الولايات المتحدة: الصين وروسيا تتصرفان كدرع للنظام الكوري الشمالي

10 دول تندد بالعدد غير المسبوق لإطلاق الصواريخ من بيونغ يانغ

صاروخ أطلقه الجيش الكوري الشمالي في مكان غير معلوم أمس (رويترز)
صاروخ أطلقه الجيش الكوري الشمالي في مكان غير معلوم أمس (رويترز)
TT

الولايات المتحدة: الصين وروسيا تتصرفان كدرع للنظام الكوري الشمالي

صاروخ أطلقه الجيش الكوري الشمالي في مكان غير معلوم أمس (رويترز)
صاروخ أطلقه الجيش الكوري الشمالي في مكان غير معلوم أمس (رويترز)

اتّهمت الولايات المتّحدة أمس (الاثنين) صراحةً كلّاً من الصين وروسيا بـ«تشجيع» التجارب الصاروخية الكورية الشمالية من خلال منعهما مجلس الأمن الدولي من الاتفاق على موقف موحّد بشأن هذه القضية.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس - غرينفيلد خلال اجتماع لمجلس الأمن إنّ «ثلاث دول ترفض الانخراط في دبلوماسية حسنة النيّة فيما يتعلق بهذا التهديد».
وأضافت أنّ هذه الدول الثلاث هي كوريا الشمالية «التي تواصل تجاهل العروض المتعدّدة للحوار» و«روسيا والصين اللتان تنتهجان في المجلس عرقلة تشجّع كوريا الشمالية على إطلاق صواريخ باليستية من دون أيّ محاسبة». وسألت السفيرة الأميركية «كم مرّة يتعيّن على كوريا الشمالية أن تنتهك موجبات قرارات مجلس الأمن قبل أن تكفّ الصين وروسيا عن التصرّف كدرع للنظام الكوري الشمالي؟».
وفي مايو (أيار) الماضي استخدمت الصين وروسيا حقّ النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ. ومنذ ذلك الوقت لم يصدر عن المجلس أيّ قرار أو بيان رئاسي على الرّغم من إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية عديدة، كان آخرها في نهاية الأسبوع المنصرم.
وآخر مرة كان مجلس الأمن الدولي موحّداً فيها بشأن ملف كوريا الشمالية تعود إلى 2017 حين نجحت إدارة الرئيس الأميركي في حينه دونالد ترمب بدفع المجلس لأن يتبنّى بالإجماع ثلاثة قرارات فرض بموجبها على بيونغ يانغ ثلاث رزم عقوبات اقتصادية شديدة ردّاً على تجارب صاروخية ونووية أجرتها.
وفي أعقاب الجلسة، أصدرت عشر دول، تسع منها أعضاء في مجلس الأمن (من بينها الولايات المتّحدة وفرنسا واليابان) والدولة العاشرة هي كوريا الجنوبية، بياناً مشتركاً ندّدت فيه بـ«العدد غير المسبوق» من عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية والتي «لا تهدّد المنطقة فحسب، بل تهدّد السلام والاستقرار العالميين».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.