طلبة دول «أفريقيا جنوب الصحراء» ينتظرون حمايتهم من السلطات التونسية

في خضم حملة كره وتعنيف متواصلة ضد المهاجرين

بعض أفراد الجالية الأفريقية المهاجرين في شارع بالعاصمة التونسية (أ.ف.ب)
بعض أفراد الجالية الأفريقية المهاجرين في شارع بالعاصمة التونسية (أ.ف.ب)
TT

طلبة دول «أفريقيا جنوب الصحراء» ينتظرون حمايتهم من السلطات التونسية

بعض أفراد الجالية الأفريقية المهاجرين في شارع بالعاصمة التونسية (أ.ف.ب)
بعض أفراد الجالية الأفريقية المهاجرين في شارع بالعاصمة التونسية (أ.ف.ب)

ينتظر الآلاف من الطلبة من دول أفريقيا جنوب الصحراء، الذين يعانون في تونس من حملة عدائية تجاههم منذ خطاب الرئيس قيس سعيّد ضد المهاجرين غير القانونيين، إجراءات ملموسة من السلطات لحمايتهم، وليتمكّنوا من مواصلة دراستهم في البلاد.
وأحصت منظمة «جمعية الطلبة والمتربصين الأفارقة في تونس» ما لا يقلّ عن مائة شخص أُعيدوا على وجه السرعة عبر سفاراتهم إلى مالي وساحل العاج وغينيا والنيجر... وغيرها.
وفي هذا السياق؛ قال رئيس المنظمة، كريستيان كوونغانغ، لوكالة الصحافة الفرنسية: «لقد غادروا بسبب موجة العنصرية والاعتقالات التعسفية وحالات الإخلاء الكثيرة» من مساكنهم، كاشفاً عن «أكثر من 400 عملية اعتقال، وأكثر من 20 اعتداءً جسدياً، بينها 10 بالسكاكين» استهدفت المهاجرين في بعض الأحياء السكنية.
ووفقاً لهذا الطالب الكاميروني، فإنه لم يبلغ عن أي اعتداء جسدي جديد منذ 7 مارس (آذار) الحالي، بينما تتواصل «الاعتداءات اللفظية».
وسُجّلت موجة غضب في تونس تجاه المهاجرين، إثر تصريحات سعيّد في 21 فبراير (شباط) الماضي، التي ندّد فيها بوصول «جحافل من المهاجرين غير القانونيين» إلى البلاد من دول أفريقيا جنوب الصحراء، ووصف ذلك بمحاولات «لتغيير التركيبة الديموغرافية» للبلاد.
ووجد طلاب من دول أفريقيا جنوب الصحراء، الذين كان عددهم 8200 في سنة 2021، أنفسهم في الشوارع، رغم أن وضعهم قانوني، وذلك بسبب تشديد القيود عليهم، بينما كان آخرون ضحايا ما وصفها شهود بأنها «مطاردة للسود» تقوم بها «ميليشيات».
ويتحدّث كوونغانغ «عن شعور بالخوف طغى»، بعد أن أصدرت «الجمعية» توجيهات بالتوقّف عن الذهاب إلى أماكن الدراسة، والخروج فقط في حالات الطوارئ، مضيفاً: «لقد كان الأولياء يتصلّون بنا وهم يبكون، وكانوا قلقين على أوضاع أبنائهم».
واستأنف الطلاب من دول أفريقيا جنوب الصحراء دراستهم في الجامعات بالعاصمة التونسية منذ 6 مارس الحالي. وبموازاة ذلك، اتخذّت مؤسسات جامعية إجراءات عدة لحماية الطلاب، من خلال استحداث خلايا أزمة وتخصيص حافلات لنقلهم. ويعدّ المدير العام لجامعة «إيسبري» الخاصة، الطاهر بن لخضر (83 عاماً)، أن حملة استهداف المهاجرين «كارثة لتونس التي كانت دائماً أرضاً مرحِّبة»، مبرزاً أن تصريحات سعيد كانت «خطأً كبيراً لا مبرر له، وما كان يجب أن يحدث»، ومؤكداً أنه لا توجد أي دولة لا يوجد فيها مهاجرون غير قانونيين.
ويدرس في «إيسبري» 350 طالباً من دول أفريقيا جنوب الصحراء من مجموع 14 ألفاً من التونسيين ومن جنسيات أخرى. وعملت الجامعة على إنشاء «منصة يلجأ إليها كل طالب تواجهه مشكلة»، وينصحه محامون مختصون بكيفية التعامل معها. كما أرست وزارة التعليم العالي «وحدة استماع ونقاط اتصال في كل مؤسسة للإبلاغ»، على ما أوضح لوكالة الصحافة الفرنسية مدير التعاون الدولي في الوزارة مالك كوشليف، مشيراً إلى «بعض الاعتداءات المدانة؛ لكنها معزولة».
ودفعت هذه الأحداث بالسلطات التونسية إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لمصلحة المهاجرين في البلاد، مثل تسهيل عمليات منح بطاقات الإقامة، وإنشاء وكالة لاستقبال الطلبة الأجانب، وفق كوشليف.
ويمثّل الطلبة من دول جنوب الصحراء «غالبية الطلاب» في القطاع الخاص، و«نسبة مهمّة» من طلاب القطاع الحكومي، وفق المسؤول الذي يلفت إلى أن عدد الطلاب الأجانب تضاعف 5 مرّات منذ عام 2011 ليبلغ 9 آلاف في عام 2023.
وكانت «تونس مقصداً وأرضاً مرحِّبة؛ بمناهج تعليمية ممتازة»، على ما يؤكد الطالب من ساحل العاج بول آندريه موا. ورغم أن الرسوم الدراسية تبدأ من 3 آلاف يورو سنوياً بالنسبة إلى الأجانب، فإن تكلفة المعيشة تبقى أقلّ منها في أوروبا، وكذلك فإن الحصول على تأشيرة دخول أسهل.
وتنتظر «الجمعية» تفعيل الإجراءات التي اتخذتها السلطات التونسية للبعث برسالة طمأنة للمهاجرين في تونس.
ويقول كوونغانغ: «لسنا أطفالاً؛ نحن في مرحلة المراقبة، وننتظر رؤية أشياء ملموسة، على غرار مسألة منح تصاريح الإقامة». لكنه يرى أن سمعة تونس «تضررت بشدة»؛ إذ بات كثير من الطلاب يرغبون في مواصلة دراستهم «بمكان آخر؛ في أوروبا أو كندا».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».