تهاو قياسي لبورصة أثينا في أول يوم من إعادة افتتاحها

سجلت بورصة أثينا للأسواق المالية هبوطا حادا، أمس الاثنين، بعد إغلاقها على مدى خمسة أسابيع نتيجة القيود الرأسمالية التي فرضتها الحكومة اليونانية لوقف تدفق اليورو إلى خارج البلاد.
وجاءت النتيجة كما كانت متوقعة، حيث أظهرت بيانات غير رسمية أن المؤشر الرئيسي للبورصة هبط 2.‏16 في المائة في ختام التعاملات. هبط المؤشر الرئيسي نحو 23 في المائة خلال التعاملات الصباحية، وهوى مؤشر أسهم البنوك 30 في المائة مسجلا الحد الأقصى اليومي للتقلب في البورصة مع اشتداد عمليات البيع وغياب المشترين، وسجل سهم البنك الوطني اليوناني أكبر بنك تجاري في البلاد بالحد الأقصى اليومي البالغ 30 في المائة. وأرجع المراقبون ذلك إلى خوف المستثمرين والمتعاملين وعدم الثقة التي جاءت بسبب إغلاق المصارف والبورصة وفرض قيود على رأس المال.
وذكرت مصادر من الهيئة المعنية بتنظيم سوق الأوراق المالية في اليونان، أن أثينا سوف تمدد حظرا لبيع الأسهم على المكشوف تم تطبيقه حين فرضت القيود الرأسمالية في 29 يونيو (حزيران)، وقالت متحدثة باسم مجموعة «أثيكس غروب»، المشغلة لبورصة أثينا، «أعدنا فتح» البورصة بينما تترافق هذه الخطوة مع قيود مفروضة على المستثمرين داخل اليونان. ولم تتوافر على الفور أول الأسعار المسجلة.
وكانت البورصة أغلقت في 26 يونيو عشية القرار المفاجئ لرئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس بإعلانه عن تنظيم استفتاء على إجراءات التقشف التي طالبته بفرضها الجهات الدائنة مقابل إنقاذ اليونان من الإفلاس، وأثار قرار تسيبراس المفاجئ هلعا لدى المدخرين الذين هرعوا إلى ماكينات الصراف الآلي لسحب أكبر قدر ممكن من أموالهم، مما فاقم أزمة شح السيولة في مصارف البلاد.
وإزاء خطر انهيار القطاع المصرفي في البلاد، لم تجد الحكومة بدا من فرض قيود على حركة الرساميل، وأغلقت في نفس الوقت البورصة والمصارف، وقد أعادت الأخيرة فتح أبوابها في 20 يوليو (تموز) ولكن حتى الآن ما زالت هذه القيود مفروضة على العملاء ولا يستطيع المواطن سحب أكثر من 60 يورو يوميا أو 420 يورو أسبوعيا. بالإشارة إلى أن مؤشر بورصة أثينا «أثيكس» أغلق في آخر جلسة في 26 يونيو عند 797.52 نقطة.
في غضون ذلك، تراجع اليورو مقابل الدولار، أمس الاثنين، متخليا عن مكاسبه المبكرة مع تهاوي سوق الأسهم اليونانية، وتراجع اليورو إلى 1.0957 دولار بعد أن سجل 1.0990 دولار في أوائل معاملات لندن مع تأهب معظم المستثمرين لخسائر ضخمة في الأسهم اليونانية، لكن حد من خسائر العملة الموحدة بيانات تظهر نمو النشاط الصناعي بمنطقة اليورو أسرع من التقديرات السابقة في يوليو ليتحول التركيز إلى البيانات الأميركية.
وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات 97.381 أمس الاثنين بارتفاع طفيف عن الإغلاق السابق، وتراجع الدولار الأسترالي إلى 0.7290 دولار أميركي متأثرا بمسح رسمي أظهر ركودا مفاجئا لنمو الشركات الصناعية الصينية الكبيرة في يوليو بفعل تراجع الطلب في الداخل والخارج، وينظر إلى العملة الأسترالية عادة كأداة عالية السيولة للانكشاف على الصين.
