إقبال على الملاذات الآمنة من العملات وسط القلق من اضطرابات القطاع المصرفي

المتعاملون أقبلوا على العملات التي تمثل ملاذات آمنة تقليدية مما أدى إلى دعم الدولار والين (رويترز)
المتعاملون أقبلوا على العملات التي تمثل ملاذات آمنة تقليدية مما أدى إلى دعم الدولار والين (رويترز)
TT

إقبال على الملاذات الآمنة من العملات وسط القلق من اضطرابات القطاع المصرفي

المتعاملون أقبلوا على العملات التي تمثل ملاذات آمنة تقليدية مما أدى إلى دعم الدولار والين (رويترز)
المتعاملون أقبلوا على العملات التي تمثل ملاذات آمنة تقليدية مما أدى إلى دعم الدولار والين (رويترز)

شهدت العملات التي تعد ملاذات آمنة مثل الدولار والين إقبالاً اليوم (الخميس) وسط مخاوف من حدوث أزمة مصرفية عالمية، بعد انتقال تأثير انهيار بنك «سيليكون فالي» بالولايات المتحدة عبر المحيط الأطلسي إلى بنك «كريدي سويس» بسويسرا، وفقاً لوكالة «رويترز».
ففي أحدث ضربة لثقة المستثمرين في القطاع المالي، هوت أسهم «كريدي سويس» أمس (الأربعاء) بما يصل إلى 30 في المائة. ودفع تراجع أسهم المقرض المتعثر البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) إلى مده بإنقاذ مالي، في خطوة غير مسبوقة. وأعلن بنك «كريدي سويس» في بداية التعاملات الآسيوية اليوم أنه سيقترض ما يصل إلى 50 مليار فرنك سويسري (54 مليار دولار) من البنك المركزي.
وأقبل المتعاملون على العملات التي تمثل ملاذات آمنة تقليدية، مما أدى إلى دعم الدولار والين، وسط مخاوف متزايدة من أن الضغوط التي بدأت تتكشف بين البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا قد تكون نذيراً لأزمة واسعة النطاق. وقفز الين نحو 0.5 في المائة في التعاملات الآسيوية المبكرة وسجل في أحدث تداول 132.73 مقابل الدولار، بعد تحقيق مكاسب أمس (الأربعاء) بلغت 0.6 في المائة.
ومقابل الفرنك السويسري، خسر الدولار بعضاً من الارتفاع الذي سجله في الجلسة السابقة وبلغ 2.15 في المائة، وهو أكبر مكسب يومي منذ عام 2015. لكنه أبقى الفرنك السويسري قريباً من أدنى مستوى في أسبوع.
وقالت كارول كونغ محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: «لدينا بعض الاضطرابات الجديدة في القطاع المصرفي الأوروبي ولا تزال الأمور شديدة التقلب في الوقت الحالي». وأضافت: «نظراً للضبابية الشديدة والمخاوف إزاء عدوى مالية أوسع نطاقاً، سيكون الدولار والين المستفيدين الرئيسيين بسبب الطلب على الملاذات الآمنة».
وعوض اليورو بعض خسائره في التعاملات الآسيوية المبكرة، إذ ارتفع في أحدث تعاملات 0.04 في المائة إلى 1.0582 دولار، بعد أن تراجع 1.4 في المائة في الجلسة السابقة. كما زاد الجنيه الإسترليني 0.18 في المائة إلى 1.20775 دولار، بعد أن هبط نحو 0.9 في المائة أمس.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل مجموعة من العملات، 0.07 في المائة إلى 104.58 بعد أن قفز نحو واحد في المائة في الجلسة السابقة. وبنك «كريدي سويس»، الذي يكافح للتعافي من سلسلة من الفضائح التي قوضت ثقة المستثمرين والعملاء، هو أحدث ضحية لأزمة الثقة بعد انهيار بنك «سيليكون فالي» الأميركي الأسبوع الماضي. وأدى إغلاق «سيليكون فالي» يوم الجمعة، الذي تلاه انهيار بنك سيجنتشر بعد يومين، إلى إسراع الرئيس الأميركي جو بايدن لتأكيد أن النظام المالي آمن، ودفع إلى اتخاذ إجراءات طارئة في الولايات المتحدة لإتاحة مزيد من التمويل للبنوك.
ولكن لا يزال المستثمرون يشعرون بقلق بالغ بينما ينتظرون مزيداً من الوضوح حول مدى انتشار التداعيات.
ويتحول التركيز أيضاً إلى الطريقة التي ستتحرك بها البنوك المركزية بالنسبة لرفع أسعار الفائدة في المستقبل، إذ أصبح صانعو السياسة في مأزق فيما يتعلق بالمدى الممكن لرفع الأسعار لكبح التضخم دون التسبب في هزة بالقطاع المالي. ويجتمع البنك المركزي الأوروبي اليوم، ومن المقرر أن يعلن قراره بشأن سعر الفائدة بعد الاجتماع.
وكافح الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للمخاطر لتحقيق تقدم بعد انخفاض كل منهما نحو واحد في المائة أمس. وارتفع الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.19 في المائة إلى 0.6634 دولار أميركي، في حين انخفض نظيره النيوزيلندي 0.26 في المائة إلى 0.6172 دولار أميركي، متأثراً ببيانات اقتصادية ضعيفة صدرت اليوم وأظهرت انكماش الاقتصاد النيوزيلندي في الربع الرابع من 2022.



