الجزائر: التماس بسجن وزير الصحة السابق بـ«تهمة الفساد»

إيداع مدير شركة حكومية والعديد من أطرها الحبس الاحتياطي

وزير الصحة الجزائري السابق (وزارة الصحة)
وزير الصحة الجزائري السابق (وزارة الصحة)
TT

الجزائر: التماس بسجن وزير الصحة السابق بـ«تهمة الفساد»

وزير الصحة الجزائري السابق (وزارة الصحة)
وزير الصحة الجزائري السابق (وزارة الصحة)

في الوقت الذي التمست فيه النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، اليوم، سجن وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف، 12 سنة مع التنفيذ، خلال محاكمة تتعلق بتهمة الفساد، تخص مشروعات في البنية التحتية، أودع قاضي التحقيق بنفس المحكمة مدير الشركة الحكومية للنقل البحري للبضائع والعديد من كوادرها الحبس الاحتياطي بتهمة «تبديد المال العام». كما طالبت النيابة بغرامة مالية تعادل 40 ألف دولار ضد بوضياف، والسجن لخمس سنوات مع التنفيذ بحق اثنين من أبنائه، وأيضاً السجن لأربع سنوات مع التنفيذ ضد زوجته، مع مصادرة أملاك العائلة وحجز أرصدتها المالية بالبنوك.
وواجه الوزير سابقاً تهم «خرق القوانين التي تضبط العقار»، و«غسل أموال»، و«استغلال الوظيفة من أجل التربح الشخصي»، و«تبديد مال عام». وتعود الوقائع إلى الفترة التي كان فيها بوضياف محافظاً على قسنطينة (شرق) ووهران (غرب)، قبل أن يلتحق بالطاقم الحكومي كوزير للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات (2013 – 2017)، وشملت مشروعات وصفقات تخص الأشغال العامة والبنية التحتية. وقد أكدت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول هذه المشروعات أن الوالي بوضياف اختار مقاولين ورجال أعمال مقربين منه بغرض إنجازها.
وطالت اتهامات الفساد الفترة التي تولى فيها بوضياف الوزارة، وتمثلت أيضاً في شبهات حول مصدر الأموال، التي مكنت نجليه من إطلاق شركة للدواء، وتم اتهامهما بـ«الإخفاء العمدي لممتلكات، وتبيض عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد». ووجهت النيابة نفس التهمة لزوجة الوزير الأسبق، وأكدت التحريات أن العقارات والصيدلية التي تملكها بالعاصمة، والأراضي التي تملكها في باتنة بشرق البلاد، عادت إليها كميراث بعد وفاة والدها. ونفى أفراد عائلة بوضياف أن يكونوا قد انتفعوا من مزايا مادية، بفضل المواقع الحكومية التي كان فيها الوالد والزوج، قبل سقوط الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة عام 2019 تحت ضغط ملايين المتظاهرين الذين رفضوا ترشحه لولاية خامسة.
ووضع القاضي الملف في المداولة، معلناً النطق بالحكم بعد أسبوع.
وفي سياق المحاكمات التي تخص الفساد، الجارية منذ 3 سنوات، أمر قاضي التحقيق بـ«القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي بمحكمة سيدي امحمد» بالعاصمة، اليوم، بإيداع المدير العام لشركة النقل البحري للبضائع، وإطارين بها الحبس الاحتياطي، ووضع 14 موظفاً بالشركة ذاتها تحت الرقابة القضائية. وتضمنت لائحة الاتهامات «إبرام صفقات وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات، والتورط في تجاوزات تخص تسيير الشركة». ووجه قاضي التحقيق لمسير الشركة وكوادرها المتابعين جزائياً تهمة «تبديد المال العام، من خلال التسبب في التوقيف الفني، وعدم استغلال سفن شحن تابعة للشركة، وتوقفها على مستوى الموانئ الداخلية، وتوقيف بواخر أخرى بموانئ أجنبية، والتأثير على نشاط ومعاملات الشركة وتدهور وضعيتها المالية، رغم الدعم المالي المقدم لها من طرف الدولة، ما ألحق أضراراً مالية كبيرة بالشركة والمجمع والخزينة العمومية»، وفق مقال لوكالة الأنباء الجزائرية نشرته أمس (الثلاثاء)، نقلاً عن مجريات التحقيق القضائي. وتكفل جهاز الأمن الداخلي بالتحقيق في القضية، وتم عرض المشتبه بهم على النيابة أمس.
ونهاية العام الماضي، صرح وزير العدل رشيد طبي، أمام البرلمان، بأن القضاء استرجع «ما يقارب 20 مليار دولار»، قيمة الأملاك والأموال التي حجزتها السلطات، في إطار محاكمة عشرات المسؤولين الحكوميين، من بينهم ثلاثة رؤساء حكومات، متهمين بالفساد وسوء التسيير خلال فترة حكم الرئيس بوتفليقة (1999 - 2019). كما أعلن عن وجود تعاون مع فرنسيين وأميركيين وإسبان وإيطاليين، لاسترجاع أموال تم تحويلها إلى الخارج بطرق غير شرعية.



