قرر مجلس النواب الليبي استدعاء حكومة «الاستقرار» الليبية الموازية التي يدعمها برئاسة فتحي باشاغا (غير المعترف بها دولياً) على خلفية إنفاقها المالي عن العام الماضي. وقال عبد الله بليحق، الناطق باسم المجلس، إن «مجلس النواب قرر في ختام جلسة عقدها واستمرت لساعات متأخرة من مساء أمس (الثلاثاء) بمقره في مدينة بنغازي (شرق البلاد) إعادة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري إلى لجنة التخطيط والمالية بالمجلس لدراسته وإبداء الملاحظات عليه»، مشيراً إلى التصويت بالأغلبية على طلب مقدم من بعض أعضاء المجلس بشأن استدعاء حكومة باشاغا بشأن الحسابات الختامية لمصروفات عام 2022. كما أعلن إقرار مشروع قانون لتنظيم الأنشطة الإشعاعية والنووية والرقابة عليها، والتصويت بالأغلبية على إضافة أحكام لقانوني المحافظ الاستثمارية والجرائم الاقتصادية، وإقرار مشروعات عدة قوانين من بينها، الاستخبارات الليبية والنشاط التجاري والتحكيم التجاري الليبي بالإجماع. واستأنف المجلس في جلسة مغلقة، اليوم، أعماله لاستكمال إنجاز عدد من مشاريع القوانين المجدولة منذ فترة، وفي مقدمتها مشروع قانون التعليم التقني.
بدوره، واصل باشاغا، وفقاً لبيان وزعه مكتبه، اجتماعه مع أعضاء من مجلس الدولة، لبحث الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد، ونتائج التوافق حول القاعدة الدستورية بين مجلسي (النواب) و(الدولة)، وسبل إنجاح لقاءات اللجنة 6+6 لوضع القوانين التشريعية والوصول بالبلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة خلال هذا العام.
إلى ذلك، افتتح المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي المتمركز بشرق البلاد، «حي المشير» في مدينة بنغازي، بحضور بعض مسؤولي حكومة باشاغا، وسكان المنطقة، بعد استكمال أعمال الصيانة والتطوير لكامل مرافق المنطقة.
خلال الشهر السادس من الهجمات الحوثية البحرية والضربات الغربية الدفاعية والاستباقية للحد من الهجمات،…