الاحتياطي الأجنبي لمصر يتراجع بأكبر وتيرة هبوط شهرية في عامين

قال البنك المركزي المصري أمس إن احتياطات النقد الأجنبي انخفضت في يوليو (تموز) الماضي إلى 18.534 مليار دولار، مقارنة بنحو 20 مليار دولار في يونيو (حزيران) الماضي، فاقدا 1.54 مليار دولار. والتراجع الحالي هو أكبر وتيرة هبوط في نحو عامين ونصف منذ يناير (كانون الثاني) العام قبل الماضي، حينما هبط الاحتياطي النقدي لمصر نحو ملياري دولار.
وقال محللون لـ«الشرق الأوسط» إن السبب في وتيرة الهبوط المرتفعة الشهر الماضي يعود بالأساس إلى سداد مستحقات على مصر لنادي باريس، بالإضافة إلى سداد جزء من مستحقات شركات الطاقة الأجنبية.
وأعلن البنك المركزي في مطلع الشهر الماضي سداد قسط نادي باريس بقيمة 670 مليون دولار من إجمالي المبالغ المستحقة على القاهرة البالغة نحو 2.3 مليار دولار. وغالبا ما تدفع القاهرة أقساط نادي باريس في شهور يناير ويوليو من كل عام، وهو ما يتسبب في تراجع كبير للاحتياطات الأجنبية بالبلاد.
وفي يناير 2013، تراجع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 13.07 مليار دولار مقارنة مع 15.02 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2012. ويتكون تجمع «نادي باريس» من 19 دولة من الاقتصادات الكبرى في العالم، ويهدف إلى إيجاد حلول للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الدول المدينة في سداد ديونها.
ويقوم صندوق النقد الدولي بتحديد أسماء تلك الدول، التي تضم حاليا الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وفرنسا وألمانيا، وسويسرا. ووفقا لآخر البيانات المتاحة على موقع البنك المركزي المصري فقد وصل الدين الخارجي للبلاد إلى مستوى 39.9 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.
وتسعى مصر أيضا لتخفيض مديونيات شركات الطاقة الأجنبية العاملة بالبلاد وهو ما قد يكون سببا آخر لهبوط الاحتياطات الأجنبية بتلك الوتيرة المتسارعة الشهر الماضي. ووفقا لتصريحات وزير البترول شريف إسماعيل لوكالة رويترز الاثنين الماضي، فإن مصر تسعى إلى خفض مستحقات شركات النفط والغاز البالغة 3.5 مليار دولار إلى 2.9 مليار في نهاية أغسطس (آب) الحالي على أن يتم السداد بالكامل نهاية عام 2016.
وقال هاني عمارة، محلل اقتصادي أول لدى «أوزإس. فايننشال سرفيس» لـ«الشرق الأوسط»: «التراجع الحاد الشهر الماضي جاء بسبب سداد مستحقات على مصر في الأسواق الدولية، وقد يكون للأمر علاقة أيضا بسداد مستحقات شركات الطاقة الأجانب».
وتابع: «لم يفصح البنك المركزي عن ذلك، لكنه أمر يمكن استشفافه مع احتياجات مصر المتصاعدة خصوصا خلال شهور الصيف»، مضيفا: «قد نجد الحكومة تعود مرة أخرى إلى أسواق الدين العالمية بعد نجاح الإصدار الماضي». وباعت الحكومة المصرية سندات دولية في يونيو لأجل عشر سنوات قيمتها 1.5 مليار دولار، لقيت إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين ما اعتبره البعض بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري وقدرة الحكومة على تسديد مديونيتها. وتلقت مصر ودائع بلغت 6 مليارات دولار في أبريل (نيسان) الماضي بعد المؤتمر الاقتصادي من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت ما قدم دعما كبيرا للاحتياطات الأجنبية في أكبر البلاد العربية سكانا. وفي تلك الأثناء، تماسك الجنيه المصري أمام الدولار القوي في السوق الرسمية والسوداء على حد سواء. وقال متعامل بالسوق الموازية لـ«الشرق الأوسط»، رفض الكشف عن هويته: «الطلب ضعيف نوعا ما. لا يوجد تغيير كبير عن أسعار الأمس.. سعر الدولار الواحد يبلغ نحو 8.4 جنيه». وفي السوق الرسمية، استقر سعر الدولار عند مستوى 7.83 جنيه للبيع.
وتتوقع مذكرة بحثية حديثة صادرة عن «كابيتال إيكونوميكس لندن» أن يواصل الجنيه المصري انخفاضه، ليصل إلى 8.25 جنيه أمام الدولار، بحلول نهاية العام الحالي.
وفي مطلع الشهر الماضي، سمح المركزي المصري للعملة المحلية بالانخفاض 20 قرشا في ثاني سماح للجنيه بالهبوط مقابل الدولار هذا العام. وقال أوباه فان، محلل أسواق العملات لدى «ستاندرد تشارترد» لـ«الشرق الأوسط»: «الجنيه المصري سيواصل الهبوط خلال الفترة المقبلة مع قوة الدولار بالأسواق العالمية، إذا ما دافع البنك المركزي عن عملته المحلية فإن ذلك قد يكبد الاحتياطات الأجنبية خسائر أخرى خلال الفترة المقبلة».

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».

الاحتياطي الأجنبي لمصر يتراجع بأكبر وتيرة هبوط شهرية في عامين

فقد نحو 1.5 مليار دولار خلال يوليو الماضي مع سداد مستحقات