على الرغم من أن الحصار لا يزال يطبق على مدينة الفلوجة من معظم جهاتها، باستثناء الطريق الذي يصلها بمدينة الرمادي، فإنه وطبقا لما حصل في ناحية سليمان بك التي تبدو شبه ساقطة بيد تنظيم «داعش»، وهي المدينة الثانية بعد الفلوجة، فضلا عن الانتشار الذي بدأت تحققه باتجاه محافظة نينوى شمالا والحلة جنوب بغداد، فإن الوضع الأمني العراقي بات يسجل المزيد من التراجع لا سيما أن الحلة كانت قد شهدت قبل يومين تفجير سبع سيارات مفخخة في يوم واحد أسفرت عن مقتل وجرح العشرات.
واستنادا لما أعلنه مصدر في اللجنة الأمنية في محافظة نينوى لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الكشف عن هويته فإن «التنظيمات الإرهابية بصرف النظر عن التسمية التي يمكن أن نطلقها عليها تبدو الآن في حالة حلف مع بعضها لإيقاع أكبر قدر من الأذى سواء بالأجهزة الأمنية أو البنية التحتية للدولة، لا سيما في مناطق تعد منذ فترة خارج القدرة على سيطرة الجيش أو القوات المسلحة مثل منطقة عين الجحش ومقترباتها جنوب الموصل». وأضاف أنه «على الرغم أن التنسيق الأمني بين قيادة عمليات نينوى وإدارة المحافظة والشرطة الاتحادية أفضل من ذي قبل فإن هذا التنسيق بات متأخرا، الأمر الذي يتطلب بذل جهود كبيرة على صعيد مواجهة العناصر الإرهابية التي لا نعلم إن كانت (داعش) التي هي صنيعة الأزمة السورية أو (القاعدة) التي لم تهدأ في هذه المناطق منذ سنوات».
وأضاف المصدر في اللجنة الأمنية أن «الخلافات السياسية بدأت تلقي بظلالها حيث إن ذلك شكل حافزا للمجاميع المسلحة بأن تعيد تنظيم أنفسها، مما جعلها تحصل على مناطق جديدة».
في سياق ذلك، أفاد مصدر في شرطة محافظة نينوى بأن القوات الأمنية أطلقت عملية باسم «شجعان العراق» لملاحقة تنظيم داعش في مناطق جنوب المحافظة، مركزها مدينة الموصل. وقال المصدر في تصريح صحافي إن «العملية شهدت في يومها الأول اشتباكات مسلحة، أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر التنظيم واعتقال عدد منهم والاستيلاء على عجلتهم وبداخلها رشاشان من نوع (كلاشنيكوف)». وأضاف المصدر أن العملية استندت إلى «معلومات استخبارية جديدة عن وجود عناصر من تنظيم داعش في تلك المناطق».
من جانبها، أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أن «الوضع الأمني يتجه نحو الأسوأ بسبب إجراءات غير مجدية تتخذها الحكومة في مواجهة التنظيمات المسلحة، حيث يبدو همها الوحيد ليس حماية المواطن بقدر ما هو حماية الحكومة». وقال شوان محمد طه، عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «لجنة الأمن والدفاع النيابية قدمت عدة توصيات إلى القيادات الأمنية التي تعتمد على استخدام القوة المفرطة والمداهمات والاعتقالات العشوائية، لكننا ومثلما تعودنا فإنه لا أحد يتعامل مع توصياتنا بسبب وجود خلافات على الملف الأمني حتى داخل اللجنة». وأضاف طه أنه «ما لم تتم إعادة النظر في المنظومة الأمنية في كل الميادين والمجالات، فضلا عن وضع استراتيجية أمنية جديدة وفاعلة، فإنه لا يمكننا توقع أي شيء إيجابي يمكن أن يحصل على أي صعيد من الأصعدة».
وفي سياق الاتهامات الموجهة إلى تنظيم داعش الذي يحاول فك الحصار عن الفلوجة، وذلك باتباع سياسة الانتشار شمالا وجنوبا، قال عضو مجلس أبناء العراق فارس إبراهيم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(داعش) لا تزال في الفلوجة، وإنها تحاول العمل باتجاهين، الأول هو محاصرة أهل المدينة وعدم التعرض إلى الأهالي كتكتيك جديد حتى يتم التعاطف معها، وهو ما يجعل الكثيرين ينفون وجود (داعش) لأنها كفت الآن عن استخدام أسلوب التصفية والقتل حتى ضد من يعارضها، وهو تكتيك مرحلي، والاتجاه الثاني هو محاولة توسيع نطاق عملها في مناطق أخرى حتى تشغل الأجهزة الأمنية والجيش».
وبالإضافة إلى أن ناحية سليمان بك تشهد نزوحا سكانيا بسبب سيطرة «داعش»، فإن قائد عمليات الفرات الأوسط الفريق الركن عثمان الغانمي كشف أن جماعة «داعش» أقاموا استعراضا عسكريا في بعض نواحي جرف الصخر، متهما أهالي بعض تلك المناطق شمال مدينة الحلة بأنهم رفضوا تسليم المطلوبين للأجهزة الأمنية.
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن تخصيص 50 مليون دينار عراقي كمكافأة مالية لمن يقتل أو يعتقل «إرهابيا أجنبيا» من تنظيمي داعش والقاعدة. وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان لها إن «الوزارة تخصص مكافأة مالية قدرها 20 مليون دينار عراقي لمن يقتل إرهابيا أجنبيا من تنظيمي داعش والقاعدة»، مؤكدة أنه «تم تخصيص 30 مليون دينار لمن يلقي القبض على أحدهم».
مع دخول الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في اليمن عامها الثالث يتزايد الصراع على المكاسب في أوساط…