جلسة حامية استمرت أكثر من 5 ساعات جلس خلالها الرئيس التنفيذي لشركة «تيك توك»، شو وي تشو، أمام المشرعين الغاضبين، وسعى جاهداً لتبديد مخاوفهم بشأن التطبيق، لكن من دون جدوى.
على العكس، فقد عززت الجلسة من التكاتف النادر بين الحزبين، ليكون القاسم المشترك بين الديمقراطيين والجمهوريين هو الرفض التام لهذا التطبيق بحجة التجسس الصيني أولاً، ومحتواه المؤذي للمراهقين ثانياً.
- تهمة التجسس
يعتبر المشرعون أن «تيك توك» يجمع بيانات المشتركين الأميركيين الذين يقدر عددهم بـ150 مليوناً، ويشاركها مع الحكومة الصينية. تهم نفاها تشو قائلاً: «لم نرَ أدلة على أن الحكومة الصينية لديها اطلاع على البيانات. لم تسألنا قَطّ عنها، ولم نقدمها». تطمينات ضرب بها المشرعون عرض الحائط، فاعتبرت النائبة الجمهورية كاثي مكموريس روجردز، أن «تيك توك» هي «امتداد» لـ«الحزب الشيوعي» الصيني، في حين وصفت زميلتها الديمقراطية انا ايشو ادعاءات تشو بـ«المنافية للمنطق»، لكن المعضلة في اتهامات المشرعين، بحسب المنتقدين، هي أنهم لم يدعموها بإثباتات خلال الجلسة المفتوحة أمام لجنة التجارة في مجلس النواب، الأمر الذي دفع بالمتحدث باسم التطبيق إلى القول إن الجلسة عكست صورة «معادية للأجانب»، متهماً المشرعين بالاستعراض السياسي.
- خطر على المراهقين
لا تقتصر قضية حماية المراهقين على «تيك توك» فحسب، بل على غالبية وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الفارق الأساسي هو أن تطبيق «تيك توك» ليس مملوكاً من شركة أميركية. وحول هذه النقطة، سعى تشو إلى طمأنة المشرعين الغاضبين، فتحدث عن «مشروع تكساس» الذي يتمثل بتعهد الشركة بنقل بيانات الأميركيين إلى الولايات المتحدة، «وحفظها مع شركة أميركية يشرف عليها أميركيون». وأضاف تشو: «هذا يعني أن المخاطر التي تتحدثون عنها ستكون مشابهة إلى حد كبير للمخاطر التي ستواجهها أي حكومة تتوجه إلى شركة أميركية لسؤالها عن بيانات المستخدمين».
وبدا رفض المشرعين من الحزبين لهذا الطرح واضحاً؛ إذ انقض النائب الجمهوري عن ولاية تكساس أوغست فلوغر على تشو، وطالبه بتغيير اسم المشروع الذي ستصل تكلفته إلى أكثر من مليار دولار ونصف المليار، قائلاً: «لا نريد مشروعكم!»، في حين وصف زميله الديمقراطي فرانك بالون الخطة بـ«غير المقبولة»، مضيفاً: «أعتقد أن الحكومة الصينية ستستمر بالتحكم بما تفعلونه والتأثير عليه».
- حلول أميركية
يعتبر الحزبان أن رفض الصين طرح البيت الأبيض للشركة المالكة «بايت دانس» بيع حصصها في الولايات المتحدة، دليل على أن الحكومة الصينية تؤثر على التطبيق.
وعلى الرغم من الرفض القاطع للصين بيع حصص الشركة، فإن هذا الطرح لا يزال الحلّ المفضل للبيت الأبيض، أكثر من حظر التطبيق في الولايات المتحدة. ويعود السبب إلى تخوف الإدارة من أن أي حظر رئاسي سيفتح الباب أمام دعاوى قضائية في الولايات المتحدة بتهمة انتهاك حرية التعبير.
وبالفعل، فقد أرسل اتحاد الحريات المدنية الأميركية (ACLU) و15 منظمة حقوقية رسالة إلى الكونغرس يحثونه فيها على عدم حظر التطبيق؛ لأن هذا «من شأنه أن يولّد تداعيات كبيرة على حرية التعبير».
وخير دليل على العقبات القانونية التي تتخوف منها إدارة بايدن، هو مساعي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب حظر التطبيق في عام 2020 واصطدامه بدعاوى في المحاكم الفيدرالية بتهمة انتهاك التعديل الأول من الدستور المتعلق بحرية التعبير، وهذا ما اعتمد عليه القاضي الفيدرالي كارل نيكولز في عام 2020 عندما رفض قرار الحظر التنفيذي من قبل ترمب. فالسلطات التنفيذية الاقتصادية الطارئة التي يتمتع بها الرئيس الأميركي لا يمكن توظيفها لمنع تدفق المعلومات، بحسب القانون.
لهذا، فإن الحل الآخر أمام البيت الأبيض هو اللجوء إلى الكونغرس لإقرار قانون رسمي للسماح بالحظر بدلاً من القرار التنفيذي. ومن هذا المنطلق، دعمت الإدارة مشروع القانون الذي طرحه مشرعون من الحزبين لحظر التطبيق.
وحظي هذا الطرح الذي يحمل عنوان: «منع التهديدات الأمنية بسبب التكنولوجيا»، بدعم أكبر بعد جلسة الاستماع؛ إذ قال طارحاه السيناتور الديمقراطي مارك وارنر، والجمهوري جون ثون: «لم نسمع أي شيء من السيد تشو لطمأنة مخاوفنا من التهديدات المحدقة بالأمن القومي». وحصد المشروع، الذي يعطي الإدارة صلاحيات أكبر للتحكم بالتطبيقات الأجنبية، دعم أكثر من 20 سيناتوراً من الحزبين بعد الجلسة، وذلك رغم الأموال الطائلة التي صرفتها شركة «بايت دانس» على مجموعات الضغط في الكونغرس لتغيير رأي المشرعين. وقد تخطت هذه المبالغ 13 مليون دولار منذ عام 2019.