«المركزي السعودي» يؤكد سلامة القطاع المصرفي من أزمة البنوك الأميركية

القطاع المصرفي السعودي غير منكشف على إفلاسات البنوك الأميركية (الشرق الأوسط)
القطاع المصرفي السعودي غير منكشف على إفلاسات البنوك الأميركية (الشرق الأوسط)
TT

«المركزي السعودي» يؤكد سلامة القطاع المصرفي من أزمة البنوك الأميركية

القطاع المصرفي السعودي غير منكشف على إفلاسات البنوك الأميركية (الشرق الأوسط)
القطاع المصرفي السعودي غير منكشف على إفلاسات البنوك الأميركية (الشرق الأوسط)

أكد أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي اليوم (الخميس) عدم وجود تعاملات مالية بين البنوك السعودية والمصارف الأميركية المتعثرة، مشدداً على قوة ومتانة القطاع المصرفي المحلي وتوفر السيولة التي تجعله في مأمن من الأحداث الاقتصادية العالمية الحالية.
ويعد هذا أول تصريح رسمي حول مدى انكشاف البنوك السعودية على أزمة إفلاس المصارف الأميركية التي تداعت مؤخراً، وتسببت في إرباك الأسواق العالمية، وخفَّضت تقييم القطاع المالي الأميركي.
وقال السياري في تصريح لقناة «العربية» على هامش مؤتمر القطاع المالي المنعقد في الرياض: «لا تعاملات لبنوكنا مع المصارف الأميركية المتعثرة»، مشيراً إلى أن القروض غير المنتظمة لا تتجاوز 1.8 في المائة في القطاع البنكي المحلي.
ووفقاً للسياري، «القطاع المصرفي السعودي يتمتع بكفاية رأس مالية وسيولة عالية»، مضيفاً أن معدل تغطية السيولة في القطاع يقارب 180 في المائة، كاشفاً في الوقت ذاته عن منح 100 رخصة لشركات تقنية مالية.
وطغت أزمة بنك «سيليكون فالي» الأميركي على معظم جلسات وورشات عمل المؤتمر، الذي يقيم حالياً في السعودية بحضور نخبة من الماليين الدوليين المؤثرين على المشهد الاقتصادي العالمي.
وبيَّن محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، أن أحداث المصرف الأميركي تقدم دروساً للمنظمين والمستثمرين والمؤسسات المالية على حدٍ سواء، وأن التنفيذ الفعَّال للتدابير الاحترازية الكلية يساهم في الحفاظ على مرونة النظام المالي ضد أي صدمات من هذا النوع.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».