تراجع معدلات النزوح في اليمن بنسبة 161% منذ بداية العام

أطفال ونساء يمنيون ينتظرون الحصول على الرعاية الطبية خلال حملة طبية مجانية في صنعاء (إ.ب.أ)
أطفال ونساء يمنيون ينتظرون الحصول على الرعاية الطبية خلال حملة طبية مجانية في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تراجع معدلات النزوح في اليمن بنسبة 161% منذ بداية العام

أطفال ونساء يمنيون ينتظرون الحصول على الرعاية الطبية خلال حملة طبية مجانية في صنعاء (إ.ب.أ)
أطفال ونساء يمنيون ينتظرون الحصول على الرعاية الطبية خلال حملة طبية مجانية في صنعاء (إ.ب.أ)

مع مرور نحو عام على بدء سريان الهدنة في اليمن، أظهرت بيانات الأمم المتحدة تراجع أعداد النازحين داخلياً منذ بداية العام الجاري بنسبة 161‎ في المائة‎، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تصعيداً عسكرياً للانقلابيين الحوثيين، خصوصاً في جنوب محافظة مأرب وغربها، وفي شرق محافظة شبوة.
وكانت الأمم المتحدة قد تمكنت من إبرام اتفاق الهدنة في مطلع أبريل (نيسان) من العام الماضي، وهو الاتفاق الذي لا يزال سارياً حتى الآن رغم عدم تجديده.
وفي ظل رفض الانقلابيين الحوثيين تجديد اتفاق الهدنة الذي انتهى قبل ستة أشهر، فإن مضامينه لا تزال صامدة حتى الآن، فيما يواصل الوسطاء الدوليون والإقليميون العمل على إبرام اتفاق جديد يكون أشمل من الاتفاق السابق، ويمهد للدخول في مناقشات الحل السياسي وإنهاء الصراع.
وأوضحت إحصائية جديدة وزعتها منظمة الهجرة الدولية أن أعداد النازحين داخلياً انخفض بشكل كبير منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف شهر مارس (آذار) الجاري بنسبة 161‎ في المائة،‎ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وطبقاً لهذه البيانات فإن 1743 أسرة مكونة من 10458 فرداً، نزحت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي شهدت نزوح 4556 أسرة؛ تتألف من 27336 فرداً.
وتمثل هذه الأرقام انخفاضاً بنسبة 161.4 في المائة، ما يؤشر إلى تحسن الوضع الأمني نتيجة الالتزام بمضامين اتفاق الهدنة، رغم الخروق التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بشكل متكرر في جبهات القتال جنوب مأرب، وغرب محافظة تعز، وجنوب الحديدة.
ومن جهتها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن سنوات الحرب دمرت حياة الملايين من الأطفال في اليمن، وخلفت 11 مليوناً منهم بحاجة إلى شكل أو أكثر من أشكال المساعدة الإنسانية، وفقاً لبيانات حديثة وزعتها المنظمة، وحذرت فيها من أنه دون اتخاذ إجراءات عاجلة، يمكن للملايين أن يواجهوا مخاطر أكبر جراء الإصابة بسوء التغذية.
ووفقاً لما جاء في بيانات المنظمة الأممية فإنه، نتيجة للحرب، تفاقمت أزمة سوء التغذية المستمرة في اليمن، حيث يعاني 2.2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد، بما في ذلك أكثر من 540 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، وهي المرحلة التي تهدد الحياة إذا لم يتم علاجها بشكل عاجل.
ممثل «اليونيسيف» في اليمن بيتر هوكينز، أكد أن حياة الملايين من الأطفال المستضعفين في اليمن، لا تزال معرضة للخطر بسبب العواقب التي لا يمكن تصورها، والتي لا تطاق نتيجة الحرب، وبيّن أن المنظمة لا يمكنها تقديم الكثير من الدعم للأطفال والأسر المتضررة دون تحقيق سلام دائم.
ووفق تلك البيانات فإن الأمم المتحدة تحققت بين مارس 2015 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2022، من مقتل أو إصابة أكثر من 11 ألف طفل، وتم تجنيد واستخدام أكثر من أربعة آلاف طفل من قبل الأطراف المتحاربة، ووقع أكثر من 900 هجوم على المرافق التعليمية والصحية والاستخدام العسكري لها، وقالت إن هذه هي الأرقام التي تم التحقق منها، ومن المحتمل أن تكون الخسائر الحقيقية أعلى من ذلك كثيراً.
وذكر التقرير أن سنوات الصراع والبؤس والحزن تركت ما يصل إلى 8 ملايين شخص بحاجة إلى خدمات الصحة النفسية والاجتماعية في اليمن، مع وجود الكثير من التهديدات وحالات النزوح، ما يعرض الأطفال ومقدمي الرعاية للتهديد، وغالباً ما يلجأون إلى آليات التكيف السلبية مثل زواج الصغار، وعمالة الأطفال، وفي كثير من الحالات التجنيد في القتال.
وقال هوكينز: «بعد 8 سنوات، يشعر العديد من الأطفال والأسر بأنهم عالقون في دائرة دائمة من اليأس، فعند زيارتك عائلة نزحت مؤخراً من منازلها لأكثر من سبع سنوات، تدرك أنه بالنسبة للكثير من العائلات، لم يتغير سوى القليل من أوضاعهم».
وحذرت المنظمة الأممية من أنها إذا لم تتلق دعماً بمبلغ 484 مليون دولار أميركي لمواصلة استجابتها الإنسانية المنقذة للحياة للأطفال خلال العام الحالي، فإنها قد تضطر إلى تقليص مساعداتها الحيوية للأطفال الضعفاء.
وقالت إن الاستجابة الإنسانية المطلوبة للأطفال تعرضت للخطر منذ بداية العام الحالي، بما في ذلك الوصول إلى خدمات الصحة والتغذية والتعليم والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.