مصر: ترحيب بالإفراج عن الغارمين والغارمات قبل شهر رمضان

غارمات وصفنها بأفضل هدية من الرئيس المصري

عدد من الغارمات المُفرج عنهن في حفل نظمته وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك»)
عدد من الغارمات المُفرج عنهن في حفل نظمته وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك»)
TT

مصر: ترحيب بالإفراج عن الغارمين والغارمات قبل شهر رمضان

عدد من الغارمات المُفرج عنهن في حفل نظمته وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك»)
عدد من الغارمات المُفرج عنهن في حفل نظمته وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك»)

«أحلى هدية جاتلي... أحلى هدية إني هفطر مع عيالي»... هكذا وصفت سيدة من الغارمات في مصر قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس (الاثنين،) بالإفراج عن جميع الغارمين والغارمات في مراكز الإصلاح والتأهيل، في بادرة لاقت ترحيباً من برلمانيين ومنظمات مجتمع مدني، خصوصاً مع تزامنها قبل حلول شهر رمضان الكريم.
جاء قرار الرئيس المصري خلال حضوره أمس احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023. والغارمات أو الغارمون هم من سُجنوا بسبب تعثرهم في سداد الديون، بسبب ظروفهم الاقتصادية الصعبة وعدم وعيهم بالقانون.
وعبّر غارمون وغارمات عن فرحتهم بما اعتبروه «هدية» الرئيس المصري، وذلك في فيديو أعلنت عنه وزارة الداخلية المصرية لحفل قطاع الحماية المجتمعية بالوزارة عن الغارمين والغارمات بمركز إصلاح وتأهيل سجن وادي النطرون.
https://www.facebook.com/MoiEgy/videos/743862380810689
ويرى مراقبون، أن بعض «الغارمات والغارمين» قد يكلفون الدولة بوجودهم في السجون أضعاف المبالغ التي حبسوا من أجلها؛ إذ إن هناك من يُحبس بسبب استدانة مبالغ زهيدة.
وأعلن وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، في كلمة خلال احتفالية أمس، أن عدد المفرج عنهم 85 شخصاً، و40 غارماً و45 غارمة، مضيفاً أن الرئيس المصري أمر بالعفو عن الرجال أيضاً باعتبارهم أرباب أسرهم، وتم تنفيذ القرار وتقديم مساعدة للمُفرج عنهم لتغطية نفقات شهر رمضان الكريم.
ووصفت الكاتبة المصرية نوال مصطفى، رئيس ومؤسس جمعية أطفال السجينات، والمعنية بقضية الغارمات في مصر، قرار الرئيس المصري بأنه عظيم وإنساني؛ لأنه دليل على اهتمام الدولة المصرية بملف الغارمات، مضيفة لـ«الشرق الأوسط»، أنها شعرت أن الفرحة فرحتان، أولاً لتكريم الرئيس لها على إنجازاتها في ملف الغارمات من خلال الجمعية التي أسستها للاهتمام بقضية الغارمات، وثانياً للقرار بالإفراج عن جميع الغارمين والغارمات.

وعدت الكاتبة المصرية، أن حصولها على تكريم من مصر هو الأهم لأنه «اعتراف حقيقي من بلادي بعد مشوار طويل خدمت فيه قضية الغارمات بكل إخلاص». وحصلت مصطفى على تكريمات عربية ودولية، أبرزها جائزة «صناع الأمل» لعام 2018، وجائزة «الأمير طلال الدولية للقضاء على الفقر»، وجائزة «الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة»، وجائزة «صموئيل حبيب للتميز في العمل التطوعي».
وكشفت الكاتبة المصرية، عن أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بقضية الغارمات، من خلال تشكيل اللجنة الوطنية للغارمين والغارمات منذ عامين؛ وذلك لدراسة أسباب وحلول الغُرم في مصر، وتكثيف الجهود من أجل فك كربهم، وذلك بعد دراسة حالة لأوضاعهم. وفي هذا الصدد، تشير مصطفى، إلى أن الغارمين والغارمات لهم شروط واضحة، أهمها عدم استطاعتهم مادياً بسبب ظروف قهرية مثل المرض والعمليات الجراحية والأقساط البسيطة لمحدودي الدخل.

ومن المتوقع أن تطلق «اللجنة الوطنية للغارمين والغارمات» منصة قريباً تهدف إلى تكاثف الجهود الحكومية وجهود المجتمع المدني من أجل وضع بيانات الغارمين والغارمات قبل تنفيذ الأحكام عليهم، في مسعى لتسديد ديونهم من خلال التبرعات عبر تلك المنصة.
وفي السياق، عبّر برلمانيون مصريون عن إيجابية قرار الإفراج عن الغارمين والغارمات قبل شهر رمضان؛ إذ ثمّن عضو مجلس النواب النائب حازم عويان القرار بأنه حرص من الدولة على الترابط الأسري وإدخال الفرح والسرور على قلوب المفرج عنهم.
واعتبر المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن القرار يأتي تتويجاً لحزمة من الإجراءات من الدولة للحفاظ علي كيان الأسر المصرية من التفكك، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية.
وكان الرئيس المصري قد أطلق مبادرة تحمل اسم «مصر بلا غارمين وغارمات» في يونيو (حزيران) الماضي، وتم سداد ديون 960 غارماً وغارمة حينها من صندوق «تحيا مصر» بقيمة 30 مليون جنيه.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.