وزير كويتي: الخلاف حول الخفجي والوفرة فني

شدد على أن السعودية هي العمق التاريخي والاستراتيجي لبلاده

وزير كويتي: الخلاف  حول الخفجي والوفرة فني
TT

وزير كويتي: الخلاف حول الخفجي والوفرة فني

وزير كويتي: الخلاف  حول الخفجي والوفرة فني

أوضح مسؤول كويتي، يقود مفاوضات بلاده مع السعودية لإعادة الإنتاج إلى الحقول البحرية والبرية في المنطقة المحايدة المقسومة بين البلدين، أن الخلاف القائم حيال إنتاج النفط من منطقتي عمليات الخفجي والوفرة المشتركتين، لا يعدو كونه «فنيا»، مضيفًا أنه ستجري معالجته وفق الأطر المحددة لذلك، وبما يتناسب مع المصالح العليا للبلدين الشقيقين.
وشدد الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية أمس، أن علاقة الكويت بشقيقتها السعودية أكبر من أي قضايا ومن أي موضوعات خلافية.
وعلى الرغم من أن محمد العبد الله شدد كثيرًا في تصريحاته على كون أن الخلاف «فني»، إلا أنه لم يذكر أية تفاصيل حول كيفية حله، خاصة فيما يتعلق بإعادة أنشطة شركة «شيفرون» السعودية إلى حقل الوفرة مجددًا، وقد اتصلت «الشرق الأوسط» بالوزير محمد العبد الله للحصول على توضيحات أكثر حول هذا الموضوع، إلا أنه لم يرد على أي اتصال.
وتأتي تصريحات محمد العبد الله لتلقي بظلال من التفاؤل حيال إنهاء الخلافات الفنية، خاصة وأن الإنتاج متوقف منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من الحقول البحرية في الخفجي، التي تقع في الجانب السعودي من المنطقة المقسومة، إضافة إلى توقف الإنتاج من الحقول البرية في الوفرة، التي تقع في الجانب الكويتي منذ شهر مايو (أيار) الماضي.
ويترأس محمد العبد الله الجانب الكويتي في اللجنة السعودية - الكويتية المشتركة لحل الأزمة المتعلقة بالمنطقة المحايدة، فيما يترأس الجانب السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، نائب وزير البترول والثروة المعدنية. ويعول كثيرًا على المباحثات القائمة بين اللجنة السعودية - الكويتية المشتركة من أجل إنهاء الأزمة، والتي عقدت أول اجتماع لها في الرياض خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، ومن المفترض أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل في الكويت.
وتعود جذور المشكلة في حقل الوفرة إلى أن الحكومة الكويتية أقفلت ملف «شيفرون» في وزارة الشؤون الاجتماعية، والعمل في العام الماضي، وذلك بعد سنوات من اعتراض المسؤولين الكويتيين على تمديد مدة الامتياز الممنوح لها من قبل السعودية. وبسبب إقفال الملف لم تتمكن الشركة من تجديد تصاريح عمل موظفيها، أو استيراد المواد والمعدات، مما دفعها لاتخاذ قرار بإيقاف التشغيل، كما أعلنت سابقًا على لسان المتحدثة الرسمية لها سالي جونز.
ولا تزال الحقول البحرية في الخفجي، والواقعة في الجزء السعودي من المنطقة المحايدة المقسومة مغلقة منذ أكتوبر الماضي لأسباب بيئية، نظرًا لتزايد الانبعاثات الغازية من الحقول، حسبما أعلنت المملكة. وكانت الخفجي تنتج نحو 300 ألف برميل يوميًا من النفط الخام قبل إقفال الحقول، ونتيجة لهذا الإقفال خسرت كل من الدولتين 150 ألف برميل يوميًا من الطاقة الإنتاجية للنفط.
وجاءت تصريحات الوزير محمد العبد الله أمس عقب استياء واسع، إثر تسريب خطاب إلى الصحف الكويتية بتاريخ الخامس من يوليو (تموز) الماضي (أي عقب أول اجتماع للجنة) موجه من وزير النفط الكويتي علي العمير إلى نظيره السعودي علي النعيمي، يندد فيه بإقفال المملكة لحقل الخفجي، ويطالب فيه السعودية بتحمل أي خسائر للكويت جراء إقفال الحقل.
وكانت دولة الكويت، ممثلة بالشركة الكويتية لنفط الخليج، قد أعلنت عن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب تسريب المراسلات المتبادلة بين العمير والنعيمي بخصوص إنتاج النفط من منطقتي عمليات الخفجي والوفرة المشتركتين. كما عبرت الشركة عن استيائها لما تم تداوله أخيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدد من الصحف المحلية من مراسلات تمت بين وزيري النفط الكويتي والسعودي، والتي تحاط بسرية تامة من قبل كل الأطراف المعنية ذات العلاقة.
واتصلت «الشرق الأوسط» بالوزير العمير لأخذ وجهة نظره حيال ما ورد في الخطاب على لسانه، إلا أنه لم يرد على أي اتصال للصحيفة.
وفي تصريحاته بالأمس شدد العبد الله على أن السعودية هي العمق التاريخي والاستراتيجي لدولة الكويت، مستبعدا في الوقت ذاته وجود أي قضايا أو مواضيع من شأنها تعكير صفو العلاقات بين البلدين.
وأضاف أن دولة الكويت حريصة كل الحرص على تجاوز أي خلافات أو اختلافات مع أي دولة شقيقة أو صديقة، لا سيما الشقيقة الكبرى السعودية إيمانا منها بالمصير والتاريخ المشتركين، فضلا عن العلاقات القائمة على ثوابت ورواسخ اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية.



