الهند ترفض طلباً من الإمارات لزيادة حقوق الحركة الجوية

طائرات تابعة لشركة إير إنديا(رويترز)
طائرات تابعة لشركة إير إنديا(رويترز)
TT

الهند ترفض طلباً من الإمارات لزيادة حقوق الحركة الجوية

طائرات تابعة لشركة إير إنديا(رويترز)
طائرات تابعة لشركة إير إنديا(رويترز)

قال وزير الطيران المدني الهندي جيوتيراديتيا سكينديا في مقابلة مع رويترز اليوم الثلاثاء إن الهند لا تفكر في زيادة حقوق الحركة الجوية للإمارات العربية المتحدة.
وحثت الإمارات الهند على زيادة الحد الأقصى لعدد المقاعد على الرحلات بين البلدين بواقع 50 ألف مقعد أسبوعيا لكن سكينديا قال «لا نفكر في زيادتها في المرحلة الحالية». والهند واحدة من أسرع أسواق الطيران نموا في العالم حيث يتجاوز الطلب على السفر الجوي الطاقة الاستيعابية للطائرات المتاحة.
وتعاقدت شركة إير إنديا الشهر الماضي على طلبية قياسية لشراء 470 طائرة. وتتولى شركات الطيران بمنطقة الخليج المدعومة بمراكز تشغيل عالية الكفاءة تسيير معظم الرحلات الجوية الدولية من الهند وإليها.
وقال سكينديا إنه يريد من شركات الطيران الهندية شراء المزيد من الطائرات عريضة البدن وتسيير رحلات مباشرة إلى الوجهات الدولية مضيفا أن الهند تحشد الموارد لتلبية احتياجات النقل لشعبها البالغ تعداده 1.3 مليار نسمة.



ارتفاع كبير لأسعار الغاز في أوروبا

سفينة غاز عائمة ترسو في محطة لإسالة الغاز الطبيعي في ألمانيا (أ.ب)
سفينة غاز عائمة ترسو في محطة لإسالة الغاز الطبيعي في ألمانيا (أ.ب)
TT

ارتفاع كبير لأسعار الغاز في أوروبا

سفينة غاز عائمة ترسو في محطة لإسالة الغاز الطبيعي في ألمانيا (أ.ب)
سفينة غاز عائمة ترسو في محطة لإسالة الغاز الطبيعي في ألمانيا (أ.ب)

سجلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 20 في المائة في بعض أوقات التعاملات الأوروبية خلال جلسة الاثنين، لتسجل أكبر ارتفاع يومي لها منذ مارس (آذار) الماضي في ظل مؤشرات على نقص إمدادات الغاز الطبيعي المسال في الأسواق مع احتمالات تعافي الطلب في آسيا.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن سعر الغاز في العقود الهولندية القياسية للسوق الأوروبية ارتفع بنسبة 15 في المائة إلى 27.35 يورو لكل ميغاواط/ساعة بحلول الساعة الرابعة مساء بتوقيت أمستردام، بعد تراجعه في الأسبوع الماضي لأقل مستوياته منذ عامين تقريباً.

كما ارتفع سعر الغاز البريطاني بأكثر من 16 في المائة خلال جلسة الثلاثاء. ومع ذلك ما زالت أسعار الغاز في أوروبا أقل بنحو 60 في المائة خلال العام الحالي، وما زالت أقل كثيراً من مستوياتها في العام الماضي عندما تعرضت أوروبا لأسوأ أزمة طاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) من العام الماضي.

يذكر أن أوروبا ما زالت تحاول الخروج من أزمة الطاقة التاريخية التي ضخمها قطع روسيا للإمدادات إلى أوروبا رداً على العقوبات الغربية التي تم فرضها عليها بسبب غزو أوكرانيا.

في الوقت نفسه نجحت أوروبا في زيادة مخزوناتها بأكثر من المعتاد بسبب الطقس الشتوي المعتدل نسبياً والواردات القياسية من الغاز الطبيعي المسال وانكماش الطلب بسبب تباطؤ الاقتصاد وترشيد الاستهلاك.

ونتيجة لذلك، تراجعت إيرادات ميزانية روسيا من الغاز وأيضاً النفط، شريان الحياة لاقتصادها، 36 في المائة تقريباً في مايو (أيار) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و12 في المائة عن أبريل (نيسان)، نتيجة لانخفاض ضريبة النفط القائمة على الأرباح، وفق وزارة المالية الروسية.

بلغت إيرادات روسيا من مبيعات النفط والغاز 570.7 مليار روبل (7 مليارات دولار) الشهر الماضي، وكانت سجلت 886 مليار روبل في مايو 2022، و647.5 مليار في أبريل (نيسان) 2023، وانخفضت عوائد ضريبة النفط على أساس الأرباح إلى 5.4 مليار روبل في مايو من 185.4 مليار في أبريل.

وسجلت روسيا عجزاً قدره 3.4 تريليون روبل (42 مليار دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من العام مع ارتفاع الإنفاق وتراجع عوائد الطاقة.


