توجهات لحصر المستشفيات المؤهلة للتعامل مع حالات بتر الأطراف

تشديدات على سرعة نقل المريض إلى أقرب مركز طبي مؤهل قبل أي تدخل جراحي

تدرس الجهات المختصة إمكانية جاهزيتها لاستقبال الحالات الإسعافية الطارئة من دون تأخير لكن في مركز مؤهل («الشرق الأوسط»)

بتنسيق مباشر بين مجلسي الخدمات الصحية والغرف التجارية في السعودية، يجري العمل خلال هذه الأيام على حصر المستشفيات المؤهلة في المناطق القادرة على التعامل مع حالات بتر الأطراف، وإلزامها بتوفير كوادر طبية متخصصة في الجراحة والعظام وجراحة التجميل وجراحة أوعية دموية على مدار الساعة، وذلك بناء على توصية اللجنة الوطنية لخدمات طب الطوارئ في المرافق الصحية في البلاد.
وحصلت «الشرق الأوسط» على خطاب صادر من مجلس الغرف السعودية، أول من أمس (تحتفظ الصحيفة بنسخة منه)، يؤكد بين طياته أن مجلس الخدمات الصحية، وهو الجهة المشرفة على خطة الرعاية الصحية في السعودية بمشاركة عدة وزارات ومستشفيات حكومية ومجلس الغرف السعودية؛ عمم على جميع الجهات الحكومية والخاصة تنفيذ توصية اللجنة الوطنية لخدمات طب الطوارئ حول آلية التعامل مع حالات بتر الأطراف، والتي تنص على سرعة نقل المريض إلى أقرب مستشفى للتعامل مع هذه الحالات قبل أي تدخل جراحي من المراكز الطبية التي لا تتوفر فيها الأقسام المحددة آنفا.
ويشدد الخطاب على سرعة تحديد المستشفيات المؤهلة لعمليات بتر الأطراف في كافة المناطق السعودية، إضافة إلى الضرورة الملحة لتوفير كوادر طبية متخصصة في الجراحة والعظام وجراحة التجميل وجراحة الأوعية الدموية على مدار الساعة، الأمر الذي يضمن عدم حدوث أي خطأ طبي في حالات البتر.
من جهته، بين الدكتور أحمد العيسى، مدير إدارة القطاع الخاص بوزارة الصحة، لـ«الشرق الأوسط»، أن مجلس الغرف التجارية بالتنسيق مع مجلس الخدمات الصحية يقوم بعمل الإحصاءات اللازمة بشكل دوري للمستشفيات والمراكز الطبية، وذلك للتأكد من إمكانية جاهزيتها لاستقبال الحالات الإسعافية الطارئة من دون تأخير يسبب تلف العضو المصاب لدى المريض.
وأضاف: «تتمثل المراكز الطبية في قسمين، الأول: المستشفيات التخصصية، وهي ما فتحت لأجله وتقوم باستقبال الحالات الإسعافية لما تملكه من مقومات علاجية وإجراءات عاجلة إلى حين ترتيب إجراءات نقل المريض إلى المستشفيات الأخرى التي تمتلك الخبرات والمقومات المناسبة، والقسم الثاني يتمثل في المستشفيات العامة التي تقوم بهذه العمليات في جميع الأجزاء المصابة التي تؤثر على حياة المريض، وهي الأخرى تمتلك جميع الإمكانات للتعامل مع مثل تلك الحالات».
وزاد مدير إدارة القطاع الخاص بوزارة الصحة: «يتوصل من خلال هذه الإحصاءات إلى السبل الكفيلة بزيادة كفاءة الأداء والرعاية للمريض وتأمين التجهيزات الخاصة بها، وترفع للوزارة مباشرة عبر لجنة مركزية لتطوير آلية ومعايير الجودة، خصوصا في القطاع الخاص، وذلك في جميع المناطق».
وبحسب دراسة حديثة، فإنها تؤكد أن مريض السكري معرض لبتر القدم بمعدل 15 مرة أكثر من الشخص العادي غير المصاب، وأن أكثر من نصف حالات البتر ناتجة عن مضاعفات السكري باستثناء الحالات الناتجة عن الحوادث، وأن 80 في المائة منها تبدأ بقرحة أو جرح في القدم، إلا أن هذا لا يبرر التسرع الملموس لدى القلة من الجراحين لبتر الطرف من دون دراسة وافية لحالة المريض الصحية، حيث إنه إذا كان البتر في وقت ما هو الحل الذي يتبادر إلى ذهن العديد من الجراحين في زمن مضى، فإن هذا الخيار الجراحي قد تغير مع تقدم وسائل التشخيص وطرق العلاج في عصرنا الحديث بحسب أهل الاختصاص.