أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، اليوم، عدداً من الممكنات في قطاع الصناعات العسكرية بالسعودية، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، والدكتور فالح السليمان محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، وعددٍ من الرؤساء التنفيذيين للشركات المحلية العاملة في القطاع، ومن الشركات المستثمرة في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة.
وتهدف الممكنات إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للمستثمرين المحليين والدوليين وتمكينهم من الوصول إلى فرص القطاع الاستثمارية بكل يسر وسهولة، من خلال استحداث منصة إلكترونية وطنية تستهدف تحقيق التكامل الحكومي بين جميع الجهات ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية في المملكة.
وثمّن محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، خلال كلمته، الرعاية الخاصة والدعم الكبير اللذين يحظى بهما قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، لتجسيد الرؤية الطموحة نحو تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية، وتوطين هذا القطاع بما يزيد على 50 في المائة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، عبر تطوير الصناعات والتقنيات العسكرية وتطوير الكفاءات الوطنية، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
ورفع الشكر للأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وإلى أعضاء مجلس إدارة الهيئة، على دعمهم وحرصهم الكبيرين على تقديم كل ما من شأنه تحقيق استراتيجية القطاع، وتطويره لمواصلة مسيرة التوطين الطموحة، وهو ما تم ترجمته اليوم بالإعلان عن حزمة من المحفزات والممكنات التي سيتمكن من خلالها المستثمرون المحليون والدوليون من الوصول إلى فرص القطاع الاستثمارية بكل يسر وسهولة عبر منصة إلكترونية ووطنية تتضمن العديد من الخدمات المستهدفة في القطاع، والتي ستسهم في تيسير رحلة المستثمر في القطاع، كما ستحقق هذه المنصة الوطنية التكامل الحكومي بين جميع الجهات ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية والأمنية في المملكة.
وأشار إلى أن الهيئة منذ تأسيسها عملت على تحسين وتطوير وتسهيل آلية المشتريات العسكرية، وهو ما يُعد أحد الأدوار الرئيسة للهيئة الذي من خلاله تعمل الهيئة مع الجهات المستفيدة للإسهام في تعزيز الفائدة من حجم إنفاق المملكة العسكري عبر توحيد القوى الشرائية، مشيراً إلى أن ذلك سيعطي المملكة قوّة تفاوضية أكبر ينجم عنها تحقيق وفورات وتعزيز لفرص التوطين وتطوير للصناعة المحلية ونقل التقنية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إنشاء «لجنة الصناعات العسكرية» سيسهم بشكل كبير في دعم مسيرة توطين صناعات وتقنيات عسكرية استراتيجية ووطنية، وتعزيز التواصل وتبادل المعارف والخبرات بين الهيئة والجهات ذات العلاقة.
وأكد أن الهيئة خلال السنوات الماضية قد بدأت بالفعل في تحقيق نتائج ملموسة عبر استخراج قيمة مضافة من عقود المورّدين، وهذا ما نتج عنه توقيع اتفاقيتين إطاريتين تقدر قيمتهما الإجمالية بما يربو على المليار ريال، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على إطلاق عدد 3 اتفاقيات إطارية أخرى تشمل عدداً من المنتجات والقدرات العسكرية والدفاعية التي تستهدف دعم تحفيز وتمكين المصنعين المحليين للإسهام في بناء قدرات صناعية وخدمية وطنية تسهم في تطوير برنامج سلاسل الإمداد بالقطاع ودعم التصنيع المحلي.
وشهد حفل إطلاق الممكنات في قطاع الصناعات العسكرية عقد جلسة حوارية وزارية بعنوان: «دور المنظومة الوطنية في تحفيز الاستثمار بالقطاع الصناعي العسكري وتمكين المستثمر من فرصه الواعدة للإسهام في تحقيق مستهدفات (رؤية 2030)»، حضرها كل من وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، ومحافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح السليمان. وتطرقت الجلسة إلى طبيعة الاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية واختلافه عن بقية القطاعات الصناعية الأخرى، ودور الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في دعم الجهود الرامية نحو تطوير قطاع الصناعات العسكرية وتعزيز الاستثمار فيه، إلى جانب ما تتمتع به المملكة من اقتصاد وسياسة مالية قوية وأسواق مالية عميقة ضمن اقتصادات «مجموعة دول العشرين»، بالإضافة إلى أثر الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية على البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعات العسكرية، وأبرز الآثار الإيجابية التي ستحدثها الممكنات والمحفزات في تمكين القطاع من تحقيق مستهدفاته والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
«اتفاقيات وشراكات»
وعلى هامش حفل الإطلاق، تم الإعلان عن عددٍ من مذكرات التفاهم التي تستهدف دعم توجهات القطاع وتحقيق مستهدفاته الوطنية، من خلال رفع مستوى مشاركة المنشآت في تطوير القطاع ودعم مسيرة توطينه، بالإضافة إلى المساهمة في تفعيل سياسة التنوع الاقتصادي ورفع مساهمة القطاع الصناعي العسكري في إجمالي الناتج المحلي، وتوسيع قاعدة الصناعات من خلال زيادة حجم الإنتاج الصناعي، بالإضافة إلى الإسهام في تسهيل الوصول إلى أفضل الحلول الداعمة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات العسكرية، وذلك مع عدة جهات حكومية، وهي: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
