لافروف: سنزود العراق بأسلحة طلبها «في أسرع وقت»

بغداد تضع 50 مليون دينار مقابل رأس أي إرهابي

وزير خارجية العراق هوشيار زيباري خلال استقباله نظيره الروسي سيرغي لافروف في بغداد أمس (رويترز)
وزير خارجية العراق هوشيار زيباري خلال استقباله نظيره الروسي سيرغي لافروف في بغداد أمس (رويترز)
TT

لافروف: سنزود العراق بأسلحة طلبها «في أسرع وقت»

وزير خارجية العراق هوشيار زيباري خلال استقباله نظيره الروسي سيرغي لافروف في بغداد أمس (رويترز)
وزير خارجية العراق هوشيار زيباري خلال استقباله نظيره الروسي سيرغي لافروف في بغداد أمس (رويترز)

بدأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف زيارة إلى بغداد أمس يلتقي خلالها كبار المسؤولين العراقيين لبحث التطورات في المنطقة، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية العراقية. وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على موقعها أن «وزير الخارجية هوشيار زيباري استقبل لافروف صباح اليوم (أمس) في مطار بغداد الدولي». وأضاف البيان أن زيارة لافروف تهدف إلى «التشاور والتباحث مع كبار المسؤولين الحكوميين في قضايا المنطقة ذات الاهتمام المشترك».
وجدد العراق أمس الحاجة للحصول على أسلحة روسية خاصة لمعالجة موضوع الجماعات الإرهابية وملاحقتها وتبادل المعلومات الأمنية.
وقال رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، خلال استقباله لافروف أمس: «نحن بحاجة إلى التعاون الدولي لدحر الإرهاب، سيما التعاون مع الجانب الروسي، وإلى الأسلحة الخاصة بمعالجة الجماعات الإرهابية وملاحقتها وتبادل المعلومات الأمنية حولها».
وقال بيان لمكتب المالكي أمس إن «المالكي استقبل بمكتبه الرسمي اليوم (أمس) وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف وميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والوفد المرافق، وجرى خلال اللقاء البحث المعمق للعلاقات الثنائية ولمختلف شؤون وقضايا المنطقة، والتركيز على الأزمة السورية وضرورة التوصل إلى حلول سياسية لها، وبحث سبل مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه». وأكد المالكي طبقا للبيان «على ضرورة تنمية التعاون بين البلدين في جميع المجالات، بما في ذلك الحاجة إلى التعاون الدولي لدحر الإرهاب، لا سيما التعاون مع الجانب الروسي». وجدد المالكي التأكيد «على حاجة العراق إلى الأسلحة الخاصة بمعالجة الجماعات الإرهابية وملاحقتها وتبادل المعلومات الأمنية حولها». كما اتفق الجانبان «على ضرورة مواصلة التشاور في قضايا المنطقة والتطورات الجارية وتبادل الآراء والزيارات بين المسؤولين في البلدين».
من جانبه، أعرب وزير الخارجية الروسي عن تأييد «بلاده لخطوات الحكومة العراقية في مواجهة الإرهاب وبسط الأمن والاستقرار، واستعداد روسيا للتعاون مع العراق على كل المستويات». وعقب نهاية مباحثاته مع المالكي ونظيره العراقي هوشيار زيباري عقد لافروف مع زيباري مؤتمرا صحافيا، حيث كشف لافروف أن «العراق تقدم بطلب إلى روسيا لتزويده بأسلحة خاصة لمكافحة الإرهاب». وأضاف لافروف أن «إمدادات الأسلحة، خاصة لمكافحة الإرهاب، لا تتأخر، لا سيما أن العراق توجه بطلب تسريع هذه الإمدادات، وسندرس هذه الطلبات ونحاول أن نزوده بالأسلحة المطلوبة بأسرع وقت ممكن».
أما زيباري فقد أكد خلال المؤتمر أن موضوع السلاح «جرى بحثه بشكل مفصل، وكان في صلب المباحثات بين لافروف ورئيس الوزراء نوري المالكي، وهناك حاجة عراقية للأسلحة في مجال مكافحة الإرهاب، ولدينا عقود تسليحية بعيدة المدى». وأوضح زيباري أن «الجانب الروسي وعدنا بتسريع عملية تسليم الأسلحة لمساعدة القوات العراقية في التصدي للإرهاب المنفلت في العراق والآتي من الحدود السورية إلى المنطقة العربية». وفي السياق نفسه، أعلن زيباري عن عزم العراق على عقد مؤتمر دولي لمكافحة «الإرهاب» منتصف مارس (آذار) المقبل.
من جانبها، أكدت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي أن «العراق بدأ يستعيد دوره الإقليمي والدولي، وهي مسألة مهمة على صعيد طبيعة تعامله مع محيطه الإقليمي والدولي».
وقالت عضو البرلمان العراقي وعضو لجنة العلاقات الخارجية صفية السهيل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «زيارة لافروف إلى العراق مهمة على صعيد تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، ولعل في مقدمتها التسليح، حيث إن روسيا قررت تزويد العراق بكل ما يحتاج إليه من أسلحة متطورة، لا سيما على صعيد حربه مع الإرهاب وبشكل سريع بخلاف الأميركان، حيث إن هناك تعقيدات داخل الإدارة الأميركية والكونغرس على صعيد التسليح والكيفية التي يجب أن يستخدم بها، وهو أمر غير موجود لدى الجانب الروسي»، بالإضافة إلى أن «هناك رؤى مختلفة داخل الإدارة الأميركية والكونغرس لجهة التعامل مع العراق رغم أن واشنطن وافقت هي الأخرى على تزويد العراق بالأسلحة». وعدّت السهيل أن «الأزمة السورية تبقى هي العنوان الأكبر في زيارة لافروف إلى العراق في هذا الوقت بالذات».
وفي هذا السياق، قال الدكتور عامر حسن فياض، عميد كلية النهرين للعلوم السياسية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى بغداد لا تخرج عن إطار محطتين مهمتين لها؛ الأولى تتعلق بالتعاون الثنائي وفي المقدمة منه العسكري خصوصا لجهة مكافحة الإرهاب، والثانية هي الأزمة السورية، حيث إن روسيا والولايات المتحدة بدأتا الآن، خصوصا مع فشل (جنيف2)، تبحثان بوصفهما قطبين دوليين مهمين عن حلفاء لما يرونه من حل للأزمة السورية أو تأكيد تحالفات». وردا على سؤال بشأن انعكاس هذه الزيارة على الوضع الداخلي في العراق وهو مقبل على انتخابات حاسمة، قال فياض إن «كلا من روسيا والولايات المتحدة تاجر كبير، والتاجر الكبير لا يهتم بالقضايا الجزئية أو التفاصيل، وبالتالي، فإنه لا يهم روسيا ذلك، لأنها تتعامل مع تجارة الجملة، بينما ما يجري داخل العراق مهما كان مهما بالنسبة لنا، فإنه يدخل في باب تجارة المفرق بالنسبة لها».
يذكر أن آخر زيارة قام لافروف إلى بغداد كانت في مايو (أيار) عام 2011.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.