وفد إسرائيلي بالقاهرة... توقعات بـ«اتفاق وشيك» للتهدئة في غزة

طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

وفد إسرائيلي بالقاهرة... توقعات بـ«اتفاق وشيك» للتهدئة في غزة

طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

زار وفد إسرائيلي رفيع المستوى القاهرة، الثلاثاء، لبحث التوصل لتهدئة في قطاع غزة، وسط حراك يتواصل منذ فوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنجاز صفقة لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار بالقطاع المستمر منذ أكثر من عام.

وأفاد مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» بأن «وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى زار القاهرة في إطار سعي مصر للوصول إلى تهدئة في قطاع غزة، ودعم دخول المساعدات، ومتابعة تدهور الأوضاع في المنطقة».

وأكد مصدر فلسطيني مطلع، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن لقاء الوفد الإسرائيلي «دام لعدة ساعات» بالقاهرة، وشمل تسلم قائمة بأسماء الرهائن الأحياء تضم 30 حالة، لافتاً إلى أن «هذه الزيارة تعني أننا اقتربنا أكثر من إبرام هدنة قريبة»، وقد نسمع عن قبول المقترح المصري، نهاية الأسبوع الحالي، أو بحد أقصى منتصف الشهر الحالي.

ووفق المصدر، فإن هناك حديثاً عن هدنة تصل إلى 60 يوماً، بمعدل يومين لكل أسير إسرائيلي، فيما ستبقي «حماس» على الضباط والأسرى الأكثر أهمية لجولات أخرى.

ويأتي وصول الوفد الإسرائيلي غداة حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في كلمة، الاثنين، عن وجود «تقدم (بمفاوضات غزة) فيها لكنها لم تنضج بعد».

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، عن عودة وفد إسرائيل ضم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» رونين بار، من القاهرة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه عادت طائرة من القاهرة، الثلاثاء، تقلّ رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، لافتة إلى أن ذلك على «خلفية تقارير عن تقدم في المحادثات حول اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة».

وكشف موقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي عن أن هاليفي وبار التقيا رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، وكبار المسؤولين العسكريين المصريين.

وبحسب المصدر ذاته، فإن «إسرائيل متفائلة بحذر بشأن قدرتها على المضي قدماً في صفقة جزئية للإفراج عن الرهائن، النساء والرجال فوق سن الخمسين، والرهائن الذين يعانون من حالة طبية خطيرة».

كما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأنه جرت مناقشات حول أسماء الأسرى التي يتوقع إدراجها في المرحلة الأولى من الاتفاقية والبنود المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك المرور عبر معبر رفح خلال فترة الاتفاق والترتيبات الأمنية على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

والأسبوع الماضي، قال ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الشرق الأوسط سيواجه «مشكلة خطيرة» إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكد مبعوثه إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الاثنين، أنه «لن يكون من الجيد عدم إطلاق سراح» الرهائن المحتجزين في غزة قبل المهلة التي كررها، آملاً في التوصل إلى اتفاق قبل ذلك الموعد، وفق «رويترز».

ويتوقع أن تستضيف القاهرة، الأسبوع المقبل، جولة جديدة من المفاوضات سعياً للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر مقرّب من الحركة، السبت.

وقال المصدر: «بناء على الاتصالات مع الوسطاء، نتوقع بدء جولة من المفاوضات على الأغلب خلال الأسبوع... للبحث في أفكار واقتراحات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى». وأضاف أنّ «الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك وأطرافاً أخرى يبذلون جهوداً مثمّنة من أجل وقف الحرب».

وخلال الأشهر الماضية، قادت قطر ومصر والولايات المتحدة مفاوضات لم تكلّل بالنجاح للتوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن في الحرب المتواصلة منذ 14 شهراً.

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، السبت، إن الزخم عاد إلى هذه المحادثات بعد فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، الشهر الماضي. وأوضح أنّه في حين كانت هناك «بعض الاختلافات» في النهج المتبع في التعامل مع الاتفاق بين الإدارتين الأميركية المنتهية ولايتها والمقبلة، «لم نر أو ندرك أي خلاف حول الهدف ذاته لإنهاء الحرب».

وثمنت حركة «فتح» الفلسطينية، في بيان صحافي، الاثنين، بـ«الحوار الإيجابي والمثمر الجاري مع الأشقاء في مصر حول حشد الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإسراع بإدخال الإغاثة الإنسانية إلى القطاع».

وأشار المصدر الفلسطيني إلى زيارة مرتقبة لحركة «فتح» إلى القاهرة ستكون معنية بمناقشات حول «لجنة الإسناد المجتمعي» لإدارة قطاع غزة التي أعلنت «حماس» موافقتها عليها.