طهران وبغداد توقعان اتفاقية أمنيةhttps://aawsat.com/home/article/4222176/%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
طهران وبغداد توقعان اتفاقية أمنية
إيران تقدم 3 مقترحات للقاء بن فرحان وعبداللهيان... وتلمح إلى انفراجة في الملف النووي
شمخاني والأعرجي يوقّعان وثائق الاتفاق بحضور السوداني في بغداد أمس (رويترز)
طهران:«الشرق الأوسط»
TT
طهران:«الشرق الأوسط»
TT
طهران وبغداد توقعان اتفاقية أمنية
شمخاني والأعرجي يوقّعان وثائق الاتفاق بحضور السوداني في بغداد أمس (رويترز)
وقَّع العراق وإيران أمس «محضراً أمنياً» يهدف إلى تنسيق الجهود المشتركة بين البلدين الجارين لضبط الحدود، خصوصاً تعزيز أمن المنطقة الحدودية بين إيران وإقليم كردستان العراق.
وأعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، خلال توقيع الاتفاق بين مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي ونظيره الإيراني علي شمخاني في بغداد، أنَّه يرفض بشكل قاطع أن تكون أرض العراق منطلقاً للاعتداء على أي من دول الجوار، أو مسرحاً لوجود الجماعات المسلحة، أو أيّ مساس بالسيادة العراقية.
في الأثناء قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أمس إنَّ إيران اقترحت على السعودية ثلاثة أماكن لاستضافة لقاء على مستوى وزيري خارجية البلدين، وذلك في أحدث الرسائل المتبادلة مع الرياض منذ اتفاق الجانبين على استئناف العلاقات. وذكر عبداللهيان في مؤتمر صحافي بمناسبة نهاية السنة الفارسية في طهران أنَّ بلاده وافقت على عقد مثل هذا الاجتماع، من دون أن يذكر الأماكن الثلاثة أو يشير إلى موعد عقده.
وقال عبداللهيان «سألتقي وزير الخارجية السعودي (الأمير فيصل بن فرحان) في القريب العاجل، وحتى الآن اتفقنا على قيام وفود فنية من الجانبين بزيارة السفارات والقنصليات العامة وتقديم الاستعدادات العملية لإعادة فتح السفارات».
وبشأن اليمن، قال وزير الخارجية الإيراني: «هذه قضية يجب على الأطراف اليمنية البتّ فيها، لكن نؤكد على الأمن المستقر في المنطقة». وحول الملف النووي، أكد عبداللهيان أنَّ التعاون الحالي بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران يمكن أن يؤثر «بشكل إيجابي» على المحادثات النووية، ملمحاً إلى احتمال التوصل لاتفاق لإعادة العمل بالاتفاق النووي في الربيع المقبل.
النازحون من جنوب لبنان ينتشرون في العمق... ويبدأون حياة جديدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5221702-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%88%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
النازحون من جنوب لبنان ينتشرون في العمق... ويبدأون حياة جديدة
آلية للجيش اللبناني في بلدة ميس الجبل بجنوب لبنان تعبر قرب أبنية متضررة جراء الحرب (أرشيفية - رويترز)
لا يزال نحو مائة ألف مواطن لبناني من الطائفة الشيعية، تهجروا من منازلهم ومناطقهم نتيجة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، يعيشون في مناطق متفرقة رغم مرور أكثر من عام على إعلان وقف النار.
الحرب، وإن كانت قد توقفت بشكل موسع، فإنها مستمرة بأشكال أخرى، سواء من خلال عمليات الاغتيال التي تطول عناصر وقياديي «حزب الله»، أو من خلال الاستهدافات لمبانٍ ومنشآت تقول إسرائيل إن الحزب يعمل فيها على إعادة بناء قدراته العسكرية.
بموازاة تأخير عملية إعادة الإعمار التي يُنظر إليها على أنها السبب الرئيسي لعدم عودة العدد الأكبر من النازحين إلى بلداتهم وقراهم، إلا أن الخشية المستمرة من تدحرج الأمور باتجاه حرب جديدة في أي وقت، تجعل القسم المتبقي يفضل مواصلة التمركز في مناطق تُعتبر مُحيّدة حيث لا نفوذ وسيطرة لـ«حزب الله».