«مايكروسوفت» تتكبد 20 مليون دولار لجمع «بيانات القصّر»

شاب يلعب بذراع التحكم للعبة «إكس بوكس» في معرض «أسبوع باريس للألعاب الإلكترونية» في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
شاب يلعب بذراع التحكم للعبة «إكس بوكس» في معرض «أسبوع باريس للألعاب الإلكترونية» في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

«مايكروسوفت» تتكبد 20 مليون دولار لجمع «بيانات القصّر»

شاب يلعب بذراع التحكم للعبة «إكس بوكس» في معرض «أسبوع باريس للألعاب الإلكترونية» في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
شاب يلعب بذراع التحكم للعبة «إكس بوكس» في معرض «أسبوع باريس للألعاب الإلكترونية» في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

يتعين على «مايكروسوفت» دفع 20 مليون دولار لإنهاء دعوى قضائية، أقامتها «الوكالة الأميركية لحماية المستهلك»، لجمع الشركة بيانات شخصية لقصّر دون موافقة الوالدين.

وأوضحت «لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)»، في بيان نُشر مساء الاثنين، أنها تتّهم «مايكروسوفت» بأنها جمعت بين عامَي 2015 و2020، بيانات شخصية لأطفال ومراهقين تقل أعمارهم عن 13 عاماً، مسجّلين على منصة الألعاب عبر الإنترنت الخاصة بوحدة تحكم «إكس بوكس»، دون إبلاغ الوالدين، والاحتفاظ بها.

ومن أجل إنشاء حساب، يتعيّن على المستخدم تقديم اسم وكنية وعنوان بريد إلكتروني، وتاريخ ميلاد. وأشارت «لجنة التجارة الفيدرالية» إلى أن «مايكروسوفت» «انتهكت القانون» بشأن حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت (كوبا).

ونقل البيان عن رئيس اللجنة، صامويل ليفين، قوله: «يسمح القرار الذي نقترحه للأهالي بحماية خصوصية بيانات أطفالهم على (إكس بوكس)، ويحد من المعلومات التي يمكن أن تجمعها (مايكروسوفت) عن القصّر وأن تحتفظ بها». وأضاف أنه «من شأن هذا الإجراء أيضاً توضيح أن الصور الرمزية، والبيانات البيومترية، والمعلومات حول صحة الأطفال، ليست مستثناة» من قانون خصوصية القصر.

شاب وشابة يلتقطان صورة لشعار «إكس بوكس» في جناح الشركة في معرض الألعاب الإلكترونية في مدينة كولون الألمانية الصيف الماضي (أ.ف.ب)

ويفترض أن توافق محكمة فيدرالية على القرار ليصبح ساري المفعول. وقالت «لجنة التجارة الفيدرالية»، في بيانها: «ستحتاج (مايكروسوفت) إلى اتخاذ عديد من الإجراءات لتعزيز حماية خصوصية الأطفال الذين يستخدمون منصة (إكس بوكس) التابعة لها». وقالت اللجنة أيضاً إنها ستوسع نطاق تطبيق قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، ليشمل الشركات الناشرة للألعاب جميعها، التي تشارك «مايكروسوفت» بيانات الأطفال معها.

وقال صامويل ليفين، مدير مكتب حماية المستهلك في هيئة التجارة الاتحادية: «المقترح يجعل من السهل على الآباء حماية خصوصية أطفالهم على (إكس بوكس)، ويحد من كمية المعلومات التي يمكن لـ(مايكرسوفت) جمعها عن الأطفال والاحتفاظ بها»، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

وبموجب قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، يُطلب من الخدمات الإلكترونية والمواقع المخصصة للأطفال دون سن الـ13 عاماً إبلاغ الأهالي بالمعلومات الشخصية التي يجمعونها والحصول على موافقة الوالدين. ويحتاج الاتفاق بين «مايكروسوفت» والهيئة إلى تصديق إحدى المحاكم الاتحادية حتى يدخل حيز التطبيق.

شعار شركة «مايكروسوفت» على جناحها في معرض تقني في مدينة برشلونة العام الماضي (أ.ف.ب)

من جهته، قال ناطق باسم «مايكروسوفت» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: إن «إكس بوكس ستمتثل لأمر الوكالة» وستطوّر عملية جديدة للتحقق من الهوية والسن لتقديم تجارب مناسبة للعمر. وأضاف أنه سيتم تعديل إجراءات إنشاء الحساب، كما سيتم حل مشكلة فنية تم اكتشافها تؤدي لاحتفاظ النظام بالبيانات.

وفي سياق منفصل، يريد الاتحاد الأوروبي من شركات التكنولوجيا أن تحذر المستخدمين من المحتوى الذي يولده الذكاء الاصطناعي، الذي يمكن أن يؤدي إلى معلومات مضللة، في إطار قانون طوعي.

وقالت فيرا غوروفا، وهي نائبة لرئيس المفوضية الأوروبية، للصحافيين (مساء الإثنين)، إنه في حين أن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي «يمكن أن تكون قوة من أجل الخير»، فهناك «جوانب مظلمة» ذات «مخاطر جديدة واحتمالية لعواقب سلبية على المجتمع».

