بعد أكثر من ثلاث سنوات من بدء الوباء، وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، على مشروع قانون يوجه الحكومة الفيدرالية برفع السرية عن أكبر مقدار ممكن من المعلومات الاستخباراتية حول أصل «كوفيد - 19».
يوجه التشريع، الذي أقره كلٌّ من مجلسي النواب والشيوخ دون معارضة، مكتب مدير المخابرات الوطنية لرفع السرية عن المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بمعهد ووهان الصيني لعلم الفيروسات، ويستشهد بـ«الروابط المحتملة» بين البحث الذي تم إجراؤه هناك وتفشي «كوفيد - 19»، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية جائحة في 11 مارس (آذار) 2020.
وبينما أبدى رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي مايك تيرنر، حماساً لهذا القانون، وقال في تصريحات سبقت التوقيع على مشروع القانون، إن «إدارة بايدن ليس لديها عذر لعدم السماح بإزالة السرية الكاملة عن المعلومات»، توقع خبراء ألا يسفر هذا القانون عن جديد.
ويميل أنتوني فاوتشي، رئيس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المُعدية منذ فترة طويلة، إلى ترجيح الأصل الطبيعي للفيروس. وقال فاوتشي في تصريحات سابقة، إنه «حتى لو كان تسريباً معملياً، فإنه لا يزال من أصول طبيعية».
وكان المدير السابق لمركز السيطرة على الأمراض، روبرت ريدفيلد، أحد مَن اطّلعوا على هذه المعلومات، قد قال في جلسة استماع بمجلس النواب عن أصل الفيروس قبل أسبوعين: «لا أعتقد أن الإجابات ستأتي من المجتمع العلمي، أعتقد أنها ستأتي من مجتمع الاستخبارات».
وقال ريدفيلد إن «هناك دليلاً على وجود الفيروس في وقت مبكر من سبتمبر (أيلول) 2019 وأشار إلى ثلاثة شواهد غير منتظمة للغاية تم رفع السرية عنها الآن تشير إلى نظرية تسرب المختبر، ومنها أن الباحثين الصينيين حذفوا التسلسلات المبكرة لـ«كوفيد - 19» التي تم نشرها على موقع (GISAID)، وهي قاعدة بيانات بحثية دولية تتعقب التغيرات في (كوفيد – 19) وفيروس الإنفلونزا، كما أنهم غيّروا القيادة والسيطرة على معهد ووهان لعلم الفيروسات من مدني إلى عسكري، وطلبوا من المقاول إجراء تعديلات في نظام التهوية بالمختبر».
تفاصيل هذا الخلاف داخل أميركا نفسها، تعطي في رأي محمد أحمد، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث بمصر، «كثيراً من المصداقية لما ذهب إليه عالمان أميركيان قبل شهور في مقال نشراه على موقع (بروجيكت سنديكيت) في 27 مايو (أيار) من عام 2022. وذهب العالمان في مقالهما إلى أن وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة الأميركية (DARPA)، استقبلت في مارس من عام 2018 طلباً من شركة (إيكو هيلث إيلانس) الأميركية، وباحثون من معهد ووهان لعلم الفيروسات بالصين، وجامعة نورث كارولاينا الأميركية، للحصول على منحة بغية دراسة فيروسات الخفافيش التاجية، وتضمن الطلب شرحاً لأنهم يعتزمون تغيير الشفرة الجينية لفيروسات الخفافيش التاجية لإدخال الميزة التي تعد بالضبط الجزء الأكثر غرابة في فيروس كورونا المستجد، وهي (موقع انشقاق الفورين)».
ويشير هذا المصطلح إلى الأحماض الأمينية المحددة في البروتين والتي تسهل من دخول الفيروس إلى الخلية، ويدور معظم شكوك التخليق البيولوجي حول هذه الأحماض الأمينية.
ويقول أستاذ الفيروسات إنه «على الرغم من أن وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة الأميركية لم توافق على هذه المنحة، فقد يكون العمل قد تم على أي حال، بدليل أن كورونا المستجد، هو الفيروس الوحيد في عائلة الفيروسات الشبيهة بالسارس (فيروسات ساربيك) المعروف بأنها تملك موقع انشقاق الفورين».
