توبيخ السفير الإسرائيلي في آلية نادرة بين واشنطن وتل أبيب

نتنياهو يتعهد عدم بناء مستوطنات جديدة ويعدّ المنع «تمييزاً مهيناً»

صورة أرشيفية لنائبة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان في وزارة الخارجية بواشنطن في أغسطس 2021 (أ.ب)
صورة أرشيفية لنائبة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان في وزارة الخارجية بواشنطن في أغسطس 2021 (أ.ب)
TT

توبيخ السفير الإسرائيلي في آلية نادرة بين واشنطن وتل أبيب

صورة أرشيفية لنائبة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان في وزارة الخارجية بواشنطن في أغسطس 2021 (أ.ب)
صورة أرشيفية لنائبة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان في وزارة الخارجية بواشنطن في أغسطس 2021 (أ.ب)

في أعقاب استدعاء وزارة الخارجية الأميركية، الليلة الماضية، سفير إسرائيل مايك هرتسوغ، إلى جلسة «تذمر وتوضيح» نادرة للغاية في العلاقات بين إسرائيل وأميركا، أدانت خلالها إقرار الكنيست قانوناً يلغي الانسحاب من شمالي الضفة الغربية، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بياناً وُصف بأنه لـ«تنفيس الغضب»، أعلن فيه أن حكومته لا تنوي إقامة مستوطنات جديدة في هذه المنطقة.
وكان نتنياهو حذراً في بيانه، أيضاً إزاء حلفائه الذين يصرّون على العودة للاستيطان في المستوطنات الأربع التي أتاح القانون الاستيطان فيها، قائلاً «قرار الكنيست إلغاء أجزاء من قانون فك الارتباط تضع حداً لقانون تمييزي ومهين، منع اليهود العيش بمناطق في شمال الضفة الغربية التي تعدّ جزءاً من وطننا التاريخي»، على حد تعبيره.
وسخر من المعارضة بقوله: ليس بالصدفة، أن هذا القانون جُوبِه برفض شديد من قيادات المعارضة، ممن أيدوا القانون السابق على طول الطريق، لافتاً إلى أنه «لا نوايا للحكومة لإقامة مستوطنات جديدة في هذه المناطق». وكانت نائبة وزير الخارجية الأميركية، ويندي شيرمان، قد استدعت السفير الإسرائيلي في واشنطن، مايك هرتسوغ، بصورة استثنائية وغير اعتيادية لمحادثة وصفت بأنها للتوبيخ، لكن الإسرائيليين عدّوها جلسة «تذمر وتوضيح».
وقال مسؤول إسرائيلي مطلع في حديث مع «القناة 13» للتلفزيون: إن «هناك غضباً أميركياً من الخطوات الأخيرة التي اتخذتها إسرائيل على الساحة الفلسطينية». لكنه شدد على «أن الحديث لا يدور عن أزمة، إنما عن تمرير رسالة إضافية استكمالاً للبيان الذي نشره نائب المتحدث باسم الخارجية».
وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، قد أصدر بياناً شديد اللهجة أعقب إلغاء قانون فك الارتباط الذي أقره الكنيست (الثلاثاء)، جاء فيه أن «القانون يشكل انتهاكاً للالتزام الذي قدمته حكومة إسرائيل لإدارة الرئيس جورج بوش قبل 20 عاماً، وأيضاً انتهاكاً للالتزام الإسرائيلي أمام الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع».
وذكر المتحدث، أن «تعديل القانون لا يتماشى مع التزام إسرائيل بمنع التصعيد في قمة شرم الشيخ»، مضيفاً، أن «إسرائيل صادقت قبل يومين فقط على التزامها منع التصعيد وعدم الدفع ببناء جديد في المستوطنات خلال الأشهر الأربعة المقبلة».
وأفادت المصادر الإسرائيلية اليوم (الأربعاء)، بأن شيرمان أعربت أمام السفير هرتسوغ عن «قلق واشنطن العميق من إلغاء الانفصال عن 4 مستوطنات بالضفة؛ كونه يجيز العودة إلى المستوطنات ومنح الشرعية لتحويل بؤر استيطانية عشوائية في المنطقة مستوطنات ثابتة».
وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، أن جلسات الاستدعاء للتوبيخ، تعدّ خطوة غير معتادة وآلية دبلوماسية نادرة للغاية في العلاقات بين إسرائيل وأميركا، حيث كانت جلسات الاستدعاء من هذا القبيل لـ«توضيح بعض الأمور وتنسيق المواقف بين البلدين».
ووفقاً للإذاعة الإسرائيلية، فإن جلسة التوبيخ تشكل احتجاجاً دبلوماسياً رسمياً من قِبل واشنطن على إجراءات حكومة بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أنه عادة ما يدأب الأميركيون على نقل رسائلهم إلى إسرائيل «من دون استخدام هذه الأنواع من الإجراءات».
وجاء في بيان وزارة الخارجية الأميركية، أن «نائب الوزير نقلت قلق الولايات المتحدة بشأن التشريع الذي أقره الكنيست ويقضي بإلغاء بنود مهمة من قانون فك الارتباط لعام 2005، بما في ذلك حظر بناء المستوطنات شمال الضفة الغربية»، وأن شيرمان وهرتسوغ ناقشا أيضاً أهمية تجنب جميع الأطراف الإجراءات أو التصريحات التي قد تؤدي إلى تفاقم التوترات قبل شهر رمضان والفصح العبري.
وأشارت شيرمان في المحادثة، إلى حقيقة أن التشريع تمت المصادقة عليه بعد يومين فقط من الاجتماع الأمني في مدينة شرم الشيخ، الذي تعهدت فيه إسرائيل تهدئة الأوضاع قبل شهر رمضان.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للكنيست صادقت، فجر الثلاثاء، بالقراءات الثانية والثالثة، على مشروع قانون «إلغاء قانون الانفصال» في الضفة الغربية وقطاع غزة، بأغلبية 31 عضواً في الكنيست مقابل 18 معارضاً.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.