عشرات القتلى والجرحى في انفجار سيارة مفخخة قرب الحدود مع تركيا

«هيومان رايتس ووتش» تتهم النظام باستخدام «ذخائر عنقودية» بريف حماه

سوري يحمل خبزا مارا أمام خراب ودمار في أحد شوارع دير الزور شرق سوريا (رويترز)
سوري يحمل خبزا مارا أمام خراب ودمار في أحد شوارع دير الزور شرق سوريا (رويترز)
TT

عشرات القتلى والجرحى في انفجار سيارة مفخخة قرب الحدود مع تركيا

سوري يحمل خبزا مارا أمام خراب ودمار في أحد شوارع دير الزور شرق سوريا (رويترز)
سوري يحمل خبزا مارا أمام خراب ودمار في أحد شوارع دير الزور شرق سوريا (رويترز)

انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا، شمال سوريا أمس، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، تزامنا مع مقتل ثمانية عناصر نظامية في تفجير استهدفهم قرب سجن حلب المركزي، شمال البلاد، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
ورجح الناشط المعارض منذر صلال لـ«الشرق الأوسط» أن يصل عدد القتلى في تفجير السيارة المفخخة قرب معبر باب السلامة إلى 40 ضحية على الأقل بحكم الموقع الذي انفجرت فيه السيارة الواقع بين مسجد ومخيم للنازحين. وقال إن «هذه النقطة غالبا ما تشهد اكتظاظا شديدا»، موضحا أن «عددا كبيرا من الجرحى نقلوا إلى مستشفيات كلس وغازي عنتاب داخل الأراضي التركية».
واتهم الناشط المعارض تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» بالوقوف وراء هذا التفجير، مشيرا إلى «عدد من العمليات المشابهة سبق لـ(داعش) أن تبنتها». وبدأ تنظيم «الدولة الإسلامية» باستخدام سلاح السيارات المفخخة ضد مناطق المعارضة إثر المعارك التي اندلعت بين الطرفين. ويعد معبر باب السلامة النقطة الحدودية الرئيسة التي يستخدمها السوريون للدخول والخروج من تركيا.
في حلب أيضا، أفاد «المرصد السوري» بـ«مقتل ثمانية من عناصر القوات النظامية وإصابة أكثر من 20 آخرين، إثر تفجير مقاتل من (جبهة النصرة) عربة مفخخة عند الباب الرئيس لسجن حلب المركزي شمال سوريا». وتزامن «تفجير السيارة المفخخة مع تفجير مقاتلين آخرين نفسيهما قرب مبنى السرية داخل سجن حلب المركزي وسط قصف الطيران الحربي محيط السجن المحاصر من قبل (جبهة النصرة) وحركة (أحرار الشام) الإسلامية».
في موازاة ذلك، تواصلت المعارك العنيفة بين القوات النظامية مدعومة بقوات «الدفاع الوطني» ومقاتلي «حزب الله» اللبناني من جهة، ومقاتلي كتائب معارضة في مدينة يبرود ومنطقة ريما المجاورة من جهة أخرى. وأفاد المرصد السوري بـ«خسائر بشرية في صفوف الطرفين»، في حين ذكرت صحيفة «الوطن» السورية القريبة من النظام السوري، أن «الجيش العربي السوري عزز تقدمه في محيط مدينة يبرود ذات الموقع الاستراتيجي في القلمون بريف دمشق مقتربا من السيطرة عليها».
وتحاول القوات النظامية اقتحام بلدة يبرود آخر معاقل المعارضة في القلمون بهدف قطع طرق الإمداد عن المقاتلين المعارضين في ريف دمشق، لا سيما في الغوطتين الشرقية والغربية، مما دفع كتائب الجيش الحر لإعلان استعدادها لفتح معركة موازية على الجبهة الجنوبية انطلاقا من درعا للإبقاء على طرق إمدادات السلاح حتى لو سقطت يبرود في يد القوات النظامية والمجموعات التي تقاتل معها.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية قبل أيام عن مصادر في المعارضة السورية وأخرى في النظام، أن «آلاف المقاتلين الذين تدربوا في الأردن بمساعدة أميركية وغربية على مدى العام الماضي، يستعدون للهجوم على العاصمة السورية عبر محافظة درعا، جنوب العاصمة».
لكن النظام السوري سارع إلى تحذير الأردن من «اللعب بالنار» في مسألة التصعيد على الجبهة الجنوبية، حيث اتهمت صحيفة «الثورة» الرسمية الأردن بـ«التنسيق مع الولايات المتحدة في أحداث تصعيد على هذه الجبهة بعد انتهاء الجولة الثانية من مفاوضات (جنيف2)». وجاء في افتتاحية الصحيفة، في عددها الصادر أمس: «يكثر الحديث عن الجبهات حسب تقسيمها الجغرافي، وتتصدر الجنوبية منها المشهد، بعد أن أشبعت بحثا في الكنف الملكي الأردني»، مضيفة: «من حيث المبدأ، لا نعتقد أن هناك كشفا للمستور أو افتضاحا لسر حين تتم الإشارة الصريحة أو المبطنة.. المعلنة منها والمضمرة، إلى دور رسمي أردني تشبك أذرعه وتنسج خيوط ترابطه مراكز استخباراتية».
وتزامن كلام الصحيفة التي تعبر عن موقف الحكومة السورية مع إعلان وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إحباط القوات النظامية «محاولة إرهابيين التسلل من الأراضي الأردنية إلى قرية المتاعية بريف درعا (جنوب)، ودمرت العديد من أوكارهم وتجمعاتهم في قرى وبلدات في درعا والقنيطرة».
من جهة أخرى، اتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية «الجيش النظامي باستهداف مناطق المعارضة بالذخائر العنقودية». وأوضحت أن الصواريخ التي استخدمت هذا الشهر كانت تحوي قرابة 72 قنبلة صغيرة مضادة للأفراد، وهي أثقل وأشد انفجارا من الأنواع التي استخدمت من قبل في الحرب السورية».
وقال ستيف جوز، مدير إدارة الأسلحة في «هيومان رايتس ووتش»، إنه «من المروع أن القوات النظامية ما زالت تستخدم الذخائر العنقودية المحرمة ضد شعبها؛ إذ إن هذه القنابل تقتل المدنيين السوريين الآن وتهدد السوريين لأجيال مقبلة».
وتنبثق من القنابل العنقودية، وفق المنظمة الحقوقية، ذخائر صغيرة تنتشر عشوائيا في مساحة واسعة. وينفجر كثير من هذه الذخائر عند سقوطه، لكن بعضها لا ينفجر وتصبح ألغاما تهدد السكان لسنوات.
ونشرت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان صورا وإفادات شهود عيان تؤكد مسؤولية الجيش السوري عن هجوم استهدف بلدة كفر زيتا في غرب البلاد في 12 و13 فبراير (شباط) الحالي بما لا يقل عن أربعة صواريخ عيار 300 ملليمتر محملة بذخائر عنقودية. ونقلت عن ناشط محلي من كفر زيتا الواقعة على بعد 30 كيلومترا شمالي مدينة حماه قوله إن «الصواريخ أطلقت من مطار حماه الذي تسيطر عليه القوات الحكومية السورية»، مشيرا إلى أن «المنطقة التي تعرضت للقصف ليست بها أهداف تخص الجيش السوري الحر».
وسقطت كفر زيتا في أيدي مقاتلي المعارضة في ديسمبر (كانون الأول) 2012 وهي هدف متكرر للقصف الجوي والمدفعي وكذلك للبراميل المتفجرة التي تلقيها القوات النظامية من الطائرات المروحية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.