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن غوروفا القول: «تثير التكنولوجيات الجديدة تحديات جديدة في الحرب ضد المعلومات المضللة». وتابعت أنه يجب على الشركات التي وقّعت على القانون الطوعي لمكافحة المعلومات المضللة، التابع للاتحاد الأوروبي، أن «تصنف بوضوح» أي خدمة ذات احتمالية لنشر معلومات مضللة يولدها الذكاء الاصطناعي. ومن بين الشركات الموقعة على القانون «تيك توك» و«مايكروسوفت» و«ميتا بلاتفورمس».

ويسارع الاتحاد الأوروبي لوضع قواعد للذكاء الاصطناعي التوليدي، بينما يتفاوض على قانون الذكاء الاصطناعي الخاص به، الذي سيخضع لتصويت رئيسي في الجلسة العامة بالبرلمان الأوروبي الأسبوع المقبل.

وحتى إذا وافقت مؤسسات الاتحاد الأوروبي على نسخة نهائية بحلول نهاية العام، فمن غير المحتمل أن تذعن الشركات لها حتى 2026، ولا يحتوي القانون الطوعي الخاص بالاتحاد الأوروبي الذي يحدد الإذعان لقواعد الإشراف على المحتوى، حتى الآن على مخاطر المحتوى الذي يولده الذكاء الاصطناعي.


«الخدمات» الأميركي تقود الحرب على التضخم

رجل وامرأة يعملان في مطبخ أحد مطاعم مدينة شيكاغو الأميركية بينما شهد قطاع الخدمات استقراراً يدعم مكافحة التضخم (أ.ب)
رجل وامرأة يعملان في مطبخ أحد مطاعم مدينة شيكاغو الأميركية بينما شهد قطاع الخدمات استقراراً يدعم مكافحة التضخم (أ.ب)
TT

«الخدمات» الأميركي تقود الحرب على التضخم

رجل وامرأة يعملان في مطبخ أحد مطاعم مدينة شيكاغو الأميركية بينما شهد قطاع الخدمات استقراراً يدعم مكافحة التضخم (أ.ب)
رجل وامرأة يعملان في مطبخ أحد مطاعم مدينة شيكاغو الأميركية بينما شهد قطاع الخدمات استقراراً يدعم مكافحة التضخم (أ.ب)

لم يسجل قطاع الخدمات الأميركي نمواً يذكر في مايو (أيار) الماضي مع تباطؤ الطلبيات الجديدة؛ ما دفع مؤشر الأسعار التي تدفعها الشركات لشراء المدخلات إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات؛ مما قد يساعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في مكافحة التضخم.

من ناحية أخرى، ارتفعت طلبيات المصانع للشهر الثاني على التوالي في أبريل (نيسان)، لكن باستثناء القفزة في الطلبيات الدفاعية، ساد الضعف نشاط التصنيع بصفة عامة، مما يتماشى مع نتائج مسح خاص أظهرت أن القطاع الآن في حالة ضعف ممتدة.

وقال معهد إدارة التوريدات مساء الاثنين، إن مؤشر مديري المشتريات بالقطاع غير الصناعي انخفض إلى 50.3 نقطة الشهر الماضي، من 51.9 نقطة في أبريل. وتشير القراءة فوق مستوى 50 إلى نمو قطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأميركي. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع غير الصناعي إلى 52.2 نقطة.

شباب يحضرون معرضاً للتوظيف بمدينة ميامي الأميركية في أبريل الماضي (أ.ب)

وتراجع المؤشر الفرعي لنشاط الأعمال في قطاع الخدمات للشهر الرابع على التوالي ليصل إلى أقل مستوياته منذ ثلاث سنوات، مسجلاً 51.5 نقطة. كما تراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة - وهو ما يشير إلى أن موفري الخدمات يتوقعون ضعفاً في الطلب - إلى 52.9 نقطة، مقابل 56.1 نقطة خلال أبريل الماضي.

وذكرت «بلومبرغ» أن قراءة المؤشر جاءت أقل من متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت رأيهم، في الوقت الذي تراجع فيه العائد على سندات الخزانة الأميركية والدولار، مع تراجع التكهنات بشأن زيادة أسعار الفائدة الأميركية خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل.

واستفاد قطاع الخدمات من تحول إنفاق المستهلكين، بعد إسرافهم في الإنفاق على البضائع خلال جائحة كورونا في ظل القيود المفروضة على الأنشطة الاجتماعية مثل الذهاب إلى المطاعم والسفر. لكن بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة منذ مارس (آذار) 2022، يركز المستهلكون بدرجة أكبر على الاحتياجات الأساسية.

ويحتل قطاع الخدمات الصدارة في المعركة ضد التضخم؛ لأن أسعار الخدمات عادة ما تكون أكثر ثباتاً وأقل استجابة لزيادة أسعار الفائدة. وانخفض مؤشر الأسعار التي تدفعها شركات الخدمات لشراء المدخلات إلى 56.2 نقطة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2020، بعدما سجل 59.6 نقطة في أبريل.