4 مليارات دولار صفقات اليوم الثاني لـ«سيتي سكيب العالمي» في الرياض

خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)
خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)
TT

4 مليارات دولار صفقات اليوم الثاني لـ«سيتي سكيب العالمي» في الرياض

خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)
خلال توقيع أمانة القصيم العقود الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب" (واس)

شهدت فعاليات اليوم الثاني لمعرض «سيتي سكيب العالمي 2024» توقيع اتفاقيات وإطلاقات لمشاريع استثمارية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، يستهدف بعضها تعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين والمقيمين، في حين يُتوقع أن تسهّل الأخرى على المطورين والمستثمرين والمستخدمين النهائيين الوصول إلى خدمات متنوعة تلبي احتياجات السوق المتنامية.

وأعلن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، عن إطلاق مجموعة من المشاريع الاستثمارية النوعية بإجمالي استثمارات تبلغ 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار)، مبيّناً أنها ستمثل قفزة نوعية في دعم عناصر جودة الحياة.

ومن أهمها مشروع «مدينة الاستدامة» الذي يمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع. وفق الجبير الذي قال إنه سيتم بالتعاون مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك)، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، بإجمالي تكلفة 7 ملايين ريال (1.87 مليون دولار)، لتوفير حلول بيئية شاملة لتدوير أنواع النفايات كافة، ويساهم في تحقيق أهداف المملكة في خفض الانبعاث الكربوني للوصول إلى الحياد الصفري.

في حين، وقّع أمين منطقة القصيم، المهندس محمد المجلي، أربعة عقود استثمارية، بمبلغ إجمالي تجاوز 180 مليون ريال (48 مليون دولار).

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة القصيم، نايف النفيعي، أن هذه المشاريع تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين والمقيمين؛ مما يسهم في تحسين جودة الحياة في المنطقة، وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار في القطاعين العام والخاص.

وكيل وزارة البلديات والإسكان متحدثاً في اليوم الثاني لمعرض «سيتي سكيب» (منصة «إكس»)

أما وكيل وزارة البلديات والإسكان السعودي طلال الخنيني، فقد كشف خلال اليوم الثاني من المعرض عن أن الوزارة ستوفر ملكية 16 ألف وحدة سكنية جديدة بقيمة 4.8 مليار ريال (1.28 مليار دولار).

وأوضح الخنيني أن ذلك بالشراكة مع الذراع غير الربحية مؤسسة الإسكان التنموي (سكن)، وعبر شراكة استراتيجية تؤكد عزم الوزارة على التكامل مع القطاع غير الربحي والقطاع الخاص لتقديم حلول سكنية ورفع نسب تملك المواطنين.

وقال إن هذا الحدث يمثل منصة عالمية تجمع أهم صانعي التطوير العقاري ومختلف القطاعات المرتبطة به، ويعدّ فرصة فريدة لتعزيز التعاون والابتكار في خلق مجتمعات ومنتجات سكنية تواكب أحدث التوجهات العقارية العالمية، وتتيح للجميع اكتشاف المشروعات الضخمة للمملكة، عبر منظومة الإسكان ومن مختلف دول العالم.

وفي السياق ذاته، وقّعت «الشركة الوطنية للإسكان» السعودية التي تُعدّ الذراع الاستثمارية لمبادرات وبرامج وزارة البلديات والإسكان، اتفاقية مبدئية للتفاهم مع شركة «نيفر كلاود» الكورية، حول تأسيس شراكة استثمارية لمحفظة من الأعمال يُتوقع أن تتجاوز قيمتها ملياري ريال (532.4 مليون دولار).

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز جهود «الوطنية للإسكان» و«نيفر كلاود» في السوق السعودية في مجال الابتكار وتطوير حلول ذكية تخدم القطاعَيْن العقاري والتقني، والاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة للشركة الكورية في مجالات التكنولوجيا الذكية والبنية التحتية الرقمية، وتطوير خدمات مبتكرة وحلول تقنية تعزّز من مستوى الكفاءة والشفافية في القطاعين العقاري والبلدي خصوصاً، والتقني عموماً.

ويُتوقع أن تُسهم الاتفاقية في تقديم حلول متكاملة تسهّل على المطورين والمستثمرين والمستخدمين النهائيين الوصول إلى خدمات متنوعة تلبي احتياجات السوق السعودية المتنامية.

من جانب آخر، أبرم السجل العقاري 7 مذكرات تعاون واتفاقيات، خلال مشاركته في معرض «سيتي سكيب العالمي»، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز العلاقة والتواصل مع القطاعين العام والخاص، وعقد شراكات استراتيجية مع الجهات الفاعلة في منظومة العقار، وتمكين شركات التقنية العقارية من الوصول إلى بيانات السجل العقاري.