حصار تجويعي على «الهامة وقدسيا».. النظام السوري يفرض نموذج «اليرموك 2»

إعلام «حزب الله» تحدث عن سياسة «القضم التدريجي» في الزبداني

حصار تجويعي على «الهامة وقدسيا».. النظام السوري يفرض نموذج «اليرموك 2»
TT

حصار تجويعي على «الهامة وقدسيا».. النظام السوري يفرض نموذج «اليرموك 2»

حصار تجويعي على «الهامة وقدسيا».. النظام السوري يفرض نموذج «اليرموك 2»

تقبع بلدة الهامة الواقعة في الريف الشرقي للعاصمة السورية دمشق، تحت الحصار الخانق الذي يفرضه النظام عليها لليوم الثالث عشر على التوالي، وهو حصار تجويعي بات ينذر بكارثة إنسانية، بعدما أغلقت الأفران أبوابها وتوقفت عن العمل نهائيًا بسبب منع النظام دخول مواد الطحين والمحروقات إليها. كما أقفلت المحال التجارية بسبب نفاد المواد الغذائية الأساسية فيها، مثل الأرز والسكر والبرغل. فضلا عن النقص الكبير في الأدوية والمواد الطبية في الصيدليات التي أغلقت بمعظمها. هذا الحال انسحب أيضًا على بلدة قدسيا القريبة من الهامة، بسبب إقفال القوات النظامية كل الطرق المؤدية إلى هاتين البلدتين، ومنع الناس من الدخول إليهما والخروج منهما بشكل كامل، ما وضع الأهالي والسكان في حالة يأس شديدة شبيهة بما حلّ بسكان مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق.
واستباقًا لما هو أسوأ، حذّر عضو مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق إسماعيل الداراني من «كارثة إنسانية، إذا ما طال الحصار لأيام إضافية، لأن الناس في بلدتي الهامة وقديسا فقدوا كل المواد الأولية ووسائل العيش، وأولها رغيف الخبر والماء والدواء»، مؤكدًا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما يزيد من الوضع الضاغط وجود آلاف النازحين في هاتين البلدتين بما يزيد عن سكان أهلها، بسبب المعارك التي كانت تحصل في مناطق الريف الشرقي للعاصمة». وأوضح أن «البلدتين تقعان تحت السيطرة الكاملة للجيش الحر، وكان هناك هدنة مع النظام مدتها شهر واحد، لكن مع انتهاء الهدنة قبل أسبوعين تقريبًا لم يعد النظام إلى التصعيد العسكري، بل فضّل الحصار المطبق من أجل تجويع السكان وإجبارهم على الاستسلام، ووضع الجيش الحر أمام خيار قتل المدنيين جوعًا أو الانسحاب من البلدتين». ورأى أن «أهمية الهامة هو أنها منطقة مرتفعة نسبيًا، وتشكل حلقة الوصل بين أحياء تشرين وجوبر والقابون داخل دمشق، التي تشكّل الخاصرة الرخوة للنظام داخل العاصمة، والتي تبقى مناطق توتر واشتباكات دائمة». ولا يرى الداراني إمكانية «لمحاولة النظام شنّ هجوم عسكري على الهامة وقديسا لسببين؛ الأول أن أي هجوم واسع سيضعف جبهاته داخل العاصمة، لا سيما في أحياء جوبر والقدم والتضامن، والثاني أن الأولوية الآن بالنسبة للنظام هي معركة الزبداني التي يعجز عن تحقيق أي تقدم فيها، رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدها منذ بدء المعركة منذ نحو الشهر حتى الآن».
وعلى الرغم من عدم حصول أي تبدّل في المعطيات على الأرض، تبقى معركة الزبداني التي بدأت قبل شهر، هدفًا استراتيجيًا لقوات النظام السوري وميليشيا «الدفاع الوطني» الموالية لها ومقاتلي «حزب الله» الذين خاضوا أمس اشتباكات عنيفة مع مسلحي المعارضة والفصائل الإسلامية المتحصنين داخل مدينة الزبداني، وسط غطاء جوي وغارات كثيفة شنها الطيران الحربي، مترافقة مع قصف مدفعي وصاروخي على المدينة. إلا أن النظام والقوى الموالية له لم يحقق أي اختراق، علمًا أن وسائل إعلام «حزب الله» تحدثت عما سمته «اعتماد الجيش السوري والمقاومة سياسة القضم التدريجي في الزبداني، التي تجبر المسلحين على التراجع والتقهقر أمام الضربات المحكمة والمدروسة».
وليس بعيدًا عن العاصمة وأطرافها، كانت بلدة عربين في غوطة دمشق الشرقية، هدفًا للطيران النظام الذي شنّ أمس أربع غارات عليها من دون ورود معلومات عن سقوط ضحايا. في وقت قتل فيه ثلاثة عناصر من الفصائل الإسلامية خلال اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في محيط مدينة داريا في الغوطة الغربية، بالتزامن مع قصف قوات النظام لمواقع في منطقة داريا ومعضمية الشام في غوطة دمشق الغربية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).