الصبيحي: قيادات من ميليشيا الحوثي والحرس الجمهوري يسلمون أنفسهم للمقاومة الشعبية

كاسحات ألغام جديدة في طريقها إلى ميناء عدن

شاب متشدد حوثي يجمع الألغام التي لم تنفجر في منطقة دمر  في حرف سفيان في محافظة عمران اليمنية (غيتي)
شاب متشدد حوثي يجمع الألغام التي لم تنفجر في منطقة دمر في حرف سفيان في محافظة عمران اليمنية (غيتي)
TT

الصبيحي: قيادات من ميليشيا الحوثي والحرس الجمهوري يسلمون أنفسهم للمقاومة الشعبية

شاب متشدد حوثي يجمع الألغام التي لم تنفجر في منطقة دمر  في حرف سفيان في محافظة عمران اليمنية (غيتي)
شاب متشدد حوثي يجمع الألغام التي لم تنفجر في منطقة دمر في حرف سفيان في محافظة عمران اليمنية (غيتي)

سلّم عدد من قيادات ميليشيا الحوثي والحرس الجمهوري الموالي للرئيس المخلوع علي صالح أنفسهم أمس للمقاومة الشعبية في المنطقة الخضراء، بعد مفاوضات مع ممثلين من الجيش النظامي، مقابل الخروج الآمن من مواقع النزاع المسلح، وسلامتهم من أي اعتداءات أو تهديدات من قياداتهم في صنعاء.
وفي حين لم تكشف هوية القيادات العسكرية، تحت ذريعة الدواعي الأمنية، أكد لـ«الشرق الأوسط» العميد عبد الله الصبيحي قائد «اللواء 15» وقائد عملية تحرير عدن، أن القيادات العسكرية سواء من الحوثيين أو الموالين للرئيس المخلوع علي صالح الذين سلموا أنفسهم طوعا أثناء المواجهات العسكرية في خطوط التماس بالمنطقة الخضراء، هم من القيادات العسكرية الكبيرة، وسترفع أسماؤهم وكل ما يتعلق بما تورطوا فيه من عمليات حربية، إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس هيئة الأركان الحربية وقائد المنطقة، للنظر فيما يرونه مناسبا بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
وشدد العميد الصبيحي على أن كل من تورط في عمليات عسكرية؛ سواء بإصدار الأوامر أو المشاركة الفعلية في المعارك، التي أدت إلى مقتل وتدمير البلاد، ستجري محاكمتهم من كل الجوانب القانونية والسياسية، وسينظر في ذلك الدوافع والأسباب الحقيقية التي دفعت بهم إلى استخدام السلاح في وجه المدنيين، لافتا إلى أن أعداد الأسرى من الأفراد تزداد يوما بعد يوم، وهناك من سلم نفسه مقابل الحصول على الزي المدني للخروج من الاشتباكات المسلحة.
ويأتي هذا بعد ساعات قليلة من نشوب خلاف عسكري بين ميليشيا الحوثيين، والحرس الجمهوري الموالي للرئيس المخلوع علي صالح، تفاقم إلى إطلاق النار داخل معسكرات الحرس الجمهوري في منطقة الصباحة، بغرب العاصمة، وذلك بسبب رفض عدد كبير من ضباط وأفراد الحرس الجمهوري لأوامر بالنزول للمشاركة في جبهات القتال في عدن ولحج ومأرب.
ويعد بحسب الخبراء عسكريا، نشوب الخلاف واستسلام قيادات من الحوثيين وموالين للرئيس المخلوع علي صالح للجيش الشرعي والمقاومة الشعبية، نجاحا عسكريا يجب الاستفادة منه في الفترة المقبلة، وذلك من خلال تقديم ضمانات سياسية بعدم محاكمتهم عسكريا ما لم يثبت تورطهم في جرائم قتل، إضافة إلى إمكانية عودتهم لمواقع عملهم بعد تحرير المدن اليمنية كافة.