وأظهر تقرير لوزارة التجارة يوم الإثنين أن حجوزات السلع الرأسمالية الدفاعية قفزت بنسبة 36 في المائة، مما عزز طلبيات المصانع في شهر أبريل. وقالت الوزارة إن طلبيات المصانع زادت 0.4 في المائة، بعد ارتفاعها 0.6 في المائة في مارس. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع الطلبيات 0.8 في المائة. وارتفعت الطلبيات 1.4 في المائة على أساس سنوي في أبريل.

وباستبعاد قطاع الدفاع، انخفضت الطلبيات 0.4 في المائة. وباستبعاد طلبيات النقل، التي كان أغلبها طلبيات عسكرية هي الأخرى، انخفضت الطلبيات 0.2 في المائة.

فتاة تسير جوار إعلان عن الوظائف في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

في غضون ذلك، كانت معدلات التوظيف في الولايات المتحدة ارتفعت مجدداً في مايو، وفقاً لبيانات حكومية صدرت الجمعة، مع بقاء سوق العمل قوية وتتحدى توقعات المحللين بالتباطؤ وسط جهود للحد من سخونة الاقتصاد.

وحققت سوق الوظائف نتائج قوية على نحو مدهش على الرغم من مساعي المنظمين من أجل تخفيف الطلب وكبح التضخم، فقد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 10 مرات منذ أوائل العام الماضي.

وفي حين أن التوقعات تشير إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة من شأنها أن تبطئ الاقتصاد مع ارتفاع تكاليف الاقتراض؛ مما يجعل اقتراض الأموال لعمليات الشراء الكبرى أو توسيع الأعمال أكثر تكلفة، فإن الأرقام الأخيرة قد تمثل تحدياً بالنسبة لصانعي السياسات الذين يفكرون في التوقف مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الجمعة، إن الولايات المتحدة أضافت 339 ألف وظيفة الشهر الماضي متجاوزة التقديرات، وارتفعت أكثر بكثير من 294 ألف وظيفة في أبريل، وفق البيانات المنقحة. وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة إلى 3.7 في المائة، مقارنة مع مستواه المنخفض تاريخيا عند 3.4 في المائة.

ولكن فيما يعد علامة إيجابية، تراجع ارتفاع الأجور بشكل طفيف مع ارتفاع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.3 في المائة، بتراجع طفيف عن 0.4 في المائة في أبريل، وفقاً للتقرير. وعقب الرئيس جو بايدن على التقرير في بيان بقوله «اليوم هو يوم خير للاقتصاد الأميركي وللعمال الأميركيين». وأضاف أن معدل البطالة انخفض إلى أقل من أربعة في المائة مدة 16 شهراً متتالية.


دول الخليج تحصر تحديات التجارة الإلكترونية

ملتقى بيبان 23 الذي عقد مؤخراً في الرياض مسلطاً الضوء على التجارة الإلكترونية (الشرق الأوسط)
ملتقى بيبان 23 الذي عقد مؤخراً في الرياض مسلطاً الضوء على التجارة الإلكترونية (الشرق الأوسط)
TT

دول الخليج تحصر تحديات التجارة الإلكترونية

ملتقى بيبان 23 الذي عقد مؤخراً في الرياض مسلطاً الضوء على التجارة الإلكترونية (الشرق الأوسط)
ملتقى بيبان 23 الذي عقد مؤخراً في الرياض مسلطاً الضوء على التجارة الإلكترونية (الشرق الأوسط)

كشفت معلومات حصلت «الشرق الأوسط» عليها عن أن الأمانة العامة لاتحاد دول مجلس التعاون الخليجي، تعمل حالياً على حصر التحديات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في البلدان الأعضاء، سواءً كانت عقبات قانونية أو تنظيمية أو لوجيستية، تحول دون الاستفادة من مزايا القطاع بالشكل الأمثل، مطالبةً الجهات الحكومية والخاصة في الخليج بتكثيف الجهود وجمع المعلومات المطلوبة لإعطاء صورة واضحة لمتخذي القرار على مستوى المجلس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع نمو التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن يصل حجم القطاع 50 مليار دولار بحلول 2025، وفقاً لتقرير صادر عن شركة «كيرني» الشرق الأوسط.

المناخ التشريعي

وطبقاً للمعلومات، يقوم القطاع الخاص السعودي حالياً بتجهيز ملف متكامل لحصر الصعوبات التي يواجهها في التجارة الإلكترونية من جميع النواحي، استعداداً لرفع البيانات إلى الأمانة العامة لاتحاد دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت المعلومات إن النتائج المستخرجة من جمع العقبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي في التجارة الإلكترونية، ذات أهمية كبيرة في إعطاء الصورة الواضحة لمتخذي القرار على مستوى مجلس التعاون، للعمل على إيجاد المناخ التشريعي والتنظيمي الملائم والمواكب لمستجدات العالم الرقمي، وتطورات الأسواق التجارية المحلية والإقليمية والدولية، وجعله داعماً لنمو التجارة الرقمية.

ومن ضمن مساعي الأمانة العامة لاتحاد دول مجلس التعاون الخليجي، في جمع المعلومات أيضاً، تنسيق ومواءمة القوانين واللوائح التنظيمية الوطنية بين البلدان الأعضاء حتى يتسنى للشركات والمستهلكين التعامل معها.