​فوز ترمب يعقّد مهمة «الفيدرالي» في لجم التضخم وخفض الفائدة

صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)
صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)
TT

​فوز ترمب يعقّد مهمة «الفيدرالي» في لجم التضخم وخفض الفائدة

صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)
صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)

في حملته الانتخابية، وعد دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين، وتمديد تخفيضاته الضريبية لعام 2017.

لكن هذه السياسات، إذا تم تنفيذها، قد تفرض ضغوطاً تصاعدية على الأسعار والأجور والعجز الفيدرالي. وهو ما من شأنه أن يعقد مهمة الاحتياطي الفيدرالي الساعي إلى خفض التضخم إلى هدف 2 في المائة، وحماية سوق العمل.

وفي خضم هذه المهمة الدقيقة، قد يقع البنك المركزي تحت دائرة الضوء السياسية غير المريحة إذا اتبع ترمب نمطه السابق في مهاجمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول علناً.

لقد تعهد ترمب بإعادة فرض التعريفات الجمركية على الواردات، واقترح تعريفة بنسبة 60 في المائة على المنتجات الصينية، وتعريفة بنسبة 10 في المائة على الواردات من دول أخرى.

ووفق «مورغان ستانلي»، فإن هذه التعريفات، إلى جانب التخفيضات الضريبية، قد تدفع التضخم إلى الارتفاع بنحو 2.5 نقطة مئوية. في حين يتوقع «غولدمان ساكس» أن تدفع سياسات ترمب المقترحة التضخم الأساسي إلى ما يزيد على 3 في المائة خلال عام 2025.

وإذا ارتفع التضخم بشكل كبير، فقد لا يكون أمام الاحتياطي الفيدرالي خيار سوى الاستجابة بسياسة نقدية أكثر صرامة.

أنصار ترمب يحتفلون في فلوريدا (إ.ب.أ)

اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس أسعار الفائدة المرجعية بمقدار ربع نقطة مئوية، وهي الخطوة التي ستأتي في أعقاب خفض بمقدار نصف نقطة في سبتمبر (أيلول). وقد توقعوا خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة هذا العام، في ديسمبر (كانون الأول)، ونقطة كاملة إضافية من التخفيضات في عام 2025.

من المؤكد تقريباً أن باول سيواجه أسئلة حول كيفية تأثير الانتخابات على توقعات الاحتياطي الفيدرالي عندما يعقد مؤتمراً صحافياً الخميس بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

لقد كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يثير غضب ترمب بشكل متكرر خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى. واستمرت هذه الانتقادات اللاذعة، حيث قال ترمب مؤخراً في أغسطس (آب) إن باول كان «مبكراً بعض الشيء ومتأخراً بعض الشيء» في اتخاذ القرارات.

