توقيع «الجهيم» يثير أزمة بين ثلاثة أندية

الطائي يتهم الفتح بـ«الإخلال بميثاق الشرف».. والرائد يؤكد سلامة موقفه

أحمد الراشد، حمد الجهيم ({الشرق الأوسط})، منصور الرسيني
أحمد الراشد، حمد الجهيم ({الشرق الأوسط})، منصور الرسيني
TT

توقيع «الجهيم» يثير أزمة بين ثلاثة أندية

أحمد الراشد، حمد الجهيم ({الشرق الأوسط})، منصور الرسيني
أحمد الراشد، حمد الجهيم ({الشرق الأوسط})، منصور الرسيني

أثار حمد الجهيم مهاجم الطائي المعار إلى الرائد، والمنتقل حديثا إلى الفتح بعد إسقاطه من كشوفات الفريق القصيمي، أزمة قد يطول مداها في ردهات لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بسبب تظلم ناديه الأصلي على الإخلال بالاتفاقية الموقعة والتي تنص على عودته إليه بعد نهاية عقد الإعارة مع الرائد.
وكان الطائي أعار الجهيم للرائد العام الماضي وقبض شيكا مصدقا بقيمة 3 ملايين ريال، يعاد للرائد بعد عودة المهاجم إليه بنهاية عقد الإعارة. وفي منتصف شهر رمضان الماضي أسقط اللاعب من كشوفات الرائد، إلا أن تطورا مفاجئا حدث بشكل سريع، بتوقيع إدارة الفتح عقدًا احترافيًا مع الجهيم، ألحقته ببيان إعلامي أكدت من خلاله على صحة التوقيع، مستغربة ما تم تداوله من أخبار حول صفقة انتقال صاحب الـ8 عاما.
وقالت إدارة الفتح: «ناء على ما تم تداوله من أخبار حول صفقة انتقال الجهيم من الرائد إلى الفتح، تود إدارة النادي التأكيد على أن انتقال اللاعب جاء وفق لوائح التسجيل والنشاط، كونه تم تنسيقه من الرائد وأصبح لاعبًا حرًا وغير مسجل في كشوفات أي ناد فكان من حق النادي التعاقد معه كلاعب محترف وفق فترة العقد المبرم بين النادي واللاعب».
من جانبه أكد سعد الصعب نائب رئيس نادي الطائي أن الرائد واللاعب أخلوا بالاتفاقية. وقال: «الرائد والجهيم لم يلتزموا بالاتفاقية المبرمة مع نادي الطائي، كما أن نادي الفتح أخل بميثاق الشرف بين الأندية». وأضاف: «اللاعب وقع على إقرار خطي لدينا على أنه لن ينتقل إلى أي ناد داخل أو خارج السعودية إلا بموافقة الطائي ولكنه فعل عكس ذلك».
وحول شروط إدارة الطائي السابقة مع الرائد. قال: «الإدارة السابقة أجرت اتفاقا موثقًا مع إدارة نادي الرائد وفق الأنظمة والقوانين، والاتفاقية تلزم الجهيم بالعودة لنادي الطائي بضمان شيك من نادي الرائد كتب عليه: هذا الشيك ضمان لحقوق نادي الطائي لا يحق صرفه إلا في حالة عدم إسقاط اللاعب من قبل نادي الرائد والرجوع للنادي أولا، والشيك بمبلغ ثلاثة ملايين ريال من نادي الرائد لنادي الطائي وليس من رئيس نادي الرائد».
وأشار أنه بعد الاتفاقية قامت إدارة الطائي السابقة برئاسة خالد الباتع بتوقيع مخالصة مالية مع اللاعب وتسلم كامل حقوقه المالية وأنه لا يطالب النادي بأي مبالغ حالية أو مستقبلية، وهناك اتفاقية مع اللاعب بتوقيعه وبصمته اعتبارا من 1 رمضان الماضي براتب شهري قدره 10 آلاف ريال بالإضافة إلى استمارة تسجيل جاهزة وموقعة، كذلك إقرار خطي من اللاعب نصه: «لن أنتقل إلى أي ناد داخل أو خارج السعودية إلا بموافقة نادي الطائي»، كما أجرت الإدارة السابقة اتفاقا موثقًا مع إدارة نادي الرائد وفق الأنظمة.
وواصل الصعب حديثه: «بعد أن سمعنا بمفاوضات الفتح للجهيم اتصلت بأحمد الراشد رئيس نادي الفتح وأخبرته بأننا نملك أوراقا تمنع توقيع اللاعب مع أي نادي، كما اجتمعت بمعية رئيس النادي مع الجهيم وكان رده بأنه لم يخرج من النادي إلى الرائد لكي يعود مرة أخرى، رغم أننا طلبنا منه فتح صفحة جديدة في ظل الأجواء الجديدة والجيدة بالنادي الآن وعرضنا عليه مبلغ 300 ألف (150 ألفا مقدم و150 كرواتب شهرية)، لـ10 أشهر إضافة إلى وظيفته الرسمية بالصحة، وعرضنا عليه تقديم إجازة استثنائية إذا كان يفكر بالاحتراف، وبعدها ذهب الجهيم إلى عرعر لتقديم إجازة استثنائية (حسب كلامه) إلا أنه أكد أنه واجه مشكلة في عمله وأن إدارة المتابعة تواصلت معه وأكد أنه سيراجعهم يوم الأحد».
وتابع: «طلبت منه أن يكون على اتصال معي لكي نحسم الأمور، لكنه أقفل جواله، واتصلت على أحد أشقائه لكنه جواله أيضًا كان مغلقا وفوجئنا بعد ذلك بتوقيعه للفتح، والأخير أخل بميثاق الشرف بين الأندية وسنسعى لحفظ نحفظ حقوق النادي بالأوراق الموجودة لدينا عبر أحد المحامين».
وأكد الصعب أنهم يمتلكون خطابًا صادرًا من نادي الرائد وموجهًا إلى الأمين العام لاتحاد القدم يؤكدون من خلاله أنه لا مانع لديهم من استقطاع قيمة الشيك لصالح نادي الطائي مع أول استحقاق مالي لنادي الرائد فيما لو أخلوا بالاتفاق ووجدنا الشيك بلا قيمة مالية. وبيّن أن النادي بعث خطابًا إلى الأمانة العامة ومن المتوقع أن يحال الموضوع لغرفة فض المنازعات.
وفي الجانب الرائدي، شدد منصور الرسيني نائب رئيس النادي على صحة موقف إدارة ناديه. وقال: «موقفنا سليم ولم نخل بأي اتفاقية مع شقيقنا نادي الطائي بل على العكس عملنا الاتفاق على أكمل وجه، وإنه في حال وردهم خطاب رسمي من الأخير أو من غرفة فض المنازعات في اتحاد كرة القدم، سيظهر هناك صوتنا بالأدلة والبراهين واثبات سلامة موقفنا في هذه القضية»، مشددًا أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام حقوق ناديهم.



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».