ملتقى بيبان 23 الذي عقد مؤخراً في الرياض مسلطاً الضوء على التجارة الإلكترونية (الشرق الأوسط)

النمو الاقتصادي

وتشكل التجارة الإلكترونية محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي وإسهامها في توسيع نطاق المعاملات التجارية وإيصالها إلى أكبر عدد من الشركات والمستهلكين، وإتاحة فرص أكثر وقاعدة أوسع للمعاملات التجارية.

وتضاعف دول مجلس التعاون جهودها لجعل التجارة الرقمية أكثر يسراً وأوفر أمناً لتمكين المستهلكين والشركات من إجراء معاملاتهم التجارية عبر الإنترنت في الأسواق الخليجية كافة، في ظروف جيدة ودون عراقيل أو هواجس أمنية.

السوق الخليجية المشتركة

وأعلن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي دعمه تنفيذ مخرجات اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة وممثلي القطاع الخاص الخليجي الذي عقد مؤخراً في عمان، والداعية إلى استكمال تنفيذ مسارات السوق المشتركة ومعالجة تحديات التجارة البينية بين دول المجلس.

وأكد الاتحاد المضي في اتخاذ الخطوات اللازمة لدعم تنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون وتقديم المبادرات والدراسات ذات الصلة.

وأشار الاتحاد إلى أهمية مخرجات اللقاء التشاوري وعدها إضافة قوية للحراك الاقتصادي الخليجي، مؤكداً دور لجنة السوق الخليجية المشتركة، ودراسة استراتيجية التحول الرقمي الرامية لوضع إطار خليجي موحد في السوق لتنعكس إيجاباً في تطبيق الإجراءات وسرعة اتخاذ القرارات حول القضايا.

النافذة الإلكترونية

وقال حسن الحويزي، رئيس اتحاد الغرف الخليجية، حينها، بأنهم سيعملون على تشجيع مواطني دول المجلس للتفاعل بشكل أكبر مع النافذة الإلكترونية «تكامل»، والتي تهدف إلى معالجة الاستفسارات والملاحظات والمقترحات الخاصة بالسوق المشتركة.

وأضاف الحويزي أن الاتحاد سيعمل بالتنسيق مع رؤساء الاتحادات والغرف الخليجية على تعزيز دوره في زيادة حجم التجارة البينية بين دول المجلس، والاستفادة من مسارات السوق الخليجية المشتركة، وبخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.


الحبوب الأوكرانية عالقة في تحدٍ مزدوج

سفينة شحن تحمل حبوباً أوكرانية وفق اتفاق البحر الأسود تمر في ممر البوسفور التركي (رويترز)
سفينة شحن تحمل حبوباً أوكرانية وفق اتفاق البحر الأسود تمر في ممر البوسفور التركي (رويترز)
TT

الحبوب الأوكرانية عالقة في تحدٍ مزدوج

سفينة شحن تحمل حبوباً أوكرانية وفق اتفاق البحر الأسود تمر في ممر البوسفور التركي (رويترز)
سفينة شحن تحمل حبوباً أوكرانية وفق اتفاق البحر الأسود تمر في ممر البوسفور التركي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية، في وقت متأخر مساء الاثنين، أن القيود التي فرضتها 5 دول في الاتحاد الأوروبي على استيراد الحبوب الأوكرانية لحماية مزارعيها يمكن تمديدها حتى 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، على الرغم من معارضة كييف، ومقاومة عدد من الدول الـ27.

في مواجهة تدفق الحبوب المستوردة التي تملأ الصوامع وتؤثر في الأسعار في أوروبا الشرقية، أبرمت بروكسل اتفاقية في نهاية أبريل (نيسان) مع 5 دول: هي بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا، تسمح لها حتى 5 يونيو (حزيران) بمنع تسويق القمح الأوكراني والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس داخل أراضيها، بشرط ألا تمنع عبورها إلى بلدان أخرى.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه «الإجراءات الوقائية المؤقتة» تهدف إلى معالجة مسألة «العوائق اللوجيستية». وقالت إن القيود لا تزال ضرورية بسبب «عوائق لوجيستية خطيرة، ومحدودية سعة تخزين الحبوب قبل موسم الحصاد».

وفي الوقت ذاته، قررت الهيئة الأوروبية أيضاً تقليل عدد المنتجات المتأثرة بالقيود. ومع ذلك، لا يزال نقل البضائع إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى مسموحاً به، وذلك باستخدام ممرات سفر تسمى «ممرات التضامن».

وكان وزير الزراعة الألماني، جيم أوزدمير، قد انتقد صراحة القيود، ودعا إلى حرية التجارة مع أوكرانيا. ويشار إلى أنه قد تم فرض رسوم جمركية على الحبوب الأوكرانية الأخرى وتوسعت طرق التجارة تضامناً مع الدولة التي مزقتها الحرب.