عناصر من الجيش اللبناني بمحاذاة آلية استهدفتها غارة إسرائيلية في جبل لبنان الجنوبي الأربعاء (أ.ف.ب)
وتنتظر مئات العائلات النازحة دفعة جديدة من المال يفترض أن يؤمنها «حزب الله» لمن دُمرت منازلهم بدل إيجار وإيواء، بعدما كان قد أمّن هذه المبالغ قبل عام. وتشير المعلومات إلى أن هؤلاء تلقوا وعوداً ببدء قبض مستحقاتهم الأسبوع المقبل. أما المبلغ الإجمالي المطلوب فقدره 110 ملايين دولار.
توزعهم على المناطق
وحسب الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، فإن الشيعة النازحين توزعوا على عدة مناطق؛ من نزحوا من الشريط الحدودي وعددهم حوالي 90 ألفاً، نصفهم موجود في القرى الجنوبية القريبة، أي في صور والنبطية وصيدا وقضاء الزهراني وغيرها، ونصفهم الآخر موجود في الضاحية الجنوبية ومناطق بيروت، موضحاً أن «سكان الضاحية نزح حوالي 10 آلاف منهم، نصفهم إلى مناطق متفرقة من بيروت والنصف الآخر إلى مناطق متاخمة، وبالتحديد إلى ضواحي جبل لبنان القريبة من العاصمة كالحازمية والمنصورية وسن الفيل وغيرها».
منطقة اقتصادية
ونفى شمس الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ما يتم الترويج له عن أن «حزب الله» يشتري شقق الراغبين ببيعها في الضاحية، لافتاً إلى أنه في المقابل «يصر على ألا تُدفع أموال للمتضررين إنما أن تتم عملية إعادة إعمار منازلهم بشكل مباشر خشية أن ينتقل هؤلاء للسكن في مناطق أخرى».
وأشار شمس الدين إلى «ازدياد الحديث عن منطقة اقتصادية ممتدة من الناقورة حتى شبعا بعمق 5 كلم، على أن تُنشأ شركة على غرار شركة (سوليدير) لإعادة الإعمار فيصبح من لهم أملاك في هذه المنطقة يحملون أسهماً في هذه الشركة من دون أن يتمكنوا من العودة للسكن فيها».
أبناء الشريط الحدودي
يبدو أن قسماً كبيراً من أبناء منطقة الشريط الحدودي وصلوا إلى قناعة في هذا المجال فأقدموا على نقل أعمالهم إلى مناطق سكنهم وحتى بدأوا أعمالاً جديدة، خاصة أولئك الذين كانوا يعملون في الزراعة والمواشي.
ويشير حسين.م (46 عاماً) إلى أنه ورغم تعلقه بأرضه فإنه لم يعد يفكر بالعودة إليها بعد أن وسّع أعماله في بيروت، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «أنا كنت أعمل سنكرياً (مصلح السباكة) في بلدتي وكانت الأعمال محدودة. هنا في بيروت فرص العمل أكبر بكثير لذلك ها نحن نؤسس من جديد هنا».
عمال يعيدون ترميم كنيسة تضررت بفعل قصف إسرائيلي في بلدة ديردغيا بجنوب لبنان (أ.ف.ب)
من جهته، يستبعد الكاتب السياسي ورئيس تحرير موقع «جنوبية» علي الأمين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تكون أكثرية أبناء الشريط الحدودي فقدت الأمل بالعودة إلى قراها وإعادة إعمارها، «وإن صارت العودة هذه أمراً ليس بالهين واليسير، ودونها عقبات كبرى»، لافتاً إلى أن «ما تبدل أنهم أصبحوا أكثر جهوزية لتقبل عودة بشروط يدركون أنها ستكون قاسية عليهم، بسبب ما يعتقدون أن إسرائيل ستفرضه على إعادة الإعمار وعلى العائدين، علماً بأن القرى المدمرة ليست خالية تماماً فقد أتاحت إسرائيل للعديد من العائلات العودة ولكن بفرض قواعد وشروط تجعل السكان وكأنهم تحت سلطة الاحتلال، فأي عمل أو نشاط في هذه القرى يتطلب إذناً مسبقاً من الاحتلال ليوافق أو يرفض».
