حصار تجويعي على «الهامة وقدسيا».. النظام السوري يفرض نموذج «اليرموك 2»

إعلام «حزب الله» تحدث عن سياسة «القضم التدريجي» في الزبداني

حصار تجويعي على «الهامة وقدسيا».. النظام السوري يفرض نموذج «اليرموك 2»
TT

حصار تجويعي على «الهامة وقدسيا».. النظام السوري يفرض نموذج «اليرموك 2»

حصار تجويعي على «الهامة وقدسيا».. النظام السوري يفرض نموذج «اليرموك 2»

تقبع بلدة الهامة الواقعة في الريف الشرقي للعاصمة السورية دمشق، تحت الحصار الخانق الذي يفرضه النظام عليها لليوم الثالث عشر على التوالي، وهو حصار تجويعي بات ينذر بكارثة إنسانية، بعدما أغلقت الأفران أبوابها وتوقفت عن العمل نهائيًا بسبب منع النظام دخول مواد الطحين والمحروقات إليها. كما أقفلت المحال التجارية بسبب نفاد المواد الغذائية الأساسية فيها، مثل الأرز والسكر والبرغل. فضلا عن النقص الكبير في الأدوية والمواد الطبية في الصيدليات التي أغلقت بمعظمها. هذا الحال انسحب أيضًا على بلدة قدسيا القريبة من الهامة، بسبب إقفال القوات النظامية كل الطرق المؤدية إلى هاتين البلدتين، ومنع الناس من الدخول إليهما والخروج منهما بشكل كامل، ما وضع الأهالي والسكان في حالة يأس شديدة شبيهة بما حلّ بسكان مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق.
واستباقًا لما هو أسوأ، حذّر عضو مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق إسماعيل الداراني من «كارثة إنسانية، إذا ما طال الحصار لأيام إضافية، لأن الناس في بلدتي الهامة وقديسا فقدوا كل المواد الأولية ووسائل العيش، وأولها رغيف الخبر والماء والدواء»، مؤكدًا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما يزيد من الوضع الضاغط وجود آلاف النازحين في هاتين البلدتين بما يزيد عن سكان أهلها، بسبب المعارك التي كانت تحصل في مناطق الريف الشرقي للعاصمة». وأوضح أن «البلدتين تقعان تحت السيطرة الكاملة للجيش الحر، وكان هناك هدنة مع النظام مدتها شهر واحد، لكن مع انتهاء الهدنة قبل أسبوعين تقريبًا لم يعد النظام إلى التصعيد العسكري، بل فضّل الحصار المطبق من أجل تجويع السكان وإجبارهم على الاستسلام، ووضع الجيش الحر أمام خيار قتل المدنيين جوعًا أو الانسحاب من البلدتين». ورأى أن «أهمية الهامة هو أنها منطقة مرتفعة نسبيًا، وتشكل حلقة الوصل بين أحياء تشرين وجوبر والقابون داخل دمشق، التي تشكّل الخاصرة الرخوة للنظام داخل العاصمة، والتي تبقى مناطق توتر واشتباكات دائمة». ولا يرى الداراني إمكانية «لمحاولة النظام شنّ هجوم عسكري على الهامة وقديسا لسببين؛ الأول أن أي هجوم واسع سيضعف جبهاته داخل العاصمة، لا سيما في أحياء جوبر والقدم والتضامن، والثاني أن الأولوية الآن بالنسبة للنظام هي معركة الزبداني التي يعجز عن تحقيق أي تقدم فيها، رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدها منذ بدء المعركة منذ نحو الشهر حتى الآن».
وعلى الرغم من عدم حصول أي تبدّل في المعطيات على الأرض، تبقى معركة الزبداني التي بدأت قبل شهر، هدفًا استراتيجيًا لقوات النظام السوري وميليشيا «الدفاع الوطني» الموالية لها ومقاتلي «حزب الله» الذين خاضوا أمس اشتباكات عنيفة مع مسلحي المعارضة والفصائل الإسلامية المتحصنين داخل مدينة الزبداني، وسط غطاء جوي وغارات كثيفة شنها الطيران الحربي، مترافقة مع قصف مدفعي وصاروخي على المدينة. إلا أن النظام والقوى الموالية له لم يحقق أي اختراق، علمًا أن وسائل إعلام «حزب الله» تحدثت عما سمته «اعتماد الجيش السوري والمقاومة سياسة القضم التدريجي في الزبداني، التي تجبر المسلحين على التراجع والتقهقر أمام الضربات المحكمة والمدروسة».
وليس بعيدًا عن العاصمة وأطرافها، كانت بلدة عربين في غوطة دمشق الشرقية، هدفًا للطيران النظام الذي شنّ أمس أربع غارات عليها من دون ورود معلومات عن سقوط ضحايا. في وقت قتل فيه ثلاثة عناصر من الفصائل الإسلامية خلال اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في محيط مدينة داريا في الغوطة الغربية، بالتزامن مع قصف قوات النظام لمواقع في منطقة داريا ومعضمية الشام في غوطة دمشق الغربية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.