معدات للحصاد في أحد الحقول الأوكرانية في نطاق العاصمة كييف (رويترز)

لكن الدول الخمس اشتكت من زيادة الواردات بشكل كبير مما تسبب في مشكلات لمزارعيها، قائلة إن المنتجات الأوكرانية المعفاة من الضرائب تشوه السوق، ومن ثم قررت المفوضية فرض رسوم جمركية مؤقتة على البضائع الأوكرانية في الدول المتضررة في مايو (أيار) الماضي. وتهدف الإجراءات إلى الحد من حجم واردات الحبوب الأوكرانية إلى الدول الخمس، والسماح بتوزيعها بالتساوي في أنحاء دول الاتحاد الأوروبي جميعها.

وتتزامن القيود على الحبوب الأوكرانية مع أزمة أخرى، إذ نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الخارجية قولها، (الاثنين)، إنها لا ترى آفاقاً لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذي من المقرر أن ينتهي في منتصف يوليو (تموز) المقبل.

ونقلت وكالة «تاس» للأنباء، عن الوزارة قولها، إنها تواصل المشاورات مع الأمم المتحدة بشأن الاتفاق، وإن عمليات تفتيش السفن استُؤنفت. وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن جولة جديدة من المحادثات بين روسيا والأمم المتحدة ستُجرى في جنيف في التاسع من يونيو الحالي.

وتوسطت تركيا والأمم المتحدة لإبرام هذا الاتفاق في يوليو الماضي للسماح لأوكرانيا باستئناف الصادرات من موانئها الجنوبية التي كانت تحاصرها روسيا منذ بدء غزوها. وسعياً لإقناع روسيا بدعم هذا الاتفاق، جرى إبرام اتفاق آخر مدته 3 سنوات في يوليو الماضي وافقت بموجبه الأمم المتحدة على مساعدة موسكو في تصدير شحنات مواد غذائية وأسمدة.

وهددت روسيا مراراً بالانسحاب من الاتفاق، إذ تشكو من استمرار وجود عراقيل أمام صادراتها. كما تطالب موسكو بإعادة فتح خط أنابيب ينقل الأمونيا من روسيا إلى ميناء بيفديني الأوكراني على البحر الأسود؛ للتصدير إلى الأسواق العالمية، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام «سويفت» للمدفوعات المالية الدولية.

وتم تمديد الاتفاق في 18 مايو الماضي، ووافقت روسيا وقتها على تمديده لمدة 60 يوماً أخرى تنتهي في 17 يوليو.


«نيوم» تبرم عقوداً بقيمة 21 مليار ريال لتوسعة مجتمعاتها السكنية

الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر (الشرق الأوسط)
TT

«نيوم» تبرم عقوداً بقيمة 21 مليار ريال لتوسعة مجتمعاتها السكنية

الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «نيوم» السعودية اليوم (الثلاثاء) إبرام عقود بقيمة تتجاوز 21 مليار ريال (نحو 5.6 مليار دولار)، وذلك للمرحلة الأولى من توسعة مجتمعاتها السكنية الخاصة بالقوى العاملة بالمدينة.

وقالت الشركة في بيان إن الاتفاقيات تشمل إنشاء عشرة مجمعات سكنية تستوعب 95 ألف ساكن من العاملين في مشاريع نيوم المختلفة مع نهاية المرحلة الأولى.

وأضافت أن قائمة الشركات الفائزة بعقود المرحلة الأولى تضم شركات الفنار العالمية للتطوير والمطلق للاستثمار العقاري ونسما القابضة.

كما تشارك شركة تماسك القابضة في المشروع من خلال شريكين، هما شركة مجموعة المجال العربي، والشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء (ساتكو)، بحسب البيان.

وأشارت «نيوم» إلى أن اتفاقيات المرحلة الأولى تمهد لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تطوير مشاريع البنية التحتية في نيوم.

وتوقعت الشركة طرح المرحلة الثانية من مشروع المجمعات السكنية للترسية خلال الأشهر المقبلة، مشيرة إلى أن نطاق هذه الاتفاقيات سيشمل عناصر التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة للمجمعات السكنية.


هبوط جديد لليرة التركية

الليرة التركية والدولار الأميركي (رويترز)
الليرة التركية والدولار الأميركي (رويترز)
TT

هبوط جديد لليرة التركية

الليرة التركية والدولار الأميركي (رويترز)
الليرة التركية والدولار الأميركي (رويترز)

فقدت الليرة التركية حوالي 1 في المائة من قيمتها أمام الدولار اليوم (الثلاثاء)، مواصلة التراجع منذ انتخابات الشهر الماضي وبعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تشكيل حكومته الجديدة مطلع الأسبوع.

وانخفضت الليرة، التي تعرضت لضغوط وسط طلب قوي على العملة الأجنبية، مسجلة 21.45 ليرة مقابل العملة الأميركية، لتبلغ خسائرها حوالي 13 في المائة منذ بداية العام.


هيئة الرقابة المالية الأميركية تتهم «بينانس» بـ«الالتفاف على القوانين»

TT

هيئة الرقابة المالية الأميركية تتهم «بينانس» بـ«الالتفاف على القوانين»

شعار شركة «بينانس» (رويترز)
شعار شركة «بينانس» (رويترز)

أقامت هيئة الرقابة على السوق المالية الأميركية، لجنة الأوراق المالية والبورصات، دعوى قضائية اليوم (الاثنين) على أكبر منصة لتبادل العملات الرقمية في العالم «بينانس» ورئيسها تشانغ بينغ زهاو، بتهمة الالتفاف على القوانين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوثيقة المقدمة إلى محكمة فيدرالية في واشنطن، أن المنصة سمحت لمقيمين في الولايات المتحدة باستخدامها، في حين أن الشركة غير مسجلة لدى السلطات الأميركية.