وضع سكان الضاحية
أما سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، فقد عاد كثيرون إليها بعد إعلان وقف النار، لكن أعداداً كبيرة أخرى لا تزال تؤجل العودة خشية اندلاع جولة حرب جديدة أو حتى تخطط لبيع ممتلكاتها هناك.
ويتحدث أمير ر. (35 عاماً) عن تجربته لـ«الشرق الأوسط»، قائلاً: «إمكاناتنا المادية قبل نحو 10 سنوات لم تكن تسمح لنا بشراء منزل إلا في الضاحية، ولكننا كنا دائماً نفكر بالانتقال عندما تتحسن ظروفنا المعيشية... باغتتنا الأحداث الأخيرة واضطررنا لمغادرة منزلنا يوم اغتيال فؤاد شكر، لأنه عندها اعتبرنا أن الوضع الأمني لم يعد يسمح بالوجود في الضاحية وقد انتقلنا للسكن في منزل للإيجار في بعبدا لا نزال نسكن فيه لأن الوضع لا يزال غير مستقر»، لافتاً إلى أنه وعائلته اختاروا السكن في منطقة بعبدا باعتبارها قريبة من مدارس أولاده، «كما أن بعض أقاربنا وجيراننا اختاروا الحدث والشويفات وخلدة ودير قوبل».
ويؤكد أمير أنه «مع الوقت نخطط لبيع منزلنا الذي تضرر خلال الحرب، لكننا ننتظر كي يهدأ الوضع أكثر لنتمكن من تحصيل سعر جيد يخولنا شراء منزل آخر خارج الضاحية».
وقد عمد كثير من النازحين الذين يملكون الإمكانات والفرص للهجرة فيما يعمل آخرون لتحقيقها.
عقوبات قاصرة... الحوثيون يُعيدون رسم خريطة التهديد
بعد أكثر من عامين من التطورات التي شهدتها المنطقة تضاعفت التهديدات الحوثية للأمن الإقليمي (أ.ب)
على الرغم من تجديد مجلس الأمن الدولي عقوباته على الحوثيين لاحتواء تهديداتهم، تُشير كثير من الوقائع والآراء إلى أن هذه الضغوط لم تُحقق التأثير المأمول منها، إذ يتواصل الكشف عن مؤشرات على أن الجماعة المتحالفة مع إيران تُعيد إنتاج نفسها بوصفها تهديداً أكثر تعقيداً واتساعاً، وتطوّر قدراتها العسكرية، وتوسع نطاق عملياتها البحرية.
وكان مجلس الأمن الدولي قد جدد منتصف الشهر الماضي العقوبات على الجماعة الحوثية، بما في ذلك حظر الأسلحة المفروض منذ أكثر من عقد، ومدّد ولاية فريق الخبراء المعنيّ بمراقبة تنفيذ العقوبات حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك على خلفية استمرار أنشطتها وهجماتها على الشحن التجاري وعلى دول المنطقة، وتهديدها المدنيين والشحن الدولي والسلام والأمن الإقليميين.
وبينما يعكس القرار الأممي إدانة متجددة لسلوك الحوثيين، تستمر الجماعة في نقل تكلفة العزلة الدولية إلى مستويات أخرى من الأنشطة المزعزعة للأمن، وتنقل عزلتها الخارجية إلى توسع في الأنشطة والعلاقات العسكرية مع كيانات وأطراف معزولة بدورها، تأكيداً على أن الضغط على القرار السياسي لم يكسر بعد منطق القوة الذي يحكم سلوكها.
في هذا السياق، كشفت دراسة حديثة صادرة عن «مركز لاهاي للدراسات الاستراتيجية» عن أنه، ورغم تراجع الهجمات، فإن التهديد الحوثي في البحر الأحمر أصبح خلال العام الحالي، أكثر خطورة وتعقيداً مقارنة ببداية أزمة الممر المائي العام قبل الماضي، بعد مسارعة الجماعة للارتباط بشبكات تعاون مع تنظيمات إرهابية.
