«نهاية الديمقراطية»... الإسرائيليون يخرجون مجدداً إلى الشوارع

«انتهت اللعبة» (أ.ف.ب)
«انتهت اللعبة» (أ.ف.ب)
TT

«نهاية الديمقراطية»... الإسرائيليون يخرجون مجدداً إلى الشوارع

«انتهت اللعبة» (أ.ف.ب)
«انتهت اللعبة» (أ.ف.ب)

خرج متظاهرون إسرائيليون الخميس مجدداً إلى الشوارع احتجاجاً على مشروع الإصلاح القضائي الذي تناقشه الحكومة، غداة تقديم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مشروع تسوية عارضته الحكومة على الفور.
وسط تل أبيب، علقت لافتة كتب عليها «نهاية الديمقراطية»، فيما خرجت مظاهرات أيضاً في حيفا والقدس. وقالت المتظاهرة يعارا زيغلمان (26 عاماً): «لا يمكن لأقلية أن تغيّر السلطة، بل يتوجب الأمر إجماعاً كبيراً واتفاقاً واسعاً»، مضيفة: «يجب إيقاف مشروع القانون فوراً لمنع تحول إسرائيل إلى ديكتاتورية».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1636341039706304518
وأثار مشروع قانون الإصلاح القضائي احتجاجات ومظاهرات يشارك فيها الآلاف منذ أكثر من شهرين، إذ يرى معارضوه أنه يرمي إلى تقويض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية، محذّرين من أنه يشكّل تهديداً للنظام الديمقراطي. ويحافظ مشروع هرتسوغ على الطرح الحكومي بحدّ قدرة المحكمة العليا على إلغاء قوانين أساسية، لكنه يقترح تعديلات على النقاط المثيرة للجدل في الإصلاح.

وعلى عكس المسودة المعروضة حالياً على البرلمان، يقترح مشروع التسوية أن تتمكّن المحكمة، في ظل ظروف معينة، من الطعن في تعديلات القوانين التي تعتبر بمثابة الدستور في إسرائيل.
ويعتبر معارضو مشروع الإصلاح أنه يمنح السياسيين مزيداً من السلطة على حساب القضاء، وأنه يهدف إلى حماية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم تتعلق بالفساد.
وأقر البرلمان في وقت سابق من الشهر في قراءة أولى مشروع قانون آخر يقلّص إلى حدٍ كبير إمكانية اعتبار رئيس الحكومة عاجزاً عن تأدية وظيفته.

في المقابل يعتبر نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين أن تعديل النظام القضائي خطوة أساسية لإعادة التوازن إلى فروع السلطة. ويعتبر نتنياهو وحلفاؤه أن قضاة المحكمة العليا غير المنتخبين مسيّسون ويتمتعون بسلطة أعلى من تلك التي يتمتّع بها النواب المنتخبون.
وكان هرتسوغ الذي يعدُّ دوره فخرياً، يعمل منذ أسابيع على اقتراح يهدف إلى الجمع بين الحكومة والأغلبية حول قانون عام حول هذا الموضوع.
وقال هرتسوغ: «أي شخص يعتقد أن حرباً أهلية حقيقية تودي بأرواح بشرية هي حدّ لن نصل إليه، ليس لديه فكرة عمّا يتحدث عنه»، مضيفاً أنه مقتنع بأن «غالبية الإسرائيليين يريدون تسوية».
لكنه قال: «الحرب الأهلية هي خط أحمر. لن أسمح بحدوثها»، وأضاف أن التسوية التي طرحها «يجب أن تشكّل أساساً للتفاوض ولاستبدال المشروع الحالي».

وقبل سفره إلى برلين، قال نتنياهو الأربعاء: «ما يقترحه الرئيس لم يقبل به ممثلو الائتلاف الحاكم. بعض النقاط الرئيسية في برنامجه لا تؤدي سوى إلى تمديد الوضع القائم ولا توفر التوازن المطلوب بين السلطات».
ورحّب زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق يائير لبيد على «تويتر» بطرح هرتسوغ، مؤكّداً عزمه على «بذل كل الجهود (الضرورية) لتجنّب التآكل الاقتصادي والأمني والاجتماعي، الذي يضرُّ بشكل خطير بالوحدة الوطنية».



رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
TT

رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

انتقدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا، بسبب تدخلهما في تحقيقات المحكمة، ووصفت التهديدات والهجمات على المحكمة بأنها «مروعة».

وقالت القاضية توموكو أكاني، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمحكمة الذي بدأ اليوم (الاثنين)، إن «المحكمة تتعرض لتهديدات بعقوبات اقتصادية ضخمة من جانب عضو دائم آخر في مجلس الأمن، كما لو كانت منظمة إرهابية»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت: «إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتماً انهيار كلّ المواقف والقضايا... والخطر على المحكمة وجودي».

وكانت أكاني تشير إلى تصريحات أدلى بها السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي سيسيطر حزبه الجمهوري على مجلسي الكونغرس الأميركي في يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي وصف المحكمة بأنها «مزحة خطيرة»، وحض الكونغرس على معاقبة المدعي العام للمحكمة.

القاضية توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية (موقع المحكمة)

وقال غراهام لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «أقول لأي دولة حليفة، سواء كانت كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا: إذا حاولت مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض ضدك عقوبات».

وما أثار غضب غراهام إعلان المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، أن قضاة المحكمة وافقوا على طلب من المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، والقائد العسكري لحركة «حماس» بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من 14 شهراً في غزة.

وقوبل هذا القرار بإدانة شديدة من جانب منتقدي المحكمة، ولم يحظَ إلا بتأييد فاتر من جانب كثير من مؤيديها، في تناقض صارخ مع الدعم القوي الذي حظيت به مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، على خلفية تهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما وجهت أكاني، اليوم (الاثنين)، أيضاً انتقادات لاذعة لروسيا، قائلة: «يخضع كثير من المسؤولين المنتخبين لمذكرات توقيف من عضو دائم في مجلس الأمن».

وكانت موسكو قد أصدرت مذكرات توقيف بحق كريم خان المدعي العام للمحكمة وآخرين، رداً على التحقيق في ارتكاب بوتين جرائم حرب بأوكرانيا.