وتسبب هذا النبأ في تراجع «بيتكوين»؛ العملة المشفرة الأكثر أهمية من حيث القيمة المتداولة (أكثر من 500 مليار دولار) بنسبة 2 في المائة تقريباً خلال دقائق.

أما بالنسبة لعملة «بينانس»؛ العملة المشفرة المرتبطة بالمنصة، التي تعد الرابعة بالتقييم العالمي، فقد فقدت أكثر من 5 في المائة من قيمتها في أقل من ساعة. وكتب تشانغ بينغ زهاو، على حسابه على «تويتر»، أن «الفريق جاهز لضمان استقرار أنظمتنا، بما في ذلك عمليات السحب والإيداع». وتابع: «سنرد (على أمر الاستدعاء) بمجرد الاطلاع على الوثيقة».

تأخذ هيئة الأوراق المالية والبورصات على منصة «بينانس» عدم تسجيلها أو عملاتها المشفرة مثل «بي إن بي» (BNB) أو منتجاتها المالية الأخرى، في الولايات المتحدة. وتؤكد الجهة المنظمة، أنه خلافاً لما تقدمت به «بينانس» علناً، فإن فرعها الأميركي والمال المودع فيه من جانب العملاء، كانا يخضعان لمراقبة الشركة الأم.

وأعلن غاري جينسلر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، في بيان، أن «تشانغ بانغ زهاو وكيانات تابعة لـ(بينانس) مسؤولة عن عمليات خداع وتضارب المصالح وانعدام الشفافية والتحايل المتعمد على القانون». وأوضح: «لم يكن زهاو يعرف القواعد فحسب، لكنه اختار تعمد التحايل عليها، مما يعرض العملاء والمستثمرين للخطر». وتبنى جينسلر منذ أشهر نهجاً عقابياً مع كبرى منصات العملات المشفرة غير المسجلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.

في غياب تصويت على إطار تنظيمي في الكونغرس، تتولى لجنة الأوراق المالية والبورصات تنظيم سوق العملات المشفرة، وهو ما تعترض عليه هيئة الرقابة على العملات الافتراضية (CFTC).


حكومة تركيا الجديدة تعلن «الحرب» على التضخم

بائع للفواكه في حي بشكتاش إسطنبول - تركيا (أ.ب)
بائع للفواكه في حي بشكتاش إسطنبول - تركيا (أ.ب)
TT

حكومة تركيا الجديدة تعلن «الحرب» على التضخم

بائع للفواكه في حي بشكتاش إسطنبول - تركيا (أ.ب)
بائع للفواكه في حي بشكتاش إسطنبول - تركيا (أ.ب)

كشفت الحكومة التركية الجديدة عن أن الحرب على التضخم الجامح ستكون على رأس أولوياتها، بينما أظهرت أرقامه لشهر مايو (أيار) الماضي تراجعاً إلى أقل من 40 في المائة على أساس سنوي رغم استمرار الارتفاع على أساس شهري.

في الوقت ذاته، واصلت الليرة التركية سقوطها الحر أمام الدولار، مسجلة أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث قفز الدولار في مستهل تعاملات الأسبوع، الاثنين، محلّقاً عند مستوى يقترب من 21.20 ليرة، وملحقاً بها خسائر جديدة بنسبة فاقت 1 في المائة.

وفي تصريحات، في مستهل توليه منصبه الجديد نائباً لرئيس الجمهورية، قال جودت يلماز، إنه سيضع مكافحة التضخم في صدارة الأولويات، وسيعير اهتماماً خاصاً بمسألة تحسين بيئة الاستثمار خلال عمل الحكومة الجديدة.

وجاءت تصريحات يلماز، خلال مراسم تسليم وتسلم مع نائب الرئيس السابق فؤاد أوكطاي، قائلاً «بالطبع خلال هذه المرحلة، سنولي أهمية خاصة لمكافحة التضخم الذي يؤثر على حياة مواطنينا، وسنواصل بحزم تنفيذ سياساتنا الهادفة إلى تقليل شرائح المجتمع التي تواجه الآثار السلبية للتضخم». وأكد إيلاء الحكومة أهمية خاصة لمجالات، مثل تحسين مناخ الاستثمار في تركيا وتعزيز التقنيات الرائدة وتقوية العلاقات التجارية الاستراتيجية.

وشدد وزير الخزانة والمالية الجديد محمد شيمشك، لدى تسلم مهام منصبه الأحد، على مكافحة التضخم والنزول به إلى خانة الآحاد، خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن تركيا لم يعد أمامها خيار سوى العودة إلى أساس منطقي في السياسات الاقتصادية لضمان القدرة على التنبؤ بتبعاتها.

وأوضح أن الهدف الرئيسي للحكومة الجديدة سيكون زيادة الرفاه الاجتماعي، وستكون الشفافية والاتساق والقدرة على التنبؤ والامتثال للقواعد الدولية هي المبادئ الأساسية لتحقيق هذا الهدف.

