{غولدمان ساكس} يخفض توقعاته لأسعار النفط بعد أزمة المصارف

{غولدمان ساكس} يخفض توقعاته لأسعار النفط بعد أزمة المصارف
TT

{غولدمان ساكس} يخفض توقعاته لأسعار النفط بعد أزمة المصارف

{غولدمان ساكس} يخفض توقعاته لأسعار النفط بعد أزمة المصارف

خفض بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس» توقعاته لأسعار النفط في العام الجاري، نظراً لأن المخاوف بشأن القطاع المصرفي واحتمالية حدوث ركود تفوقان زيادة الطلب من الصين.
ويتوقع محللو البنك الآن أن يصل خام برنت إلى 94 دولاراً للبرميل خلال الأشهر الـ12 المقبلة، و97 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من عام 2024، مقارنة بتوقعات سابقة بوصول الخام إلى 100 دولار للبرميل، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وقال البنك، في مذكرة نشرها أمس: «تراجعت أسعار النفط رغم زيادة الطلب في الصين بسبب الضغوط المصرفية ومخاوف الركود ونزوح تدفقات المستثمرين».
وتأثرت الأسواق العالمية الأسبوع الماضي، حيث أثار الاضطراب في مجموعة «كريدي سويس آيه جي» حالة من الذعر في الأسواق.
وانخفض النفط إلى أدنى مستوى له في 15 شهراً، حيث انخفض خام برنت بنسبة 12 في المائة الأسبوع الماضي، إلى ما دون 73 دولاراً للبرميل.
وبعد انخفاض الأسعار، يتوقع البنك الآن أن يزيد منتجو أوبك الإنتاج في الربع الثالث من عام 2024 فقط، مقارنة بالنصف الثاني من عام 2023 الذي كان بنك غولدمان قد توقع زيادة الإنتاج فيه قبل تراجع الأسعار.
من جانبه، أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني وأمين عام أوبك هيثم الغيص أمس الأحد، أهمية التزام الدول المنتجة باتفاق خفض الإنتاج الذي أبرمته مجموعة أوبك بلس.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اتفق تحالف أوبك بلس الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين من خارجها من بينهم روسيا، على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً.
وذكرت «وكالة الأنباء العراقية»، أن عبد الغني استقبل الغيص، وأكد خلال اللقاء أهمية دور أوبك بلس في استقرار الأسواق العالمية، وفي تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وقال وزير النفط العراقي، إن العراق ملتزم بالحفاظ على معدل 220 ألف برميل يومياً بما يتماشى مع معدلات أوبك بلس. وأضاف الوزير في حديثه خلال مؤتمر في بغداد أن العراق مستعد لزيادة إنتاجه إذا قررت أوبك بلس ذلك. وقال الوزير: «أجبرنا بعض شركات النفط العاملة في الجنوب على خفض الإنتاج ليتماشى مع معدلات أوبك بلس المتفق عليها».
وأعلن وزير النفط العراقي، خلال كلمته في مؤتمر حوار بغداد، أن بلاده تعتزم طرح جولة تراخيص نفطية لحقول في غرب البلاد تضم أكثر من 10 رقع استكشافية معظمها للغاز. وأضاف: «ستكون هناك جولة أخرى للحقول في الجانب الغربي للعراق الذي يمتد من الحدود السورية والأردنية والسعودية نزولاً إلى محافظة السماوة».
وقال الوزير العراقي: «هناك أكثر من 10 رقع استكشافية واعدة معظمها غازية ونحن بصدد إعداد وتحضير حقيبة المعلومات عن هذه الحقول، والوقت لن يتجاوز الشهر السابع من هذه السنة، وسوف يتم الإعلان عن هذه الجولة». وأشار عبد الغني إلى أن بغداد تخطط لتنفيذ استثمارات كبيرة في قطاع النفط خلال السنوات الخمس القادمة، التي إذا تمت فقد «يتوقف استيراد الغاز من إيران».
وأكد الوزير العراقي أن بلاده ستطرح جولة التراخيص التكميلية الخامسة للنفط خلال فترة لا تتجاوز الشهر، مشيراً إلى أن بغداد وقعت في الجولة الخامسة، عقوداً لست مناطق رقع استكشافية في شرق البلاد من المتوقع أن توفر ما لا يقل عن 750 مليون قدم مكعبة من الغاز.
وأضاف أن بلاده تستورد تقريباً أكثر من نصف احتياجاتها من البنزين، مشيراً إلى أن مصفاة كربلاء البالغة طاقتها 140 ألف برميل يومياً ستوفر أكثر من 50 إلى 60 في المائة من البنزين المستورد، بالإضافة إلى الكيروسين والغازولين. كما أكد الوزير أن بلاده تأمل في وقف استيراد المنتجات النفطية بنهاية العام الحالي.


مقالات ذات صلة

بايدن: الاقتصاد الأميركي «الأقوى في العالم» بعد أرقام النمو الكبيرة

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

بايدن: الاقتصاد الأميركي «الأقوى في العالم» بعد أرقام النمو الكبيرة

أشاد الرئيس جو بايدن، الخميس، بأرقام النمو القوية، وأوضح أنها تؤكد أن الولايات المتحدة لديها «الاقتصاد الأقوى في العالم».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد موظفو «أمازون» يحملون الطرود على عربات قبل وضعها في الشاحنات للتوزيع خلال الحدث السنوي للشركة (أ.ب)

الاقتصاد الأميركي يفوق المتوقع وينمو بـ2.8 % في الربع الثاني

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني، لكن التضخم تراجع، مما ترك توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر سليمة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر بورصة نيويورك التي تترقب بيانات مهمة هذا الأسبوع (أ.ب)

المستثمرون يترقبون بيانات الناتج المحلي والتضخم الأميركية هذا الأسبوع

تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة للربع الثاني وأرقام تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي عن كثب.

«الشرق الأوسط» (عواصم: «الشرق الأوسط»)
الاقتصاد إنفوغراف: سهم «ترمب ميديا» يشهد نشاطاً في الأداء عقب محاولة الاغتيال 

إنفوغراف: سهم «ترمب ميديا» يشهد نشاطاً في الأداء عقب محاولة الاغتيال 

ارتفع سهم شركة «ترمب ميديا آند تكنولوجي غروب» بأكثر من 50 في المائة خلال معاملات ما قبل افتتاح بورصة «ناسداك» لجلسة يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشاة يسيرون في شارع وول ستريت أمام بورصة نيويورك الأميركية (رويترز)

بنوك أميركية تحذر من تراجع تعاملات المستهلكين ذوي الدخل المنخفض

حذرت البنوك الأميركية الكبرى من أن العملاء من ذوي الدخل المنخفض تظهر عليهم علامات الضغط المالي، التي تتجلى خصوصاً في تراجع الطلب على القروض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.