بوتين يزور ماريوبول للمرة الأولى منذ سقوطها بيد الروس

باريس تؤكد «الأهمية البالغة» لإصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس الروسي

لقطة فيديو لبوتين خلال زيارته ماريوبول السبت وزعتها قناة روسية (أ.ف.ب)
لقطة فيديو لبوتين خلال زيارته ماريوبول السبت وزعتها قناة روسية (أ.ف.ب)
TT

بوتين يزور ماريوبول للمرة الأولى منذ سقوطها بيد الروس

لقطة فيديو لبوتين خلال زيارته ماريوبول السبت وزعتها قناة روسية (أ.ف.ب)
لقطة فيديو لبوتين خلال زيارته ماريوبول السبت وزعتها قناة روسية (أ.ف.ب)

أدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة غير معلنة إلى ماريوبول، حسبما ما أعلنت وسائل إعلام رسمية الأحد، هي الأولى له إلى هذه المدينة منذ السيطرة عليها في أعقاب حصار استمر أشهرا في بداية الهجوم الذي تشنّه موسكو في أوكرانيا.
وبعد ساعات على زيارته القرم في الذكرى التاسعة لضم شبه الجزيرة، نشر الكرملين فيديو لوصول بوتين على متن مروحية إلى ماريوبول، المدينة الساحلية التي سيطرت عليها موسكو بعد حصار الربيع الماضي.
وجال بوتين في المدينة وشوهد يقود سيارة بنفسه. وقال الكرملين إنه تفقد مسرحا موسيقيا أعيد بناؤه واستمع إلى تقرير عن أعمال إعادة إعمار هذه المدينة المنكوبة. وقال أحد الأهالي لبوتين: «إننا نصلي من أجلك»، مشيرا إلى المدينة بوصفها «قطعة جنة صغيرة من الجنة»، بحسب مشاهد نشرها التلفزيون الروسي أظهرت أن الزيارة تمت ليلا.
ونددت وزارة الدفاع الأوكرانية بالزيارة وكتبت في تغريدة: «زار بوتين مدينة ماريوبول الأوكرانية مثل لص تحت جنح الليل. أولا هذا أكثر أمانا. كما أن الليل يسمح له بأن يركز على ما لا يريد إظهاره، ويبقي المدينة التي دمرها جيشه بالكامل وسكانها القلائل الناجين بعيدا عن الأنظار الفضولية».
بدوره أوضح الكرملين أن بوتين قرر في اللحظة الأخيرة التوجه إلى ماريوبول بعد زيارته السبت شبه جزيرة القرم، مشددا على الطبيعة «العفوية» لرحلته. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن زيارة بوتين: «كان كل ذلك عفويا، مؤكدا أن «تنقّلاته في المدينة لم يخطط لها أيضا».
وكانت تلك أول زيارة لبوتين إلى منطقة دونباس الشرقية منذ بداية النزاع في أوكرانيا في فبراير (شباط) من العام الماضي، وتأتي بعد عام تقريبا على إعلانها السيطرة على ماريوبول بعد حملة أدت إلى تدمير مصنع آزوفستال للصلب، المعقل الأخير للقوات الأوكرانية في المدينة. وقالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن قصف روسيا في بداية الصراع لمستشفى للولادة في ماريوبول جريمة حرب.
وجاءت زيارة بوتين قبيل زيارة يجريها الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى موسكو، اعتُبرت على نطاق واسع إنجازا دبلوماسيا لبوتين.
من ناحيتها عدّت بكين، الحليفة الاستراتيجية لموسكو، أنها «زيارة من أجل السلام»، وذلك فيما تسعى للعب دور الوسيط في الحرب في أوكرانيا. وسعت الصين، أحد حلفاء روسيا الرئيسيين، إلى التموضع كطرف محايد في النزاع الأوكراني، وحثت موسكو وكييف على بدء مفاوضات. لكن زعماء غربيين انتقدوا بكين مرارا لعدم إدانتها الهجوم الروسي، واتهموها بتوفير غطاء دبلوماسي لموسكو في حملتها.
