أوكرانيا تراقب بقلق زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا

بكين تلعب دوراً محايداً حيث لم تُدِن الهجوم الروسي (أ.ف.ب)
بكين تلعب دوراً محايداً حيث لم تُدِن الهجوم الروسي (أ.ف.ب)
TT

أوكرانيا تراقب بقلق زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا

بكين تلعب دوراً محايداً حيث لم تُدِن الهجوم الروسي (أ.ف.ب)
بكين تلعب دوراً محايداً حيث لم تُدِن الهجوم الروسي (أ.ف.ب)

تترقب أوكرانيا بقلقٍ زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى الكرملين، هذا الأسبوع؛ خشية أن تقرر بكين، الحليفة الاستراتيجية لروسيا، في نهاية المطاف تسليم أسلحة لموسكو، ومن ثم التأثير على نتيجة الحرب. تلعب بكين دوراً محايداً، حيث لم تُدِن الهجوم الروسي ولم تدعّمه علناً. واذا كانت الصين تصر على احترام مبدأ وحدة أراضي أوكرانيا فقد قدّمت أيضاً دعماً دبلوماسياً فعلياً لموسكو منذ بدء غزوها أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.
ويأمل الأوكرانيون بأن يسهم ضغط حلفائهم الغربيين على السلطات الصينية في الحفاظ على هذا التوازن الهش.
وقال سيرغي سولودكي، نائب مدير مركز التحليل الأوكراني «نيو يوروب»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «توقعات أوكرانيا هي بالحد الأدنى: ألا تتدهور الأمور».
الموضوع حسّاس لدرجة أن السلطات الأوكرانية لا ترغب في التعليق علناً على هذه الزيارة المرتقبة من اليوم الاثنين إلى ما بعد غد، والتي سيلتقي فيها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والصيني مرتين على الأقل.
وقال مسؤول أوكراني كبير، رفض الكشف عن اسمه، للوكالة، إن «أوكرانيا ستتابع، عن كثب، هذه الزيارة». وأضاف: «بالنسبة إلينا، من المهم أن تحافظ الصين على سياستها القائمة على الاحترام الثابت لوحدة أراضي دول أخرى»، بعدما أعلنت موسكو ضم 5 مناطق أوكرانية.
في موازاة ذلك، اتهمت الولايات المتحدة بكين، في فبراير، بأنها تدرس مسألة تسليم أسلحة لروسيا، في وقت يواجه هجومها على أوكرانيا مأزقاً.
وقال وليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه»، لتلفزيون «سي بي إس»: «نحن مقتنعون بأن القيادة الصينية تعتزم تقديم مُعدات فتّاكة» لروسيا.
ووفق معلومات صحافية، فإن هذه المُعدات تشمل ذخائر وطائرات من دون طيار.
حتى الآن، قدّمت إيران فقط مسيّرات قتالية لموسكو التي تستخدمها بشكل خاص لمهاجمة بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا. تعتبر واشنطن أن بكين تقدم أساساً مُعدات غير فتّاكة إلى روسيا.
وقال مسؤول أوكراني كبير آخر، رفض الكشف عن اسمه، في مطلع مارس (آذار): «إذا بدأوا تقديم الأسلحة، فستكون هذه مشكلة خطيرة بالنسبة لنا».
من جهته قلّل الأمين العام لمجلس الأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف من احتمال إرسال مثل هذه الشحنات. وقال، في مقابلة نُشرت، الجمعة: «الصين (...) لن تكون متواطئة مع روسيا».
كذلك اعتبر المحلل الأوكراني يوري بويتا، وهو حالياً باحث مشارك في معهد أبحاث الدفاع والأمن الوطني، ومقرُّه تايبيه، أن هذا الأمر غير محتمَل في هذه المرحلة.
وقال للوكالة: «لا نتوقع تسليم دبابات أو طائرات صينية أو أنظمة إطلاق صواريخ متعددة صينية، على المدى القصير».
تحاول الصين بالواقع، في الوقت الراهن، أن تطرح نفسها بوصفها وسيطاً محتملاً. وفي نهاية فبراير (شباط) نشرت بكين وثيقة من 12 نقطة تدعو خصوصاً موسكو وكييف إلى إجراء محادثات.
لكن خلافاً لما تطالب به أوكرانيا والغرب، فإنها لا تذكر انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، وتقترح، في المقابل، رفع العقوبات «الأحادية الجانب» ضد روسيا.
رفض الغربيون هذه الوثيقة، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الحريص على عدم إثارة استياء بكين، اعتبر أنه من «الضروري العمل» مع هذه الدولة.
رغم تبادل الأحاديث بين وزيريْ خارجية أوكرانيا والصين، فإن زيلينسكي لم يعقد محادثات مع شي جينبينغ منذ بدء الغزو الروسي، رغم أنه عبّر علناً عن رغبته بذلك.
يقول بويتا إن «زيلينسكي كان يحاول التواصل مع شي منذ أغسطس (آب)»، لكن الصين «لا تردّ».
ووفق وسائل إعلام أميركية، فإن مثل هذه المحادثة يمكن أن تجري بعد زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو، «لكن لن يحدث أي اختراق»، كما توقّع الخبير.
وقال إنه على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي «روسيا مهمة جداً للصين، أهم بكثير من أوكرانيا» التي تعتبرها بكين «منطقة نفوذ روسية، منطقة رمادية» بين الغرب والشرق. وأوضح سولودكي أن كييف «لم تطور فعلياً سياسة حيال الصين»، وليس لديها سفير في بكين منذ سنتين، معتبراً أنه «من غير المُجدي الأمل بأنه فجأة ستستمع إلينا الصين».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».