عدد ضحايا ألغام الانقلابيين في اليمن يزيد بنسبة 30 % خلال شهر

ألغام حوثية تم نزعها وإتلافها عبر مشروع «مسام» السعودي (الإعلام العسكري اليمني)
ألغام حوثية تم نزعها وإتلافها عبر مشروع «مسام» السعودي (الإعلام العسكري اليمني)
TT

عدد ضحايا ألغام الانقلابيين في اليمن يزيد بنسبة 30 % خلال شهر

ألغام حوثية تم نزعها وإتلافها عبر مشروع «مسام» السعودي (الإعلام العسكري اليمني)
ألغام حوثية تم نزعها وإتلافها عبر مشروع «مسام» السعودي (الإعلام العسكري اليمني)

ارتفع عدد ضحايا الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية بشكل عشوائي في محافظة الحديدة اليمنية، بنسبة 30 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق ما أظهره التقرير الشهري الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق استوكهولم.
جاء ذلك بالتوازي مع إحصائية لمنظمة يمنية مستقلة معنية برصد ضحايا الألغام، أكدت أن 42 مدنياً قُتلوا، وأصيب 61 خلال 6 أسابيع، منذ بداية العام الجديد.
بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها) ذكرت أنها سجلت خلال الشهر الماضي سقوط 21 ضحية في صفوف المدنيين، جراء الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، ما يشكل زيادة بنسبة 30 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي؛ حيث كان عدد الضحايا 16 شخصاً.
ولكن الرقم الجديد -حسب البعثة- يشكل انخفاضاً بنسبة 9 في المائة مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) من العام الجاري؛ حيث كان عدد الضحايا 23، ومن بين الضحايا 9 جرحى (منهم 5 أطفال) و12 قتيلاً بينهم امرأة و6 أطفال، وتوزع الضحايا على مديريات: الجراحي، والحالي، والدريهمي، وبيت الفقيه، والتحيتا، وحيس.
وحسب البعثة الأممية، ظلت محافظة الحديدة اليمنية أكثر المحافظات تضرراً من الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، وقالت إن ذلك أدى إلى تقييد حرية التنقل وأنشطة كسب العيش للسكان المحليين، بسبب الأخطار المرتبطة بالألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، داعية إلى إجراءات إنسانية عاجلة، متعلقة بالألغام والدعم الدولي لجهود إزالتها في المحافظة.
من جهته، أورد المرصد اليمني للألغام إحصائية بعدد ضحايا الألغام في 9 محافظات يمنية، وقال إنه من مطلع العام الحالي وحتى منتصف فبراير الحالي قُتل 42 مدنياً وأصيب 61، كان آخرهم 3 أطفال قتلوا في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، عندما انفجر لغم زرعته ميليشيات الحوثي قبل انسحابها، في ملعب ترابي لكرة القدم.
ورأى المرصد أن الحادثة تكشف «إلى أي مدى استخدم الحوثيون الألغام كسلاح فتاك، لم يكن أبداً لأغراض عسكرية؛ بل لاستهداف وشل الحياة».
وذكر المرصد أن حياة النساء الريفيات في اليمن عرضة لخطر الألغام التي زرعها الحوثيون والذخائر المتفجرة من مخلفات الحرب؛ حيث تم توثيق مقتل 3 نساء وإصابة 6 في محافظات: الحديدة، ومأرب، والجوف، وصعدة، والبيضاء، ولحج، خلال الشهرين الماضيين.
ونبه التقرير إلى أن الحوثيين زرعوا الألغام المضادة للأفراد عشوائياً على جنبات الطرقات، وفي محيط آبار المياه وفي المدارس والمزارع ومناطق رعي الماشية، مع أن ذلك يتنافى مع المبادئ والقيم، ويمثل استهدافاً مباشراً لحياة المدنيين، وأكد أن النساء دفعن ثمناً مؤلماً نتيجة لهذا النهج.
من جهته، ذكر المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في محافظة تعز، أن عدد ضحايا الألغام من النساء في الفترة من عام 2017 وحتى فبراير 2023، بلغ 17 وفاة، و203 إصابات، من إجمالي 1222 ضحية للألغام التي زرعها الحوثيون خلال الفترة ذاتها.
وقال المركز إن قصص النساء مع الألغام تفطر القلوب، وتخلف الحسرة، وتهز الضمائر الحية، وهي قصص مترعة بالعذابات التي لم ترحم ضعف هذه الفئة الاجتماعية، ولم تمنحها أي فرصة للبحث عن ملاذ من سياطها المبرحة.
ونبه المركز إلى أن النساء اليمنيات يعشن حالاً متشحة بسواد الآلام، ومرتبطة بعذابات تحبس الأنفاس، سببتها ألغام ميليشيا الحوثي التي حرمتهن صحة البدن، بعد أن قطعت أطرافهن ومزقت أجسادهن، ونالت من طاقاتهن النفسية، وحولت الحياة في عيونهن إلى سراب.
على صعيد متصل، أفاد مشروع «مسام» السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، بأنه نزع خلال الأسبوع الأول من شهر مارس (آذار) الجاري 880 لغماً زرعتها الميليشيات الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 3 ألغام مضادة للأفراد، و198 لغماً مضاداً للدبابات، و677 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتان ناسفتان مبتكرتان.
وحسب بيان للمشروع، ارتفع عدد الألغام التي نزعها المشروع منذ بداية عمله إلى 390 ألفاً و586 لغماً زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية لحصد مزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.