نجاة محافظ تعز من هجوم حوثي بمسيّرة استهدفت موكبه

تصعيد الميليشيات في مأرب ينذر باستئناف واسع للقتال

جانب من اجتماع يمني في مدينة المخا ترأسه عضو مجلس القيادة طارق صالح (سبأ)
جانب من اجتماع يمني في مدينة المخا ترأسه عضو مجلس القيادة طارق صالح (سبأ)
TT

نجاة محافظ تعز من هجوم حوثي بمسيّرة استهدفت موكبه

جانب من اجتماع يمني في مدينة المخا ترأسه عضو مجلس القيادة طارق صالح (سبأ)
جانب من اجتماع يمني في مدينة المخا ترأسه عضو مجلس القيادة طارق صالح (سبأ)

نجا محافظ تعز اليمنية نبيل شمسان، (السبت)، من هجوم حوثي بطائرة مسيّرة استهدفت موكبه عقب عودته من مدينة المخا، حيث الساحل الغربي للمحافظة، وسط تصعيد واسع للميليشيات للسيطرة على مديرية حريب في محافظة مأرب. هجوم الحوثيين على موكب محافظ تعز وتصعيدهم عسكرياً في محافظة مأرب، وصفه مراقبون يمنيون بأنه تمهيد من قبلهم للعودة للأعمال العدائية العسكرية الواسعة في محاولة للحصول على مكاسب جديدة.
وحسب مصادر حكومية يمنية رسمية، أدى الهجوم الحوثي بالطائرة المسيرة إلى مقتل أحد مرافقي محافظ تعز وإصابة اثنين آخرين، وسط مخاوف من أن يؤدي هذا التصعيد إلى عرقلة الاتفاق الجديد في سويسرا لإطلاق دفعة جديدة من الأسرى والمحتجزين. وفي أول تعليق حكومي على محاولة اغتيال محافظ تعز من قبل الحوثيين، أدان وزير الإعلام معمر الإرياني «بأشد العبارات» الهجوم الذي استهدف الموكب في منطقة الكدحة، في أثناء عودة المحافظ من مدينة المخا باتجاه مدينة تعز، مشيراً إلى أن الهجوم حدث بواسطة طائرة مسيرة إيرانية الصنع، وأسفر عن مقتل أحد المرافقين وإصابة اثنين.
وأكد الإرياني أن استهداف رئيس السلطة التنفيذية المدنية في محافظة تعز، يعد «عملاً إرهابياً غادراً وجباناً، ويثبت الطبيعة الإجرامية للميليشيات التي لا تقيم اعتباراً لحرمة شهر رمضان المبارك، ولا لدماء الناس، كما يثبت طبيعتها العدوانية الانتقامية من الشعب اليمني، وسعيها الدؤوب إلى الإضرار بأمنه وسكينته».
وقال الوزير اليمني إن الاستهداف الحوثي يأتي في ظل تصعيد متواصل نفذته الميليشيات على أكثر من مستوى، وهو ما يؤكد إصرارها على نسف جهود التهدئة واستعادة الهدنة، وتفجير الأوضاع من جديد، كونها تدرك أنها المستفيد الوحيد من استمرار الحرب والاستثمار فيها، والمتضرر الوحيد من إحلال السلام، حسب تعبيره.
وقال الإرياني إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوث الخاص لليمن، مطالبين بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت» إزاء التصعيد الخطير والمتواصل، «وإصدار إدانة واضحة وصريحة لهذا العمل الإرهابي، وممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي، والشروع في إدراجها وقياداتها في قوائم الإرهاب الدولية».
وكان محافظ تعز نبيل شمسان حضر في مدينة المخا اجتماعاً ترأسه عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، ضم وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ومحافظي تعز والحديدة، ورئيس هيئة الأركان الفريق الركن صغير بن عزيز، وقادة محاور تعز والبرح والحديدة، ووفداً من التحالف الداعم للشرعية بقيادة اللواء سلطان البقمي، وقيادات من وزارة الدفاع والقوات المشتركة.
ونقل الإعلام الرسمي أن الاجتماع «ناقش الوسائل المناسبة للتعامل مع التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي، وصياغة خطوات عملية لتعزيز ورفع كفاءة التنسيق بين مختلف الجبهات».
وأفادت وكالة «سبأ» بأن الاجتماع جدد «التأكيد على القيام بكامل الاستعدادات، وإعداد القوات وتحضيرها، حسب خطة موحدة ومتكاملة، حتى تكون في أتم الاستعداد والتأهب للمرحلة القادمة، لترجمة أي خيارات سيتم اتخاذها مع بروز مؤشرات عملية لتصعيد حوثي من شأنه نسف جهود التهدئة بالكامل».
وخلال الأيام الأخيرة شنت الميليشيات الحوثية هجوماً واسعاً باتجاه مديرية حريب جنوب مأرب في مسعى للسيطرة عليها، والاقتراب من حقول النفط والغاز في منطقة صافر، وهو ما جعل القوات الموالية للحكومة تقوم بعملية مضادة لاستعادة المناطق التي سيطر عليها عناصر الميليشيات. ويرفض الحوثيون منذ ستة أشهر تجديد الهدنة وتوسيعها، مع تلويحهم بالعودة للقتال، مشترطين تقاسم مبيعات النفط والغاز مع الحكومة الشرعية، وصرف رواتب مسلحيهم إضافة إلى رفع كافة القيود عن المنافذ التي يسيطرون عليها بما فيها مطار صنعاء وموانئ الحديدة، دون التزام الجماعة بفك الحصار عن تعز أو صرف الرواتب من عائدات ميناء الحديدة. ويقول مجلس القيادة اليمني الرئاسي الذي يقوده رشاد العليمي إن المجلس والحكومة يدعمان المساعي الأممية والدولية لتحقيق سلام دائم وشامل في البلاد بموجب المرجعيات المتفق عليه، بما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.
وفي تصريحاته الأخيرة دعا العليمي المجتمع الدولي إلى التعامل بحذر مع ما تطرحه الميليشيات الحوثية، وداعميها الإيرانيين، محذراً من تقديم أي حوافز إضافية، دون ضمانات بتعاطي الميليشيات الجاد مع مبادرات السلام، والتخلي عن أفكارها العنصرية، والمشروع الإيراني التخريبي في المنطقة.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.