صورة عبر قمر اصطناعي تظهر النفط المتسرب من سفينة «روبيمار» بعد هجوم حوثي قبالة سواحل الحديدة (أ.ب)
ولا يُعدّ انخفاض وتيرة العمليات تراجعاً في قدرات الجماعة وفقاً للدراسة، بل هو تحول في طبيعة الهجوم إلى أساليب أشد تأثيراً، بعد مراكمة الخبرات وتطوير منظومات تسليحها، واتساع نطاقها.
وتمتلك الجماعة الحوثية، بعد كل ما تعرضت له من هجمات، ترسانة عسكرية متقدمة تشمل صواريخ باليستية مضادة للسفن، وقوارب مسيّرة انتحارية، وطائرات دون طيار، إلى جانب توسع جغرافي لعملياتها بين شمال البحر الأحمر وبحر العرب إلى محيط أرخبيل سقطرى في المحيط الهندي، وفقاً لتقديرات أميركية استندت إليها الدراسة.
روافد تمويل جديدة
وتلفت الدراسة إلى احتمالية أن تكون الجماعة قادرة على تهديد مناطق أبعد، بما فيها البحر الأبيض المتوسط، بوصف ذلك قفزة نوعية مقارنة بقدراتها قبل عامين. ويفرض هذا التحول، حسب «مركز لاهاي»، تحديات مباشرة على دول المنطقة، في ظل استمرار هشاشة التنسيق الأمني الإقليمي، وغياب استراتيجية شاملة لأمن البحر الأحمر، في حين مكّن استمرار الوضع غير المستقر في اليمن، ووقوعه في حالة «اللاسلم واللاحرب» الجماعة، من تعزيز تفوقها النوعي، وفرض قواعد اشتباك جديدة، ما يجعل المرحلة المقبلة حاسمة لأمن أحد أهم الممرات المائية في العالم.
الجماعة الحوثية تستغل العقوبات داخلياً لقمع السكان وإجبارهم على مناصرتها وفق الخبراء (أ.ب)
يذهب علي الخولاني، الأكاديمي والباحث السياسي اليمني، إلى أن تراخي المجتمع الدولي «مكّن الجماعة الحوثية من التوغل، حتى أصبحت اليوم تهديداً حقيقياً لدول الجوار والملاحة الدولية، في حين يُمثل استمرار المجتمع الدولي في رفع راية الحوار السياسي والسلام معها، دعماً لتفكيك اليمن إلى كانتونات ميليشاوية، مذهبية، جهوية وطائفية لابتزاز واستنزاف دول الخليج».
ويدخل كل ذلك «في إطار مخطط الشرق الأوسط الجديد الذي يسعى إلى تفكيك الدول الوطنية في الوطن العربي، بما يخدم ويُحافظ على مصالح الولايات المتحدة وعلى أمن إسرائيل»، طبقاً لحديث الخولاني لـ«الشرق الأوسط» الذي ذكّر فيه: «بمنع القوى الدولية تحرير الساحل الغربي للبلاد حيث محافظة الحديدة».
ويخلص الخولاني، وهو أيضاً رئيس «المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية»، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يُقدم جديداً في الإجراءات سوى توسيع نطاق المراقبة والتفتيش، لكنه يعكس نفوذ الدول دائمة العضوية فيه، على المنطقة.
الجماعة الحوثية أظهرت تحدياً لمختلف القوى الدولية رغم ما تعرضت له من هجمات (أ.ب)
وباتت علاقات الجماعة أكثر إثارة للقلق بعد تعاونها مع تنظيمات إرهابية، مثل «القاعدة» في جزيرة العرب و«حركة الشباب» الصومالية، حسب الخبراء الأمميين، وهي تطورات جعلت من الجماعة، مورداً رئيسياً للسلاح بوصفه رافداً حيوياً لتمويلها واستمرار عملياتها، طبقاً للدراسة الدولية.
إجراءات غير كافية
لم تدفع العقوبات الجماعة إلى المرونة بل رفعت منسوب التهديد العسكري والإقليمي، واستخدمت التصعيد ورقةَ تفاوض غير مباشرة.
