تقرير حكومي: الإمارات ثاني أكبر دولة مستثمرة في مصر

717 عدد الشركات المستثمرة بمساهمات إماراتية.. ومليارا دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين

شهد رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب أمس توقيع 4 بروتوكولات لتسليم الحكومة المصرية عددا من المشاريع التي تم تنفيذها ضمن المشاريع التنموية الإماراتية في مصر في مجالات التعليم والرعاية الصحية والنقل والمواصلات. قام بتوقيع البروتوكولات عن الجانب الإماراتي، الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، وعن الجانب المصري، كل من محافظ القاهرة، ووزراء التعليم والصحة والتنمية المحلية.
إلى ذلك، كشف تقرير حكومي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، ارتفاعا كبيرا في حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات خلال عام 2014 ليصل إلى مليارين و142 مليون دولار أميركي مقابل مليار و828 مليون دولار عام 2013، بزيادة نسبتها 17 في المائة، حيث حققت الصادرات المصرية إلى الإمارات عام 2014 زيادة غير مسبوقة بلغت 827 مليون دولار مقارنة بـ608.5 مليون دولار العام السابق بزيادة نسبتها 35.9 في المائة.
اشتملت المشاريع التي قامت دولة الإمارات بتسليمها أمس إلى مصر على 100 مدرسة في مختلف المراحل التعليمية، بعد الانتهاء من بنائها وتجهيزها بالمناطق الريفية والنائية في 17 محافظة، وكذلك 78 وحدة لطب الأسرة بالمناطق الأكثر احتياجا في 23 محافظة مصرية، و4 جسور تم تشييدها في 3 محافظات، و600 حافلة للنقل الجماعي لصالح هيئة النقل العام بالقاهرة، وذلك ضمن حزمة المشاريع التنموية الإماراتية التي تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي في حياة أكثر من 10 ملايين من المواطنين المصريين، وتوفر ما يزيد على 900 ألف فرصة عمل ما بين مؤقتة ودائمة.
عقب مراسم التوقيع أشاد رئيس الوزراء المصري بما تقوم به دولة الإمارات من دور كبير وملموس في الوقوف إلى جانب مصر في مختلف المجالات، قائلاً: «المصريون جميعا يقدرون مواقف دولة الإمارات قيادة وشعبًا تجاه مصر، ولن ينسى الشعب المصري ما قدمته وتقدمه من مساندة لمصر سواء من خلال مشاريعها التنموية التي أسهمت في تعزيز التقدم في مختلف القطاعات الحيوية، أو مواقفها التي تعبر بصدق وإخلاص عن العلاقات المتينة والراسخة التي تربط البلدين».
وأضاف «هذه المواقف الصادقة من جانب الإخوة في دولة الإمارات تثبت يومًا بعد يوم بأنها تقوم على أسس راسخة وعلاقات تاريخية قوية»، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات تحتل مكانة متميزة في قلب كل مصري، نظرًا لمواقفها العظيمة المساندة لمصر على كل المستويات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشاريع التنموية الإماراتية في مصر تعتمد على تقديم حلول واقعية للكثير من التحديات في مجالات مهمة وحيوية، بالأمس القريب تسلمنا أكثر من 50 ألف وحدة سكنية بمواصفات الإسكان الاجتماعي لتسليمها للشرائح المستهدفة حسب الشروط التي حددتها وزارة الإسكان، ومن قبلها تسلمنا محطة «شعب الإمارات» لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بواحة سيوة.
من جانبه، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتي ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، «يشرفني أن أنقل تحيات القيادة في دولة الإمارات إلى قيادة وشعب مصر، ويسرنا تسليم هذه المشاريع الأربعة ضمن قطاعات التعليم والرعاية الصحية والنقل والمواصلات إلى الحكومة المصرية وذلك ضمن الجدول المحدد وتماشيا مع الأهداف الرامية إلى تقديم حلولٍ عملية تحقق آثارًا اقتصادية واجتماعية إيجابية وتستجيب لمختلف التحديات»، مضيفا «دخل عدد من هذه المشاريع نطاق الخدمة الفعلية للمواطنين لا سيما في المناطق الريفية والنائية».
ونوه الجابر إلى الطبيعة المستدامة والتأثير الممتد لهذه المشاريع، مؤكدا أن «المدارس ستستمر بنشر العلم والوعي لأجيال وأجيال، وستبقى العيادات تقدم خدمات الرعاية الصحية لعشرات السنين، وكذلك الأمر بالنسبة للخدمات التي ستقدمها الحافلات والجسور».
