الصين تحث أوباما على إلغاء اجتماع مع الدالاي لاما

الصين تحث أوباما على إلغاء اجتماع مع الدالاي لاما
TT

الصين تحث أوباما على إلغاء اجتماع مع الدالاي لاما

الصين تحث أوباما على إلغاء اجتماع مع الدالاي لاما

حثت الصين الولايات المتحدة اليوم (الجمعة) على إلغاء اجتماع بين الرئيس الأميركي باراك أوباما والزعيم الروحي للتبت الدالاي لاما، في وقت لاحق من اليوم، محذرة من أن الاجتماع «سيلحق ضررا شديدا» بالروابط بين البلدين.
قال مجلس الأمن القومي الأميركي إن أوباما سيلتقي الدالاي لاما في البيت الأبيض اليوم في اجتماع يستهدف إبراز قلق واشنطن بشأن ممارسات حقوق الإنسان في الصين.
وتصف الصين الدالاي لاما بأنه «ذئب في ملابس حمل» يسعى إلى استخدام العنف للحصول على استقلال التبت. ويؤكد الدالاي لاما الذي فر إلى الهند بعد انتفاضة فاشلة في عام 1959، بأنه يريد فقط حكما ذاتيا حقيقيا للتبت وينفي أنه يدعو للعنف.
ومن ناحيتها اعتبرت هوا تشون ينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان نشر في الموقع الإلكتروني للوزارة، أن اجتماع أوباما المزمع مع الدالاي لاما هو «تدخل صارخ» في الشؤون الداخلية للصين وانتهاك صارخ للأعراف في العلاقات الدولية.
وأضافت أن الاجتماع «سيضر بشدة بالعلاقات الصينية الأميركية. ونحث الولايات المتحدة على التعامل بجدية مع مخاوف الصين وأن تلغي فورا خطط الرئيس الأميركي الاجتماع مع الدالاي لاما». وأكملت: «لا تسهلوا أو تقدموا منبرا للأنشطة الانفصالية المعادية للصين للدالاي لاما في الولايات المتحدة».
يأتي هذا في وقت حساس للعلاقات الصينية الأميركية.
وعبرت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن الأعمال المتزايدة من جانب الصين التي تخدم مصالحها في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي وينظر إلى المحور الاستراتيجي الأميركي الذي يتبناه أوباما نحو آسيا، على أنه رد فعل إزاء النفوذ المتزايد للصين.
لكن في نفس الوقت يعتمد البلدان على بعضهما البعض بدرجة متزايدة ويتعين عليهما التعاون في قضايا دولية مثل إيران وكوريا الشمالية. كما أن الصين هي أكبر دائن أجنبي للولايات المتحدة. وحتى 31 يوليو (تموز) كانت الصين تمتلك سندات خزانة أميركية قيمتها 1.28 تريليون دولار وفقا لبيانات الخزانة الأميركية.
وتوعد مسؤول صيني كبير هذا الأسبوع بتجاهل الضغوط الأجنبية بشأن حقوق الإنسان وقال، إن الزعماء الأجانب الذين يجتمعون مع الدالاي لاما ينبغي أن «يدفعوا ثمنا» لهذه اللقاءات. لكن اجتماعين سابقين بين أوباما والدالاي لاما لم تترتب عليهما عواقب خطيرة.
ويذكر أنه في عام 2011 بعد آخر اجتماع بين الاثنين استخدمت الصين كلمات عنيفة، لكنها لم تصل إلى حد الانتقام في مؤشر على أن بكين حريصة على تجنب التوترات بين أقوى اقتصادين في العالم.
هذا وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، مرارا أن الصين تريد أن تقيم «نوعا جديدا من العلاقات بين القوى الكبرى» يستند إلى مبادئ عدم الصراع وعدم المواجهة والاحترام المتبادل والتعاون.
وفيما يبدو أنه تنازل صغير للحد من غضب الصينيين سيجتمع أوباما مع الدالاي لاما في قاعة الخرائط بالبيت الأبيض وهي غرفة مهمة تاريخيا، لكنها أقل أهمية من المكتب البيضاوي.
وقالت كاثلين هايدن، وهي متحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تعترف بأن التبت جزء من الصين ولا تدعم استقلال الإقليم لكنها تؤيد مسعى الدالاي لاما إلى المزيد من الحكم الذاتي.
وأضافت قائلة: «نشعر بقلق بشأن التوترات المستمرة وتدهور وضع حقوق الإنسان في مناطق التبتيين في الصين».
ويعتبر البيت الأبيض الدالاي لاما «زعيما دينيا وثقافيا يحظى باحترام دولي» وأشار إلى أن أوباما سبق أن اجتمع معه مرتين في فبراير (شباط) 2010 ويوليو 2011.
وقالت هايدن في بيان، إن الاجتماع بين أوباما والدالاي لاما سيعقد الساعة العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1500 بتوقيت غرينتش): «سنواصل حث الحكومة الصينية على استئناف الحوار مع الدالاي لاما أو ممثليه من دون شروط مسبقة كوسيلة لخفض التوترات».



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».