ويرى فيصل المجيدي، الباحث القانوني ووكيل وزارة العدل اليمنية، «أن تجديد مجلس الأمن العقوبات على الجماعة الحوثية، لا يُعدّ إجراءً دوريّاً بقدر ما يُمثل تثبيتاً قانونياً جديداً لوضعها بوصفه تهديداً للأمن والسلم الدوليين، لا طرفاً محلياً في نزاع داخلي»، متوقعاً: «بدء الانتقال من إدارة العقوبات إلى تفعيلها عملياً، وتحويل الضغط القانوني إلى أداة ردع فعلي».
وهذا التوصيف القانوني، حسب حديث المجيدي لـ«الشرق الأوسط»، يُعزز الإطار القانوني الدولي الذي يسمح بملاحقة شبكات التمويل والتهريب الداعمة للجماعة، ويوسّع صلاحيات تتبّع مصادر التسليح والمكونات العسكرية، وتشديد الخناق الدبلوماسي والاقتصادي والأمني عليها.
مخاوف كبيرة يبديها المراقبون من تأثير العقوبات الدولية على السكان في مناطق سيطرة الحوثيين (غيتي)
ودعا المجيدي «مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة الشرعية، إلى تعزيز التعاون المباشر مع فريق الخبراء، وتفعيل منظومة وطنية للملاحقة المالية تشمل قوائم سوداء محلية للأفراد والكيانات، وتحويل العقوبات إلى رافعة سياسية لدعم موقف الحكومة في المسار التفاوضي، بحيث لا يُكافأ الحوثيون سياسياً، وهم يخرقون القرارات الأممية».
وتلجأ الجماعة إلى استثمار العقوبات وتوظيفها دعائياً، لتبرير أعمال القمع والتجنيد وتشديد القبضة الأمنية.
ويتوقع خبراء اقتصاد الحرب أن العقوبات لن تضعف اقتصاد الجماعة إلا بشكل محدود، ما لم تُقترن بمسار سياسي صارم وضغط وتعاون إقليميين.
من جهته، يجد فارس البيل، الباحث السياسي والأكاديمي اليمني، في تمديد العقوبات على الجماعة الحوثية، «تعميقاً لعزلتها السياسية بوصفها طرفاً منبوذاً، وتقييداً لقدرتها على التحرك السياسي أو الاستفادة من المناورات السياسية التي تجريها، ومحاولة فتح ممرات سياسية تستفيد منها وتراوغ من خلالها أو تحتمي بها».
التعاون بين الحوثيين و«حركة الشباب» الصومالية يضاعف من المخاطر على الأمن الإقليمي وأمن الملاحة (أ.ف.ب)
لكنه يلفت إلى أن هذه الإجراءات «قد تنعكس بشكل غير مباشر على الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة الجماعة، دون أن تُمَكِّن من هزيمتها عسكرياً بالضرورة، وإن كانت ستُسهم في إضعاف قدراتها اللوجيستية والعسكرية، خصوصاً المرتبطة بالبحر الأحمر، وتعزز الرقابة الدولية».
ومع ذلك، يخلص البيل إلى «محدودية فاعلية العقوبات بوصفها أداة ضغط دون دمجها بضغوطات كبيرة سياسية وتمويلية وعسكرية أيضاً، وإلحاقها بتوجهات للتعامل مع الحوثيين بكونهم جماعة إرهابية متطرفة تؤذي اليمن والإقليم والأمن الدولي».
يشار إلى أنه بات واضحاً أن الجماعة الحوثية تتعامل مع العزلة والعقوبات بوصفهما عبئاً يمكنها تحميله للسكان من خلال الجبايات وإجراءات تزيد من معاناتهم، وليس إنذاراً يجبرها على التراجع.