من جهة أخري، بلغ عدد العاطلين عن العمل في دول الاتحاد الأوروبي 23 مليونا و296 ألف شخص، منهم 17 مليونا و756 ألفًا في منطقة اليورو في شهر يونيو بانخفاض 23 ألفا في الاتحاد الأوروبي، وارتفاع 31 ألفا في منطقة اليورو، مقارنة مع الشهر الذي سبقه.
وأوضحت إحصاءات أعلنتها هيئة يوروستات التابعة للاتحاد الأوروبي، أن معدل البطالة لشهر يونيو الماضي في منطقة اليورو بلغ 11.1 في المائة، دون تغيير عن شهر مايو (أيار)، بينما بلغت نسبة البطالة في دول الاتحاد الأوروبي 9.6 في المائة دون تغيير أيضًا، وأوضحت الهيئة أن البطالة حققت في اليونان أعلى معدل زيادة في الاتحاد الأوروبي (25.6 في المائة)، خلال العام الأخير بدءا من يونيو 2014، لافتة أن أقل معدل بطالة في ألمانيا حيث بلغ 4.7 في المائة تليها جمهورية التشيك 4.9 في المائة.
على صعيد آخر، ذكرت صحيفة يونانية أن أثينا كانت تنوي تطبيق خطة طارئة في حال اضطرت لقطيعة مع الجهات الدائنة، تشمل إجراءات تأميم وإجراء تحقيق في الفساد يستهدف شركات ألمانية، ووفقا لمصادر صحافية فإن الخطة وضعت «لزيادة كلفة القطيعة» على الدائنين، وتشمل تأميم شركة «أوباب» التي تحتكر المراهنات وتمت خصخصتها في 2013، ورسوم استخدام الطرق السريعة وأكبر جسر في البلاد.
ووفقا للمصادر أيضا فإن أثينا كانت تنوي العمل على مكافحة الفساد باستهداف عدة شركات ألمانية نشيطة في اليونان مثل سيمينز وليدل وإليانتس وهوشتيف. ولم يصدر أي تعليق من الحكومة اليونانية على هذه المعلومات. وكان رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس صرح في البرلمان بأنه طلب من وزير المالية السابق في حكومته يانيس فاروفاكيس وضع «خطة دفاعية» في حال اضطرت اليونان للخروج من منطقة اليورو تحت ضغط دائنيها الأكثر تشددا وبينهم ألمانيا. وقال «لم تكن لدى الحكومة خطة لخروج اليونان من اليورو لكنني طلبت من وزارة المالية وضع خطة طوارئ لمواجهة تهديدات بعض الأوساط الأوروبية التي أرادت في نهاية (يونيو) عند توقف المفاوضات بين أثينا ودائنيها، خروج اليونان من منطقة اليورو».
وتسعى حكومة اليونان التي تواصل مباحثاتها مع ممثلي الدائنين الأربعة في أثينا (المفوضية الأوروبية – البنك المركزي الأوروبي - صندوق النقد الدولي - آلية الاستقرار في أوروبا) إلى الحصول بحلول منتصف أغسطس (آب) على قرض جديد لثلاث سنوات قد يصل إلى 86 مليار يورو بموجب قرار قادة منطقة اليورو في 13 يوليو الماضي.
وبالفعل أجرى إفكليديس تساكالوتوس وزير المالية اليوناني أولى مباحثاته مع كبار ممثلي الجهات الدائنة المكلفين بوضع خطة مساعدات ثالثة لليونان، ومن بينهم ممثل صندوق النقد الدولي الذي قال إنه لن يسهم في هذه الخطة، وتناولت المباحثات والتي تواصلت أمس الاثنين مع وزير الاقتصاد إلى أهداف الخصخصة وإعادة رسملة البنوك والميزانية وتفاقم الوضع الاقتصادي خلال الأشهر الماضية وسبل تحقيق فائض أولي في الميزانية من 3.5 في المائة في 2018.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

تهاو قياسي لبورصة أثينا في أول يوم من إعادة افتتاحها

فتحت على انخفاض بـ23% وأغلقت بتراجع 16%