الأمم المتحدة: حوالى 5 آلاف قتيل وجريح بأفغانستان في النصف الأول لعام 2015

الأمم المتحدة: حوالى 5 آلاف قتيل وجريح بأفغانستان في النصف الأول لعام 2015
TT

الأمم المتحدة: حوالى 5 آلاف قتيل وجريح بأفغانستان في النصف الأول لعام 2015

الأمم المتحدة: حوالى 5 آلاف قتيل وجريح بأفغانستان في النصف الأول لعام 2015

بلغ عدد الضحايا المدنيين في النزاع في افغانستان مستوى قياسيا جديدا خلال النصف الاول من العام الحالي 2015 ؛ حيث افادت الامم المتحدة اليوم (الاربعاء) بسقوط 1592 قتيلا و3329 جريحا، بعد سبعة أشهر على انتهاء المهمة القتالية لقوات الحلف الاطلسي.
وأحصت بعثة الامم المتحدة في افغانستان في تقريرها نصف السنوي حول الموضوع تراجعا بنسبة 6% في عدد القتلى بالنسبة الى النصف الاول من العام 2014 بزيادة نسبتها 4% في عدد الجرحى جراء الاشتباكات بين المتمردين وقوات الامن الافغانية وكذلك الاعتداءات وعمليات القتل.
وسجلت الحصيلة الاجمالية لضحايا النزاع زيادة بنسبة 1% بالمقارنة مع حصيلة العام الماضي لتصبح الاعلى منذ 2009 ؛ السنة التي بدأ فيها احصاء هذه الاعداد والتي شهدت موجة من اعمال العنف في افغانستان.
والمعارك على الارض بين المتمردين وقوات الامن الافغانية هي السبب الاول لسقوط الضحايا بين المدنيين الافغان، بحسب الوثيقة التي نسبت سقوط 70% من الجرحى والقتلى الى "عناصر معادية للحكومة" ومعظمهم من حركة طالبان.
ويتولى الجيش والشرطة الافغانيان مواجهة مقاتلي طالبان وغيرهم من الاسلاميين، منذ ان وضع الحلف الأطلسي حدا لمهمة قواته القتالية في كانون ديسمبر (كانون الاول) الماضي.
ولا يزال حوالى 13 الف جندي اجنبي منتشرين في افغانستان، غير ان مهمتهم تقتصر على تدريب القوات الافغانية.
وقال رئيس بعثة الامم المتحدة في افغانستان نيكولاس هايسوم ان "الاحصاءات الباردة حول الضحايا المدنيين لا تعبر بدقة عن فظاعة العنف في افغانستان، الجثث الممزقة لاطفال وامهات وبنات وابناء وآباء".



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».