القاهرة في أجمل ثيابها احتفالاً بافتتاح قناة السويس الجديدة

خدمات ومزارات سياحية للمواطنين مجانًا

القاهرة في أجمل ثيابها احتفالاً بافتتاح قناة السويس الجديدة
TT

القاهرة في أجمل ثيابها احتفالاً بافتتاح قناة السويس الجديدة

القاهرة في أجمل ثيابها احتفالاً بافتتاح قناة السويس الجديدة

وفي وقت بدأ فيه زعماء الدول والوفود المرافقة لهم التوافد على مصر لحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة غدا الخميس، فإن حالة من البهجة والأجواء الاحتفالية تسيطر على العاصمة المصرية منذ أيام مع اقتراب هذه اللحظة التاريخية التي تترقبها مصر والعالم.

وتزينت شوارع القاهرة الرئيسية وميادينها العامة بالأنوار ولافتات افتتاح القناة الجديدة التي من المتوقع أن تضاعف من الدخل السنوي للقناة بحلول عام 2023، حيث يبلغ حاليا 5.4 مليار دولار، بحسب توقعات حكومية.

كان ميدان التحرير في قلب العاصمة، الذي شهد ثورتي 25 يناير (كانون الثاني) 2011 و30 يونيو (حزيران) 2013، إحدى مناطق الاحتفال الرئيسية التي أعدتها الحكومة للمواطنين وزينته وكوبري قصر النيل الشهير بالأنوار التي أضفت أجواء من الفرح على رواد الميدان، ومن المتوقع أن يشهد يوم غد ذروة الاحتفالات الشعبية فيه بالتزامن مع الاحتفالات الرسمية بمدينة الإسماعيلية المطلة على قناة السويس.

كما رُفعت أعلام مصر على الكثير من المصالح الحكومية، وعلى رأسها مقر مجلس الوزراء بشارع قصر العيني في القاهرة، وكذلك على الكثير من المنشآت التعليمية وعلى أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية، ليس في العاصمة فحسب، وإنما في الكثير من المحافظات.

من جهة أخرى، بدأت هيئة مترو الأنفاق بالقاهرة منذ يومين تشغيل عدد من الأغاني الوطنية احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة، كما أعلنت أن خدمات المترو ستكون مجانية خلال فترة الاحتفال في مشاركة منها لإسعاد المواطنين والاحتفال بالقناة.

وأعلنت وزارة الآثار أن المناطق الأثرية بمنطقة الأهرامات، في الجيزة، ستكون مفتوحة للمواطنين مجانا غدا، كما زينت أعلام مصر المنطقة السياحية الأهم في مصر، كما تم وضع شاشة عملاقة لمتابعة العد التنازلي وافتتاح القناة المتوقع أن يتواصل حتى منتصف ليل الخميس.

وقررت وزارة النقل توفير خدماتها للمواطنين مجانا طوال يوم غد، كما ستفتح وزارة الزراعة المتنزهات والحدائق التابعة لها مجانا، أما بيت المسرح المصري فسيقيم عروضه مساء اليوم مجانا احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة. كما ستفتح محافظة الإسكندرية شواطئها مجانا للمواطنين حسبما أعلن المحافظ هاني المسيري الذي أكد أن المحافظة تتزين بأعلام مصر وقناة السويس، وسيتم وضع شاشات عرض عملاقة لنقل فعاليات الافتتاح على الهواء مباشرة.

ودشن مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ «مليون وردة للسيسي» تعبيرا منهم عن الشكر للرئيس المصري الذي أعطى إشارة البدء في المشروع قبل عام واحد من الآن، واحتفالا بافتتاح القناة الجديدة التي اعتبرها البعض أحد أهم المشاريع القومية بمصر في العصر الحديث.

إلى ذلك، تستعد هيئة سكك حديد مصر لإطلاق قطار المفاجآت غدا من محطة رمسيس في القاهرة بأسعار رمزية للمواطنين، وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل بأن القطار سينطلق في الساعة 7.15 صباحا بتوقيت القاهرة ليتجه إلى قبلة غير معلومة، ولا حتى للسائق نفسه، الذي سيعلم بها لحظة تحركه بالقطار، وهو سر تسميته بقطار المفاجآت، قبل أن يعود إلى نفس النقطة بعد 12 ساعة.

وبدأ توافد زعماء العالم على مصر لحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، وكان في مقدمتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وسيشهد الاحتفال حضورا دوليا واسعا على رأسهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والملك حمد بن عيسى ملك البحرين.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.