الأمم المتحدة تدعو لهدنة تضمن «انسحاب الحوثيين وعودة الحكومة»

ولد الشيخ يتجه إلى سلطنة عمان ثم الرياض قبل الانتقال إلى نيويورك لإبلاغ مجلس الأمن بنتائج مشاوراته

طفلان يلهوان في ساحة مدرسة باتت ملجأ لعائلات فرت من القصف في صنعاء أمس (رويترز)
طفلان يلهوان في ساحة مدرسة باتت ملجأ لعائلات فرت من القصف في صنعاء أمس (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تدعو لهدنة تضمن «انسحاب الحوثيين وعودة الحكومة»

طفلان يلهوان في ساحة مدرسة باتت ملجأ لعائلات فرت من القصف في صنعاء أمس (رويترز)
طفلان يلهوان في ساحة مدرسة باتت ملجأ لعائلات فرت من القصف في صنعاء أمس (رويترز)

جدد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمس دعوته لوقف إطلاق النار وفقا لخطة تتضمن انسحاب الحوثيين من المدن الرئيسية لتفسح المجال أمام عودة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وشدد ولد الشيخ أحمد، في تصريحات لقناة «سي بي سي» التلفزيونية المصرية، على ضرورة انسحاب الحوثيين ووقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق بشأنهما. وقال: «يجب أن يكون هناك انسحاب ووقف لإطلاق النار والاتفاق عليهما». وأضاف أن النقطة الأخرى «تتعلق بعودة الحكومة تدريجيا لممارسة مهامها فيما يتعلق بالبنية التحتية وفيما يتعلق بقضية الخدمات الأساسية». وشدد على أهمية توفير الأجواء التي تسمح للحكومة «بالعودة إلى صنعاء والمدن الكبرى. هذا أساسي جدا».
وجاءت دعوة ولد الشيخ لوقف إطلاق النار بعد فشل المحادثات التي أشرف عليها في يونيو (حزيران) الماضي بين الحكومة الشرعية من جهة ومتمردي جماعة الحوثي وأتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، لوضع حد لإنهاء الحرب التي تقول الأمم المتحدة إنها أسفرت عن مقتل ما يقرب من ألفي مدني.
وبدوره، كشف المتحدث باسم الأمم المتحدة في جنيف أحمد فوزي أمس أن المبعوث الأممي لليمين ولد الشيخ أحمد التقى خلال زيارة إلى القاهرة بالأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يؤيد صالح وكذلك نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية. وأضاف فوزي أن المبعوث الأممي «يشعر أن خطته تكتسب المزيد والمزيد من القبول بين الأطراف. أبدت الرياض رد فعل إيجابيا تجاه الخطة ويبحثها حزب المؤتمر الشعبي العام بإيجابية».
وأسفرت مفاوضات جرت في جنيف على مدى خمسة أيام عن اتفاق من حيث المبدأ على وقف إطلاق النار وسحب القوات المسلحة لكن المفاوضات انهارت قبل التوصل لاتفاق نهائي. ورغم ذلك يقول ولد الشيخ أحمد إنه لا يزال متفائلا. وقال فوزي إن ولد الشيخ أحمد سيذهب بعد زيارته لمصر إلى سلطنة عمان حيث التقى من قبل بممثلين للحوثيين ومنها سيتوجه إلى الرياض. وسيسافر بعد ذلك إلى نيويورك ليطلع مجلس الأمن الدولي على النتائج. ونفى فوزي أن يكون ولد الشيخ أحمد ناقش إمكانية التفاوض على خروج صالح من اليمن لكنه أضاف أن نبيل العربي أبلغ المبعوث أن الجامعة العربية ستدرس مراقبة وقف لإطلاق النار في اليمن. وقال فوزي إن «الأمين العام للجامعة العربية أبلغ ولد الشيخ أحمد أن الجامعة العربية ستكون مستعدة لبحث مسألة المراقبين في حالة الاتفاق على وقف لإطلاق النار».
وجاءت تصريحات ولد الشيخ بعد أيام على تحرير عدن، كبرى مدن الجنوب اليمني، من سيطرة الحوثيين وأتباع صالح، وغداة تحرير قاعدة العند الجوية الاستراتيجية في محافظة لحج، الواقعة شمال عدن. ومنذ سيطرة القوات الحكومية على عدن، بدأت المساعدات الإنسانية تنقل إلى المدينة. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 80 في المائة من السكان في اليمن أي 21 مليون شخص، يحتاجون إلى مساعدات، في حين أن أكثر من عشرة ملايين يجدون صعوبة في إيجاد الطعام والماء. وأعلن تيري غوفو منسق المشاريع في عدن في منظمة «أطباء بلا حدود» غير الحكومية خلال مؤتمر صحافي في باريس أمس أن «السكان في اليمن يعانون نقصا في الطعام والقطاع الصحي على وشك الانهيار. لم أر في حياتي مثل هذا المستوى من العنف». وأعلنت جيبوتي أول من أمس حاجتها إلى المساعدات الإنسانية بعد تدفق جديد للاجئين الهاربين من النزاع في اليمن الذي أسفر عن مقتل أربعة آلاف شخص، نصفهم من المدنيين وفق الأمم المتحدة.
وبحسب مفوضية الأمم المتحدة للاجئين فإن نحو 10 آلاف يمني وصلوا إلى جيبوتي منذ بداية النزاع، بينهم الكثير من الجرحى. وذكرت المفوضية أمس أن نحو مائة ألف يمني فروا من البلاد منذ نهاية مارس (آذار) الماضي.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.