محمد فاتح الأحمد (في الوسط) والد أحمد الأحمد بطل حادثة إطلاق النار في بونداي يحضر وقفة إحياء ذكرى الضحايا والناجين من مجزرة بونداي في اليوم الوطني للتأمل على شاطئ بونداي في سيدني بأستراليا يوم 21 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ)
سيدني:«الشرق الأوسط»
TT
سيدني:«الشرق الأوسط»
TT
الأستراليون يحيون ذكرى 15 ضحية بعد أسبوع على مأساة شاطئ بونداي
محمد فاتح الأحمد (في الوسط) والد أحمد الأحمد بطل حادثة إطلاق النار في بونداي يحضر وقفة إحياء ذكرى الضحايا والناجين من مجزرة بونداي في اليوم الوطني للتأمل على شاطئ بونداي في سيدني بأستراليا يوم 21 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ)
التزم الأستراليون الأحد دقيقة صمت وأضاءوا الشموع ونكّسوا الأعلام حداداً على أرواح ضحايا الهجوم الذي وقع قبل أسبوع على شاطئ بونداي، مستهدفاً حشداً من المحتفلين اليهود.
ويُتّهم والد وابنه بإطلاق النار على جمع كان يحتفل بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) على الشاطئ، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً، بينهم طفلة وناجٍ من «محرقة اليهود».
وعند الساعة 6:47 مساء الأحد بالتوقيت المحلي؛ أي بعد أسبوع تماماً على الهجوم الذي يعدّ من الأسوأ في تاريخ أستراليا، أُعلنت دقيقة صمت في أنحاء البلد كافة.
وأضيئت شموع أسفل الشبابيك في منازل كثيرة في أرجاء البلد، في خطوة ترمز إلى «تغلّب النور على الظلمة».
وصرّحت روزلين فيشال من الجالية اليهودية في سيدني قائلة: «نحن هنا من أجل بعضنا».
رئيسا الوزراء الأستراليان السابقان سكوت موريسون (من الوسط إلى اليسار) وجون هوارد (من الوسط إلى اليمين) يحضران وقفة إحياء ذكرى الضحايا والناجين من مذبحة بونداي في شاطئ بونداي بمدينة سيدني في أستراليا يوم 21 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ)
وقالت لمراسل «وكالة الصحافة الفرنسية» من نصب تذكاري أقيم على شاطئ بونداي: «توجّه إلى غرباء وعانقهم، ولنعش بسلام معاً».
ونُكّست الأعلام في البلد، بما في ذلك فوق جسر مرفأ سيدني الشهير. وأضيئت شمعة على شاطئ بونداي خلال أمسية شارك فيها الآلاف.
وقالت ليونا بمبرتون من أمام النصب المقام على شاطئ بونداي: «لا يزال من الصعب جدّاً عليّ أن أستوعب ما حدث».
تأثرت إحدى المشيّعات أثناء حضورها مراسم تأبين ضحايا حادث إطلاق النار على شاطئ بونداي بسيدني في 21 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
صيحات استهجان
سرعان ما ازداد الغضب إزاء ما اعتُبر فشل الحكومة في التحرّك بما يكفي من سرعة وحزم في ظلّ تنامي حوادث «معاداة السامية».
وهتف البعض استهجاناً لحظة الإعلان عن حضور رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز.
ولم يلقِ رئيس الوزراء الأسترالي الذي اعتمر غطاء رأس يهودياً (كيباه) أيّ كلمة خلال المراسم التي قال القيّمون عليها إن نحو 20 ألف شخص حضروها.
وقال ديفيد أوسيب رئيس المجلس اليهودي في نيو ساوث ويلز: «سُلبنا الأسبوع الماضي براءتنا، وكما لُطّخ العشب بالدماء تلطّخت أمّتنا».
تشايا دادون (في الوسط) إحدى الناجيات من حادثة إطلاق النار في بونداي برفقة والدَيها تُلقي كلمةً خلال الوقفة الوطنية لإحياء ذكرى الضحايا والناجين من مجزرة بونداي على شاطئ بونداي في سيدني بأستراليا يوم 21 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ)
ولطالما ساد اعتقاد في أوساط الجيل الحالي في أستراليا بأن البلد بمنأى عن عمليات إطلاق النار الجماعي. لكن ساجد أكرم (50 عاماً) ونجله نافيد (24 عاماً) أثبتا العكس بإطلاقهما النار على أحد أشهر شواطئ البلد.
ويعد هذا الاعتداء الأكثر حصداً للأرواح منذ نحو 30 سنة. ولم يكن ليرد في بال الأستراليين أن فاجعة من هذا القبيل من الممكن أن تحدث، لدرجة أنهم ظنّوا الطلقات الأولى مفرقعات نارية احتفالية.
