محافظ الأنبار يبحث إعادة إعمار ما خربته الحرب لإعادة النازحين

مصدر عسكري: هروب قيادات «داعش» من غرب العراق

محافظ الأنبار يبحث إعادة إعمار ما خربته الحرب لإعادة النازحين
TT

محافظ الأنبار يبحث إعادة إعمار ما خربته الحرب لإعادة النازحين

محافظ الأنبار يبحث إعادة إعمار ما خربته الحرب لإعادة النازحين

بدأت حكومة الأنبار المحلية سعيها لمرحلة ما بعد تحرير مدن المحافظة من سطوة تنظيم داعش الذي بدأ يتقهقر أمام التقدم الواضح للقوات الأمنية العراقية المشتركة في المعارك الحالية على أرض المحافظة ومدنها المترامية الأطراف، ومع هذا التقدم الواضح أشارت مصادر أمنية وحكومية عن حالة هروب جماعي لقادة عرب وأجانب في صفوف التنظيم الإرهابي من مدينتي الفلوجة والرمادي باتجاه سوريا، فيما أعلنت حكومة الأنبار المحلية إنها تفكر بشكل جدي بحملة إعمار الأنبار ما بعد «داعش».
وقال محافظ الأنبار صهيب الراوي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن الانتصارات التي يحققها جيشنا الباسل وباقي الصنوف من قواتنا الأمنية ومقاتلي العشائر الأبطال في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي وتطهير مدن المحافظة من وجوده جعلنا نحث الخطى من الآن لمناقشة سبل عودة النازحين وإعمار مدن المحافظة، وهذا الأمر ناقشناه مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في اجتماعنا الأخير به، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة الانتصارات المتحققة لقواتنا البطلة على عصابات «داعش» في الأنبار وتطويع أهالي المحافظة لمحاربة عصابات «داعش» الإرهابية، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بأوضاع النازحين وتدريب وتسليح الشرطة المحلية ووضع المحافظة وإعمارها بعد التحرير». وأضاف الراوي: «كما أن قرار منح الصلاحيات الكبيرة للإدارات المحلية في المحافظات سينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة».
من جانبهِ، أكد شيخ عشيرة البونمر في محافظة الأنبار نعيم الكعود، اقتراب هزيمة تنظيم داعش في معركة تحرير محافظة الأنبار والقضاء على وجوده في مدن المحافظة، ولفت إلى أن هناك دعما حكوميا للقوات الأمنية ومقاتلي العشائر، إضافة إلى وجود عوامل عسكرية ولوجستية زعزعت من وجود التنظيم على الأرض.
وقال الكعود في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «معركة تحرير الأنبار بدأت بشكل ناجح وإيجابي ومدروس وهي تسير وفق الخطط المرسومة لها سلفًا اقتربت، خصوصا خلال الفترة الحالية التي شهدت نتائج مثمرة في معارك التطهير في مدينة الرمادي والمناطق الغربية وكرمة الفلوجة، وإن هناك دعما حكوميا للقوات الأمنية ومقاتلي العشائر كان عاملاً مهمًا وإيجابيًا في تحقيق الانتصارات وتقدم القوات الأمنية العراقية على الأرض وهزيمة التنظيم الإرهابي».
وتابع الكعود، أن «هناك عوامل عسكرية ولوجستية كسرت ظهر الإرهاب في محافظة الأنبار وخبرة مقاتلي العشائر وتوحدهم مع باقي القوات الأمنية بكل صنوفها وتشكيلاتها في تدمير معاقل تنظيم داعش الذي بدأت قياداته وباقي عناصره بالهروب من حيث قدموا».
يذكر أن تنظيم (داعش) يسيطر على أهم وأبرز مدن الأنبار منذ عام تقريبًا على الأحداث والمعارك والمواجهات بين القوات الأمنية والعشائرية ومن أبرز المناطق التي هي تحت سيطرة التنظيم هي الفلوجة والقائم الحدودية بين العراق وسوريا وهيت وراوة ونواح أخرى منها كرمة الفلوجة القريبة من حدود العاصمة بغداد.
من جانب آخر، أحكم الجيش العراقي سيطرته التامة على صحراء الجزيرة في محافظة الأنبار غرب العراق وقطع الطرق البرية بين عناصر «داعش» في مدينة الرمادي مع الأراضي السورية وتحقيق تقدم جديد في تحرير الأحياء السكنية في المدينة والقضاء على وجود المسلحين فيها. وقال مصدر في قيادة عمليات الجزيرة والبادية في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن القوات الأمنية في قيادة عمليات الجزيرة والبادية نفذت فعاليات مشتركة في مناطق السكرانات التابعة إلى ناحية التابعة لقضاء حديثة، (160 كم غرب الرمادي) ووادي بنات الحسن غرب الأنبار، أسفرت عن تدمير عجلة تابعة للعناصر الإرهابية تحمل أحادية وقتل من فيها والعثور على مخبأ يحتوي على 110 من العبوات الناسفة متنوعة الأحجام تمت معالجتها من قبل فرق الجهد الهندسي التابع لقيادة العمليات.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن «قوات الجيش تحكم سيطرتها التامة الآن على صحراء الجزيرة قاطعةً بذلك كل طرق الإمدادات التي تصل إلى مسلحي تنظيم داعش من سوريا، الأمر الذي يساعد على الإسراع بالقضاء على وجود المسلحين داخل مدن الأنبار وتحريرها من قبضتهم».
وفي سياق متصل، أفادت خلية الإعلام الحربي بأن قيادات تنظيم داعش من الأجانب هربت بعد تهريب الأموال التي سرقوها من الأنبار ونينوى وصلاح الدين.
وقالت الخلية في بيان موجه إلى أهالي المدن التي احتلها «داعش»: «ثبت لنا من خلال معلومات استخبارية دقيقة أن القيادات الأجنبية والعربية لما يسمى تنظيم داعش الإرهابي بدأت بالهروب بعد أن قامت بتحويل أموالكم التي سلبوها منكم إلى العملة الصعبة ولم يبق سوى المغرر بهم من أبنائكم». وأضافت الخلية أن «هذه هي فرصتكم فهبوا لدحرهم وسحقهم.. اطردوهم لكي لا تكون مدنكم ساحات للمعارك والدمار.. هبوا على ما تبقى منهم حتى تبقى مدننا آمنة وعامرة.. اقتلوا من جلب لكم الدمار والتشريد والنزوح».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.