وقال ترمب أيضاً إنه يعتقد أن الرؤساء يجب أن يكون لهم «رأي» في سياسة أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولفت إلى أن صنّاع السياسات تصرفوا لأسباب سياسية عندما خفضوا أسعار الفائدة بنسبة نصف نقطة مئوية أكبر من المعتاد في سبتمبر.

باول ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر يتأهبان للمشاركة بمؤتمر نقدي (الاحتياطي الفيدرالي)

إبداء الرأي

في مقابلة أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) مع «بلومبرغ»، قال ترمب إنه لا يعتقد بأنه يجب أن يكون قادراً على إصدار أوامر إلى الاحتياطي الفيدرالي بما يجب فعله، لكن لديه الحق في التعليق على اتجاه أسعار الفائدة. ومع ذلك، أثار مجمل خطابه تكهنات بأنه قد يسعى إلى الحد من استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي، وإنهاء ممارسة استمرت لعقود من الزمن تتمثل في السماح للبنك المركزي بإجراء السياسة النقدية بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية.

زعزعة الثقة

وقالت سارة بايندر، أستاذة العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، إن الانتقادات العلنية والصريحة التي يوجهها الرئيس إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تزرع الشك.

وقالت بايندر: «من المؤكد أن هناك استقلالاً هيكلياً. ولكن لا يمكن لأي درجة من العزل الهيكلي أن تحميه إذا بدأ الناس يشكون في أنه سيفعل ما يقول إنه سيفعله».

وقد رفض بعض مستشاري ترمب المخاوف بشأن سعيه إلى التدخل في بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقال سكوت بيسنت، أحد كبار مستشاريه الاقتصاديين، والرئيس التنفيذي لصندوق التحوط «كي سكوير غروب» إنه يريد فقط أن يكون صوتاً مسموعاً. وقال في مقابلة مع «بلومبرغ» إنه «يفهم أن استقلال البنك المركزي يرسخ توقعات التضخم طويلة الأجل التي ترسخ أسعار الفائدة طويلة الأجل».

وقال كيفن هاسيت، الذي شغل منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض خلال فترة ولاية ترمب الأولى، في مقابلة مع «غولدمان ساكس» نُشرت في أكتوبر، إن الشكوك حول التنسيق بين الاحتياطي الفيدرالي والسلطة التنفيذية «يجب أن تؤخذ على محمل الجد، ويجب على الإدارة المقبلة اختيار قيادة محايدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي».

تتجمع السحب العاصفة فوق مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن قبل عاصفة رعدية (رويترز)

تأثير موارب

ستأتي الطريقة الأكثر مباشرة لترمب للتأثير على بنك الاحتياطي الفيدرالي من خلال تعيين موظفين رئيسيين في السنوات المقبلة. قال بالفعل إنه لن يعيد تعيين باول، الذي تنتهي فترة ولايته في مايو (أيار) 2026. وتنتهي فترة ولاية محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوغلر في يناير (كانون الثاني) 2026، بينما يصبح منصب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي شاغراً في يناير 2028، وبالتالي، ستتاح لترمب الفرصة لتسمية المعينين لكل من هذه المناصب.

وقالت مصادر متعددة مقربة من حملة ترمب إن هاسيت قد يكون الخيار النهائي لترمب لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي. كما سيكون الرئيس المنتخب قادراً على ترشيح نائب رئيس للإشراف، وهو دور تنظيمي قوي يشرف على أكبر البنوك في البلاد. وقد عيّن الرئيس جو بايدن لهذا المنصب مايكل بار، الذي تنتهي ولايته في يوليو (تموز) 2026، وأثار بار انتقادات حادة من صناعة الخدمات المصرفية والجمهوريين بشأن اقتراح أولي لتعزيز رأس المال الذي يجب أن تحتفظ به البنوك.

وكتب مايكل فيرولي، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في «جيه بي مورغان تشيس آند كو»، في مذكرة بحثية في أكتوبر، أن شاغلي منصب بار استقالوا بعد وقت قصير من انتخاب رئيس من الحزب المعارض. أضاف فيرولي: «إذا اتبع بار هذه السابقة بعد فوز ترمب، فيمكن للرئيس الجديد التأثير بسرعة على السياسة التنظيمية، حتى لو كان تأثيره على السياسة النقدية أقل مباشرة».