«خسارة لا توصف»
تخيّم أجواء الحزن على أستراليا منذ سبعة أيام. وانهمرت دموع مايكل وفالنتينا عند دفن ابنتهما ماتيلدا البالغة 10 سنوات، وهي أصغر ضحايا الهجوم. واختار الزوجان اللذان هاجرا إلى أستراليا من أوكرانيا هذا الاسم لطفلتهما نسبة إلى أغنية أسترالية شعبية. واستولى الأسى على الأقارب في حين تنقّلوا من مراسم دفن إلى أخرى. وقال الحاخام ليفي وولف: «الخسارة لا توصف».
وقالت السلطات إن مطلقَي النار استلهما من فكر تنظيم «داعش» في هذه الجريمة التي وُصفت بـ«عمل إرهابي معادٍ للسامية»، وتهدّد بتقويض أواصر التماسك الاجتماعي في مجتمع متعدّد الثقافات.
واتّهم قادة الجالية اليهودية الحكومة الأسترالية بتجاهل موجة متنامية من «معاداة السامية». وقال الحاخام يوسي فريدمان من أمام نصب تذكاري من الورود أقيم للضحايا: «هل نشعر بأمان؟ ليس فعلاً بكل صراحة».
قصص بطولية
تطالب العائلات المفجوعة بمعرفة كيف لم يلفت مطلقا النار انتباه السلطات. وكان عامل البناء العاطل عن العمل نافيد لفترة من الفترات في 2019 تحت مراقبة الاستخبارات الأسترالية، لكنها توقّفت عن مراقبته بعدما اعتبرت أنه لا يشكّل خطراً وشيكاً.
وفي أعقاب هجوم بونداي، أعلنت الحكومة سلسلة من التدابير الوطنية في ما يخصّ حيازة الأسلحة وخطاب الكراهية، متعهّدة بفرض قوانين وغرامات أكثر صرامة.
وكشف ألبانيز عن خطّة واسعة لإعادة شراء الأسلحة من أصحابها «بغية التخلّص من المسدّسات في الشوارع».
وهي أوسع خطّة مماثلة منذ 1996 عندما قرّرت السلطات الأسترالية احتواء انتشار الأسلحة النارية إثر عملية قتل جماعي أودت بـ35 شخصاً في بورت آرثر.
وتحقّق وحدة من قسم مكافحة الإرهاب في أسباب سفر المهاجمَين إلى جنوب الفلبين قبل أسابيع من ارتكاب جريمتهما. وطلب رئيس الوزراء الأسترالي مراجعة أساليب عمل الشرطة والاستخبارات.
شخص يحمل علم إسرائيل وآخرون يحضرون مراسم إحياء اليوم الوطني للتأمل في الضحايا والناجين من حادث إطلاق النار في بونداي بسيدني يوم الأحد 21 ديسمبر 2025 في أعقاب الحادثة التي وقعت في 14 ديسمبر (أ.ب)
وإلى جانب الفظائع التي ارتُكبت، برزت أفعال بطولية جديرة بالثناء. فقد تصدّى مارة عزّل للمهاجمَين المدجّجين بالأسلحة، في حين قام آخرون بحماية غرباء أو تحدّوا الطلقات النارية لمعالجة المصابين.
وقضى أليكس كليتمان (87 عاماً)، وهو أكبر الضحايا سنّاً، وسبق أن نجا من «محرقة اليهود»، وهو يحاول حماية زوجته.
وتلقّى صاحب محلّ البقالة أحمد الأحمد الذي انتقل إلى أستراليا من سوريا قبل نحو 10 سنوات، وهو أب لولدَين، إشادات كثيرة بعد تمكّنه من انتزاع سلاح أحد المهاجمَين.
وقضى ساجد أكرم، وهو مواطن هندي وصل سنة 1998 إلى أستراليا بتأشيرة دخول، بطلقات الشرطة. أما نافيد المولود في أستراليا، فهو في المستشفى تحت مراقبة الشرطة، وقد وُجّهت له عدّة تهم، بينها الإرهاب وارتكاب 15 جريمة قتل.