والتقى بوتين قادة عسكريين، من بينهم قائد الأركان العامة فاليري غيراسيموف، في مدينة روستوف-أون-دون (جنوب روسيا) قرب الحدود مع أوكرانيا، وفق الكرملين.
وفي القرم، زار بوتين السبت سيفاستوبول، الميناء الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم، حيث حضر مراسم افتتاح مدرسة فنون للأطفال برفقة الحاكم المحلي ميخائيل رازفوجاييف، وفقاً لصور بثتها قناة «روسيا-1» التلفزيونية العامة. وضمّت روسيا القرم في 18 مارس (آذار) 2014 إثر استفتاء لم تعترف به كييف ولا الأسرة الدوليّة.
جاءت زيارة بوتين بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة مذكرة توقيف بحقه على خلفية «ترحيل» أطفال أوكرانيين. وتقول كييف إن أكثر من 16 ألف طفل أوكراني رُحلوا إلى روسيا منذ بدء النزاع، وُضع العديد منهم في معاهد أو لدى عائلات حاضنة. وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، لوكالة الصحافة الفرنسية عندما سئل عما اذا كان بوتين سيُعتقل إذا وطئت قدماه أيا من تلك الدول البالغ عددها 123: «هذا صحيح». ولم يعلق الزعيم الروسي البالغ 70 عاما على مذكرة التوقيف، غير أن الكرملين رفض القرار، معتبرا أنه «باطل ولاغ»، لأن روسيا ليست طرفا في الجنائية الدولية.
بدورها، شدّدت وزيرة الخارجيّة الفرنسيّة كاترين كولونا، في مقابلة نشرت الأحد، على أنّ إصدار المحكمة الجنائيّة الدوليّة الجمعة مذكّرة توقيف بحقّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، هو قرار «بالغ الأهمّية». وقالت كولونا في مقابلة مع صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الأسبوعيّة، إنّ «هذا القرار في منتهى الأهمّية، لأنّه يعني أنّ أيّ شخص مسؤول عن جرائم حرب أو جرائم ضدّ الإنسانيّة يجب أن يُحاسَب، بغضّ النظر عن وضعه أو منصبه». وأضافت: «لا توجد أيّ حلقة في السلسلة يمكنها أن تعتقد الآن أنها ستُفلِت من العدالة، وهذا يجب أن يدفع كثيرين إلى التفكير. لذلك فإنّ هذا القرار يمكن أن يُغيّر مجرى الأحداث».
وقالت المحكمة إنّ مذكّرة التوقيف جاءت على خلفيّة «جريمة الحرب المفترضة المتمثّلة في الترحيل غير القانوني لأطفال من المناطق المحتلّة في أوكرانيا إلى روسيا الاتّحاديّة» منذ بدء الغزو.
وأكدت كولونا أن «فرنسا تدعم المحكمة، وتُساعد العدالة الأوكرانيّة من خلال إرسال فرق متخصّصة إلى الميدان لتوثيق الانتهاكات أو التعرّف على الضحايا». ورداً على سؤال في شأن تسليم سلوفاكيا 13 مقاتلة من طراز ميغ-29 لأوكرانيا، وأربعٍ أُخَر من جانب بولندا، أجابت الوزيرة الفرنسيّة بأنّ «كل ما يساعد أوكرانيا مفيد». وأردفت: «الدول التي لديها معدّات سوفياتيّة يعرفها الأوكرانيّون، كانت قادرةً على اتّخاذ هذا القرار (…)». وقالت: «لمواجهة (الهجوم الروسي) يجب أن تكون أوكرانيا قادرة على المقاومة بالوسائل المتاحة حالياً».
وفي ما يتعلّق بتسليم فرنسا طائرات مقاتلة أكثر تطوّراً في المستقبل، أوضحت كولونا: «من حيث المبدأ، قال رئيس الجمهوريّة ووزير الجيوش إنّه ليست هناك مُحرّمات» في هذا الإطار.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.