دعا البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، إلى تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي لوزارتي العدل والداخلية في تونس؛ بسبب «تدهور» وضع حقوق الإنسان في البلاد. وعبّر، في بيان، عن قلقه العميق إزاء ما سماه «استغلال» الرئيس التونسي قيس سعيد للوضعيْن الاجتماعي والاقتصادي «السيئين» لعكس مسار التحول الديمقراطي في البلاد.
كما دعا البرلمان السلطات التونسية إلى إطلاق جميع المعتقلين «تعسفياً»، واحترام حرية التعبير، وتكوين الجمعيات وحقوق العمال، بما يتماشى مع دستور البلاد والمعاهدات الدولية، مديناً أيضاً خطاب الرئيس سعيد ضد المهاجرين الأفارقة، ووصفه بأنه «عنصري»، داعياً سلطات البلاد إلى الامتثال للقوانين الدولية.
وأعلن البرلمان، في بيان نشره، عقب جلسة خُصّصت لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في تونس وإيران وكمبوديا، قلقه العميق من «النزعة الاستبدادية» للرئيس سعيد، واستغلاله الوضعيْن الاجتماعي والاقتصادي الكارثيين في البلاد للانقلاب على الانتقال الديمقراطي التاريخي في تونس. وطالب بالإفراج عن الصحافيين المعتقلين، والقضاة والمحامين والنشطاء السياسيين والنقابيين، واحترام حرية التعبير، وفقاً للدستور التونسي والمعاهدات الدولية.
في سياق ذلك، حضّ أعضاء البرلمان الأوروبي الرئيس التونسي على وقف حملته «القمعية» ضد المجتمع المدني والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً، كما طالبوا بوقف برامج دعم الاتحاد الأوروبي الموجهة لوزارتي العدل والشؤون الداخلية.
وتشنُّ قوات الأمن في تونس، منذ أسابيع، حملة إيقافات شملت سياسيين من المعارضة، ونشطاء ورجال أعمال للتحقيق في شبهات ترتبط بالتآمر على أمن الدولة وفساد مالي والإرهاب، وأودع القضاء عدداً منهم السجن.
وتقول المعارضة، ومن بينها أساساً «جبهة الخلاص الوطني»، التي تمثل أكبر تجمع سياسي معارض للرئيس سعيد، إن التهم «ملفقة وتستهدف تصفية الخصوم، وتقويض الانتقال الديمقراطي» للبلاد.
وطالب أعضاء البرلمان الأوروبي منسق السياسة الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل، والدول الأعضاء، بإدانة تدهور أوضاع حقوق الإنسان في تونس بشكل علني، وتعليق برامج الدعم المخصصة لوزارتي العدل والشؤون الداخلية. كما أدان البرلمان خطاب الرئيس قيس سعيد بشأن تشديد القيود على المهاجرين المنحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
ويقول الرئيس سعيد، الذي دفع بدستور وبرلمان جديدين بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في 2021، إنه يعمل على مكافحة الفساد المتفشي بمؤسسات الدولة وتصحيح مسار الثورة.
وحظي قرار البرلمان الأوروبي بموافقة 496 صوتاً، واعتراض 28، وامتناع 13 نائباً عن التصويت.
يأتي هذا القرار قبيل ساعات قليلة من إعلان «وكالة أنباء تونس أفريقيا»، اليوم، ارتفاع الدَّين العام بنهاية ديسمبر 2022 إلى 114.7 مليار دينار تونسي. كما يأتي بعد توقيف مسؤول نقابي في وزارة الثقافة، وهو ثاني نقابي يجري توقيفه خلال شهرين، مما يهدد بتأجيج الخلاف بين «اتحاد الشغل»، الذي يتمتع بنفوذ قوي، وبين الرئيس قيس سعيد.
وقال مسؤول في «الاتحاد العام التونسي للشغل»، لوكالة «رويترز» للأنباء، إنه «جرى الاحتفاظ بعبد الناصر بن عمارة، كاتب عام النقابة الأساسية، لموظفي وأطر وزارة الثقافة، بدعوى إهانة الوزيرة عقب توجهه للقاء موظفين محتجّين على نقلة تعسفية في الوزارة».
كما ألقت الشرطة، الشهر الماضي، القبض على أنيس الكعبي، وهو مسؤول نقابي، عقب تنظيم إضراب في أكشاك الطرق السريعة، مما دفع صحيفة «الاتحاد العام التونسي للشغل» إلى اتهام سعيد بإعلان الحرب على النقابة التي تقول إنها تضم نحو مليون عضو. وبعد ذلك نظّم «اتحاد الشغل» احتجاجات حاشدة في العاصمة ومدن أخرى، منذ الشهر الماضي؛ في استعراض للقوة بعد حملة سعيد الأخيرة ضد المعارضين.
وإضافة إلى الكعبي، اعتقلت الشرطة، خلال الأسابيع الأخيرة، أكثر من 12 شخصية معارضة بارزة، واتهمتهم بالتآمر على أمن الدولة.
رحّلت المملكة المتحدة إلى رواندا طالب لجوء في أول عملية من نوعها، وذلك في إطار برنامج للترحيل…