نيجيريا في انتظار «معركة قانونية» مع نهاية الانتخابات الرئاسية

المعارضة قدمت التماسين لإبطال فوز تينوبو

بولا أحمد تينوبو من حزب «مؤتمر كلّ التقدّميين» الحاكم (أ.ف.ب)

تنتظر نيجيريا «معركة قانونية»، عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، بعدما قدم اثنان من زعماء المعارضة الرئيسيين، التماسين لإبطال الانتخابات التي فاز بها بولا أحمد تينوبو من حزب «مؤتمر كلّ التقدّميين» الحاكم.
وفاز تينوبو في الانتخابات الرئاسية، نهاية الشهر الماضي، بعد حصوله على 37 في المائة من الأصوات، مقابل 29 في المائة لمرشح حزب الشعب الديمقراطي المعارض الرئيسي عتيق أبو بكر، بينما حصل مرشح حزب «العمال» بيتر أوبي على 25 في المائة، لكن عتيق وأوبي رفضا النتائج واتخذا إجراءات للطعن في نتائجها.
وبينما من المقرر أن يؤدي تينوبو اليمين الدستورية رئيسا للبلاد في 29 مايو (أيار) المقبل، خلفا للرئيس المنتهية ولايته محمد بخاري، طلب أبو بكر وأوبي من محكمة الاستئناف إبطال الانتخابات، في خطوة قانونية قد تستمر عدة أشهر لحسمها.
وقال زعماء المعارضة في إقرارات منفصلة إن «الانتخابات كانت مليئة بالمخالفات»، واتهموا اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة (INEC) بخرق القانون من خلال عدم استخدام الآلات الإلكترونية لتحميل نتائج مراكز الاقتراع، من بين انتقادات أخرى. وطلب أتيكو وأوبي إصدار أمر «بإلغاء الانتخابات الرئاسية» وأن تجري اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة تصويتاً جديداً.
وأمام محكمة الاستئناف 180 يوماً للاستماع إلى الطعون وإصدار حكمها، وإذا لم يكن المرشح راضياً عن نتيجة المحكمة، يمكنه التوجه إلى المحكمة العليا، التي ستناقش الاستئناف في غضون 60 يوماً، وكانت هناك كثير من الطعون القانونية لنتائج الانتخابات الرئاسية النيجيرية السابقة ولكن لم ينجح أي منها.
وشابت العملية الانتخابية أزمات في عملية التصويت وأعمال عنف وترهيب للناخبين، وفق مراقبي الانتخابات من الاتحاد الأوروبي والكومنولث؛ حيث انتقد المراقبون اللجنة الانتخابية المستقلة لسوء التخطيط وتأخير التصويت، لكنهم لم يزعموا حدوث تزوير، فيما اعتذرت اللجنة نفسها عن المشكلات الفنية في أثناء العد.
وعلى صعيد متصل، دعت الولايات المتحدة نيجيريا إلى مقاضاة الأشخاص الذين أرهبوا الناخبين وحاولوا منعهم من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس المحافظين ومجلس الولاية. وقالت سفارتها إن هناك أدلة على حدوث ذلك في لاغوس وكانو وولايات أخرى وإن «استخدام الخطاب المشحون عرقياً قبل وفي أثناء وبعد انتخابات حاكم ولاية لاغوس كان مقلقاً بشكل خاص».
وفاز أكبر حزبين سياسيين في نيجيريا، حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وحزب الشعب الديمقراطي المعارض الرئيسي، بالسيطرة على معظم الولايات في انتخابات الحاكم، التي أجريت السبت الماضي.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن حزب المؤتمر الحاكم فاز بـ15 ولاية، بما في ذلك سباق لاغوس الذي يحظى بأهمية كبيرة، مقارنة بسبع ولايات لحزب الشعب الديمقراطي المعارض الرئيسي، فيما فاز حزب العمل بولاية واحدة.
ووصف الناشط النيجيري، إدريس السني، المسار الديمقراطي النيجيري بأنه «جيد» منذ عام 2015 مقارنة بسنوات ما قبل 2015. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الديمقراطية أثبتت أنها أفضل بكثير من أفضل حكم عسكري»، لكنه انتقد مساعي بعض السياسيين النيجيريين لـ«إفشال العملية الديمقراطية النيجيرية»، في إشارة إلى محاولات إلغاء النتائج.
وأضاف: «المؤسف أيضاً أنه لا يزال يتم تحديد كثير من سياساتنا الحزبية من خلال المصالح الشخصية والسعي إلى السلطة، وبالتالي السيطرة على الموارد».