تتأهب السلطات المحلية في عدد من الولايات لفرض تعزيزات أمنية، يوم الثلاثاء، تحسباً لأي احتجاجات محتملة من قبل مناصري الرئيس السابق دونالد ترمب، فيما أكّدت الإدارة الأميركية أنه لا وجود لأي مؤشرات تدل على أن البيت الأبيض يستعد لمظاهرات عنيفة هذا الأسبوع.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، جون كيربي، إن البيت الأبيض يراقب عن كثب الوضع الأمني في البلاد، وذلك بعد أن أثارت دعوة الرئيس السابق لمناصريه بـ«التظاهر واستعادة البلاد مجدداً» مخاوف من أن تخرج أي مظاهرات من هذا النوع عن السيطرة، وتؤدي بالتالي إلى سيناريو مشابه لاقتحام الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) من عام 2020.
وأضاف كيربي، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»: «نحن نحرص على مراقبة الوضع دوماً، وبطبيعة الحال لا نريد أن نشهد تحول أي نشاط إلى تحرك عنيف قد يصل إلى مستوى اقتحام الكابيتول. لكننا نراقب الوضع... لست على علم بوجود أي مؤشرات تدل على أننا نستعد لأي أنشطة من هذا النوع كرد فعل على التصريحات. لكننا نعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية وسلطات الولايات حول البلاد. وسوف نستمر بمراقبة المشهد».
وسارع عدد من الجمهوريين إلى التحذير من أي مظاهرات عنيفة، مع الإعراب عن دعمهم لترمب في الوقت نفسه.
وقال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي إنه لا يعتقد أن الأشخاص يجب أن يتظاهروا احتجاجاً على أمور من هذا النوع، مرجحاً أن الرئيس السابق يقصد بتصريحاته هذه دعوة مناصريه لـ«توعية الأشخاص عما يحصل معه».
وقال مكارثي، في مؤتمر عقده الجمهوريون في ولاية فلوريدا خلال مؤتمرهم السنوي، إنه «لا يتحدث بطريقة مؤذية، ولا يجب على أحد القيام بذلك. لا يجب أن يؤذي أي شخص شخصاً آخر بسبب هذا، ولهذا يجب أن تكون القوانين عادلة، فلو كان هذا صحيحاً لما كان حصل أي شيء هنا».
وأكد رئيس المجلس الجمهوري أنه «أصدر تعليمات للجان المختصة بالبدء فوراً بالتحقيق فيما إذا كانت الأموال الفيدرالية تخصص للتدخل في الانتخابات عبر شن ملاحقات قضائية مسيّسة».
وهاجم مكارثي مدعي عام نيويورك ألفين براغ، الذي يتوقع أن يصدر الإدانة بحق ترمب، فاتهمه باستغلال منصبه لـ«تنفيذ عملية انتقام سياسي بحق الرئيس السابق».
ولم يوفر ترمب من انتقاداته لبراغ، وهو ديمقراطي وأول أميركي من أصول أفريقية يصل إلى هذا المنصب فوصفه بـ«العنصري» الذي «يتلقى أوامره من واشنطن».
وتردد الاستنكار على لسان عدد من القيادات الجمهورية، فقالت النائبة الجمهورية اليز ستيفانك إن ما يجري هو «محاولة لإسكات وقمع إرادة الناخبين الذين يدعمون الرئيس ترمب».
أما نائب ترمب السابق مايك بنس، الذي يفكر هو أيضاً في الترشح للانتخابات، فاعتبر أن أي إدانة من هذا النوع للرئيس السابق ستكون مسيّسة، وأن «الشعب الأميركي لا يريد رؤية هذا يحصل». وقال بنس، في مقابلة مع شبكة «أي بي سي»، يوم الأحد، عن المظاهرات المحتملة: «أعتقد أن الناس يعلمون أنهم إذا أرادوا الإعراب عن احتجاجهم على هذا، إذا ما حصل، فعليهم أن يقوموا بذلك سلمياً وبطريقة تحترم القانون».
وفي حين يسعى فريق الرئيس السابق إلى دفع الجمهوريين البارزين للاحتجاج علناً، فإن بعضهم لم يلتزم بهذه الدعوات، أبرزهم منافس ترمب للرئاسة الحاكم الجمهوري عن ولاية فلوريدا رون دينستس، الذي لم يعلن عن ترشحه رسمياً بعد. فما كان من فريق الرئيس السابق إلا أن وجه انتقادات مبطنة له، قائلاً: «لقد مضى أكثر من 24 ساعة ولا يزال بعض الأشخاص صامتين. التاريخ سوف يحكم على صمتهم هذا».
وتوقع بعض الجمهوريين أن تلعب المعادلة الحالية لمصلحة ترمب في سباقه إلى الرئاسة، فالرئيس السابق الذي غاب الزخم المعتاد عن حملته الانتخابية، سارع إلى إرسال سلسلة من الرسائل الإلكترونية إلى مناصريه لجمع التبرعات لحملته. وتقول هذه الرسائل: «ما يجري لا يتعلق بي. بل يتعلق بكم. النظام يريد ترهيبكم لعدم التصويت لصالح شخص لا ينتمي إلى الطبقة الحاكمة».
ويواجه ترمب اتهامات محتملة في نيويورك، بسبب مزاعم عن دفعه مبلغاً من المال لإسكات نجمة أفلام إباحية خلال حملته الانتخابية في 2016. وذكرت مصادر أن ألفين براغ، المدّعي العام لمنطقة مانهاتن، قدّم أدلة لهيئة كبار المحلفين في نيويورك على دفع مبلغ قدره 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز في أواخر الحملة الانتخابية في 2016 مقابل سكوتها عن علاقة مزعومة بينهما. وإذا ما وجّهت السلطات له اتهامات، فسيكون ترمب أول رئيس أميركي سابق يخضع للمقاضاة باتهامات جنائية.
واجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، اليوم الخميس، انتقادات حادة بعد رفضه التعهد بقبول نتائج…