ويضيف أن «العالمين الأميركيين أشارا في مقالهما إلى مفارقة خطيرة، وهي أن نفس الفريق الثلاثي الذي تم رفض طلبه في 2018، أجرى (تجارب اكتساب وظيفة) مماثلة على فيروس كورونا آخر، وهو الفيروس الذي يسبّب متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس)، وذلك بدعم من المعاهد الوطنية للصحة بأميركا، وهو ما يفسر تمسك أنتوني فاوتشي بنظرية الأصل الطبيعي للفيروس، كما لمح رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب مايك تيرنر».
وعليه خلص أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إلى أن «المعلومات التي تتضمنها الوثائق الاستخباراتية إذا تم طرحها بأمانة ودون تحيز، فلن تعفي الولايات المتحدة من المسؤولية المشتركة مع الصين عن تخليق الفيروس معملياً».
* المجتمع العلمي الأميركي
من جانبه، أبدى ماثيو وودروف، مدرس علم المناعة البشرية في جامعة «إيموري» الأميركية، تطلعه لمعرفة البيانات الجديدة التي سيتيحها القانون، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «سأكون مهتماً تماماً مثل عامة الناس بمعرفة ما إذا كان هناك أي مادة علمية ستتم إتاحتها، وسأفاجأ إذا كانت البيانات التي تم إصدارها تستند إلى بيانات علمية غير معروفة، بدلاً من جمع المعلومات الاستخبارية حول تفشي المرض».
وأوضح وودروف، أن المجتمع العلمي الأميركي رفض إلى حد كبير فرضية «التسرب في المختبر»، حيث قدم عدد من الوكالات الحكومية الأميركية تقارير استقصائية سابقة تشير إلى الأصل الطبيعي بوصفه السيناريو الأكثر ترجيحاً، وحتى الآن بدت الأدلة التي نوقشت حول تسرب المختبر ضعيفة ومتضاربة، ولم يأخذها الكثيرون على محمل الجد.
ومع ذلك، يرى وودروف أن «هناك فهماً عاماً مفاده أن الحكومة الصينية لم تقدم أي شيء بشأن تفاصيل تفشّي المرض، وتمكن ملاحظة ذلك في التسرب الأخير للبيانات الذي أدى إلى ارتباط كلب الراكون بأصل الفيروس، وجاءت هذه البيانات بمثابة مفاجأة للمجتمع العلمي وتشير إلى أن الصين لديها بيانات متاحة أكثر مما تعلنه للجمهور».
ويشدد وودروف على أنه «ينبغي بشكل علمي حسم تلك القضية، فإذا كان الفيروس بالفعل تسرباً معملياً، فنحن بحاجة إلى فهم طبيعة هذا التسرب لاتخاذ الاحتياطات المناسبة في المستقبل، أو حتى للحد من أنواع الأبحاث التي يمكن إجراؤها وتؤدي لذلك، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فينبغي أن نبحث في كيفية منع انتشار الفيروس في هذه الأنواع من المواقف ومراقبتها، وهذا كله قبل مناقشة استعداد حكومات (الصين والولايات المتحدة وغيرهما) للشفافية فيما يتعلق ببيانات الصحة العامة لمنظمات مثل منظمة الصحة العالمية».
ما شدد عليه وودروف، هو ما كرره أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، عندما طلبت «الشرق الأوسط» تعليقه على القانون الأميركي، حيث رفض التعليق على القانون وما أثاره من جدل، مكتفيا بقوله: «ندعو الجميع للتعاون من أجل التوصل لأصل الفيروس». وأضاف: «سأكرر ما قاله المدير العام للمنظمة، وهو أن الوصول لأصل الفيروس واجب أخلاقي لحماية البشرية من أي خطر مستقبلي».
توصل تحقيق أجرته وكالة أنباء «أسوشييتد برس» إلى أن الحكومة الصينية جمدت الجهود المحلية والدولية…