«المغتربون الهنود» الذراع الاقتصادية الأقوى في تقدم وازدهار بلادهم

«المغتربون الهنود» الذراع الاقتصادية الأقوى في تقدم وازدهار بلادهم
TT

«المغتربون الهنود» الذراع الاقتصادية الأقوى في تقدم وازدهار بلادهم

«المغتربون الهنود» الذراع الاقتصادية الأقوى في تقدم وازدهار بلادهم

ينتشر الهنود المهاجرون في كثير من الدول، وإن كان العدد الأكبر في الولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، ودول الخليج، وإقليم البحر الكاريبي، وماليزيا، تشير إحصائيات حديثة إلى أن هناك أكثر من 30 مليون شخص من الجالية الهندية منتشرة في 190 دولة حول العالم.
للمغتربين الهنود في الخارج دور مهم للغاية في بناء هوية قوية للهند على المستوى العالمي، وعلى الرغم من التنوع وسط الجالية الهندية نفسها فإن الفلسفة المشتركة التي يؤمن بها كل مواطن هندي هي «العالم ينتمي إلى عائلة واحدة».
وفي هذا السياق، قال بيان صادر عن الحكومة الهندية مؤخراً، مشيراً إلى أن «هذه الفلسفة هي التي ساعدت بشكل كبير في توسع الثقافة الهندية مع ترسيخ أسسها الآيديولوجية، فلا شك أن المغتربين الهنود لهم دور مهم في النمو الاقتصادي للبلاد من خلال المساهمة في قطاعات مختلفة بما في ذلك التكنولوجيا المعلومات والمالية والعقارات وتطوير البنية التحتية كما بدأ أسلافنا من خلال الأسلوب التقليدي بالرحلات البحرية إلى أماكن مختلفة حول العالم في ترويج التجارة العالمية منذ قرون».
وتبينت من الوتيرة السريعة التي تحرزها الهند في الكثير من المجالات بما في ذلك الصحة والتكنولوجيا والفضاء والمهارة، أن قوة الهند ستنمو أكثر في المستقبل القريب ومن هذا المنطلق فقد أُقيم المؤتمر الـ17 للمقيمين الهنود في الخارج يسمى «برافاسي بهاراتيا ديفاس» في أندور خلال الفترة اعتباراً من 8 - 10 يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث شهد المؤتمر إقبالاً كبيراً على شعبية الهند عبر العالم والتي أقنعت الحكومة الهندية بأن تقول إن شعبيتها حول العالم ستزيد أكثر في السنوات القادمة، على حد قولها.
وركزت فعاليات المؤتمر «برافاسي بهاراتيا ديفاس» على خمسة مجالات مهمة: الدور الهائل للشباب المغترب الهندي في الإبداع والتقنيات الجديدة، ورؤية الهند 2047 ودور المغترب الهندي في تعزيز بيئة الرعاية الصحية في الهند، واستغلال النفوذ الناعم والود الهندي من خلال تنويع الصناعات اليدوية والمأكولات والإبداع، والتعامل بالحكمة في تحرك القوى العاملة الهندية، واستغلال إمكانيات رواد الأعمال في الخارج في بناء الوطن.
تنافست الهند مع أكبر اقتصادات العالم، حيث تمكنت من الحصول على خامس أكبر اقتصاد في العالم على الرغم من اضطراب الوضع العالمي، وعندما ينظر العالم إلى المساهمة الكبيرة للهنود المغتربين فإنه يسمع أيضاً صوتاً قوياً وقادراً للهند.
وأصبحت الهند ثالث أكبر بيئة بدء تشغيل في العالم للشركات الناشئة وكسرت الرقم القياسي في إطلاق أكبر عدد من الأقمار الصناعية خلال نفس الفترة الزمنية في حين أنها أصبحت المركز العالمي الأكبر للمعرفة ولديها إمكانيات هائلة بكونها عاصمة المهارات العالمية من خلال وجود مجموعة كبيرة من الشباب المؤهلين الذين لديهم المهارات والقيم والروح للعمل الجماعي.
ويسهم المغتربون الهنود في تطوير ولاياتهم في مسقط رأسهم من خلال مبادرات مختلفة، حيث قاموا بإنشاء مدارس وكليات ومستشفيات في مدنهم الأصلية والتي ساعدت في تحسين المعيشة في المنطقة وقد زادت نسبة عودة المغتربين الهنود إلى بلادهم 12 في المائة مقارنةً بالعام الماضي، ومن المتوقع أن يبلغ حجم الحوالات المالية التي أرسلها المغتربون الهنود مبلغ 100 مليار دولار للسنة المالية الحالية، وهذا يثبت أن الهنود المقيمين في الخارج على الرغم من الركود الاقتصادي العالمي، فهم قادرون على الاستثمار في بلادهم جنباً إلى جنب إرسال الحوالات المالية، وهذا دليل قاطع على الجهد الكبير الذي بذله المغتربون الهنود على مدار العقود الماضية.
من جهة أخرى، خلال احتفالات بيوم الهنود المغتربين، أي ما يسمى «برافاسي بهاراتيا ديفاس 2023»، ظهر الكثير من الأفكار المتعلقة بالشخصيات الهندية المقيمة في الخارج، حيث كانت إحدى الأفكار الرئيسية هي إنشاء وثيقة تحتوي على التحديات والإنجازات للشخصيات الهندية المقيمة في الخارج التي ستروي القصص والحكايات الخاصة بالذين عاشوا حياتهم في الغربة في دول مختلفة حول العالم منذ قرون.
وعلى ضوء ذلك، تم تنظيم اجتماع رفيع المستوى بين حكومات الهند وغويانا وسورينام، حيث تم تسليط الضوء فيه على أواصر الروابط والصداقة بين شعوب هذه البلدان والتي تمتد على مدى 180 عاماً، وناقش القادة في الاجتماع الثلاثي تبادل التعاون في مجالات مختلفة ومصالح مشتركة بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية وصناعة الأدوية والرعاية الصحية والتكنولوجيا والابتكار والدفاع، حيث شارك في الاحتفالات عدد قياسي من الهنود المغتربين تجاوز عددهم 3500 شخص من الجالية الهندية المنتشرة في نحو 17 دولة مختلفة والتي أُقيمت في مدينة أندور التابعة لولاية مادهيا براديش الهندية، مما يثبت أن الجالية هي شريك موثوق به في تقدم الهند.



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.