تراجع معدلات النزوح في اليمن بنسبة 161% منذ بداية العام

أطفال ونساء يمنيون ينتظرون الحصول على الرعاية الطبية خلال حملة طبية مجانية في صنعاء (إ.ب.أ)
أطفال ونساء يمنيون ينتظرون الحصول على الرعاية الطبية خلال حملة طبية مجانية في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تراجع معدلات النزوح في اليمن بنسبة 161% منذ بداية العام

أطفال ونساء يمنيون ينتظرون الحصول على الرعاية الطبية خلال حملة طبية مجانية في صنعاء (إ.ب.أ)
أطفال ونساء يمنيون ينتظرون الحصول على الرعاية الطبية خلال حملة طبية مجانية في صنعاء (إ.ب.أ)

مع مرور نحو عام على بدء سريان الهدنة في اليمن، أظهرت بيانات الأمم المتحدة تراجع أعداد النازحين داخلياً منذ بداية العام الجاري بنسبة 161‎ في المائة‎، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تصعيداً عسكرياً للانقلابيين الحوثيين، خصوصاً في جنوب محافظة مأرب وغربها، وفي شرق محافظة شبوة.
وكانت الأمم المتحدة قد تمكنت من إبرام اتفاق الهدنة في مطلع أبريل (نيسان) من العام الماضي، وهو الاتفاق الذي لا يزال سارياً حتى الآن رغم عدم تجديده.
وفي ظل رفض الانقلابيين الحوثيين تجديد اتفاق الهدنة الذي انتهى قبل ستة أشهر، فإن مضامينه لا تزال صامدة حتى الآن، فيما يواصل الوسطاء الدوليون والإقليميون العمل على إبرام اتفاق جديد يكون أشمل من الاتفاق السابق، ويمهد للدخول في مناقشات الحل السياسي وإنهاء الصراع.
وأوضحت إحصائية جديدة وزعتها منظمة الهجرة الدولية أن أعداد النازحين داخلياً انخفض بشكل كبير منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف شهر مارس (آذار) الجاري بنسبة 161‎ في المائة،‎ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وطبقاً لهذه البيانات فإن 1743 أسرة مكونة من 10458 فرداً، نزحت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي شهدت نزوح 4556 أسرة؛ تتألف من 27336 فرداً.
وتمثل هذه الأرقام انخفاضاً بنسبة 161.4 في المائة، ما يؤشر إلى تحسن الوضع الأمني نتيجة الالتزام بمضامين اتفاق الهدنة، رغم الخروق التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بشكل متكرر في جبهات القتال جنوب مأرب، وغرب محافظة تعز، وجنوب الحديدة.
ومن جهتها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن سنوات الحرب دمرت حياة الملايين من الأطفال في اليمن، وخلفت 11 مليوناً منهم بحاجة إلى شكل أو أكثر من أشكال المساعدة الإنسانية، وفقاً لبيانات حديثة وزعتها المنظمة، وحذرت فيها من أنه دون اتخاذ إجراءات عاجلة، يمكن للملايين أن يواجهوا مخاطر أكبر جراء الإصابة بسوء التغذية.
ووفقاً لما جاء في بيانات المنظمة الأممية فإنه، نتيجة للحرب، تفاقمت أزمة سوء التغذية المستمرة في اليمن، حيث يعاني 2.2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد، بما في ذلك أكثر من 540 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، وهي المرحلة التي تهدد الحياة إذا لم يتم علاجها بشكل عاجل.
ممثل «اليونيسيف» في اليمن بيتر هوكينز، أكد أن حياة الملايين من الأطفال المستضعفين في اليمن، لا تزال معرضة للخطر بسبب العواقب التي لا يمكن تصورها، والتي لا تطاق نتيجة الحرب، وبيّن أن المنظمة لا يمكنها تقديم الكثير من الدعم للأطفال والأسر المتضررة دون تحقيق سلام دائم.
ووفق تلك البيانات فإن الأمم المتحدة تحققت بين مارس 2015 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2022، من مقتل أو إصابة أكثر من 11 ألف طفل، وتم تجنيد واستخدام أكثر من أربعة آلاف طفل من قبل الأطراف المتحاربة، ووقع أكثر من 900 هجوم على المرافق التعليمية والصحية والاستخدام العسكري لها، وقالت إن هذه هي الأرقام التي تم التحقق منها، ومن المحتمل أن تكون الخسائر الحقيقية أعلى من ذلك كثيراً.
وذكر التقرير أن سنوات الصراع والبؤس والحزن تركت ما يصل إلى 8 ملايين شخص بحاجة إلى خدمات الصحة النفسية والاجتماعية في اليمن، مع وجود الكثير من التهديدات وحالات النزوح، ما يعرض الأطفال ومقدمي الرعاية للتهديد، وغالباً ما يلجأون إلى آليات التكيف السلبية مثل زواج الصغار، وعمالة الأطفال، وفي كثير من الحالات التجنيد في القتال.
وقال هوكينز: «بعد 8 سنوات، يشعر العديد من الأطفال والأسر بأنهم عالقون في دائرة دائمة من اليأس، فعند زيارتك عائلة نزحت مؤخراً من منازلها لأكثر من سبع سنوات، تدرك أنه بالنسبة للكثير من العائلات، لم يتغير سوى القليل من أوضاعهم».
وحذرت المنظمة الأممية من أنها إذا لم تتلق دعماً بمبلغ 484 مليون دولار أميركي لمواصلة استجابتها الإنسانية المنقذة للحياة للأطفال خلال العام الحالي، فإنها قد تضطر إلى تقليص مساعداتها الحيوية للأطفال الضعفاء.
وقالت إن الاستجابة الإنسانية المطلوبة للأطفال تعرضت للخطر منذ بداية العام الحالي، بما في ذلك الوصول إلى خدمات الصحة والتغذية والتعليم والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.