نجاة محافظ تعز من هجوم حوثي بمسيّرة استهدفت موكبه

تصعيد الميليشيات في مأرب ينذر باستئناف واسع للقتال

جانب من اجتماع يمني في مدينة المخا ترأسه عضو مجلس القيادة طارق صالح (سبأ)
جانب من اجتماع يمني في مدينة المخا ترأسه عضو مجلس القيادة طارق صالح (سبأ)
TT

نجاة محافظ تعز من هجوم حوثي بمسيّرة استهدفت موكبه

جانب من اجتماع يمني في مدينة المخا ترأسه عضو مجلس القيادة طارق صالح (سبأ)
جانب من اجتماع يمني في مدينة المخا ترأسه عضو مجلس القيادة طارق صالح (سبأ)

نجا محافظ تعز اليمنية نبيل شمسان، (السبت)، من هجوم حوثي بطائرة مسيّرة استهدفت موكبه عقب عودته من مدينة المخا، حيث الساحل الغربي للمحافظة، وسط تصعيد واسع للميليشيات للسيطرة على مديرية حريب في محافظة مأرب. هجوم الحوثيين على موكب محافظ تعز وتصعيدهم عسكرياً في محافظة مأرب، وصفه مراقبون يمنيون بأنه تمهيد من قبلهم للعودة للأعمال العدائية العسكرية الواسعة في محاولة للحصول على مكاسب جديدة.
وحسب مصادر حكومية يمنية رسمية، أدى الهجوم الحوثي بالطائرة المسيرة إلى مقتل أحد مرافقي محافظ تعز وإصابة اثنين آخرين، وسط مخاوف من أن يؤدي هذا التصعيد إلى عرقلة الاتفاق الجديد في سويسرا لإطلاق دفعة جديدة من الأسرى والمحتجزين. وفي أول تعليق حكومي على محاولة اغتيال محافظ تعز من قبل الحوثيين، أدان وزير الإعلام معمر الإرياني «بأشد العبارات» الهجوم الذي استهدف الموكب في منطقة الكدحة، في أثناء عودة المحافظ من مدينة المخا باتجاه مدينة تعز، مشيراً إلى أن الهجوم حدث بواسطة طائرة مسيرة إيرانية الصنع، وأسفر عن مقتل أحد المرافقين وإصابة اثنين.
وأكد الإرياني أن استهداف رئيس السلطة التنفيذية المدنية في محافظة تعز، يعد «عملاً إرهابياً غادراً وجباناً، ويثبت الطبيعة الإجرامية للميليشيات التي لا تقيم اعتباراً لحرمة شهر رمضان المبارك، ولا لدماء الناس، كما يثبت طبيعتها العدوانية الانتقامية من الشعب اليمني، وسعيها الدؤوب إلى الإضرار بأمنه وسكينته».
وقال الوزير اليمني إن الاستهداف الحوثي يأتي في ظل تصعيد متواصل نفذته الميليشيات على أكثر من مستوى، وهو ما يؤكد إصرارها على نسف جهود التهدئة واستعادة الهدنة، وتفجير الأوضاع من جديد، كونها تدرك أنها المستفيد الوحيد من استمرار الحرب والاستثمار فيها، والمتضرر الوحيد من إحلال السلام، حسب تعبيره.
وقال الإرياني إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوث الخاص لليمن، مطالبين بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت» إزاء التصعيد الخطير والمتواصل، «وإصدار إدانة واضحة وصريحة لهذا العمل الإرهابي، وممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي، والشروع في إدراجها وقياداتها في قوائم الإرهاب الدولية».
وكان محافظ تعز نبيل شمسان حضر في مدينة المخا اجتماعاً ترأسه عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، ضم وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ومحافظي تعز والحديدة، ورئيس هيئة الأركان الفريق الركن صغير بن عزيز، وقادة محاور تعز والبرح والحديدة، ووفداً من التحالف الداعم للشرعية بقيادة اللواء سلطان البقمي، وقيادات من وزارة الدفاع والقوات المشتركة.
ونقل الإعلام الرسمي أن الاجتماع «ناقش الوسائل المناسبة للتعامل مع التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي، وصياغة خطوات عملية لتعزيز ورفع كفاءة التنسيق بين مختلف الجبهات».
وأفادت وكالة «سبأ» بأن الاجتماع جدد «التأكيد على القيام بكامل الاستعدادات، وإعداد القوات وتحضيرها، حسب خطة موحدة ومتكاملة، حتى تكون في أتم الاستعداد والتأهب للمرحلة القادمة، لترجمة أي خيارات سيتم اتخاذها مع بروز مؤشرات عملية لتصعيد حوثي من شأنه نسف جهود التهدئة بالكامل».
وخلال الأيام الأخيرة شنت الميليشيات الحوثية هجوماً واسعاً باتجاه مديرية حريب جنوب مأرب في مسعى للسيطرة عليها، والاقتراب من حقول النفط والغاز في منطقة صافر، وهو ما جعل القوات الموالية للحكومة تقوم بعملية مضادة لاستعادة المناطق التي سيطر عليها عناصر الميليشيات. ويرفض الحوثيون منذ ستة أشهر تجديد الهدنة وتوسيعها، مع تلويحهم بالعودة للقتال، مشترطين تقاسم مبيعات النفط والغاز مع الحكومة الشرعية، وصرف رواتب مسلحيهم إضافة إلى رفع كافة القيود عن المنافذ التي يسيطرون عليها بما فيها مطار صنعاء وموانئ الحديدة، دون التزام الجماعة بفك الحصار عن تعز أو صرف الرواتب من عائدات ميناء الحديدة. ويقول مجلس القيادة اليمني الرئاسي الذي يقوده رشاد العليمي إن المجلس والحكومة يدعمان المساعي الأممية والدولية لتحقيق سلام دائم وشامل في البلاد بموجب المرجعيات المتفق عليه، بما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.
وفي تصريحاته الأخيرة دعا العليمي المجتمع الدولي إلى التعامل بحذر مع ما تطرحه الميليشيات الحوثية، وداعميها الإيرانيين، محذراً من تقديم أي حوافز إضافية، دون ضمانات بتعاطي الميليشيات الجاد مع مبادرات السلام، والتخلي عن أفكارها العنصرية، والمشروع الإيراني التخريبي في المنطقة.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.