وترك شيمشك الحكومة عام 2018، الذي شهد بداية أعراض تراجع الاقتصاد مع التوجه إلى نموذج اقتصادي لا يولي اهتماماً للتضخم ويقوم على فكر غير تقليدي عبر عنه الرئيس رجب طيب إردوغان بـ«العداء للفائدة»، معتبراً أن الفائدة المرتفعة هي سبب التضخم المرتفع. ويعول خبراء على أن عودة شيمشك ستعيد تركيا إلى مسار السياسات الاقتصادية التقليدية، وستخفف من ضغوط التضخم والضغوط على الليرة والحساب الجاري والاحتياطي النقدي، التي أظهرت مؤشرات سلبية تفاقمت بشدة منذ نهاية العام 2021، وقادت إلى استقالة وزير الخزانة والمالية الأسبق برات البيراق، لكن التراجع استمر بعد تعيين الوزير السابق نور الدين نباتي.

وأعلن معهد الإحصاء التركي، الاثنين، تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 39.59 في المائة في مايو (أيار) من 43.68 في المائة في أبريل (نيسان) على أساس سنوي ليهبط التضخم إلى ما دون الـ40 في المائة للمرة الأولى خلال عام ونصف العام تقريباً، مدفوعاً بتوفير الغاز مجاناً للمستهلكين في مايو ضمن إطار الحملة الانتخابية لإردوغان.

وعلى الرغم من التراجع السنوي، سجل التضخم في أسعار المستهلكين زيادة على أساس شهري بنسبة 0.04 في المائة.

وأعلن بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس»، الاثنين، توقعات متشائمة بناء على مراجعة توقعاته لمستقبل الليرة، رافعاً توقعات الهبوط خلال 12 شهراً. وكشف البنك في توقعاته الجديدة عن ارتفاع الدولار أمام الليرة تركية إلى مستويات 23 و25 و28 ليرة في آجال 3 و6 و12 شهراً، من توقعاته السابقة بـ19 و21 و22 ليرة للدولار على التوالي.

وتوقع خبراء أن التطورات القادمة بشأن إدارة الحكومة التركية ملف الاقتصاد يمكن أن تؤدي إلى تغيير في التوقعات، فإذا قامت برفع سعر الفائدة أكثر من المتوقع قد يؤدي ذلك إلى تراجع الليرة بأقل من المتوقع.


لاغارد: التضخم الأساسي بمنطقة اليورو يشهد «بوادر اعتدال»

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في كلمة أمام منتدى للبنوك الألمانية في ميونيخ (د.ب.أ)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في كلمة أمام منتدى للبنوك الألمانية في ميونيخ (د.ب.أ)
TT

لاغارد: التضخم الأساسي بمنطقة اليورو يشهد «بوادر اعتدال»

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في كلمة أمام منتدى للبنوك الألمانية في ميونيخ (د.ب.أ)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في كلمة أمام منتدى للبنوك الألمانية في ميونيخ (د.ب.أ)

تحدَّثت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الاثنين، عن «بوادر اعتدال» في التضخم الأساسي بمنطقة اليورو، لكن من السابق لأوانه إعلان بلوغ هذا المقياس الرئيسي لنمو الأسعار ذروته.

وستعزز تصريحات لاغارد على الأرجح، توقعات السوق لإقدام المركزي الأميركي على مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الشهر الحالي، والذي يليه، على الرغم من الانخفاض الشديد في التضخم الشهر الماضي.

وقالت لاغارد لمشرّعين أوروبيين: «تشير أحدث البيانات المتاحة إلى أن مؤشرات الضغوط التضخمية الأساسية ما زالت مرتفعة، وعلى الرغم من أن البعض يظهر بوادر اعتدال، فلا دليل واضحاً على أن التضخم الأساسي بلغ ذروته بعد».

وتراجع التضخم في دول اليورو العشرين إلى 6.1 في المائة في مايو (أيار) من 7.0 في المائة في أبريل (نيسان)، وارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والوقود، ويراقبه البنك المركزي الأوروبي عن كثب 5.3 في المائة فقط نزولاً من 5.6 في المائة.

وأثار هذا الجدل بشأن الحاجة للمزيد من رفع أسعار الفائدة في ظل توقعات بأن يرفعها البنك في اجتماعه المقبل في 15 يونيو (حزيران)، والتي من المحتمل أن تصل بإجمالي الرفع إلى 4 نقاط مئوية في أقل من 12 شهراً، وهو مستوى غير مسبوق.

واعترفت لاغارد بأن تأثيرات الزيادات السابقة في أسعار الفائدة «بدأت تتحقق، وستتعزز في السنوات المقبلة على الأرجح».

لكنها أكدت من جديد نهج البنك المركزي الأوروبي بأن أسعار الفائدة سيتعين زيادتها مرة أخرى «إلى مستويات تقييدية تكفي لخفض التضخم إلى هدف البنك البالغ 2 في المائة، وأنه سيتم الإبقاء عليها عند هذه المستويات بقدر ما يقتضي الأمر».