وأضاف «تعطي الإمارات أولوية للتعليم والرعاية الصحية نظرًا لدور هذين القطاعين في بناء رأس المال البشري الذي يشكل الأساس لكل الجهود التنموية»، موضحا أن «الانتهاء من إنشاء المدارس الجديدة ووحدات طب الأسرة والجسور الأربعة وتصنيع وتوريد حافلات النقل الجماعي في وقت قياسي يرجع إلى نجاح وتميز النموذج الفريد في أسلوب العمل على تنفيذ تلك المشاريع، وإلى روح التعاون والتنسيق المتواصل والمتابعة الدءوبة بين فريقي العمل الإماراتي والمصري».
يشار إلى أن الإمارات تقوم بتنفيذ حزمة من المشاريع التنموية في مصر تستهدف إحداث تأثير فوري وملموس في حياة المواطنين المستهدفين، وتتركز على مجالات حيوية مثل الطاقة والتعليم والرعاية الصحية، والنقل والمواصلات والأمن الغذائي والإسكان، ومرافق البنية التحتية وغيرها. وتم إنجاز وتسليم الكثير من هذه المشاريع للحكومة المصرية، ودخلت طور التشغيل الفعلي، ففي مجال الطاقة المتجددة، تم إنشاء وتسليم محطة شعب الإمارات للطاقة الشمسية في سيوة بقدرة 10 واط. وفي مجال الإسكان، تم إنجاز وتسليم 50 ألف وحدة سكنية بمواصفات الإسكان الاجتماعي. ويجري أيضًا تنفيذ برنامج لتدريب وتشغيل الباحثين عن العمل بهدف تمكين المرأة وجيل الشباب.
في سياق متصل، أشار تقرير صادر عن المكتب التجاري المصري بأبوظبي إلى الصادرات المصرية إلى الإمارات تنوعت بين سلع زراعية بنسبة 34 في المائة ثم الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بنسبة 19 في المائة والزيوت العطرية بنسبة 6.4 في المائة ثم المنتجات المعدنية بنسبة 3.5 في المائة والنسيجية بنسبة 3.1 في المائة ثم مواد البناء بنسبة 2.3 في المائة ثم الأثاث 2 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات خلال عام 2014.
وأشار التقرير إلى أن الواردات المصرية من الإمارات خلال نفس العام ارتفعت بنسبة 17 في المائة لتصل إلى مليار و700 مليون دولار منها 439 مليون منتجات معاد تصديرها وكانت أهم المنتجات اللؤلؤ الطبيعي والمعادن الثمينة بنسبة 49 في المائة ثم اللدائن ومصنوعاتها بنسبة 16 في المائة ثم منتجات غذائية وحاصلات زراعية بنسبة 10 في المائة وملح وكبريت 3.8 في المائة.
وأوضح التقرير أن الإمارات احتلت المرتبة الثانية في قائمة الدول المستثمرة في مصر حيث بلغت استثماراتها في مصر عام 2014 نحو 5 مليارات و840 مليون دولار ووصل عدد الشركات المستثمرة بمساهمات إماراتية 717 شركة حتى نهاية أبريل (نيسان) 2014.
وأكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة على أهمية السوق الإماراتية والتي تتميز بإمكانات واعدة ونشاط تجاري كبير يمكن للمنتجات المصرية أن تحصل على نصيب كبير داخل هذه السوق خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الإمارات من أكبر الشركاء التجاريين لمصر وهي ثاني أكبر الدول المستثمرة في مصر.
وأوضح الوزير أن مصر تعمل على توسيع وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق التنمية المستدامة للبلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع خطط تسويقية تتماشى مع السوق الإماراتية وتركز على الاستثمارات التي تخدم حركة الصادرات المصرية إلى السوق الإماراتية خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، قال وزير مفوض تجاري علي الليثي رئيس جهاز التمثيل التجاري إن «الطفرة التي حدثت في حركة التجارة البينية بين مصر والإمارات خلال عام 2014 مقارنة بـ2013 جاءت نتيجة للجهود المستمرة للجهاز في النهوض بالصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العربية والعالمية من خلال تنفيذ المكاتب التجارية لخطة شاملة تستهدف دعم ومساندة المنتج المصري في الأسواق الخارجية وكذا تشجيع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار في السوق المصرية».