على التهدئة للوصول إلى السلام المنشود.