وذكر الخبراء أن ما تعيشه ميليشيا الحوثي، في الوقت الراهن من انسحاب عسكري لأفرادها من ثكناتهم والتراجع إلى حدود صنعاء، والخلاف على إدارة المعارك وآلية إصدار الأوامر العسكرية مع الحرس الجمهوري، واستسلام قياداتها في مواقع النزاع المسلح، مؤشرات على انهيار هذه الميليشيا عسكريا وسياسيا، الأمر الذي يتطلب سرعة ودقة في التعامل للإجهاز عليها خلال الأيام المقبلة.
وكانت «الشرق الأوسط» قد اطلعت في وقت سابق على الخطة العسكرية الجاري تنفيذها ميدانيا، وانقسمت هذه الخطة إلى محورين متلازمين لتحقيق الأهداف والوصول إلى آخر معاقل الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح في صنعاء، والمتمثل في محور العند، التي يعتمد عليها في تمشيط وتحرير الضالع رادفان عبر مثلث العلم، ومن ثم الوصول إلى تعز التي ستكون مركزا رئيسيا للقوة الشرعية للانطلاق منها شمالا، فيما يقوم المحور الثاني الذي يقوده العميد عبد الله الصبيحي، بالزحف نحو شبوة وتعز، بعد تحريرهما من الحوثيين، ومن ثم الوصول إلى مأرب.
وهنا عاد العميد عبد الله الصبيحي، ليؤكد أنه من الصعب إصدار الأحكام في الوقت الراهن، ما لم تكتمل كل الأدلة حتى وإن كانوا متورطين في عملية تدمير البلاد واستهداف المدنيين، وسوف يأخذون حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم، وسيحاكمون محاكمة عادلة، ولن يكون عليهم فرض أو إجبار كما يفعلون مع المعتقلين من المدنيين والعسكريين، وما يستخدمونه من تعذيب للاعتراف بأعمال لم يقترفوها.
ميدانيا قال العميد الصبيحي: «إن قواتنا التي تنقسم إلى محورين، الأول في العند قد وصلت إلى منطقة الحسيني وهو مؤشر حربي على قرب سقوط العند خلال الساعات المقبلة، وفي محور أبين تقدمت القوات إلى أكثر من 10 كيلومترات خلف منطقة العالم، وهذا التقدم سيساعد قواتنا في تسريع التحرك نحو تعز من جهة، وزنجبار من جهة أخرى، لافتا إلى أن أكثر المعارك ضراوة ما شهدته المنطقة الخضراء في محور العند التي تعد من المعاقل الرئيسية لميليشيا الحوثيين وحليفهم علي صالح، ونجحت المقاومة الشعبية والجيش الوطني في فرض سيطرتها على المنطقة.
وحول أبرز ما يعيق تحرك الجيش الموالي للشرعية ممثلة في الرئيس هادي، قال العميد الصبيحي إن ميليشيا الحوثي قد عملوا لمثل هذا اليوم، بزرعهم الألغام بشكل كبير وفي مساحات مختلفة من البلاد، ومن ذلك ما زُرع من ألغام على خط العلم، والمدارة في اتجاه الشمال الشرقي وبكميات كبيرة، وتمكن الفريق الهندسي المرافق مع القوة الشرعية من نزع أكثر من 40 لغمًا، وضعت بشكل هندسي لتصيب أكبر عدد من الجنود في الطريق لتحرير المدينة.
وأشار العميد الصبيحي إلى أنه «من المتوقع أن يصل عدد من كاسحات الألغام إلى ميناء عدن في غضون ساعات أو أيام، وذلك بعد أن رفعنا إلى قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية احتياجنا لهذه النوعية من كاسحات الألغام، التي ساعدت على تلبية وتوفير احتياجنا»، موضحًا أن قوات التحالف لم تتأخر منذ انطلاق المقاومة الشعبية في تقديم المساعدات العسكرية واللوجيستية لأبناء الشعب اليمني في حربهم ضد الانقلابين.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.